ما الذي تبقى لدى الرئيس علي عبد الله صالح، للقيام به، في سبيل الوقاية من كوارث الارتداد الزلزالي الشعبي الذي ضرب أنظمة عربية شبيهة قبل أسابيع وبدأت رداته الطبيعية تتوزع على عدة خطوط زلزالية، بات أكثر من الواضح اليوم، أن إحداها تشق طريقها بقوة لضرب عرش ظل قابضاً عليه منذ 33 عاما؟
منذ البداية، نزع الرئيس للتعامل الوقائي مع تلك الارتدادات الزلزالية بهدف منع وصولها. كان الرجل يستخدم قرون استشعار حساسة، لطالما قيل إنه امتاز بها في الكثير من القرارات الوقائية على مدى مسيرته الرئاسية الطويلة. في السابق، مكنته الإجراءات الوقائية من تحقيق النجاح، لكنه وعلى مدى الشهرين الماضين، بدا واضحاً أنه أستنفد مجموعة من الأوراق، فيما ظل التهديد قائماً، بل إنه بات يقترب أكثر من الهدف.
الورقة ثنائية التركيبكانت الورقة التي سارع الرئيس برميها، ذات تركيبة ثنائية، مزجت ما بين استخدام صلاحياته الواسعة، وبالأحرى شبه اللا محدودة، في السلطة التنفيذية، بتوجيه الأوامر لرفع المرتبات، وبين السياسة محاولاً التهدئة عبر دعوة المعارضة للعودة إلى الحوار. مع أنه كان -وقبل أيام قليلة من نجاح الثورة التونسية– سارع إلى فضه بيديه، بدون مسوغات عملية، ربما سوى الإستقواء بقوة النظام، وعلى ما يشاع، كان الرجل قد حصل على الضوء الأخضر من حلفائه الدوليين. وسياسياً، أيضاً، تضمنت الورقة جانباً أخر، ربما كان هو الأكثر أهمية، ذلك حين حاول طمأنة معارضيه بالحديث عن عدم رغبته في تصفير العداد (الترشح مجدداً)، وعدم قلع العداد نهائياً –كما أعلن قبل أيام– وعدم التوريث.
تأخرت المعارضة في ردها، فسارع الرئيس برمي الورقة الثانية. أخرج المواليين والأنصار إلى الشارع، وإلى جانبهم أخرج بلطجية لقمع المتظاهرين المنادين بإسقاط النظام. وتماشياً مع السقف المرتفع للشارع، قدمت المعارضة شروطاً لعودتها إلى الحوار، منها إقالة الأبناء والأقارب من المناصب العليا في المؤسستين العسكرية والمدنية.
لم يرق ذلك للرئيس الذي حاول السير على خطين متوازيين: مواصلة دعوة المعارضة العودة إلى الحوار، إلى جانب محاولته القيام بعملية وقائية أخرى، عبر التلويح باستخدام ورقة القبيلة، الحليف التقليدي للنظام.
"
الورقة التي سارع الرئيس برميها، ذات تركيبة ثنائية، مزجت بين استخدام صلاحياته الواسعة، والسياسة محاولاً التهدئة عبر دعوة المعارضة للعودة إلى الحوار
" |
لكن الشارع المنادي بالرحيل، بدا أنه يزداد قوة، وترتفع أعداد مناصريه. لقد قرر الشباب اختيار مساحات محددة لمواصلة الاعتصام في محافظات مختلفة من الجمهورية. ومع ازدياد أعمال البلطجة النظامية، وما نتج عنها من قتل وإصابات واعتقالات، أقرت أحزاب المعارضة الالتحام علناً بالشباب في اعتصاماتهم.
تأخر سقوط الرئيس الليبي، الذي استخدم الجيش وفرق القتل والمرتزقة، والتهديد بإحراق البلاد، وتحويلها إلى نار ملتهبة ألهم الرئيس صالح -الذي ظهر في لقاء استثنائي بقيادات الجيش- موعزاً تفضيله السير على خطى القذافي، حين لوح باستخدام ورقة الجيش.
