الجمعة، 15 سبتمبر 2006

مفاجأة قوة المنافسة، جلبت تناقضات ما قبل الأنهيار

من خطابات الرئيس الحالي ( 1999م – 2006 م )..



 لم تعد الأمور، كما هي من قبل، فالجماهير التي كانت في 1999م، غير متأكدة تماما من قدرتها على التغيير، ربما احتاجت إلى ( سبع ) سنوات إضافية – قسرا – لتصل إلى ذروة الحاجة إليه اليوم 2006م.
سبع سنوات سوداء، أضيفت إلى آخر يابسات.. !! وليس ثمة متسع لـ سبع قاتله.
هذا ما يحدث اليوم بالنسبة للشعب، ليعبر عن رغبته الحقيقية من خلال كثافة حضوره مهرجانات المرشح الجديد للرئاسة، المهندس فيصل بن شملان ( الذي زادت من حظوظه - الى جانب رفضه التعايش مع الفساد، حين كان وزيرا للنفط 2004م –  قدرته على تشخيص الأوضاع، وخبرته الإدارية، وشجاعته السياسية ).
 هذا ما يحدث اليوم وهذا ما أصبح يدركه تماما، منافسه المتشبث بالسلطة، ليتخذ من خطاباته الانتخابية، منبرا لتهديد، واتهام منافسيه،  بشتى التهم المحرمة في قانون الانتخابات، التي تؤدي إلى بذر الشقاق، وتمزيق المجتمع، والتحريض، بل وحتى القتل، كالتخوين، والتجريم، والتكفير ( بحسب  مقال نشره المرافق حسن العديني في صحيفته الأسبوع ).
أتهم المنافس على منصب الرئاسة – ذو الـ 28 عاما في موقع الرئيس  – منافسيه، بـ  محاولة الانقلاب على الشرعية كما جاء في خطابه في محافظة ريمه ( 6 أغسطس 2006م ). !! وهو اتهام ، يعكس بوضوح سلوك مبطن، رافض قطعيا، لما يمن به على الشعب الديمقراطية تلك التي فرضتها كافة القوى السياسية، يوم تحقيق الوحدة.
وتلك الاتهامات الموزعة – مجانا عبر شاشات التلفزيون – لمنافسيه اليوم – شركائه بالأمس - هي في الحقيقة نفسها التهم التي يكيلها لكل من اختصم معه ( سواء خصومة اختلاف في المواقف، أو خصومة تنافس سياسي ديمقراطي، قانوني 100 % )!!.
- يعتقد الرئيس الحالي،  أن الشعب اليمني، ما يزال جاهلا، بحسب تخطيطا ته – منذ 28 عاما - ، إلا أن ما لم يستطع السيطرة عليه، ولم يكن ليستطع،هو منعه من اكتساب علما آخر، تكتسبه الشعوب المظلومة، المقهورة، الجائعة، التي ما تزال ترى وتسمع وتحس كل دبيب الفاسدين، نهابي ثروة الجميع، من معدة الأرض، المنبسطة على امتداد وطن يقل الجميع، لكنه لا يطعم الجميع. !!
- يلقي اتهاماته تلك على اعتقاد منه، أن ما استطاع أن يبقيه على الكرسي طويلا، سيستمر في  إبقائه أطول، وهو بين الحين والأخر، سيقوم به، كما هو !! دون النظر إلى طول المدة ومدركات الواقع الأليم، المتفاقم إلى النقطة
الحرجة، التي يعيشها أكثر من النصف.
- لن نعود إلى الخلف كثيرا للتذكير بسوابق الأحاديث المتكررة، والتناقضات التي تكتسحها من فترة إلى آخري.
سنعود فقط إلى الانتخابات الرئاسية السابقة 1999م، وما فوقها، إلى ما قبل أسابيع..
* مسرحية العودة الى الكرسي والمعاناة :
- في 23 /8/ 1999  في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء، وحضره ممثلو وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية ومراسلو وكالات الأنباء والقنوات الفضائية العربية، وفي معرض رده على سؤال حول رؤيته للانتخابات الرئاسية 1999م ، في ضوء موقف المعارضة  - مجلس  التنسيق - المقاطع للانتخابات، بعد حجب التزكية عن مرشح المعارضة .
