الأحد، 23 يونيو 2013

المغتربون وعناء البحث عن «ورقة مرور» إجباري إلى الوطن

* فساد وعبث رهيب يطالهم وانعدام مسئولية لدى مسئولي سفارتنا بالرياض
* السفارة توقف صرف الورقة متى ما أرادت..ومصدر في الجالية يكشف الأسباب:هناك صفقة فساد بين مسئولين في السفارة وشركة باصات النقل وعمولات تصل إلى 30%  
* يتزاحمون في طوابير طويلة لأيام أمام السفارة للحصول على ورقة سعرها ريال واحد وتباع لهم بـ50 ريال سعودي..ولا يحصلون عليها بسهولة

يمنيون مرحلون من السعودية

في سباق مع الزمن، أملاً منهم في تدارك ما تبقى من وقت قصير للمهلة التي حددتها الحكومة السعودية لتصحيح أوضاعهم، يتزاحم الآلاف من المغتربين اليمنيين في طوابير طويلة أمام بوابة السفارة اليمنية بالرياض، تحت قيض الشمس المحرقة وحرارة تقترب من الـ50 درجة مئوية.

يصف أحدهم المشهد بأنه «مهين ومزرٍ لم يشهد له المغترب مثيلاً». ويستغيث آخر: «حالة بائسة، تستحق أن تحظى باهتمام كل المنظّمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان».

ومع ذلك، فليست تلك كل المشكلة، بل جزء يسير منها. المشكلة الرئيسية أن غالبية البائسين هنا يتهمون سفارتنا في الرياض بـ«انعدام المسؤولية». يقولون إنها «تتعمد إعاقتهم»، كي لا يستفيدوا من المُهلة المتبقية التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية للمقيمين بالمملكة لتصحيح أوضاعهم. 

قرابة عشرة أيام فقط، هي ما تبقى لهم من تلك المهلة.
يتزاحمون في طوابير طويلة لأيام أمام السفارة للحصول على ورقة سعرها «ريال واحد» وتباع لهم بـ50 ريالا سعوديا.. ولا يحصلون عليها بسهولة

ويقول بعض المغتربين لـ«المصدر أونلاين» عبر رسائلهم على الخاص في «الفيس بوك» إنهم يأسوا من حكومتهم المخيبة للآمال.. وبشكل خاص وزارة الخارجية التي تتجاهل عبث دبلوماسيها بقضية حساسة مثل قضية المغتربين.

ألم يكن كافياً كارثة طردهم والقضاء على مصدر إعالتهم لأسرهم، حتى يئنون من جحيمين: جحيم همومهم بقرب انتهاء المدة التي حددتها حكومة المملكة السعودية لتصحيح أوضاعهم، وجحيم عبث السفارة. 

يصرخ البعض بحرقة مصدوم: «تصور.. أننا لا نجد من يقدّم لنا يد المساعدة»، هنا في سفارتنا بالرياض.

في الواقع، هؤلاء المتزاحمون في تلك الطوابير الطويلة لا يرومون مساعدات مادية، لا ليس ذلك إطلاقاً، فـ«المغترب أكبر من أن يستجدي مساعدة من فاسدين يبيعونه بدراهم معدودة»، يوضح أحدهم بحنق.

ما يريده الآلاف منهم ليس سوى «ورقة المرور»؛ وهي وثيقة لا تزيد قيمتها عن ريال واحد، ومع ذلك «تُباع بـ 50 ريالاً سعودياً»..!!

تلك هي المأساة إذنً: كل ما في الأمر أن المغترب (بشكل خاص من يندرجون في إطار المجهولين) يريد أن يستخرج من السفارة تلك الورقة (ورقة المرور) التي لا يستطيع المغادرة إلا بها.

وحتى يحصل عليها، يتوجّب عليه أن يُزاحم أياماً عدّة في ذلك الطابور الطويل أمام مبنى السفارة، تحت قيض حرارة الشمس المقتربة من الـ50 مئوية؛ غير أن الكارثة أنه وبعد أيام من الطابور والمعاناة يفاجأ برد غير متوقّع وعديم المسؤولية من قبل مسؤولين «لا تعني عندهم المسؤولية إلا كيف يستفيد من هذا المغترب المقهور والمغلوب على أمره» - حد وصف أحد الشاكين.

وبكل برود، يأتيهم رد أولئك المسؤولين: «أوراق المرور توقّفت لأسبوع ليتمكن السابقون من مغادرة أراضي المملكة..!!».

لا يحدث ذلك هكذا بدون سبب.
السفارة توقف صرف الورقة متى ما أرادت.. ومصدر في الجالية يكشف الأسباب:هناك صفقة فساد بين مسؤولين في السفارة وشركة باصات النقل وعمولات تصل إلى 30%  
 ويكشف مصدر مسؤول في الجالية اليمنية بالرياض المغزى من وراء ذلك: «هذا أمر غير مصدق.. المسألة برمّتها تتعلق بصفقة فساد، تتم على حساب المغترب المقهور، الذي لم يكفه أنه سيعود مطروداً إلى أسرته المعوِّلة على اغترابه».