فإلى جانب مواصلته استخدام أوراق مرافقة، كالإرهاب، والتخويف بوجود مخططات لاستهداف قادة المعارضة، وعدم تخليه عن أوراقه السابقة، كالبلطجية، وبقاء المناصرين في الشارع، ظهر الرئيس أمام العالم على شاشة التلفزيون ليقول إن عناصر القوات المسلحة أقسموا يميناً للدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة من دمائهم.
لقد اعتبر ذلك تهديداً بورقة الجيش، والسير في خطى العقيد القذافي، الدكتاتور -الذي يجزم أغلب من يعرفونه أنه مختل عقلياً- وبات من الواضح الجزم أيضاً، أن كل الجنون الذي قام وما زال يقوم به، يعجز عن منع سقوطه. بل الأكثر وضوحاً، أن نهايته ستختلف عن نهاية سابقيه، وستكون أفظع وأكثر كارثية منهم.
بالعودة إلى تساؤل الاستهلال: ترى ما الذي تبقى لدى الرئيس ولم يقم به، في سبيل منع وصول الارتدادات الزلزالية؟إن كانت الإجابة تستلزم الانتظار حتى تتضح النهاية الفعلية لأوراقه السابقة التي ما زال يستخدمها، فعلينا هنا أن نتعمق أكثر في تحديد ما يمكن أن تكون أهمها، أو تلك التي ما زال البعض يتخوف من استخدامها. كالجيش والقبيلة، وإلى حد ما الحزب.
منذ توليه كرسي الرئاسة، في ظل ظروف استثنائية، ودعم قبلي وعسكري كبير، عمد الرئيس إلى إدارة البلاد وفق سياسة توازن خاصة مكنته من حصد نجاحات كبيرة باتجاه تحقيق حلمه الشخصي في تعزيز وتقوية رغباته الجامحة في فرض سيطرته على البلاد كرئيس قوي.
منذ لحظات صعوده الأولى، مضى صالح على وقع نصيحة خاصة تحقق مبدأ الاستفادة المثلى من تجارب أربعة رؤساء مثل ثلاثة منهم المؤسسة العسكرية، بينما كان رابعهم من الواجهات الاجتماعية الأكثر قرباً من القبيلة المتدينة والقضاة.
في الواقع، مثل العامل المشترك بينهم جميعاً، مواجهة معضلات جمة كانت على رأسها: الواجهات المشيخية القبلية، والمؤسسة العسكرية. بالنسبة لصالح، كانت المفارقة أن كلتا المؤسستين توافقتا –تحت ظروف استثنائية خاصة- على اختياره. وعليه، وضع صالح عينيه على مفاصل القوى المشايخية الداعمة لا سيما الأكثر نفوذا وقوة، في الوقت الذي سعى فيه لتقوية تحصيناته العسكرية الدفاعية في الجيش، عامداً إلى المزج بينهما بما يمكن تسميته "قبيلة المؤسسة العسكرية"، فكان، يمنح المشايخ القبليين الموالين والداعمين، وبشكل سنوي، مواقع عددية خاصة في الكليات العسكرية إلى جانب أرقام عسكرية للتجنيد الإلزامي في الجيش.
ولاستيعاب بقية التيارات الأخرى، المدنية، المثقفة، التجارية، التكنوقراط، إلى جانب التيارات القومية اليسارية، والإسلامية، جاء إعلان حزب "المؤتمر الشعبي العام" في العام 1980، وهو ما تم لاحقاً تعريفه تحت أسم "مظلة الجميع". حيث عمد إلى ضم الجميع (المؤسستان الأهم في عين الرئيس، إلى جانب بقية الفاعلين السياسيين الآخرين) في كيان مؤسسي واحد، فيما يشبه كرة الضغط.
"
شكل تحقق الوحدة اليمنية في العام 1990، البدايات الأولى لانفجار الكرة وتشظيها إلى مجموعة من التحديات الكبرى ذات طبيعة عصرية تمثلت بالتعددية السياسية والحزبية، وإدارة الوطن وفق منظومة عصرية على أسس ديمقراطية
" |
وشكل تحقق الوحدة اليمنية في العام 1990، البدايات الأولى لانفجار الكرة وتشظيها إلى مجموعة من التحديات الكبرى على جدار الوطن الخاص، متضمنة تحديات إضافية أخرى ذات طبيعة عصرية تمثلت بالتعددية السياسية والحزبية، وإدارة الوطن وفق منظومة عصرية حديثة على أسس ومبادئ ديمقراطية. أو هذا ما كان يفترض.
