يفضل الحزب الحاكم أن يزيد من سوء ملفه في التحاور من أجل مصلحة الوطن، على أن يعيد الثقة به كمدرك لسوء ما أوصلتنا اليه سياساته الخاطئة ووصوله الى التوبة السياسية التي تجب تصرفاته الحمقاء.
من سيضمن الجلوس مع المؤتمر الشعبي الحاكم على طاولة واحدة للحوار؟ إنه حزب لا يستحي أن يصرخ عاليا وعلى الملا "أن الحوار لا يعني له شيئاً إن لم يكن في مصلحته
فقط..!!". ولسان الحال –دائماً- أبلغ من لسان المقال. أليس هذا ما يقوم به المؤتمر الحاكم منذ قيام الوحدة وحتى الآن؟
فقط..!!". ولسان الحال –دائماً- أبلغ من لسان المقال. أليس هذا ما يقوم به المؤتمر الحاكم منذ قيام الوحدة وحتى الآن؟حتى وإن وقف الرئيس أمام لجنة حزبه العامة – وأمام الأعلام بالأحرى - أواخر أغسطس الماضي ليفتخر أن حزبه قائم أساساً على قاعدة الحوار منذ تأسيسه في 1982. في فترة كان هو الأحوج فيها للحوار مع الأحزاب السرية، إذ لم يكن قد مر على اعتلائه كرسي الحكم سوى سنوات أربع تقريباً.
أما اليوم فهو نفسه الرئيس الذي وقف داعياً ومباركاً للحوار، بين حزبه والأحزاب العلنية الممثلة بمجلس النواب، لكنه كان أول من غدر بها وأعلن موت الحوار الجاد القائم على أساس الشراكة الوطنية والتنموية، ليعلن عن حوار مستنسخ وهزيل مع الأحزاب المفرخة.. تلك التي يدعمها من ميزانية الشعب، ليدعوها في أي وقت وحين لمباركة مبادراته والاستعراض بها كدمى وعرائس لهز الرأس والتصفيق. إنه يعلن صراحة أن الحوار المطلوب اليوم هو حوار يقوم على أساس المصلحة الخاصة لا العامة والوطنية. وذلك أمر يتضح من خلال وضع المبادرة الرئاسية في كفة، وفي الكفة الأخرى السير على هدى بنود اتفاقية وضوابط الحوار الموقع عليها منتصف يونيو الماضي، وذلك بحسب تصريح مصدر في أمانته العامة - مطلع أكتوبر الحالي- مفاده أن "لا حوار إلا بالحوار حول مبادرة الرئيس أولاً". وهذا الاشتراط يلغي مبدأ الحوار الذي يجب أن لا يقوم على الاشتراطات المسبقة ذات طابع الفرض بالقوة لا التحاور والتفاهم.
هاهو لقد أصبح لدى الحزب الحاكم ملفاً سيئاً مليئاً بالغدر عند مفترق الطرق "كلما بدا له الأمر غير مجدياً أو سيترتب على وفائه تقديم تنازلات لمصلحة التحول الديمقراطي وإصلاح العملية الديمقراطية".
هذا الملف السيئ جعل أحزاب المشترك تفكر كثيرا وتختلف فيما بينها بالنسبة للموافقة بالدخول من جديد في حوار مع الحزب الحاكم حينما دعا أمينه العام عبد القادر باجمال - بداية هذه السنة- أحزاب المشترك لحوار جديد. لكنها - وكما أوضح عبد الوهاب الأنسي ( أمين عام الإصلاح) في لقائه مع صحيفة الخليج الإماراتية أواخر شهر رمضان- اعتقدت أن إعلان الرئيس رعايته للحوار في خطابه بمناسبة الذكرى الـ17 للوحدة اليمنية، ربما سيضفي على الحوار جدية. وظهر رأي في المشترك يعتقد أنه "..ربما ما وصلت إليه الأوضاع من ترد قد نبه القيادة السياسية وجعلها تقوم بواجبها إزاء هذه القضايا وعدم ترك الأمور تسير كما هي بما سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.." وعلى هذا الأساس رجحت كفة الرأي القائل بعودة التحاور مع الحزب الحاكم، على أساس الرأي القائل " أن الدور الذي يمكن أن يقوم به الرئيس يلعبه كرئيس للبلد وليس رئيساً لحزب." بحسب الأنسي لصحيفة الخليج.