وللمزيد، يوضح المصدر أن السفارة ربطت مغادرة هؤلاء المغتربين بصفقة عقدتها مع شركة باصات محددة، يستفيد بموجبها مسؤولون في السفارة لعمولات تصل إلى 30% من سعر التذكرة". وعليه يتوجّب عليهم الانتظار أسبوعاً حتى عودة الباصات التي نقلت السابقين.

ويضيف: «السفارة لا تهتم بما يعانيه المغترب، وإلا فإن الحل الأمثل سهل وسريع ولا يكلف السفارة أي عناء، وهو إصدار ورقة المرور وجعل المغتربين يختارون طريقة سفرهم بأنفسهم».

هناك عبث رهيب، إذنً، والمدة المتبقية لم يتبق منها سوى ثمانية أيام، والناس في حالة هلع وجزع، وسخط من كل المسؤولين. 
----------------------------------------------
نشرت المادة في صحيفة "المصدر" اليومية المستقلة بتاريخ الأحد 23 يونيو 2013

الجمعة، 21 يونيو 2013

حرب المؤتمر على الرئيس هادي

تعرض لهجوم شرس من صحف مقرّبة من صالح وحزبه يشكل لجنة داخلية لرأب الصدع

صالح وهادي في صورة ارشيفية اثناء ما كان الأخير نائباً للأول

صالح وهادي في صورة ارشيفية اثناء ما كان الأخير نائباً للأول
فشلت لجنة داخلية في حزب المؤتمر الشعبي العام، على الأقل حتى الآن، في التوصل إلى حلول مناسبة تنهي المشاكل الداخلية في الحزب وتحافظ على تماسكه الداخلي، عبر محاولة رأب الصدع بين رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، ورئيس المؤتمر الشعبي العام، الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وتدور خلافات قويّة في كواليس الحزب، على خلفية محاولة السيطرة على قيادته العليا. حيث ارتفعت حدّة معارك "كسر العظم" بين طرفي الصراع الرئيسيين، الأمر الذي رفع بدوره من حدة الاستقطابات الداخلية بهدف كسب الولاءات داخل الأطر القيادية العليا، لاسيما بين أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر.

وبرزت حدّة الخلافات بشكل أكبر وأشد وضوحاً، خلال الأيام القليلة الماضية، بين "صالح" باعتباره رئيس المؤتمر الشعبي العام، والرئيس "هادي" نائبه الأول في الحزب، والذي يتولى أيضا منصب الأمين العام للمؤتمر، وذلك إثر قرارات حاسمة اتخذها الأخير بتقليص بعض امتيازات الأول الشخصية الموروثة من عهد رئاسته، ما عرّضه إلى استهداف كبير تمثل بهجوم لاذع لشخصه من صحف ووسائل إعلامية تابعة ومقربة من صالح.

ونقلت صحيفة "الوسط" الأسبوعية المستقلة، في عددها الأخير (الأربعاء)، تصريحات لمصادر قالت إنها موثوقة، أكدت أن اللجنة العامة للحزب شكلت لجنة قيادية مكوّنة من النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني والأمناء العامين المساعدين، للقيام بمهمة رأب الصدع بين الرئيس هادي وصالح. وأكدت الصحيفة أن اللجنة التقت هادي، صباح الثلاثاء، بغرض سماع رأيه حول مجمل الخلافات التي أدت إلى القطيعة مع صالح..

وأكدت مصادر الصحيفة أن أهم قضايا الخلاف الرئيسة تتمثل من جانب رئيس المؤتمر بتخفيض الرئيس لحراسة صالح من 3000 فرد إلى 600، وكذا إطلاق المتهمين على ذمة تفجير دار الرئاسة، ومحاباة المشترك على حساب المؤتمر، وتعطيل أدائه التنظيمي. فيما يطرح هادي قضايا التطاول عليه من قبل وسائل إعلامية ممولة ومحسوبة على المؤتمر ورئيسه، وكذا التهديد بالدعوة لانتخابات قيادية في المؤتمر، واستبعاده من الأمانة العامة والتحريض عليه..

وتعرّض الرئيس هادي، مؤخراً، لهجمة إعلامية شرسة من قبل وسائل إعلام تابعة أو ممولة للرئيس السابق ومحسوبين عليه، كان آخرها الهجوم اللاذع الذي طاله من قبل صحيفة "المنتصف" الأسبوعية، التي تُوصف بأنها مقرّبة من نجل الرئيس السابق أحمد علي، والتي اتهمته بالسعي إلى تدمير حزب المؤتمر الشعبي العام وإقصاء "صالح" ومواليه وزمرته وتياره (الذين أطلقت الصحيفة عليهم بـ"الصالحيين") من قيادة الحزب، جاء فيها: "إن هدف هادي ليس فقط ترؤس المؤتمر وإنما الإجهاز عليه وبصورة حيوية تضمن له ولمن حوله من الحلفاء إسكات وإخراس الصالحيين نهائياً"، طبقا لما ورد في عدد صحيفة "المنتصف" الأخير، التي اعتبرت هادي مصدر خطر على المؤتمر.