قال :   لقد كنت شخصياً قررت عدم ترشيح نفسي لرئاسة الجمهورية لكوني أمضيت في الحكم 21 عاماً وأعرف معاناة السلطة ومشاكلها الداخلية والخارجية ودعوت القادة والأمناء العامين للأحزاب إلى عقد مؤتمرات حزبية وإرساء تقاليد ديمقراطية جديدة وبحيث يكون رئيس أو أمين عام الحزب هو مرشح الحزب للرئاسة ولكن عندما وجدت بأنه ليس هناك مرشحين جادين لرئاسة الجمهورية أو مرشح ليس له ثأر مع الوطن والشعب ونزولاً عند رغبة المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة والفعاليات الاجتماعية قبلت بالترشيح ..
- مع تعاظم  الأنا فقط … الا أنها هي نفسها مسرحية 2006م ، مع تعديل بسيط في الإخراج، وتبدلات  لمواقف قوى سياسية ..
مسرحية العودة الى كرسي الحكم – الذي هو أصلا لم يخلو منذ 28 عاما - ، ونفس الكلمات والتصريحات تحمل ذات المضمون وإن اختلفت بعض الألفاظ ..
-  في :  6 – 9 – 2006 م مهرجان الحديدة: ، مضى قائلا أيها الإخوة لقد كنت رافضاً رفضاً تاماً للترشيح وللقبول في الترشيح, ولكن عندما رأيت التتار قادمون ليدمروا كل شيء جميل, ليدمروا التنمية والأمن والاستقرار والوحدة, قبلت بترشيحي لرئاسة الجمهورية بناء على طلب الجماهير وطلب المؤتمر الشعبي العام.. وقبلت بالترشيح وأنا اعرف حق المعرفة ما هي معاناة الرئاسة, وما هي مهام الرئاسة, ليست المسألة الاعتلاء على كرسي السلطة, ولكنها مهام جسيمة وعظيمة أمام من يريد أن يتحمل المسئولية.. إنها مغرم وليست مغنم كما يريدون لها هؤلاء الذين لايعرفون المسئولية .
 - ليس ثمة فرق إلا الإمعان في المغالطات المكشوفة، وزيادة كبيرة في الذاتية المفرطة.
* الإصلاح من شريك رئيسي إلى خائن وظلامي :
    - الإصلاح كما هو معروف، اعتبره مرشحه للرئاسة عام 1999م  – لا نستطيع القول أنه استأجره ، كما وصف هو بن شملان، في مهرجانه الخطابي في محافظة صعده 30 – 9 – 2006 م  – ولأن الإصلاح حينها (1999م )،  أعتبره مرشحه فقد أكد في ذات المؤتمر الصحفي السابق، أن الإصلاح شريك في دفاعه عن الوحدة والديمقراطية، وقال - أثناء رده على سؤال عن مدى التنسيق القائم بين المؤتمر والإصلاح والمجلس الوطني - أن التنسيق موجود وتنسيق مصيري  مضيفا  نحن دافعنا عن الوحدة والديمقراطية ومهما اختلفنا أو دست بعض القوى من أجل أن نختلف ، فإننا لن نختلف هذا تحالف مصيري ليس فيه نقاش ومثلما تحالفنا ضد الانفصاليين في جبهة واحدة فإن تحالفنا هو من أجل حماية الوحدة والديمقراطية والدفاع عنها .. قد نتباين من وقت لأخر لكننا متفقين على الدوام. . .
الا أنه اليوم سرعان ما تناقض مع تلك التصريحات، لمجرد أن دخل الإصلاح في جديه ترشيح مرشح آخر لمنافسته، وذلك بعد أن أدرك الإصلاح، أن  السير في ذات الاتجاه، عاد بالوطن إلى الفقر والجهل والمرض. وزاد عدد الفاسدين المقربين.
ولقراره ذلك في المنافسة، شن عليه مرشح المؤتمر الشعبي العام، هجوما، ليغدو الأمر: من مدافع عن الوحدة والديمقراطية، الى خائن، وظلامي، وانقلابي ، وووو !!!   - ذكر ذلك في أكثر من خطاب ضمن مهرجانات الدعاية الانتخابية 2006م.