وفيما ظلت المؤسسة العسكرية متماسكة ومدمجة عملياً في إطار النظام القديم/المستحدث (لم تنفصل المؤسسة العسكرية من التبعية لرأس النظام، إلا في المعنى النظري فقط، برغم أن الدستور حرم الحزبية على المؤسسة العسكرية)، طال التشظي المؤسسة التقليدية (القبيلة) بشكل واضح، واحتفظ الرئيس في جعبتة بمجموعة من المشايخ، بينما تمرد آخرون بإعلان انضمامهم إلى الأحزاب الأخرى.
ببروز عوامل جديدة، تغيرت معظم معطيات المعادلة السابقة، الأمر الذي جعل الرئيس ينزع إلى الاهتمام أكثر بالمؤسسة العسكرية، على حساب المؤسسة القبلية المتشظية. ولكون المؤسسة العسكرية تقدم نفسها كخيار أكثر ملاءمة للحفاظ على المملكة، فقد سعى الرئيس إلى تحويل هذه المؤسسة إلى ما يشبه القطاع الخاص.
بدأ بإزاحة قادة، لم يشفع لهم كونهم مناضلين كبارا أو حلفاء إستراتيجيين ساعدوه على تولي الحكم، والحفاظ عليه. ولقد ساعد بقاؤه أكثر من عقدين على رأس السلطة التنفيذية والعسكرية، بصلاحيات غير محدودة، على منحه شعوراً شيطانياً بالقوة والتحكم والسيطرة، ليعمل على استبدال حلفائه -أو حلفاء حلفائه- بأبنائه وأبناء أخيه إلى جانب آخرين تم تأهيلهم بشكل خاص تحت شروط تتعلق بالولاء العائلي والمناطقي. وتحت شعور العظمة ذاته، بدا له أنه بات أقدر على التخلي عن سياسة التوازن السابقة، بين القبيلة والمؤسسة العسكرية، مستعيضاً عنها بتضييق دائرة المصالح لتقتصر مؤخراً على تفريغ المواقع القيادية العسكرية للأكثر ولاء من العائلة والمنطقة والعشيرة الخاصة.
كان الرئيس يقوم بذلك وهو يدرك أن شعوراً ما سيمارس سطوته على حلفاء الأمس الإستراتيجيين، أساسه التخلي عن عهود مقطوعة سلفاً. إلا أن الرئيس لم يأبه للنتائج، كونه كان قد اتخذ قرارات سابقة عمد من خلالها إلى إضعاف مفاصل القوى التي ظل هؤلاء الحلفاء يخلقونها ويتعهدونها طوال العقدين ونيف الماضية. حتى بدا واضحاً لدى هؤلاء أن الرئيس يقوم بهذا كله، وهمه الوحيد فقط هو السعي لتوريث السلطة لابنه قائد الحرس الجمهوري.
جاءت حرب صعدة، بهدف إضعاف أكثر حلفائه قوة. كما ساعدت التغييرات والاستحداثات الأخيرة التي طالت الخريطة العامة للجيش، على تعزيز الإيمان بفكرة النوايا المستقبلية للرئيس، فخلقت بعض الخلافات المستبطنة.
كان الرئيس يسير وفق مخطط مرسوم، معروف لدى الكثيرين، لكنهم لم يكونوا يمتلكون القدرة على المعارضة العملية، واقتصر حلفاؤه الأقوياء على المعارضة اللفظية، فكان الرئيس، بين الحين والآخر، يستخدم معهم أسلوبه القديم عبر رفع موازناتهم المالية، مع منحهم بعض المصالح والسلطات الأخرى، وإشعارهم بالاطمئنان والأمان. إلا أن أحداثا معينة، كانت تكشف مدى رغبة الرئيس في التخلص منهم، الأمر الذي جعلهم يتعاملون معه بحرص وحذر كبيرين. كان ذلك يحدث بالتوازي مع تفكيك القوى القبلية الأكثر قوة، بطرق وأساليب تضمنت بعضها النهج السابق في إبعاد تلك القوى التقليدية الحليفة عن المؤسسة العسكرية، بتضييق دائرتها كما ورد آنفاً، إلى جانب التعبئة التي مارسها بخلق عداوة بين القبيلة والمؤسسة العسكرية، والتي كانت معظمها تبوء بالفشل.