وفي وسط الهجوم على هادي، خاطبت الصحيفة المؤتمريين بصيغة تحريضية: "..ادفعوا الثمن أياً كان، ولو كان الرئيس هادي شخصياً.. المؤتمر أهم وأثمن وأضمن". بل أكثر من ذلك، وجهت الصحيفة تهديداً صريحاً للرئيس هادي باستبعاده من المؤتمر نهائياً؛ لأنه صعد إلى منصب أمين عام بقرار كبديل عن عبدالقادر باجمال وبالإمكان الإطاحة به بقرار مماثل..!! متهمة إياه بالتآمر على قرار تعيين الدكتور علي مجور أميناً عاماً للمؤتمر، حينما صدر قرار بتعيينه سفيراً لليمن في الاتحاد الأوربي.

وكان واضحاً أن الصحيفة أخذت على عاتقها القيام بمهمة الهجوم على الرئيس هادي. إذ نشرت في العدد نفسه موضوعاً آخر، تضمن اتهامات لهادي؛ بدءاً بالعنوان الرئيسي للموضوع: "الرئيس الثوري وفن صناعة الفوضى.. الانتقام من الشرعية الدستورية، وتفتيت الحرس، أبرز نجاحات الرئاسة".

وكان من اللافت أن هذا الاستهداف لشخص الرئيس جاء إثر قرار اللجنة العامة تشكيل لجنة التواصل لرأب الصدع بين الطرفين، ما يُوحي بمحاولة الضغط على هادي من جهة، ومحاولة إضعاف موقفه داخل الأطر القيادية في الحزب من جهة أخرى، عبر تخوينه بالإشارة إلى أنه يعمل على كيل الضربات الموجعة "في رأس وجسد المؤتمر.."؛ وإيعازها – في سياق المقال الهجومي على هادي - بأن صالح هو الضمانة الوحيدة لبقاء المؤتمر: "المؤتمر من دون صالح سيكون أضحية للذبح والمقايضة باللحم والجلد". هكذا تقرر الصحيفة، التي اعتبرت في الوقت ذاته أن هادي "يمثل مركز تحالف صفقة الفوضى والسلطة".

 وبعد اشتداد المواجهات، وفقاً للنسق المشار إليه آنفاً، نقلت صحيفة "الوسط" في تقريرها بهذا الشأن، المنشور يوم الأربعاء، أن مصادرها أكدت أن اللجنة طرحت مقترحاً بأن يتخلى رئيس المؤتمر ونائبه عن صلاحياتهما لصالح لجنة تنفيذية تقوم هي بقيادة وإدارة المؤتمر في المرحلة القادمة، وحتى انعقاد مؤتمره العام، وبغرض إيجاد قيادة موحّدة للمؤتمر بعيداً عن تجاذبات الرجلين..

وأوضحت أن هادي وافق مبدئياً على مقترح اللجنة، إلا أنه اشترط موافقة صالح، الذي تؤكد الصحيفة أن اللجنة التقت به في اليوم ذاته في مقيله، وناقشت معه كل مواضيع الخلاف. وقالت مصادر الصحيفة إن الأخير قدم مجموعة شروط، على رأسها "إعادة حراسته بكامل قوامها"..

وكان تردد في وقت سابق أن صالح هدد بجمع اللجنة العامة للحزب لإعادة ترشيحه على رأس قيادة الحزب، وذلك رداً على دعوة هادي له بالتنحي عن منصبه في رئاسة الحزب، حيث اكتشف الرئيس هادي أن صالح ما يزال قادراً على التأثير في مهامه كرئيس للبلاد من خلال استغلاله سلطته العليا في الحزب المشارك في السلطة مناصفة ومجريات مؤتمر الحوار عبر ممثلي الحزب، فضلاً عن هذا الموقع ما زال يمنحه سلطات عليا على منتسبي الحزب في المحافظات من القيادات الثانوية والوسطية، ما يجعله يمسك في يديه قوة ضغط كبيرة تؤثر على رغبة الرئيس في إصلاح الأوضاع، لاسيما ما يتعلق بالتخريب وتدمير البنية التحتية للبلاد.

كما أن الرئيس هادي ما يزال أيضاً عُرضة للابتزاز من قبل صالح عبر مناصريه ومواليه في القيادة العليا للحزب، بخصوص التجديد له كمرشح للمؤتمر في الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى في ما يتردد من حديث حول إمكانية التمديد لولايته الحالية. 

وبحسب ما نشرته "الوسط"، فقد رفض سلطان البركاني مناقشة هذه الفكرة مع سُفراء الدول العشر، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة العامة للمؤتمر مع السفراء، الأحد الماضي.

وقال مصدر الصحيفة إن الأمين العام المساعد سلطان البركاني رد بحدّة أنه لا يمكن التمديد لهادي بأي حال، وأن هناك انتخاباً لقيادة جديدة للمؤتمر..!!

ومثل هذه الرسالة الواضحة كان الهدف منها أن تصل إلى الرئيس هادي عبر مواليه من أعضاء اللجنة العامة، حتى يدرك أنه ما يزال ضعيفاً داخل حزبه، بهدف محاولة تغيير نهجه في التعامل الجاد والمسؤول مع قرارات وأجهزة الدولة والتعيينات كرئيس للجمهورية وليس كعضو في حزب.

وبحسب الصحيفة، فإن رد البركاني هذا أثار عدداً من أعضاء العامة، وأدى إلى انسحاب بن دغر، ورشاد العليمي، ويحيى الشعيبي، من اللقاء، تعبيراً عن رفضهم لتلك التصريحات.

ويعتقد بأن مثل هذه الخلافات، بشأن رفض التمديد لهادي، تُدار من داخل حزبه من جهة قيادات موالية لصالح تتبنّى هذا الرأي الصريح والواضح وفق مخطط يهدف إلى إركاع هادي وتغيير مفهومه لمسؤليته كرئيس للبلاد، بعيداً عن تأثيرات وضغوطات حزبه. ومع ذلك يؤكد ثقات أن الرئيس هادي لا يفكِّر - في الوقت الراهن على الأقل – بمسألة تمديد فترته الرئاسية الحالية.    

ورداً على مثل تلك التناولات، نفى محبوب علي مستشار رئيس الجمهورية الإعلامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الثلاثاء الماضي، تلك الشائعات، موضحاً أن الرئيس عبدربه منصور هادي لم يسع برغبة شخصية لتولّي رئاسة البلاد بل فرضت عليه في ظروف استثنائية وخطيرة كادت أن تعصف بالبلاد وتدفعها إلى شفير حرب أهلية طاحنة لا تُحمد عقباها. على أن الرئيس هادي، وهو يخوض معركته تلك، مع الراغبين في إرضاخه وحرمانه من التحكم والسيطرة والاستناد والركون إلى قوة الحزب المتبقية، قد يشغله الأمر عن التركيز على مهامه الكبرى في بناء وتأسيس الدولة اليمنية الجديدة في الوقت القصير المتاح له، ولم يتبق منه سوى بضعة أشهر.

وهذا ربما هو المعول عليه من قبل تلك القوى القديمة التي يتواجه معها.  غير أن المستشار الإعلامي أكد في سياق نفيه أن الرئيس هادي يضع في أولويات اهتماماته إنجاح التسوية السياسية على قاعدة المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي ترعاها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبموجب قراري مجلس الأمن رقم 2014 و 2051، والذي يمثل الحوار الوطني والشامل جوهرها لبناء مستقبل جديد لليمن  يقوم على أساس تأسيس نظام سياسي جديد وإقامة دولة مدنية حديثة بمشاركة كل أبنائه وفئاته بلا تمييز أو تغييب أو إقصاء.

ويعزز ذلك تلك الإرادة التي اتسم بها مؤخراً باعتباره رئيس إنقاذ في مرحلة انتقالية حرجة ومتوترة، التي ستوصله إلى مراميه الصادقة، فيما لو استمر فقط في تركيز جهوده أكثر على إنجاح هذه المرحلة الانتقالية في تحقيق أهدافها بإيصال اليمن إلى بر الأمان.

لقد كانت البداية بإزاحة رؤوس تلك القوى المهددة للأمن والاستقرار، والاستمرار في هذا المنوال سيُساعد كثيراً على تمهيد الطريق وإزاحة كافة العقبات.

أما النهاية المطلوبة فستتأتّى بمواصلة هذا النهج وصولاً إلى النجاح في تقوية وتعزيز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لتأسيس اليمن الجديد؛ حينها ستكون تلك التهديدات مجرد رماد ترمي به رياح التغيير بعيداً، وسيكون الرئيس هادي مرشحاً للشعب وليس لحزب. 
---------------------------------------------------------
نشرت المادة في صحيفة "المصدر" اليومية بتاريخ 20 يونيو 2013
رابط نشر المادة على موقع "المصدر أونلاين":
http://almasdaronline.com/article/47183

السبت، 15 يونيو 2013

مؤتمر الحوار الوطني في حياة اليمنيين

مقارنات ومقاربات لنتائج استطلاعات الرأي العام التي أجريت حتى الآن

يمني يمشي بجوار لوحة ترويجية للحوار الوطني في صنعاء (أ ف ب)

ظهرت خلال الأيام الأخيرة استطلاعات للرأي عام نفّذتها أكثر من جهة؛ بهدف معرفة رأي الجمهور اليمني حول مؤتمر الحوار الوطني: متابعتهم لمجرياته ومدى ثقتهم بنجاحه. وأظهرت في بعض أرقامها فوارق واضحة في النتائج، فيما تقاربت أخرى.

وحتى الآن، مرت نصف المدة الزمنية المخصصة لمؤتمر الحوار الوطني والمحددة بستة أشهر، منذ انطلاقه في 18 مارس من العام. ويعتبر هذا المؤتمر العمود الفقري لنجاح المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن عطفاً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تنتهي في فبراير من العام 2014.

ويعقد اليمنيون والمجتمع الدولي آمالاً عريضة على مؤتمر الحوار، باعتباره الجزء الأهم الذي يجتمع فيه اليمنيون بشتّى انتماءاتهم ومذاهبهم وتنوعهم، على طاولة واحدة يرومون بناء مستقبل اليمن الجديد وإخراج وطنهم، عبر الحوار، من تعقيدات كثيرة موروثة، أنتجت صراعاتٍ وانقسامات خطيرة، مازالت تهدد البلاد.

وتعرضت استطلاعات الرأي العام التي نفذت خلال الأيام الماضية لنظرة المواطنين اليمنيين لهذه التظاهرة الوطنية الكبيرة: مؤتمر الحوار الوطني، ومتابعتهم لمجرياته، ومدى ثقتهم بنجاحه ومقرراته، وتقييمهم للمرحلة الماضية منه.

الجهات التي نفذت استطلاعات..مفردات البحث
وبرزت في هذا الجانب مؤسسة «برسنت» لبحوث الرأي العام وتعزيز الشفافية، وهي مؤسسة يمنية مستقلة، نفذت خلال الأسابيع الماضية مجموعة استطلاعات متتابعة (على عيّنة وطنية شملت 1000 مبحوث في 19 محافظة)، قسّمتها على ثلاث مراحل، ونشرتها على ثلاثة أجزاء على موقعها الالكتروني. خصصت المؤسسة الجزء الأول لمعرفة رأي الجمهور بشأن متابعتهم لمجريات مؤتمر الحوار الوطني. وشمل هذا الجزء توزيع النتائج على الجنسين (الذكور والإناث)، وكذا توزيع النتائج على نطاق المحافظات. بينما خصص الجزء الثاني لمعرفة الوسيلة التي يعتمد عليها المستطلعون لمتابعة مؤتمر الحوار. أما الجزء الثالث فخصص لمعرفة آرائهم بخصوص مدى ثقتهم بنجاح مؤتمر الحوار.

وعقب نشر نتائج استطلاعات مؤسسة «برسنت»، أعلن كل عن نتائج استطلاع آخر حديث، نفذ عبر كلٍ من: مركز البحوث والتنمية المجتمعية بالشراكة مع منظمة رعاية الأطفال العالمية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني. ونشر المركز الإعلامي للحوار الوطني نتائج الاستطلاع يوم الأربعاء الماضي (12 يونيو) على موقعه الالكتروني:

وخُصصت مفردات هذا الاستطلاع لمعرفة رأي الجمهور اليمني بشأن كافة القضايا المتعلقة بالحوار الوطني، وشملت: متابعتهم لمجريات الحوار، الوسيلة التي يعتمدون عليها للمتابعة، معرفة مدى ثقتهم بنجاحه، رؤيتهم لأهمية هذا الحوار، المعلومات التي لديهم بشأن الحوار، وتشمل: مدى معرفتهم بآلية عمل الحوار وطريقة اختيار الممثلين فيه والفترة الزمنية المحددة له.. الخ، إلى جانب مفردات أخرى، مثل: مدى اهتمامهم بالحوار (الفئة الأكثر اهتماماً به: ذكور إناث)، وأسباب هذا الاهتمام، وهل يناقش المؤتمر المشاكل الرئيسية الهامة للبلاد؟ وما هي أبرز القضايا التي يجب أن يخرج المتحاورون بحلول مناسبة بشأنها؟

وفي السياق أيضا، أجري استطلاع ثالث أجراه المركز الإعلامي للحوار الوطني على موقعه الالكتروني، خصص لمعرفة رأي المتابعين وتقييمهم لمسيرة شهرين من الحوار (ما يزال هذا الاستطلاع الإلكتروني قائماً حتى كتابة هذا التقرير).