- إذن فهو بكل بساطه، يعتبر من يقف معه، وطني ولا أروع منه، ومن يمارس حقه الديمقراطي بالمنافسة، فهو خائن وعميل وانفصالي وظلامي وانقلابي .. !! وهو ما يوضح جليا شكل الديمقراطية التي يريدها بالضبط.
* تهم تلغي التعددية لو صدقت :
     - هكذا أحالته المنافسة الحقيقية إلى خبط عشواء، فبعد أن كان، يصفها بالشريكة والوطنية، والأسرة الواحدة،
  تحول إلى مهاجمة، الأحزاب المنضوية في أطار اللقاء المشترك، ويتهمها اتهامات عامه، دون امتلاكه الأدلة ، مع أنها تهم توجب حلها، لو صدق. ودون وضع أية اعتبارات لموقعه الذي يطلق منه تصريحات، لا تنسجم مع الدستور : -
     -  مادة (5):
 يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن .
- مادة (24):
 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك .
- مادة (41):              
 المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة
- مادة (110):
يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ و أهداف الثـورة اليمنيـة ، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة ، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية ، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صلاحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور .
- وأمام ذلك، فلا يسعنا الا أن نختم هذه الفقرة  بعبارة مقتبسة تقول :   أسوء الزعماء، هم الذين يحيلون القانون إلى مستشار
-* عند الصمت عاجزة ، وعند المنافسة تتار  :
  هناك من يفسر خطابات الرئيس الحالي، الأخيرة، أنها تعكس تخوفا من المنافسة الحقيقية التي لم يكن يتوقعها، مع انه يتحدث عنها كثيرا، ويتحدى الأحزاب، بين فترة وأخرى. بينما يضيف البعض إلى جانب ذلك، انكشاف حبه الشديد للسلطة، بعكس تصريحاته المتكررة برغبة التخلي عنها..  ويأتي هذا التفسير من كون تلك الخطابات، بعيدة كل البعد عن رغبة الزهد تلك ،  ..  مثل خطابات :  الانقلاب ، و التتار قادمون ،  والحديث عن سرقة أموال البنك المركزي، والثروة والنفط، وعدم وجود من يستحق السلطة، سواه..!! وغيرها ..
-إلا أننا نجد  كل ذلك يتناقض بوضوح مع خطابات سابقة، لم تكن فيها الأحزاب قد قررت منافسته بعد، مثل خطاب 17 / 7 / 2004م - الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الـ 26    لتوليه الكرسي، والذي ركز فيه على حرب صعده التي كان أعلن انتهاءها بشكل أولي، وتقدم في خطابه بشكر للقوى السياسية التي وقفت مع الوطن في هذه الأزمة – بينها الإصلاح والاشتراكي - وثمن دور القوى السياسية اليمنية , معتبرا ما تم إنجازه على صعيد الوحدة والديمقراطية والتنمية هو ليس جهد فرد ولكن جهد كل المؤمنين المخلصين والمحبين لهذا الوطن.
 وأضاف نحن نشكل قوى واحدة ولكن تتباين الآراء من أجل ان تتنافس على الأفضل وعلى خدمة الوطن وعلى من يقدم خدمة أحسن للوطن وعلى من يكتب أفضل على من يجتهد أفضل وعلى تقديم معلومات أفضل.
- ترى اين يمكننا أن نضع مثل هذا التناقض المعيب، الكاشف، بأن ممارسة الديمقراطية، عندما تصل الى التنافس على الكرسي الأول، تتحول إلى خيانة وانقلاب، و تتار قادمون و و وو ؟ !
* الدمج بعيدا عن المنافسة :
ويدخل ضمن تلك التناقضات، دعوته الأحزاب إلى التنافس، بل والتوحد فيما بينها، في خطابات اشبه ما تكون بالتحدي، وفي الوقت الذي نفذت فيه تحديه، اتهمها بكافة أشكال الموبقات الوطنية..