مسيرة حافلة بالتنصل وعدم الوفاء
إذا ما أردنا التطرق الى الأساليب ومسار الحوارات التي كان الحزب الحاكم يستخدمها كورقة "إلهاء" و"تمويه" منذ ما بعد الوحدة فإن الأمر سيطول. وسيكون مملاً التذكير بتلك المحطات التي كانت أحد نتائجها حرب صيف 94م، بعد مماطلته تنفيذ ما جاء في وثيقة العهد والاتفاق.
ولعل من المناسب البدء بالحديث عن تاريخ المؤتمر الحاكم مع الحوار للفترة بعد تلك الحرب وبالتحديد منذ عام 1996م، حين اختلف مع الإصلاح شريكه في الحكم وقتذاك على أسلوب إدارة العملية الانتخابية للعام97م، ودخل الإصلاح في حوار مع "مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة" في أغسطس وتوصل معها الى صيغة باسم" برنامج العمل المشترك" لضمان حيادية اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة شئون الأحزاب، وضمانة تطبيقها للدستور والقانون، والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص أمام الأحزاب، وتحييد مؤسسات الدولة والمال العام، والوظيفة العامة، وضمان توفير رقابة محايدة دولية ومحلية. وكعملية تكتيكية لقتل الحوار بين الإصلاح وتلك الأحزاب عمد المؤتمر الى الدخول في حوار مع الحزب الاشتراكي، مستغلاً حاجة الحزب لإعادة ممتلكاته ومقراته المنهوبة بسبب تلك الحرب، وكان الغرض من هذا الحوار تفتيت وحدة المعارضة وإثارة التهم فيما بينها لإفشال تماسكها. وفي 2 سبتمبر 96م اتفق المؤتمر والاشتراكي على تشكيل لجنة حوار، و أصدر الرئيس ما سمي بمبادرة (النقاط السبع) من أجل حل الأزمة بين المؤتمر والاشتراكي، واشتملت المبادرة على إعادة مقرات الحزب ألاشتراكي وممتلكاته، وإعادة موظفيه(مدنيين وعسكريين) الى وظائفهم، وعودة النازحين من الخارج، وتصحيح الإجراءات الانتخابية، بالإضافة الى مقترح خاص بشأن التنسيق بينهما في الانتخابات. غير أن هذا الحوار فشل بسبب مماطلة المؤتمر الشعبي العام في التنفيذ، وحين أدرك الحزب الاشتراكي عدم الجدية في تنفيذ تلك الاتفاقات قرر عبر لجنته المركزية في مارس 1997م ، مقاطعة الانتخابات. بل كان المؤتمر أثناء حواره مع الاشتراكي قد طالب بعودة حواره مع الإصلاح بغرض الإيقاع بينه ومجلس التنسيق حين خرج الحزبان باتفاق في 25 يناير 1997م سمى بـ "اتفاق التنسيق" الذي نص على تصحيح الخروقات التي حدثت أثناء عملية القيد والتسجيل، ووضع الضمانات القانونية لسير الانتخابات. وكان الإصلاح قد أدرك اللعبة، وأشترط في الحوار إدخال أحزاب مجلس التنسيق المعارض، ليتم التوصل جماعيا الى اتفاق سياسي في 2 مارس من نفس العام، حول الضمانات الدستورية والقانونية لأجراء الانتخابات. لكن وكالعادة لم ينفذ الحزب الحاكم من تلك الاتفاقية إلا ما كان يرى أنها لن تضر مصالحه الخاصة، وتنصل عن تنفيذ ما يخص تصحيح مسار العملية الإنتخابية والتحول الديمقراطي بشكل عام.
وبالمثل تعامل الحزب الحاكم مع أحزاب المشترك قبيل انتخابات سبتمبر 2006م. إذ وبعد خمسة أشهر من الحوار بين الطرفين كان المؤتمر الحاكم يسعى خلالها لاستنفاذ الوقت الى حين انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من جداول القيد والتسجيل – إذ كانت حينها هي أكبر مشكلة قائمة بينهما - دعا الرئيس الى حوار تحت رعايته وتقدم بمبادرة من "سبع" نقاط. غير أن المشترك رد على تلك المبادرة برسالة بعثها للرئيس بتاريخ 12/05/2006م. أوضح خلالها رؤيته حول المبادرة الرئاسية نقطة بنقطة. وطالب ضمن الرسالة بضرورة "توفير شروط أفضل لممارسة المواطنين لحقوقهم الانتخابية كخطوة أولية وأساسية في تصحيح الأوضاع.." وهو الأمر الذي اعتبرت الرسالة فيه أن المشترك وجه مساعيه مع الرئيس ومع قيادة المؤتمر الشعبي العام " نحو توفير ظروف أفضل لإقامتها، وتأمين سمات الحرية والنزاهة لها، وجعلها خطوة مهمة نحو تحقيق التراكم الديمقراطي المفضي الى إنضاج التجربة السياسية اليمنية وانتزاع اعتراف الآخرين بتطورها بدلاً من ملاحظاتهم على تراجعها أو عجزها عن التقدم الى الأمام."
وأوضحت الرسالة الكثير من الإختلالات التي تعيق عملية التحول الديمقراطي مطالبة بضرورة إصلاحها أولاً، لتنتهي المشاورات في 18 يونيو 2006م الى توقيع اتفاق سمي بـ"اتفاق المبادئ" تحت الرعاية المباشرة له من رئيس الجمهورية، بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وعده المشترك قاعدة هامة للوفاق الوطني يجب التمسك به..!!
وعلى اتفاق المبادئ لم يمر حتى شهران لتعلن أحزاب المشترك في بلاغ صحفي لها صادر بتاريخ 7 أغسطس 2006م عن جملة المخالفات الكبيرة التي طالت الاتفاق من جهة الحزب الحاكم واللجنة العليا للانتخابات، وتطرقت الى كل المماطلات والمخالفات نقطة بنقطة للبنود الموقع عليها، ومع أنها في نهاية البلاغ هددت بالعودة الى هيئاتها القيادية لتحديد الموقف النهائي من الانتخابات، إلا أن المصلحة الشخصية للحزب الحاكم والخوف من الجدية التي ظهرت عليها لمعارضة في دخول الانتخابات والمنافسة بقوة، جعلته يفضل عدم التجاوب مع التهديد بتدارك الأخطاء وتصحيحها، ولم يلتفت الى الأمر ولسان حاله يقول "ليتها تقاطع.. ليتها تقاطع".
الهروب مبكراً .. لماذا؟
لعل ما حدث مؤخراً من هروب عن الحوار الأخير الذي دعا اليه أمين عام المؤتمر عبد القادر باجمال بداية العام وتبناه الرئيس منتصفه وتم التوقيع على ضوابطه في 16 يونيو الماضي، يعد تطوراً في مراحل الغدر والخديعة من قبل المؤتمر الحاكم كونه جاء باكراً على موعد الانتخابات القادمة (ابريل 2009م). وقد تكون الإحداث الأخيرة والمتأزمة التي تمر بها البلاد سرعت من عملية التنصل، وهو جاء هذه المرة تنصلاً عن بنود وضوابط الحوار الذي لم يبدأ بعد حول قضايا مصيرية حددتها تلك الإتفاقية..
هناك من يعتقد أن المؤتمر الحاكم أصبح يتخذ قراراته بالتبعية للرئيس بتخبط وعشوائية تحت وقع صدمتين قويتين : الأولى الصدمة التي تلقاها من الرئيس نفسه بإعلان مبادرته دون أن يطلع اللجنة العامة عليها مسبقاً. أما الثانية كردة فعل لموقف المشترك الرافض لأسلوب طرح المبادرة خارج طاولة الحوار. لتصبح ردة الفعل المؤتمرية لا تعدوا عن كونها محاولة إنقاذ لمبادرة الرئيس من "الموت السريري" الذي وضعها فيه المشترك برفضه الحضور لتمثيل دور "المستمع"،"الخانع"، واعتبارها لم تأت بجديد خارج ما هو محدد في بنود وضوابط الحوار. وكان الأمر الذي زاد من مواتها هو عدم تجاوب المجتمع المدني معها على مدى الأسبوع الأول من طرحها. وهو الأمر الذي تنادت له اللجنة العامة لاحقاً في اجتماع خاص لتدارك الموقف وإنقاذه ونتج عن الاجتماع قرارات صبت جميعها في إطار أحياء المبادرة عبر تنفيذ فعاليات مختلفة بدأت بتوجيه الأوامر لمنظمات المجتمع المدني التابعة له لإصدار بيانات تأييد وانتهت بعقد لقاء موسع لتلك المنظمات بمحافظة تعز غرمت ميزانية الدولة بسببه مبلغ (40) مليون ريال بدل مواصلات وحضور وأتعاب وإعداد وتجهيز ومصلحة خاصة للمنظمين والمعديين والداعيين .. الخ.
وهناك آخرون ينظرون الى التخلي المبكر عن الضوابط، أنه أمر مخطط له من قبل الطرف المؤتمري المتضرر من الحوار، والذي كان يحاول أثناء فترة الحوار إفشاله عبر تصريحات ساخنة كنا نقرئها ونسمع بها حينذاك. ولعلنا أدركنا حينها الخلافات التي ظهرت بين أمين عام المؤتمر عبد القادر باجمال – الذي كان يقود الحوار مع المشترك- وبين بعض القيادات المؤتمرية النافذة التي كانت ترى فيما تم التوصل له من نقاط هامة في الحوار ومطالب المشترك الوطنية أنها ناجمة عن قوة حقيقية نابعة من حذر شديد في عدم الوقوع مجددا في الأخطاء التي مرت بها خلال التجارب الحوارية السابقة. ولعل تلك الخلافات المؤتمرية – المؤتمرية كانت هي الأخرى مستوعبة داخلياً في إطار تبادل الأدوار، للوصول الى نهاية مشابهة لهذه النهاية الدراماتيكية.
إن بنود الحوار والضوابط التي تم التوقيع عليها منتصف يونيو الماضي بقلم باجمال وخمسة أحزاب ممثلة بمجلس النواب كانت هي الأخرى – مبدئياً- مباركة من قبل الرئيس ولجنته العامة ومحتفى بها من قبل وسائل الأعلام الحزبية والحكومية والأهلية. غير أن التفحص الدقيق لتلك البنود والضوابط تثبت حقيقة الاستفادة من التجربة الانتكاسية التي كانت تمنى بها أحزاب المعارضة عقب كل حوار.. وهذا بحد ذاته مضافاً اليه عوامل أخرى دخيلة على الجو السياسي العام كقضية الجنوب والفشل المعترف به من قبل الحزب الحاكم في إدارة شئون البلاد، ربما تكون قد غيرت من موازنة المعادلة التي حسبها الحزب الحاكم أثناء توقيعه الاتفاق.. الأمر الذي جعله يتنصل باكراً عن عهد وقعه أمينه العام تحت إشراف أوروبي ودولي متابع ومشترط لتقديم الدعم بتنفيذ تلك الإصلاحات. (وللعلم فإن توصيات الإتحاد الأوروبي التي رفعها حول الانتخابات الأخيرة - ولم ترق للحزب الحاكم ووسائل إعلامه الخاصة والحكومية - تعتبر أحد الأساسيات الموقع عليها ضمن بنود الحوار وضوابطه وهي توصيات تدعو الى إصلاح آليات النظام الانتخابي الحالي، وهو -ربما- الأمر الذي زاد من قتامة المشهد السياسي لدى تلك القيادات المؤتمرية الحريصة على المصلحة الشخصية على حساب مصلحة الوطن والتجربة الديمقراطية).
وبين تلك الآراء يظهر رأي آخر يقول بنظرية "كسب مزيد من الوقت" بإدارة البلاد عن طريق "افتعال الأزمات" ولفت الانتباه عن الضرر الحقيقي المحدق بالبلاد. إذ في نهاية الأمر يعتقد أصحاب هذا الرأي أن الحزب الحاكم سيعود من جديد بعد فترة تكون قريبة من الانتخابات بمعاودة طلبه مواصلة الحوار ، وهو ما لن يرفضه المشترك كونه ما يزال بعد كل ما جرى يعتبر الحوار الأسلوب الحضاري الأمثل لإنقاذ البلاد والسير في عملية التحول الديمقراطي حسب ما تضمنته بياناته الأخيرة حول الأزمة وتصريحات قياداته. ما لم فإن الأزمة ستزداد تفاقماً إن لم يعد الطرفان للحوار على أساس البنود والضوابط الموقع عليها، سيما وأن خيار المقاطعة بدأ يلوح من الآن إن لم يوافق الحزب الحاكم على إصلاح آليات النظام الانتخابي. وإن كان الأنسي – أمين عام ألإصلاح- قد أعتبر في لقائه مع صحيفة الخليج أن مثل هذا القرار " ليس من السهل اتخاذه على عجالة، خاصة كجهة وأقصد بها “اللقاء المشترك”، الذي يتعامل مع القضايا بجدية وبتضحية كبيرة." غير أنه لم يقل أن التضحية الكبيرة ربما تكون بعدم الاستمرار في المهازل الانتخابية التي يرفض المؤتمر العمل إلا عن طريقها لضمان الفوز والسيطرة.
ومع ذلك فقد أكد الأمين العام للإصلاح أن عدم وجود أي مؤشر جاد لدى السلطة للتعامل مع القضايا الوطنية بحرص "لا يعني أننا لا نستطيع أن نتحرك أو أنه ليس لدينا مجال للعمل إلا من خلال التفاهم مع السلطة." مشيراً الى الاستمرار في برنامج النضال السلمي للمشترك الذي بدأه ميدانياً قبل أشهر.
والسؤال هو : ما الذي يقف وراء إصرار الحزب الحاكم تمرير مبادرة رئيسه بالقوة ضارباً عرض الحائط بآخر ثقة منحته إياها أحزاب المشترك بالجلوس على طاولة واحدة لمناقشة قضايا الوطن المصيرية؟
ملحق تساؤلات
ويأتي هذا السؤال تابعاً لعدة تساؤلات منها : لماذا كل هذه الاستماتة خلف مبادرة قال الرئيس نفسه أنها جاءت ملبية للكثير من نقاط برنامج الإصلاح السياسي والوطني لأحزاب اللقاء المشترك..!! أي : لماذا لم يترك للحوار أن يتواصل ويتم إدراج هذه النقاط طالما أنها متفق عليها سلفاً؟ هل يريد الرئيس أن يبدوا هو صاحب الحلول المناسبة في ظل ما تمر بها البلاد من أزمات؟ أم أنه يريد أن يقتل بقية البنود المتفق عليها في الاتفاقية الموقع عليها مع أحزاب المشترك، ويتنصل بالتالي من أهم النقاط وهي : الحديث عن إصلاح النظام الانتخابي أولاً كما يفضل المشترك والاتحاد الأوروبي؟ أم أن الهدف الرئيسي من كل هذه المناورات هو تصفير العداد والبدء باحتساب فترتي الرئاسة من جديد؟ كما أصبح يعتقد الكثير من المراقبين والمتابعين المحليين والدوليين..!! لا سيما وان أحزاب المشترك ترفض هذا المبدأ من أساسه، وبالتالي فإن مواصلة الحوار معها لن يكون مجدياً طالما وأنها لن تتخلى عن قناعتها تلك..!!
آخرها خطابه الأخير بمناسبة ذكرى الثورات اليمنية) بأنه لا غنى عن الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة كافة الإشكاليات.