الاثنين، 14 يناير 2013

يتمنى ترشح هادي لفترة رئاسية قادمة ونفى دعم بلاده لتولي أحمد علي قيادة المنطقة المركزية



تفاصيل المؤتمر الصحفي للسفير الامريكي بصنعاء

السفير الامريكي في كلمة أمام يمنيين بميتشجن: الثورة حققت نجاحات وهناك عوائق يختلقها مخربون
قال السفير الأمريكي في صنعاء إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح «أصبح من الماضي» ولم يعد لديه أي دور يلعبه في اليمن، داعيا حزب المؤتمر الشعبي العام إلى أن يتخلّى عن الماضي وينظر إلى المستقبل. وإذ نفى علمه بوجود أي خلافات بين الرئيس عبد ربه منصور هادي واللواء علي محسن صالح جدد اتهامه لإيران بدعم فصائل انفصالية وجماعة الحوثيين لعرقلة جهود التسوية السياسية.

لقد تحدّث سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء، جيرالد فايرستاين، أمس الأحد، للصحفيين بكثير من الدبلوماسية التي طالما ألتزمها كأهم سفير في هذه المرحلة بالغة الحساسية لأهم دولة فاعلة ومؤثرة في اليمن.

ومع ذلك فهو -كما اعتاد في بعض مؤتمراته الصحفية ومقابلاته وتصريحاته- لم يعدم بعض الشفافية والتلميحات القويّة، التي حرص من خلالها ألاّ يترك الصحفيين الذين دعاهم إلى مقر إقامته في السفارة يغادرون داره المحصنة بإجراءات أمنية مشددة خاليي الوفاض دون التكرم لهم بمجموعة رسائل قويّة يحملونها لقُرائهم.

هذه المرّة كانت الإجراءات الأمنية أكثر تشديدا من قبل، ما حدا ببعض الصحفيين التعليق على ذلك بالإشارة إلى تهديدات القاعدة الأخيرة بمنح 30 كيلو جرام ذهب لمن يغتال السفير الأمريكي بصنعاء.

• السفير يبدأ.. التركيز على مؤتمر الحوار
بعد دقائق قليلة من دخول الصحفيين (من ممثلي بعض وسائل الإعلام المحلية؛ الرسمية والأهلية)، حضر جيرالد فايرستاين موزعا ابتسامته على الحضور، وبدأ، كعادته، بتقديم كلمة مقتضبة هنأ فيها بالعام الميلادي الجديد. وقال إن بلاده واليمنيين يتطلعون لعام جديد «في غاية الأهمية» من حيث إنجاز المرحلة الانتقالية الثانية طبقا لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال: «لدينا جدول أعمال حافل خلال هذا العام».

ذكٌر بكون بلاده «جزءاً مهما في التكوينة الدولية للإعداد للحوار الوطني الشامل». وقال «نحن طبعا – كجزء من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن – نعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة على الإعداد والتحضير المسبق لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. ونشجّع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة على استكمال الإعدادات اللازمة وإصدار القرارات الرئاسية بشأن الشروع في أعمال مؤتمر الحوار الوطني».

وفي الجانب السياسي، أيضا، تحدث السفير عن ضرورة التسريع بالإجراءات في هذا الأمر المُهم، من أجل الانتقال إلى تشكيل لجنة الإصلاحات الدستورية التي ستعمل على صياغة الدستور الجديد للبلاد وتقديمه للاستفتاء الشعبي خلال الصيف القادم. واعتبر ذلك مهما حتى يفي المجتمع الدولي بالتزاماته للشعب اليمني، وبما ينتهي إلى انتخابات نيابية ورئاسية وتشكيل حكومة جديدة في فبراير 2014.

• المرحلة الثانية من الهيكلة
بالنسبة لإعادة هيكلة الجيش وقوات الأمن، أكد السفير أن بلاده عملت جنباً إلى جنب مع المخططين ضمن لجنة التخطيط اليمنية خلال الفترة الماضية. وأضاف «نأمل خلال الأسابيع القليلة القادمة أن تبدأ المرحلة الثانية من عملية الهيكلة».

وقال «بالنسبة للوضع الأمني، نحن قلقون مثلكم لما لمسناه من تدهور للوضع الأمني في البلاد، كالاختطافات والاغتيالات داخل صنعاء نفسها». وأضاف «ونحن – كجزء من المجتمع الدولي- نواصل العمل جنباً إلى جنب تحت قيادة الإتحاد الأوروبي لتنظيم الأجهزة الأمنية، ونأمل أن تبدأ الداخلية سريعا بعملية تنظيم وهيكلة أجهزة الأمن التابعة لها».