كان على الرئيس أن يقوم بذلك، لضمان الهدف ذاته: إضعاف كل من يشعر هو وغرفة عملياته، أنه سيقف في وجه مخطط عملية التوريث. ومؤخراً، حتى قبل ثورتي تونس ومصر، وليبيا، برزت خلافات قوية وواضحة بين الرئيس ومن كان يفترض أنهم حلفاؤه الإستراتيجيون من مشايخ بعض القبائل والشخصيات القبلية المؤثرة.
في نهاية الأمر، شكلت الأزمة الأخيرة، النتيجة المنتظرة، بإعلان مشايخ أهم تلك القبائل القوية، تأييدها لمطالب المحتجين بإسقاط النظام. الأمر الذي جعل الكثير من المراقبين يتحدثون بالجزم أن مساعي الرئيس الأخيرة لاستقطاب القبيلة باءت بالفشل.
بالنسبة لمظلة الحزب الحاكم، كانت هي الأخرى تتفكك ببطء مع أن أمرا كهذا كان محل نقاشات داخلية، وأحياناً معلنة، إلا أن شعوراً ما سيطر على الأجواء الكلية، كان يخلص للاعتقاد أن الخطر لم يكن ليصل إلى مستوى الخطر بعد.
"
بات أمام صالح ثلاثة خيارات قادمة من ثلاث تجارب تشابهت كثيراً في القاعدة، واختلفت في قرارات القمة هي: تونس، ومصر، وليبيا, إلا إن كان لديه خيار رابع يميزه عن غيره، ويضيف تجربة رابعة لمن سيكون تالياً من الرؤساء العرب
" |
اقتصرت مغريات الإبقاء على الولاء بتوزيع بعض المصالح الصغيرة من مواقع حزبية، ووظائف وميزانيات لبعض الشخصيات التي أصبحت محل نفوذ جزئي، وكونت لها هالة أشبه ما تكون أقرب لتتحول إلى قوة نافذة قادرة على التأثير.
وعلى المدى، أدت مثل تلك السلوكيات إلى خلافات ظلت معظمها تعتمل في الداخل. ومع أن بعضها جاءت نتيجتها سريعاً، تأجلت معظمها لتبرز عند أول منعطف، وقدم قياديون في الحزب وفي المؤسسات الرسمية التابعة استقالاتهم تباعاً، وما زالوا يقدمون.
في الخلاصة، كان على الرئيس أن يلجأ إلى ورقته الأخيرة: التلويح بالمؤسسة العسكرية. لكن مما سبق قد يتضح أن الرهان على هذه المؤسسة لن يكون هو الورقة الحاسمة. فيما إذا ما التزم أهم حلفائه المسيطرين على مواقع قيادية مهمة، مبدأ الحياد العام.
وأمام مثل هذا الحياد، تأسيساً على ما سبق إيضاحه، سيكون أفضل الاحتمالات القائمة، أن يقتصر الأمر على الأبناء وأبناء الأخ، والأسرة والعشيرة. ويعزز القول بهذا التوجه، ما يحدث غالباً عند المنعطفات الخطيرة لأي نظام أبوي سلطوي جذري. حدث ذلك في تونس، كما حدث في مصر، ويزداد الأمر وضوحاً بما يحدث اليوم في ليبيا.
الآن، بات أمام الرئيس ثلاثة خيارات قادمة من ثلاث تجارب تشابهت كثيراً في القاعدة، واختلفت في قرارات القمة. هي: تونس، ومصر، وليبيا. إلا إن كان لديه خيار رابع يميزه عن غيره، ويضيف تجربة رابعة لمن سيكون تالياً من الرؤساء العرب.
3 مارس 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق