الخطاب العيدي لصالح .. الحل الذي يعمق الخلاف

عبد الحكيم هلالa.hakeem72@gmail.com

كان يمكن تجاهل خطاب علي عبد الله صالح بمناسبة عيد الفطر بوضعه في سياق خطابات الرؤساء المناسباتية لشعوبهم، لو لا أن اليمن تمر بحالة خطيرة وحرجة للغاية منذ قرابة 7 أشهر. فهنا لم يعد الأمر مجرد عادة دءوبة في تدبيج الخطابات الرسمية، بل يدخل في سياقات الفعل السياسي.

رئيس مازال يستشفى خارج بلده منذ ثلاثة أشهر، وشعب ثائر يطالبه بالبقاء هناك رافضا عودته. شعب مر عليه شهر رمضان وهاهو العيد يهل عليه وهو مازال معتصما في الساحات حتى تتحقق آماله وطموحاته.

هنا، وفي ظروف كهذه، سيكون من الغباء تجاهل خطاب رئيس قاد بلده إلى حالة هيجان ثوري. تفرض المسالة متابعته والتمعن فيه، علنا نجد فيه مخرجا يلبي الطموح، ربما. وربما على العكس يعمق الخطاب الحالة ويزيدها تعقيدا.
في أي مسار نحى خطاب الرئيس العيدي؟
الخلاصة تقول بالمسار المعقد، بيد أن للتفاصيل إيحاءات أخرى.

• تهدئة منقوضة
مع أن صالح حاول هذه المرة – وإلى حد ما – تجنب الانزلاق في هاويته العدائية المعتادة، من خلال محاولته تطبيع خطابه المكتوب بطابع تصالحي أكثر من عدائيته المشهودة، بالمقارنة مع معظم خطاباته السابقة طوال فترة مسار الثورة، إلا أنه كان من السهل جداً ملاحظة ذلك التناقض القادم مما يمكن وصفها بـ "مغناطيسية" الطبع التسلطي الذي تفرضه ذهنية لاشعورية لمن ظل ممسكا بزمام السلطة لأكثر من ثلاثة عقود.

لقد أمتزج ذلك التناقض التصالحي عند الحديث عن "المرحلة الخطيرة" وما تتطلبه من ضرورة "أن يجلس الجميع على طاولة الحوار ومواصلته من جديد بروح وطنية جديدة تأخذ العبرة من كل ما حدث.."، مع العدائي المنجذب بمغناطيسية الحدة اللفظية القابعة في ذهنية لاشعور تسلطي عميق وقديم، بوصفه خصومه بـ" القوى الظلامية المتخلفة.." و"المتخلفة"، و"الانقلابيين الواهمين وأصحاب الفكر الضال والعقيدة السقيمة، الذين يعتقدون بأن ذلك هو طريق وصولهم إلى السلطة لا قدر الله.."..الخ

في حين بدى ذلك التناقض منوطا بأمر واحد لا أكثر: الاستماتة في مواصلة محاولات التشبث بالسلطة أكبر مدة زمنية، يعتقد أن تلك المناورة ستمكنه من انتزاعها.

• بازار، مطعمات عاطفية، روحية، وحاجات بشرية
كانت الرسالة واضحة إذن. ولذلك فقط، حتى، عمد إلى تطعيم خطابه بالمعززات المكرورة التالية:-
- استثارة العواطف: باستجلاب ما يمكن وصفه بـ"الإرث التاريخي" لحكمة اليمنيين، وامتلاكهم المعرفة الصحيحة والدقيقة للمصلحة العليا للشعب والوطن، وتمتعهم بكل القدرات والطاقات..، وذوي الضمائر والعقول، وشعب الحكمة والإيمان..، وغيرها، من أوصاف ونعوت كثيرة وكبيرة توزعت وتنوعت في مناحي شتى من الخطاب

- مخاطبة الضمير الوطني والروحي(الديني): من خلال محاولته ربط الأحداث وحلولها بيقظة الضمير الوطني وباستثمار روحانية شهر رمضان الكريم، وفضائل العيد..الخ

- استحثاث الرغبة الإنسانية في العيش الآمن والكريم: حاول أن يسوغ مبدأ الحوار – الذي تنكشف لاحقا طبيعته المتحيزة لخيارات التشبث بالسلطة- بوصفه حلا من شأنه أن يحافظ على وحدة اليمن وحريته وديمقراطيته وأمنه واستقراره، "وكل ما يطمح إليه الشعب وفي مقدمته الشباب، من التطوير والتغيير واجتثاث الفساد وكل أسباب الصراع والاحتراب".

- مخاطبة القلق الخارجي: وذلك باعتباره أن الحوار الوطني الشامل يهدف فيما يهدف إلى "مكافحة الإرهاب واستئصاله من الأرض اليمنية باعتباره من أخطر التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار والبناء والتنمية في الجمهورية اليمنية.."

• ما وراء ذلك كله
أشرنا سابقا إلى أن تلك اللغة التصالحية، بداية، وتاليا إنزلاقاتها العدوانية، أحيانا، إلى جانب مرفقات الخطاب التعزيزية، كل ذلك ما كان له إلا أن ينكشف أمام الحقيقة الواضحة التي ارتكزت عليها معظم بنود الخطاب كرسالة رئيسية، وهي: مواصلة المناورة كمحاولة، أثبتت رواجها بشكل جزئي، للتشبت بالسلطة أكبر فترة زمنية ممكنة، وليس إلا ذلك ما بدى أكثر جلاء.

وإن أمر كهذا بدى واضحا، وإن كان قد ظل يمنحه غطاء يسميه دائما بـ"الحفاظ على الشرعية الدستورية". إنها تلك الشرعية التي – ومن وجهة نظر مخالفة ومعارضة دائما – تجعله رئيسا غير شرعي وفقا لمسوغات وشروحات قانونية لكثير ما أمكن تأويلها على ذلك النحو المتعارض مع رغبة وأهداف الرئيس نفسه.

وعلى سبيل التوضيح، هنا، يتطرق الخطاب إلى تلك "الأولويات في إنجاز الخطوات القادمة انطلاقاً من احترام الدستور والامتثال لواجبات صيانة الشرعية الدستورية".

كما أن استثارة العاطفة بالحديث عن امتلاك اليمنيين للمعرفة والمصلحة العليا للشعب والوطن..الخ، ذلك كله يقود – في نظره - إلى المسار ذاته: المساعدة في الوصول "إلى كل ما هو مطلوب وفق برنامج زمني للتنفيذ الدقيق والإنجاز العظيم وبحيث يتطابق مع المدة المحددة للإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.."

بل أنه يتحدث أيضا عن الرؤية الواضحة "التي تم إعلانها والتزمنا بها في مبادرات سابقة بما في ذلك المبادرة الخليجية وجهود وبيان مجلس الأمن والسير نحو إنجاز الاستحقاقات القانونية والدستورية المؤجلة في أقرب وقت ممكن والترتيب لإجراء الانتخابات العامة الحرة والمباشرة لرئيس الجمهورية الجديد".

• لا معنى لمعاني الفضائل دون جوهرها
ذلك هو دأبه المستمر ذاته في تحقق نفاذ رغبته القديمة – مرتكز الخلاف – ضدا على رغبة الشعب المطالب برحيله الفوري، وتجنبا لتحقيق رغبة المعارضة الرافضة لأي حوار قبل تحقيق انتقال فوري للسلطة. إنه يعزز تعميق الخلاف من حيث أنه يواصل الاستماتة بالحديث عبثا عن رغباته هو، خياراته ونظرته هو لما يجب أن يكون عليه الحل: بقائه على رأس السلطة حتى 2013، تحت غطاء "احترام الدستور الامتثال لواجبات صيانة الشرعية الدستورية". هذا يتناقض مع جوهر الدعوة بضرورة أن "يجلس الجميع على طاولة الحوار ومواصلته من جديد". مثل هذه الدعوة لا مجال للقبول بها ووضعها في سياق الحل. ذلك أن ابسط متطلبات التفكير المنطقي، تحتم النظر في التساؤلين التاليين: لم خرج الشعب إذن؟ وعند أي نقطة توقف الحوار السياسي؟ هل ثمة إجابة أخرى، غير المطالبة بالرحيل وتسليم السلطة فورا؟