• الاقتصاد.. الإصلاحات شرط الانتعاش
قال سفير واشنطن «نحن مشاركون مع الحكومة اليمنية في تنفيذ إطار المحاسبة المشترك، الذي نأمل أن يمكّن الحكومة من المضي قُدما في تنفيذ الوعود التي قطعتها للمانحين حتى يفي المانحون بالتزاماتهم في مؤتمري الرياض ونيويورك».

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الحكومة اليمنية تتحمل مسؤولية تطبيق بعض الإصلاحات المتفق بشأنها مع المانحين في ديسمبر الماضي.

وبالنسبة للدور الأمريكي، أوضح السفير «كُنا قد عقدنا حوارا مثمرا مع وزير النقل اليمني بشأن تطوير البنية التحتية لميناء عدن، وضمان أن تسير الحكومة اليمنية في الوقت الراهن في طريقها بشفافية ومهنية فيما يتعلق بهذا الميناء (عدن) الحيوي لاستعادة دوره».

• وقائع المؤتمر الصحفي.. التوجه بعيدا.. لكن في العمق
لم يأبه الصحفيون كثيرا بمضمون تلك المقدّمة السابقة التي افتتح بها السفير جلسة المؤتمر الصحفي، بل توجّهت الكثير من أسئلتهم نحو ما هو أهم من ذلك: قضايا الساعة الراهنة؛ الخلافات السياسية، ضربات الطائرات بدون طيار: التعويضات للقتلى المدنيين، ومتى ستتوقف تلك الضربات؟ تواجد قوات من البحرية الأمريكية! الإشاعات الكثيرة التي ترددها وسائل إعلامية بشأن خلافات وتوترات عُليا على خلفية قرارات الهيكلة الأخيرة، التدخل الأمريكي في فرض قادة عسكريين بعينهم، خروج الرئيس السابق للعلاج،  الموقف من بقائه! من هم معرقلو المبادرة الخليجية؟ ولماذا لا يتم الإعلان عنهم؟ هل سيتم اتخاذ عقوبات ضد القيادات المُعرقلة؟ النشاط الإيراني المتزايد في اليمن والموقف الأمريكي منه؟ موقف واشنطن من فكرة التمديد للرئيس «هادي»!

قرابة ثلاثين سؤالا تنوّعت وتكررت بعضها بشكل أو بآخر. وفي نهاية المطاف، بعد ساعة زمن من المؤتمر، أعلن الصحفيون - وليس السفير – استسلامهم. توقفوا عن تقديم الأسئلة بعد أن أملوا دفاترهم بالإجابات، التي ربّما وجد الكثير منهم فيها بعض ما يمكنهم تقديمه للقُراء.

• خلاف الرئيس – محسن.. وخروج صالح
ردا على سؤال صحيفة «المصدر» بشأن نتائج الوساطة التي قالت وسائل إعلامية محلية إن السفير يقوم بها بين الرئيس هادي واللواء علي محسن، قائد المنطقة الشمالية الغربية، لحل الخلافات بينهما، والتي قالت الصحافة إنها نشبت على خلفية قرارات الرئيس الأخيرة لهيكلة الجيش.. قال السفير «أنا أعلم أن هناك خلافات بين الرئيس وعلي محسن من خلال الصحافة فقط..». مضيفا «لكننا في الواقع لا نعلم أن ثمة إشكاليات حدثت فعلا بين الرجلين، كما أن الرئيس هادي لم يعرب عن قلقه إزاء أشياء كهذه».

وواصل السفير موضحا «وفي آخر حوار لنا مع اللواء علي محسن – كان قبل أسبوع تقريبا – أكد لنا دعمه القوي لقرارات الرئيس، ونحن نتعامل مع ذلك (أي تأكيدات محسن) على محمل الجد».

وفي سؤال آخر لصحيفة «المصدر» أيضا، بشأن ما يتردد عبر وسائل الإعلام بخصوص إمكانية منح صالح تأشيرة إقامة في أمريكا، بعد مغادرته إلى المملكة لتلقي العلاج، رد السفير بالقول: «نحن في الوقت الراهن ليس لدينا أي خُطة لمنح الرئيس السابق صالح تأشيرة دخول إلى أمريكا».