-  23 / 8 / 1999م –  في مؤتمر صحفي قال :  (ونحن مع أن الأحزاب ذات البرامج الموحدة أن تتواجد وتتجمع وتتأطر في إطار ثلاثة إلى أربعة أحزاب سواء الناصريين أو البعثتين أو الإسلامية وتشكل أحزاباً متحدة مع بعضها .. لكن المشكلة في الزعامة وكل واحد يريد أن يكون عضو مكتب سياسي أو عضو قيادة قطرية أو أمين عام وهذه تجربة بحاجة إلى ترشيد من أجل الوصول للأفضل . )
- أيضا في المؤتمر نفسه، تمنى من الأحزاب أن تأتي بالبديل عنه، إذ قال : .. وكم كنت أتمنى أن تأتي بالبديل وكنت أتمنى أن لا أكون مرشحاً وأقول ذلك ليس للمزايدة ولكن من أجل ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وأن يأتي شخص عند مستوى المسئولية ليمسك زمام الأمور سواء من المؤتمر أوالاشتراكي أو الناصري أو الإصلاح أو من أي حزب سياسي …
- حسنا تلك الخطابات ، فما لذي جرى ؟ :
- بعد أن توحدت معظم تلك ألأحزاب في أطار اللقاء المشترك، وهددته بسحب الكرسي من تحته عبر الانتخابات الرئاسية 20 سبتمبر 2006، لتأتي بالبديل الذي تمنى الإتيان به .. ، إذا به ينقلب مهاجما، ومستغربا كيف تتحد تلك القوى مع بعضها. - خطاب مهرجان  ريمه  ( 6 / 9 / 2006 م ) حيث ذهب ليتساءل :  كيف اجتمع دعاة الردة والانفصال والقوى الظلامية على شيئين اثنين هما ان جميعهم من أصحاب السوابق وأصحاب الردة والانفصال, كانوا شركاء أساسيين في مفاصل السلطة, ولكنهم تأمروا على الوحدة واستلموا ثمنها وأرادوا أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء, ..  وخلص  الى القول بالاستنتاج أن كل من الحزب الاشتراكي والإصلاح، يسعيان للإنقلاب :   .. ولذلك كليهما نظامان شموليان كيف اجتمع الحزب الاشتراكي وحركة ما يسمى بالإخوان المسلمين ويشكلون ما يسمى باللقاء المشترك, اذا هم يريدون حركة انقلابية على الشرعية
- بالطبع حديثه المتوتر ذاك، واتهاماته تلك، كانت للقوى التي قال سابقا أنها وحدوية وديمقراطية، وإنها مع المؤتمر تشكل قوة واحدة، وأن الآراء فقط هي التي تتباين لكن الهدف واحد ،  و.. و… ،
- هل ستعجز الجماهير عن معرفة : لماذا حدث ذلك؟ بعد أن كان العكس  هو الذي يحدث؟
أطرف جاهل سيقول لك : بالطبع لأنها صدقته ، ولبت طلبه، وتوحدت، وقدمت مرشحا وطنيا ونزيها. ليس له أي خصومة مع الوطن إلا مع الفاسدين. وهذا هو الذي لم يكن بالحسبان:  أن تتحول الديمقراطية الاستشارية، إلى ديمقراطية تغييريه.
*  قبل وبعد المنافسة :
دعونا سريعا نمر عبر تناقضات أخرى، ملت منها الجماهير:
-  مقابلة مع صحيفة الحياة اوآخر فبراير 2006 – بعد عودته من زيارته الأخيرة لأمريكا:
 - سؤال الصحيفة : فخامة الرئيس، اليمن لديه استحقاقات ديمقراطية هذه السنة، فهناك انتخابات رئاسية وانتخابات محلية. هل تعتقد بأن هذه الاستحقاقات ستعزز خيار الديمقراطية على رغم الخلاف بين الحكومة والمعارضة؟
= إجابة رئاسية :  بالتأكيد لا بد أن يكون هناك خلاف أو تباين بين الحكم والمعارضة، هذا أمر طبيعي في الإطار الديمقراطي ألتعددي، وإلا لا معنى لوجود معارضة.
- سؤال الصحيفة :  إذاً أنت مطمئن على العملية الديمقراطية في اليمن؟
=  بالتأكيد، لو لم نكن مطمئنين لما أقدمنا عليها.
- سؤال الصحيفة :  في 17 تموز (يوليو) الماضي أعلنتم عدم الرغبة في الترشيح لفترة رئاسية قادمة، وفي المؤتمر الأخير للحزب الحاكم رفضتم الخوض في هذه المسألة واشترطتم عقد مؤتمر استثنائي للمؤتمر الشعبي العام للبحث في مسألة الترشيح من عدمها، ألا يعني هذا توجهكم نحو قبول الترشيح مرة جديدة؟
- أنا أعلنت بوضوح في خطابي وفي أكثر من مقابلة أن علي عبدالله صالح لن يرشح نفسه لفترة رئاسية مقبلة.
> لماذا؟
- المرء قد يقتنع بما أسسه وما حققه وما أنجزه على طريق الديمقراطية. فأنا مقتنع بأن الأمور في اليمن تسير في الاتجاه السليم وان الوطن مستقر، مهما تباينت الآراء ومهما حصلت من تباينات، فإن الوضع مستقر والخيار الديمقراطي هو الخيار الوحيد لليمن في إطار تعددية سياسية وحزبية يتنافس في ظلها الجميع من خلال صناديق الاقتراع، ويتم من خلالها تبادل السلطة سلماً.
* التناقض بعد المنافسة : 
- .. ولذلك كليهما نظامان شموليان كيف اجتمع الحزب الاشتراكي وحركة ما يسمى بالإخوان المسلمين ويشكلون ما يسمى باللقاء المشترك, اذا هم يريدون حركة انقلابية على الشرعية, ويريدون أن يصنعوا يمنا عراقيا صوماليا, ولكن ذلك أبعد عليهم من عين الشمس - من خطاب مهرجان ريمه 6/9/2006م.
* مرات  أخرى :
- سؤال الصحيفة :  فخامة الرئيس كيف تصفون علاقتكم بأحزاب المعارضة المنضوين تحت مسمى «اللقاء المشترك» وكيف تنظرون إلى التحالف بين التجمع اليمني للإصلاح، حليفكم الإسلامي السابق، والحزب الاشتراكي اليمني؟
= جواب رئاسي :  انا علاقتي كرئيس بكل المواطنين ممتازة. وهم أمامي جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات سواء كانوا في المعارضة أو في السلطة، فلا افرق بين مواطن ومواطن على الإطلاق إلا بالسلوك والولاء والحب لهذا الوطن والالتزام بالدستور والقوانين النافذة.
- سؤال الصحيفة :  هل تعتقد بأن المؤسسة العسكرية والأمنية والسياسية وهذه التوازنات يمكن أن تعمل بصورة طبيعية في ظل غياب الرئيس علي عبد الله صالح إذا قرر أن لا يكون رئيساً؟
=  جواب رئاسي : شعبنا حضاري وعريق بحيث من الممكن أن تسير الأمور كما يرام في ظل الاستفادة من الماضي وتجاربه التي هي مدرسة يستفيد منها الجميع، وبحيث لا تكون هناك أي اختلالات أمنية أو عسكرية إن شاء الله.
* التناقض بعد المنافسة :
أيها الأخوة لقد كنت رافضاً رفضاً تاماً للترشيح وللقبول في الترشيح, ولكن عندما رأيت التتار قادمون ليدمروا كل شيء جميل, ليدمروا التنمية والأمن والاستقرار والوحدة, قبلت بترشيحي لرئاسة الجمهورية بناء على طلب الجماهير وطلب المؤتمر الشعبي العام.
وأخيرا علينا ان ندرك أن كافة تلك التناقضات الفاضحة ، لم تكن الا بمرور سريع على جزء يسير من الأرشيف، إلا أن المهم أنها جآءات من مرشح قال في مهرجان المهرة :     وأنا عمري ما عملت دعاية انتخابية ، أتكلم وعندما أعد بشيء أنفذه .
- ويبقى عليكم أن تحسبوا فقط : فيما عدى بندين أو ثلاثة ، كم بندا تم تنفيذه  من  بنود اتفاقية المبادئ لأجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة ، وهي الاتفاقية التي وقعت برعايته.
ولنا تساؤل حق : إذا كانت تلك الخطابات المتوترة واللامسئولة، بدأت باكرا مع انطلاقة الدعاية الانتخابية، فكيف ستكون خطابات الختام، مع اقتراب موعد التغير؟
لننتظر .
--------------------
نشر في 15 سبتمبر 2006 

قبل الإنتخابات الرئاسية 2006 بأيام