ملاحظة: ذكرت مؤسسة «برسنت» عدد أفراد العيّنة التي أجرت بحوثها عليها وتوزيعاتهم على المحافظات الـ19، وكذا منهجية البحث ونسبة الخطأ.. الخ، بينما لم يشر تقرير «مركز البحوث والتنمية المجتمعية» إلى أية معلومات من هذا القبيل بشأن الاستطلاع الذي أجراه المركز. وبالنسبة لاستطلاع المركز الإعلامي للحوار، فقد أجري عبر التصويت على موقعه الالكتروني، ما يعني أنه أقل ثقة بالاعتماد على نتائجه.

مقارنة ومقاربة لأبرز النتائج
سنحاول هنا، وبشكل سريع، إحداث مقارنات ومقاربات بين الأرقام من خلال النتائج التي أفضت إليها تلك الاستطلاعات الثلاثة. وفي الواقع ستُجرى المقارنة أكثر بين استطلاعي مؤسسة «برسنت» والاستطلاع الأخير لمركز البحوث والتنمية المجتمعية، كونهما التقيا في مفردات كثيرة فيما بينهما، بينما اقتصر الاستطلاع الثالث لموقع المركز الإعلامي للحوار الوطني على مفردة وحيدة فقط (تقييم مسيرة شهرين من الحوار)؛ وهذه سنوردها في مكانها المناسب من المقارنة.

أولا المتابعة (بشكل عام)
أظهرت نتائج استطلاع مؤسسة «برسنت» في هذا الجانب أن 58 % من اليمنيين يتابعون مؤتمر الحوار الوطني، غالبيتهم من الرجال: قال 76% من الرجال فوق 14 سنة و39% من النساء فوق 14 سنة إنهم يتابعون أو يسمعون عن مؤتمر (تشكل نسبة المتابعة الكلية من الجنسين: 58% من اليمنيين).

بالمقابل، أظهر استطلاع مركز البحوث والتنمية (المنفذ بالشراكة مع منظمة رعاية الأطفال العالمية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني) أن 65% من المبحوثين يتابعون أخبار مؤتمر الحوار الوطني، في حين ذكر 35% بنهم لا يتابعون. (ملاحظة: أشار التقرير إلى أن 74% من المبحوثين يتابعون أخبار اليمن أما بشكل مستمر أو أحيانا؛ وذكر 26% أنهم لا يتابعون. وهذا لا محل له من المقارنة؛ كونه خصص لمعرفة متابعة أخبار اليمن بشكل عام وليس ما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني).

الأهمية والاهتمام بمؤتمر الحوار
بالنسبة لأهمية مؤتمر الحوار الوطني، أظهر استطلاع مؤسسة «برسنت» أن أكثر من نصف من يتابعون مؤتمر الحوار الوطني، وبنسبة (56%) يعتبرونه مهماً جداً لليمن. ويرى 24% من المتابعين فقط أنه مهم قليلاً، بينما يرى 16% فقط من المتابعين أنه غير مهم. وأجاب 4% بعدم معرفتهم للإجابة.

وبالمقابل، ترتفع هذه النسبة سبع درجات عن سابق، أي إلى 63%، بالنسبة لمن قالوا إنهم مهتمون تماما أو مهتمون إلى حد ما بمؤتمر الحوار ضمن استطلاع «مركز البحوث والتنمية». بينما ترتفع أيضا نسبة غير المهتمين على الإطلاق هنا إلى 26%، مقارنة بـ16 % فقط في استطلاع مؤسسة «برسنت».

وبتوزيع الإجابات بين الذكور والإناث، تقول نتائج استطلاع مؤسسة «برسنت» إن إجابات الرجال والنساء الذين يتابعون مؤتمر الحوار جاءت متقاربة جداً حول أهميته: نصف النساء (50%) وأكثر بقليل من نصف الرجال المتابعين (59%) من الرجال يعتبرون مؤتمر الحوار الوطني مهم جدا؛ واعتبره مهما إلى حد ما 23% من الرجال و27% من النساء؛ بينما تقاربت مواقفهم أيضا حيال عدم أهمية مؤتمر الحوار؛ وكانت النساء أكثر من أفادوا بعدم معرفتهم ما إذا كان مؤتمر الحوار مهما أم لا..

وفي الاستطلاع الآخر (مركز البحوث والتنمية) ترتفع النسبة كثيرا بين الرجال، بينما تقترب النسبة بين النساء مع الاستطلاع السابق. حيث أبدى الرجال هنا – أيضا - اهتماماً أكبر من النساء بمؤتمر الحوار الوطني، ولكن نسبة 80% تقريباً من الرجال قالوا إنهم مهتمون جدا أو مهتمون إلى حد ما، مقابل 46% من النساء فقط. وذكرت 41% من النساء أنهن غير مهتمات على الإطلاق بمؤتمر الحوار.