وبهذا الشأن أيضا، عاد السفير وقال «دعوني أصحح لكم بعض التفاصيل بهذا الخصوص، لاسيما وقد وردت تصريحات على لساني في بعض الصحف في هذا الشأن». وقال موضحا «بالنسبة لصالح، فيما إذا كان سيُغادر اليمن من عدمه، فهذا أمر يعود عليه هو، وليس لأي شخص الحق بأن يطرده من اليمن. ولكن في الواقع فإن صالح نفسه كان قد تواصل مع عدد من الحكومات، وليس حكومة واشنطن فقط، بل حكومات أخرى، خلال العام الماضي، ويقول إنه بحاجة ماسة لعلاج إضافي يرغب بالحصول عليه في تلك الدول. والآن علمنا أن المملكة العربية السعودية تكرّمت وأبلغته موافقتها في حال رغب السفر إليها لتلقي العلاج هناك».

وأضاف «وعلى اعتبار أنه هو من قرر طلب الحصول على هذا العلاج، فإن رأينا هنا هو أنه يجب أن يحصل على هذا العلاج».

يضيف السفير «هناك من يربطون بين سفر صالح للخارج وبين تطبيق المبادرة الخليجية، وموقفنا في هذا واضح؛ وهو أن المبادرة الخليجية ليس لها علاقة ببقاء صالح من عدمه». واستدرك «في الواقع، فإن فترة صالح قد انتهت، ونحن قد تجاوزنا هذه المرحلة. نحن الآن في مرحلة المبادرة الخليجية والمرحلة الانتقالية لبناء اليمن، وليس لصالح أي دور يلعبه في اليمن خلال هذه المرحلة..».

وقال «نحن من خلال المبادرة الخليجية، وفي الحقيقة عبر الشعب اليمني والحكومة اليمنية قد وفرنا ل»صالح» فرصة لأن يتنحى جانبا ويعيش كأي مواطن يمني، وعليه نأمل منه أن يتحلى بالحكمة وينتهز هذه الفرصة ويعمل بها سواء كان داخل البلد أم خارجها..». وزاد «إن أيام صالح في قيادة اليمن قد انتهت ولن تعود أبدا..».

وفي سؤال آخر يندرج في السياق ذاته، بخصوص رد السفير السابق وما إذا كان يوحي بإمكانية التعامل مع صالح كقائد سياسي خصوصا وأنه مازال متمسكا برئاسة حزب المؤتمر ورفضه التنحي عن رئاسته، رد السفير بالقول «أعتقد بأنه يتوجب على حزب المؤتمر الشعبي العام أن يتخذ قراره بهذا الشأن؛ أي على أي شاكلة أو منظمة أو حزب يريد أن يكون، ما إذا أراد أن يكون حزبا يمثل مستقبل اليمن أو ماضيها..»، مضيفا «ونحن نأمل أن يتخذ قرارا لمستقبل اليمن..». وأستدرك «وهذا القرار داخلي يعود للحزب نفسه، وعلى الحزب أن يتخذه..».

وأوضح السفير أيضا «بالنسبة لرؤيتنا في هذا الأمر نرى أنه يتوجّب على الحزب أن ينظر للمستقبل وليس للماضي.. واليمنيون جميعهم رفضوا الماضي.. وبالتالي أعتقد بأنه يتوجب على حزب المؤتمر الشعبي العام أن يحترم هذه الرغبة..».

• دعم بقاء «أحمد».. هيكلة الجيش.. والتمديد لـ «هادي»
ثمة معلومات ترددها بعض وسائل الإعلام مفادها بأن دعما أمريكيا يحظى به نجل الرئيس السابق، أحمد علي، لتولي قيادة المنطقة المركزية (التي في التقسيم الجديد للمناطق العسكرية تضم معظم معسكرات الحرس الجمهوري السابقة).. وبهذا الخصوص نفى فايرستاين ذلك وأكد «نحن لم نخض أي حوارات مع أي طرف على الإطلاق فيما يتعلق بمستقبل أحمد علي.. وكما قلت في السابق ليس لنا أي دور في تعيين القيادات العسكرية..».

وكان السفير رد على سؤال سابق بشأن طبيعة وشكل المرحلة الثانية من هيكلة الجيش، واختيار القادة العسكريين الجدد، قائلا «إن المرحلة الثانية من هيكلة الجيش تأتي لاستكمال قرارات الهيكلة التي أعلنها الرئيس في ديسمبر الماضي، وذلك من خلال تنفيذها على أرض الواقع..».

وأوضح «إن أحد إجراءات إعادة الهيكلة هو أن مكوّنات الجيش تلك التي أقرت قرارات الرئيس في الهيكلة توزيعها سيتم تنظيمها وتوزيعها على شكل ألوية. والمرحلة القادمة ستكون باستغلال المعونات التي تسلمتها اليمن من أمريكا والأردن من أجل تحديد مكونات تلك الألوية..».

وأضاف أنه «وبناءً على المخطط الجديد الذي يقسم المناطق في اليمن إلى سبع مناطق عسكرية فإنه سيتم توزيع تلك المكوّنات (القوات) على هذه المناطق السبع. وبمعنى أوضح: فإن تطبيق القرارات الرئاسية التي اتخذت في ديسمبر ستستمر..»

أما ما يتعلق باختيار الأفراد، قال: «هذا أمر خارج إطار المهمة التي تقوم بها الولايات المتحدة في الوقت الراهن..». وأكد «وليس لدينا أي دور نلعبه بالنسبة لتعيين القيادات العسكرية».

أما فيما يتعلق بما يروّج له بشأن وجود رغبة أمريكية للتمديد للرئيس الحالي، نفى السفير ذلك أيضا، وأوضح «هناك من يتحدث بهذا الخصوص ولسنا نحن. ولكن مرة أخرى أؤكد أن الالتزام الذي وقعته أطراف العملية السياسية عند توقيع المبادرة الخليجية يؤكد أن المرحلة الانتقالية لمدة عامين (أي حتى فبراير 2014)..ولا بُد أن تكون هناك عملية ديمقراطية مفتوحة أمام الجميع، بناءً على ما سيقرره مؤتمر الحوار الوطني والاستفتاء العام على الدستور..»، مضيفا «والأمر في النهاية متعلق بقضية هامة، وهي -كما تعلمون- تحديد شكل النظام: ما إذا اختار المتحاورون أن يكون رئاسيا أم برلمانيا.. وعليه من الصعب حاليا توقّع أي شيء قبل أن يتم تحديد شكل النظام الذي ستحكم به البلاد..».

وفي السياق أيضا، أضاف «الأمر المُهم لنا هو أنه مهما كان القرار المتعلق بشكل النظام وكيفما كان الدستور، فإنه من الواجب أن تكون عملية الانتخابات مفتوحة أمام الجميع وديمقراطية حتى يتمكن الجميع من ترشيح أنفسهم. وهنا إذا قرر هادي الترشح، في حال كان النظام رئاسيا، فذلك من حقه..».

وقال السفير مستدركا «وليس سرا أن علاقتنا بالرئيس هادي ممتازة.. وإذا حدث ذلك (أي ترشح للرئاسة) فهذا أمر ممتاز بالنسبة لنا..».

«لكن علاقتكم أيضا كانت ممتازة مع الرئيس السابق.. وفي النهاية تركتموه..» جادله الصحفي الذي وجّه له السؤال السابق. لكن السفير بدوره جادله ورد عليه قائلا «هناك الكثير من الأحاديث والمعلومات قيلت عن علاقتنا بالرئيس السابق، لكنّي أعتقد هنا بأن علاقتنا مع هادي أكثر ثباتا مما كانت عليه علاقتنا بصالح..».

• الدور الإيراني.. «لدينا إثباتات»
جدد السفير الأمريكي قلق بلاده من الدور الذي تلعبه إيران في اليمن والمنطقة. وأكد بالقول: «ولدينا أدلة وبراهين تثبت دعم إيران لبعض العناصر المتطرفة في الحراك»، موضحا «علي سالم البيض الذي يعيش حاليا في بيروت يتسلم دعما ماليا كبيرا من الحكومة الإيرانية. وليس هناك شك بأنه نتيجة لهذا الدعم يقوم بدعم الحراك الانفصالي في الجنوب، ومسؤول عما يقوم به من جهود يبذلها بهدف إفشال المرحلة الانتقالية في البلاد والمبادرة الخليجية».

وفيما إذا كان سيتم اتخاذ عقوبات بشأن البيض باعتباره يسعى لإفشال جهود التسوية، قال السفير «لا. حتى الوقت الراهن ليس هناك أية عقوبات..».

وماذا بشأن الحوثيين في سياق الدعم الإيراني؟ أجاب السفير على هذا السؤال بتأكيد موقف بلاده من جماعة الحوثي، وقال «موقفنا من الحوثيين ظل دائما واضحا ولم يتغيّر..»، مضيفا «ونعتقد بأن الطريق الصحيح للحوثيين هو أن يشاركوا في العملية السياسية ويواصلوا انخراطهم في الحوار الوطني..». وأعرب السفير عن قلقه «عندما نراهم يتبعون طرقا إيرانية ويمثلون سياسات إيران باعتبارهم وكلاء لها في اليمن.. وهذا لا يخدمهم ولا يخدم اليمن.. وبالتالي نحن نرى أنه من اللازم عليهم أن يغيروا من موقفهم هذا..».

وردا على سؤال آخر، لكن في سياق الحديث عن التدخل الإيراني ووجود خبراء إيرانيين في اليمن ورغبة طهران في نقل معركتها من سوريا إلى اليمن؟ جدد السفير إعرابه عن قلقه الكبير من الإستراتيجية الإيرانية في اليمن والمنطقة. وقال «نعتقد بأنهم يريدون زعزعة استقرار اليمن والمنطقة بشكل عام. ونحن نعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة اليمنية للتغلب على هذه المشكلة..»، لافتا إلى أن أفضل طريقة لذلك «ضمان إنجاح المبادرة الخليجية حتى يتمكن المتحاورون اليمنيون من حل بعض القضايا الداخلية..». واعتبر أن «نجاح اليمنيين في بناء اقتصادهم وتقدم وازدهار بلادهم سيفضي إلى يمن قوي قادر على مواجهة التدخلات الخارجية».

• الحوار الوطني والمعرقلون
متى سيكون موعد الحوار؟ ردا على هذا السؤال أجاب السفير «نأمل أن يكون قريبا..». وأضاف «نأمل أن نكون في المراحل النهائية من التجهيزات لانعقاده سريعا». وقال «نأمل من الأحزاب المشاركة أن تقدّم أسماء مرشحيها لمؤتمر الحوار سريعا..».

وتمنّى سفير واشنطن «أن ينعقد الحوار الوطني خلال الأسابيع القليلة القادمة..»، لافتا إلى أن «جدول الحوار طويل ومعقد..(...) ونحن بحاجة لأن يبدأ الحوار قريبا..».

 لكن ثمة أوضاعا أمنية مقلقة وتدميرا للبنية التحتية التي تتهم بها بعض الأطراف.. فلماذا لا يتم الإعلان عن المعرقلين للتسوية السياسية؟ أجاب السفير «بالنسبة لمن يقومون بالهجمات لتدمير أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، فقد أعلنت بعض الأسماء لبعض الحالات في السابق..». وأضاف «وبشكل عام، فإن قرارات إعلان الأفراد المعيقين للمرحلة الانتقالية يقع على عاتق الحكومة اليمنية. ونحن نعتقد حتما بأنه يجب تطبيق القانون والعقوبات على كل من يثبت قيامهم بتلك الأعمال التخريبية..».

وشدد قائلا «بالنسبة لنا، فنحن ندعم أن تتخذ الحكومة إجراءات أكثر صرامة لحماية تلك المنشآت، إلا أن هذه القرارات بيد الحكومة نفسها وهي المعنية باتخاذ أفضل السبل لحمايتها..».

وفيما يتعلق بقيادات الخارج (الجنوبية)، قال «نرى أن لديها فرصة لأن تأتي للحوار وتعمل على حل جميع قضاياها عبر الحوار الوطني، على أمل أن يتمكنوا من التوصل إلى حلول مناسبة تساعد على بناء مجتمع قوي..».

وأوضح السفير «من المعلوم أن أحد أهداف الحوار هو أن يقدم حلولا مناسبة للقضية الجنوبية. وعليه نعتقد بأنه يتوجب على الجميع أن ينظروا إلى هذه المبادرة على أنها فرصة مناسبة لحل هذه القضايا..». وأضاف «أما بالنسبة لاتخاذ قرار بالعودة من عدمه فهذا يعود عليهم هم. ونحن نرى أنهم إذا أرادوا اتخاذ قرار سليم لحل هذه القضية فيتوجب عليهم أن يأتوا للمشاركة..».

وقال «عليهم أن يدركوا أنه في النهاية سينعقد مؤتمر الحوار بهم أم بدونهم».

• الإرهاب والضربات الجوية الأمريكية
هل تنفذ الطائرات الأمريكية ضرباتها في اليمن بإذن من الرئيس؟ ومتى ستتوقف تلك الضربات؟ وهل ثمة تعويضات للمدنيين الذين يقتلون عن طريق الخطأ..؟

وجهت تلك الأسئلة متفرقة للسفير الأمريكي، ورد عليها قائلا: «بالنسبة للإذن بتنفيذ تلك الضربات، فقد قال الرئيس هادي إنه هو من يسمح لهذه المهام أن تنجز..».

أما السؤال الآخر (بشأن توقفها)، أجاب «نأمل أن تصل اليمن إلى مستوى يمكنها من استخدام الشرطة المحلية لاعتقال الإرهابيين المطلوبين، وأن تكون لها منظومة محاكم قوية جدا لمحاكمتهم..».

وقال «إن الدور الأساسي الذي نركِّز عليه هو أن نعين اليمن للوصول إلى هذا المستوى. لكن لسوء الحظ فهي إلى الآن لم تصل إلى هذا المستوى بعد. وبالتالي لدينا مهمّة عاجلة حاليا للقضاء على التهديد الذي تمثله تلك الجماعات من أجل استقرار اليمن والمنطقة والعالم بشكل عام..».

وأكد أن ذلك يتم «بالتنسيق مع الحكومة اليمنية..»، مضيفا «نعمل مع الحكومة اليمنية لمواجهة هذه التهديدات المباشرة ونوفِّر عليها الوقت والجهد والمساحة التي تلزمها فيما لو قامت بهذا الدور بنفسها..».

وأضاف «أقول لكم كما قال برينيان في وقت سابق: نحن واثقون بأن هذه العمليات نقوم بها بتنسيق كامل مع الحكومة اليمنية..».

وبشأن وجود برامج تعويضات لأسر الضحايا من المدنيين، قال «نحن نتخذ جميع الخطوات والتدابير لضمان عدم إصابة أي مدني في أنشطتنا هنا.. ولحسن الحظ فنحن حتى الآن حققنا نجاحا كبيرا بعدم إصابة مدنيين في هذه الأنشطة..». لكنه أستدرك بعد ذلك بالقول «نحن لا ندّعي الكمال.. وفي الأوقات المؤسفة التي يتعرّض فيها مدنيون للإصابات فإننا نعمل مع الحكومة اليمنية بشأن الإجراء المناسب الواجب اتخاذه..».

وبالنسبة للتواجد العسكري في اليمن، في البحر بشكل خاص، قال السفير «هناك تواجد لقوات أمريكية في السفارة نتيجة مطالب أمنية لغرض حماية السفارة والموظفين. وهؤلاء ليس لديهم أي دور خارج إطار السفارة».
--------------------------------------------
نشرت في عدد صحيفة المصدر اليومي رقم 232 - الأثنين 14 يناير 2013

الأربعاء، 9 يناير 2013

شبكة عائلة صالح.. من ذهب ومن تبقى؟


جرد حساب العام الماضي

شبكة عائلة صالح

ظل علي عبد الله صالح متربعا عرش الحكم في اليمن أكثر من 33 عاماً، ما جعله صاحب ثاني أطول فترة حكم من بين الحُكام العرب، الذين كانوا ما يزالون على قيد الحياة قبل أن تهب رياح ثورات الربيع العربي.

لم يساعده ذلك على تأسيس شبكة ولاءات ومحسوبية ضاربة القوة والجذور، فحسب، بل استطاع أن ينشئ شبكة عائلية قيادية مسيطرة، باسطة نفوذها على مؤسسات الجيش والأمن والاقتصاد؛ هي الأكبر على مستوى دول الشرق الأوسط، إذا ما استثنينا فقط بعض النّظم الملكية التوريثية.

12 قريباً من الدرجة الأولى، بين أبناء، إخوة أشقاء، أبناء إخوة أشقاء، وأبناء أخوة غير أشقاء، تم تعيينهم - طوال فترة حكمه - في مواقع قيادية عسكرية عليا، معظمها تتحكم في القوة العسكرية الضاربة الأكبر، وقوات النخبة ذات الإمكانيات والتدريبات الأفضل في البلاد.

ليس ذلك فقط، بل ثمة ضعف العدد السابق من الأصهار، الأنساب، الأحفاد، ومقربّي العائلة والمرتبطين معها بروابط دم من قريب أو بعيد.

لكن ذلك كله، أو بالأرجح «جلّه»، أو بالأصح لنقل «أهمه» بدا وكأن رياح التغيير شرعت بأخذه بعيدا، وأوشكت أن تجعل من تلك الشبكة «أوهن من بيت العنكبوت».

وهنا نركّز فقط على شبكة العائلة ذات القرابة من الدرجة الأولى، ونقتصر فيها على القيادات في الجيش.

ثورة شعبية أقوى
مع مطلع فبراير 2011، وصلت رياح الربيع العربي اليمن وتفجرت ثورة شعبية في كل المدن اليمنية بقوة غير متوقّعة.

لكن كان لتلك الشبكة العائلية، مضافا إليها شبكة القرابة الأسرية والقبلية معززة بشبكة الولاءات والمحسوبية الأكبر، الدور الحيوي في الإبقاء على إمبراطور أو ملك العائلة على الكرسي لقرابة عام كامل.

ومع ذلك، كان ولا بُد لتيار الثورة الجارف أن يجبره على التنحِّي.

وفي 25 نوفمبر من العام، وقّع «صالح» على مرسوم دولي يجبره على مغادرة كرسي الحكم (المترنّح)؛ مع أنه لم يتخلَّ عنه رسميا سوى في 21 فبراير من العام الماضي 2012، بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد.

لقد تحوّل الرئيس السابق، أب العائلة الأكبر، إلى مواطن لكنه فضّل أن يطلق على نفسه «الزعيم»، ربما تخفيفا لوقعة السقوط أو تحاشيا للصدمة من المصاب الجلل وغير المتوقّع، الذي ألمّ به.

بعدها، بدأت شبكته العائلية (العنكبوتية) بالدخول تدريجيا إلى دائرة التصفية الرسمية.

الحزمة الأولى من قرارات الإبعاد
في السادس من شهر إبريل 2012، أصدر الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي (نائبه السابق لفترة طويلة) أول مرسوم رئاسي بتصفية القشرة الوسطى من نواة الشبكة؛ أقال بموجبه كلا من اللواء محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لـ«الزعيم»، من قيادة القوات الجوية والدّفاع الجوي والعميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نجل شقيقه من قيادة الحرس الرئاسي واللواء الثالث حرس جمهوري وإلى جانبهما أقيل اللواء علي صالح الأحمر الأخ (غير الشقيق) من منصبه في إدارة مكتب القائد الأعلى للقوات المسلّحة.

تمرد القائدان العسكريان (محمد وطارق) على قرارات الرئيس، ربما تحذيرا لـ«هادي» من محاولة التغول أكثر في عُمق الشبكة، لكنهما في نهاية الأمر سلّما ورضخا تحت ضغط دولي؛ سلّم الأول بعد 20 يوما، بينما قُسر الثاني على التسليم بعد قرابة شهر من القرار.

الحزمة الثانية: الأمن القومي
بعد أسبوعين من الحزمة الأولى فقط، وتحديدا في 21 مايو، كانت اليمن مع قرار آخر في إطار الإطاحة، التي طالت هذه المرة جهاز الأمن القومي (الاستخبارات الأقوى والأهم) بإقالة وكيله المتحكم عمار محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق.

كانت حزمة صغيرة لكنها مهمّة في سياق قرارات تفكيك شبكة العائلة المتشابكة.

الحزمة الثالثة والأهم
كان من الصعب على الرئيس هادي أن ينجز حزمته الثالثة والأهم، وكونها ستصل هذه المرّة عُمق نواة الشبكة، تطلبت ستة أشهر من الانتظار، ومن الرئيس التفكير والتخطيط للقيام بذلك.

وأخيراً وفي 19 ديسمبر، أصدر هادي حزمته الثالثة بإلغاء القوة التي كان يقودها العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، النجل الأكبر للرئيس السابق، (الحرس الجمهوري، القوة الأكبر والأعتى في البلاد)، وإقالة العميد الركن يحيى محمد عبدالله صالح، نجل الشقيق، من قيادة اركان قوات الأمن المركزي (التي كان هو القائد الفعلي لها).

جردة حساب
وحتى هنا – بعد عامين من الانتفاضة – أُنجزت من المهمّة: تصفية النصف الأهم والأقوى، وسط نواة الشبكة من الحرس القديم وعمقها من الصف الأول. فيما تبقى النصف الآخر: معظمهم من الصف الثاني والثالث في العائلة (القشرة الخارجية للنواة).

تبقى من القائمة ستة: نجلان للرئيس السابق، هما الملازم خالد وأخيه صلاح علي عبد الله صالح، ونجل رابع لشقيقه محمد هو العقيد محمد محمد عبدالله صالح (شقيق يحيى، عمار، وطارق)، الذي تقول رواية أنه يتولى قائد كتيبة في وحدة مكافحة الارهاب، في حين يقول مصدر آخر أنه يتولى قيادة لواء الصواريخ الواقع في فج عطان. وتبقى أيضاً العقيد تيسير صالح عبدالله صالح، والعقيد هيثم محمد صالح الأحمر، وسادسهم هو العقيد الركن كنعان يحيى محمد عبدالله صالح ابن نجل شقيق صالح وولد ابنته.

بقايا عائلة صالح
بالنسبة للملازم خالد علي عبدالله صالح فقد أثيرت حوله مجموعة أخبار تناولت تعيين والده له قائدا للواء الثالث مشاة جبلي - حرس جمهوري، مع أواخر يناير 2012، قبل اندلاع الثورة بأسابيع. لكن وثيقة رسمية (نشرتها مؤخرا صحيفة الأولى) أكدت تعيين والده له في العام 2010. وبحسب الوثيقة، فقد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلّحة – حينها – أمرا في 27 سبتمبر من العام 2010 بـ«إلحاق وتعيين الأخ خالد علي عبد الله صالح في القوات المسلحة (مشاة جبلي) برتبة ملازم ثانٍ»، فور تخرجه من كلية «سانت هرست» البريطانية.