أما بتوزيع هذه الإجابة (أهمية مؤتمر الحوار) على سكان المحافظات، فقد شكلت المحافظات الشمالية أكثرية لمن يعتقدون بأن مؤتمر الحوار الوطني مُهم، فيما شكل سكان المحافظات الجنوبية ومحافظة الجوف أكثرية لمن يعتقدون بأن مؤتمر الحوار الوطني غير مهم. هذا بالنسبة لاستطلاع مؤسسة «برسنت». بينما لم تقدّم المؤسسة الأخرى أية نتائج في هذا الجانب.

الثقة
وفيما يتعلق بمستوى الثقة بنجاح مؤتمر الحوار الوطني، يظهر استطلاع «برسنت» أن خُمس اليمنيين تقريبا (19%) قالوا إنهم يثقون تماماً في نجاح مؤتمر الحوار الوطني بناءً على ما يتابعونه بشأنه، وقال 20% إنهم يثقون بنجاحه إلى حد ما، فيما لا يثق بنجاحه 11%، ولا يعرف ما إذا كان سينجح أو لا 8%.

إلا أن المؤسسة توضح أن من يثقون تماما بنجاح مؤتمر الحوار الوطني يشكلون نسبة 33% من إجمالي من يتابعون مؤتمر الحوار (بعد استبعاد من لا يتابعون مؤتمر الحوار من العيّنة)، ويثقون بذلك إلى حد ما 35% مقابل أكثر من 18% لا يثقون بأنه سينجح، و13% معظمهم من النساء لا يعرفون ما إذا كان سينجح أم لا.

غير أن ثمة فارقاً واضحاً في النتيجة في هذا الجانب، بالنسبة لاستطلاع «مركز البحوث والتنمية»، والذي أظهرت نتائجه أن 57% من المبحوثين يثقون في قدرة مؤتمر الحوار الوطني على حل مشاكل اليمن، مقارنة بنسبة 19% بالنسبة لاستطلاع «برسنت» ممن أبدوا ثقتهم تماما في نجاح مؤتمر الحوار الوطني بناء على ما يتابعونه، أو حتى حينما نقارن بالنسبة الأخرى التي بلغت 33% من إجمالي من يتابعون مؤتمر الحوار (بعد استبعاد من لا يتابعون مؤتمر الحوار من العيّنة).

وبتوزيع النتيجة بين المحافظات، تؤكد نتائج استطلاع «برسنت» أن المحافظات الجنوبية سجلت النسبة الأدنى لمستوى الثقة بنجاح المؤتمر، بالإضافة إلى محافظة مارب التي أفاد 33% من سكانها المتابعين لأخبار مؤتمر الحوار بأنهم غير واثقين إلى حد ما في نجاح مؤتمر الحوار، وأكثريتهم (67%) قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كان مؤتمر الحوار سينجح أم لا.

أما استطلاع «مركز البحوث والتنمية» فلم يوزع النسبة بين المحافظات، إلا أنه أكد بشكل عام أن أكثر من نصف المبحوثين (51%) يثقون إلى حد كبير أو إلى حد ما في قدرة مؤتمر الحوار على حل مشاكل المحافظة؛ كما يثق 40% من المبحوثين إلى حد كبير أو إلى حد ما بقدرة مؤتمر الحوار الوطني على حل مشاكلهم/مشاكل أسرهم.

الوسيلة المعتمدة للمتابعة
أظهرت نتائج استطلاع مؤسسة «برسنت» أن نسبة 61% من اليمنيين يشكّل التلفزيون أهم مصادر المعلومات والأخبار التي يتابعون من خلالها الأوضاع في اليمن، ومنها أخبار مؤتمر الحوار الوطني. وقال 23% إنهم يعتمدون بدرجة أساسية على الأصدقاء والأقارب. وجاء الراديو ثالثاً في قائمة أهم مصادر المعلومات ومتابعة الأخبار خصوصاً في الريف، وبنسبة متساوية تقريباً بين النساء والرجال (9% من المبحوثين).

ويتوصل الاستطلاع الآخر (لمركز البحوث والتنمية) إلى النتيجة نفسها من حيث الاعتماد على التلفزيون أولا في متابعة أخبار الحوار الوطني، إلا أن النسبة هنا ترتفع إلى 74%، بينما جاء الراديو ثانياً، بنسبة 14%، في حين يتابعها 10% من خلال الأقارب والأصدقاء.

تقييم مسيرة الشهرين
ننهي هذا التقرير بإيراد نتائج الاستطلاع الالكتروني الذي أجراه المركز الإعلامي للحوار على موقعه الإخبار على الشبكة الالكترونية، بشأن معرفة تقييم مسيرة الشهرين الماضيين للحوار الوطني.

كان السؤال: ما هو تقييمك لمسيرة شهرين من الحوار؟
توزعت الإجابة من النسبة الأعلى إلى الأقل على النحو التالي:
- جاءت نسبة المصوتين بواقع 29% ممن اعتبروها «جيّدة».
- تلتها نسبة 28% من المصوتين ممن قالوا: «لا يزال وقت الحكم مبكراً» للحكم.
- بينما جاءت في المرتبة الثالثة، بنسبة 27% من المصوتين قالوا إنها «ممتازة»
- وأخيرا قال ما نسبتهم 16% من المصوتين إنها «مقبولة إلى حد ما».