أضف إلى ذلك أن اسم الملازم خالد ظهر على صفحة وزارة الخارجية الأمريكية منذ العام 2010، ضمن الموظفين الدبلوماسيين التابعين للسفارة اليمنية بواشنطن بوظيفة «مُلحق». لكن وحتى الآن ما يزال اسمه موجودا في الصفحة ذاتها حتى بعد تضمينها آخر تحديث بأسماء موظفي السفارة اليمنية للعام 2012.

وتفيد المعلومات أيضا بأن خالد قائدا لكتيبة في اللواء الثالث حرس جمهوري، في حين قالت مصادر أنه بعد إبعاد طارق صالح من قيادة اللواء وتعيين الحليلي بدلاً عنه قام بنقل كتيبة الدفاع الجوي بسلاحها وافرادها إلى معسكر ٤٨.

صلاح علي عبد الله صالح، ليس ثمة معلومات كثيرة عنه سوى أن اسمه هو الآخر ظهر ضمن ملحقية السفارة اليمنية بواشنطن وما زال اسمه موجودا حتى الآن.

وعلى ذكر موظفي الملحق العسكري والأمني في السفارة اليمنية بواشنطن، ظهر إلى جانب خالد وصلاح (أولاد علي عبد الله صالح) كلٌ من: العقيد تيسير صالح عبد الله صالح (نجل شقيق الرئيس السابق) بوظيفة ملحق عسكري وكنعان يحيى محمد عبد الله صالح (نجل نجل شقيق صالح وحفيده) بوظيفة (ملحق).

وما زالت اسماء الأربعة تظهر حتى الآن مع آخر تحديث، حتى بعد تردد أخبار بتعيين ملحق عسكري جديد قبل زيارة الرئيس هادي الأخيرة إلى واشنطن، لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بشكل رسمي حتى الآن.اضغط هنا.

العقيدان محمد وهيثم
ومن مجموع أفراد العائلة الستة المتبقين، تبقّى لدينا عقيدان هما: محمد محمد عبدالله صالح، وهيثم محمد صالح الأحمر.

الأول ما زال يتولّى منصب قائد وحدة المهام الصعبة في وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الجمهوري، بينما ما زال الثاني في منصبه كقائد كتيبة في اللواء الرابع حرس جمهوري في معسكر السواد، وتضعه بعض الأخبار كنائب لقائد الحرس الرئاسي الخاص.

وبشكل عام لا توجد معلومات كافية عن هؤلاء الستة (القادة) المتبقين في مناصبهم من أفراد العائلة الحاكمة (سابقا).

لكن مع البحث المتواصل يمكنك أن تجد حسابا شخصيا في موقعي التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر) باسم العقيد محمد محمد عبدالله صالح.

وأنشأ محمد حسابه في «فيس بوك» مؤخرا في 10 نوفمبر من العام 2012، وكان أول منشور استفتح به حسابه ذو صبغة انتقامية: «لن ننسى جريمة جامع دار الرئاسة». أما في «تويتر» فقد افتتح حسابا شخصيا سمّى نفسه فيه «محمد بن عفاش»، وفي التعريف كتب مفتخرا «صفحتي الخاصة محمد محمد عبدالله صالح آل عفاش».

أما العقيد هيثم نجل اللواء محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس السابق وقائد القوات الجوية المقال فقد ترددت معلومات بأنه قاد مجموعة من المسلحين لمواجهة وتأديب أفراد من قوات الدفاع الجوي أثناء ثورتهم على والده قبل أشهر قليلة من إقالته رسميا.

وبحسب الوثائق الرسمية التي نشرتها إحدى الصحف مؤخرا، فإنه وفي 24 أكتوبر من العام 2004 تم إصدار قرار بتعيين الجندي هيثم محمد صالح الأحمر برتبة «الملازم أول» في القوات المسلحة.

وعلى ذكر الوثائق الرسمية، تظهر إحدى الوثائق أمرا صدر في 28 مارس من العام 2004 بترقية الرائد تيسير صالح عبد الله صالح إلى رتبة عقيد في القوات المسلّحة، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر فقط من توجيه رئاسي بترشيحه للدراسة في كلية أركان حرب الولايات المتحدة الأمريكية.
-------------------------------------
نشرت في صحيفة المصدر اليومية العدد 225 السبت 5 يناير 2013