الخلاصة.. ومقارنة مع تقرير بنعمر
بشكل عام يمكننا أن نؤكد أن نسبة المتابعة والاهتمام والثقة بمؤتمر الحوار الوطني لم تصل إلى الحد المطلوب الذي يجعل منه العمود الفقري للركون عليه في حل مشاكل اليمن والانتقال بها إلى مستقبل أفضل من السابق. إذا لم تقترب نسب المتابعة والثقة والاهتمام من الخطوط الخضراء وظلت معظمها في مربع الخطوط الصفراء أو الرمادية: غالباً أكثر من النصف بقليل.

وإذا ما أجرينا مقارنة سريعة مع ما ورد في التقرير الأخير لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الذي قدّمه الثلاثاء الماضي لمجلس الأمن، يمكننا أن نتوصل إلى فجوة كبيرة بين نظرة المجتمع الدولي لمؤتمر الحوار الوطني وبين نظرة اليمنيين أنفسهم لهذه التظاهرة المرعيّة دولياً وعربياً، مع أننا لا يمكن تجاهل وجود تقارب ما بين بعض ما ورد في التقرير وبين نظرة اليمنيين بشأن التعقيدات التي تجعل نجاح هذا المؤتمر موكولاً بتجاوز المخاطر التي ما زالت تحدق باليمن حتى الآن.

وفيما يتعلق بمترافقات هذه التظاهرة الكبيرة (مؤتمر الحوار الوطني)، كمؤشر لاهتمام اليمنيين، يقول بنعمر في النقطة الثامنة من تقريره: «يسرّني الإشارة إلى أن الحوار يتجاوز مكان انعقاد المؤتمر. اليمنيات واليمنيون منخرطون في نقاشات وحوارات حول مشكلات بلادهم ومستقبلها المرتقب. ويشاركون في ندوات وطاولات مستديرة وخيم مفتوحة أقيمت في الساحات. وتناقش التطورات في فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني يومياً عبر برامج تلفزيونية وإذاعية وفي الصحف ووسائل الإعلام الحديثة. خلال الأسابيع القليلة الماضية، باشرت فرق العمل تواصلها مع المواطنين في أنحاء مختلفة من البلاد. زارت ثماني عشرة محافظة، وتحدثت إلى أكثر من 12500 شخص من مختلف الأعمار والخلفيات، بمن فيهم أعضاء في السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني واتحادات عمالية ومجموعات نسائية وشبابية».

وتلك الفجوة التي ألمحنا إليها، بين واقع نتائج الاستطلاعات، وبين تقييم أهم شخص معني بالإشراف ومتابعة مؤتمر الحوار الوطني والمساعدة على نجاحه.

كما أن بنعمر نفسه أشار في النقطة السابعة من تقريره بالقول: «رغم ذلك، يسعدني إبلاغكم بإحراز تقدّم عموماً. فقد رفعت أغلبية فرق العمل تقاريرها إلى الجلسة العامة الثانية للمؤتمر. وقدمت أكثر من 100 توصية ليتم تبنّيها، يشمل كثير منها ضمانات دستورية لحقوق الإنسان. ورغم الانقسامات العميقة في فريق صعدة، فقد تمكن من التوافق على رؤية مشتركة لجذور النزاع. ومع تقدم أعمال مؤتمر الحوار، لا يزال المؤتمرون في حاجة إلى التوافق على قضايا رئيسة، تتضمن شكل الدولة ونظام الحكم، وحل قضيتي الجنوب وصعدة. وسيساعد تشكيل مؤتمر الحوار لجنة التوفيق أخيراً في تنسيق مختلف التوصيات والتوفيق بينها وفي تسهيل التوصل إلى توافق».

وبذلك، يكون المبعوث الأممي قدم توصيفاً حاول فيه مسك العصا من منتصفها، جهتها الإيجابية كانت تستهدف الإيحاء بوجود آمال كبيرة من جهة وجود تقدّم محرز في العملية برمتها من خلال ما تم إنجازه حتى الآن في إطار مؤتمر الحوار الوطني.

أما النصف الآخر من العصا كان أقرب إلى واقع نظرة اليمنيين (طبقا للاستطلاعات المستشهد بها أعلاه) من حيث وجود مخاطر قد تفضي بهذا الأمل إلى الانهيار في أي لحظة ما لم يتم تجاوز بعض الخلافات والإشكاليات بشأن نقاط رئيسية هامة وجوهرية أوكل إلى المؤتمر حلها توافقيا.
--------------------------------------------------
نشرت المادة أولا في صحيفة المصدر اليومية المستقلة بتاريخ 14 يونيو 2013