يقول في خطابه انه "فوض اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بالتواصل مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي"

حسنا، ولكن لماذا؟ يجيب: "لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتوقيع عليها دون تسويف أو تأخير". عن أي آلية يتحدث الرجل؟ أجزم أنه يدرك تماما أن ليس ثمة آلية تنفيذية أكثر وضوحا مما تضمنته المبادرة الخليجية بوضوح: الاستقالة وتسليم السلطة للنائب خلال شهر، تجرى بعدها انتخابات بعد شهرين. فهل هناك وضوحا أكثر من هذا؟ الآن لم يتبقى سوى التوقيع عليها دون تسويف أو تأخير. هذا فقط ما يريده الشعب اليمني لتحقيق طموحاته التي قال في خطابه انه حريص على إنفاذها. وما ليس واضحا هو: لم يتم هذا حتى الآن؟

دون ذلك، يصبح الحديث المطعم والمطرز بمعاني وفضائل العيد: التسامح والالتقاء والتفاهم والحوار والتصالح وإصلاح ذات البين داخل الأسرة اليمنية الواحدة، حديث "حق أريد به باطل"، بل هو حديث مجرد من جوهره، لمصلحة المعنى المعاكس الذي تبرز منه مساوئ النفس المتسلطة، نفسية الديكتاتور غير السوية. إنها نفسية طاغية مصر الأشهر، فرعون الذي قال لشعبه: (مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ) - غافر29 . وقال لملئه: (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي). القصص: 38. هو إذن منطق الطغاة في كل زمان ومكان مهما اختلفت المواقف والأحداث. وتلك (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) – الفتح 23.

لكن المفارقة التي يتوجب أن يعلمها الرئيس اليوم، هي أن فرعون كان قد "استخف قومه فأطاعوه"، والشعب اليمني اليوم قال كلمته الفصل رفضا لمثل هذا الاستخفاف. وأن أهم القيم التي تعلموها في مدرسة رمضان هي قيم الصبر والوحدة الشعورية بالهدف والمصير المشترك والتحرر من متعلقات الضعف الدنيوية والتخلص من جاذبية الأرض لقول "كلمة حق عند سلطان جائر" بوصفها أعظم الجهاد عند الله.

المصدر أونلاين http://almasdaronline.org.org/index.php?page=news&article-section=10&news_id=23086

هل اليمن على أعتاب حل سياسي أم مجرد سراب ومواصلة لمناورات عقيمة؟

أحداث وتصريحات الأسبوع الأخير انطوت على فعل سياسي متخم بالتوقعات والاحتمالات نحو ما يشبه الانفراج..

المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال

مع نهاية الأسبوع المنصرم، باغتت الحالة اليمنية الراكدة ما يمكن أن نطلق عليها مبدئيا «تموجات سياسية» يفترض أن تساعد على زحزحة وتحريك الجمود الذي قيد الفعل السياسي طوال الشهرين الماضيين إلا من بعض التململات التي لم تسفر حتى الآن عن شيء ذي بال.

الخميس الماضي صادف الرابع من شهر أغسطس، ما يعني انقضاء 60 يوما على مغادرة علي عبدالله صالح البلاد لتلقي العلاج في العاصمة السعودية. ومع هذا التاريخ ظهر بعض القانونيين ليتحدثوا عن انتهاء شرعية الرئيس بعد غيابه عن اليمن لشهرين كاملين ما يدل –حسب تصريحات تداولتها الصحافة- على «عجزه عن ممارسة مهامه وخلو المنصب كما نصت المادة 116 من الدستور اليمني، وهذا يعني -وفقا لقانونيين- ضرورة أن يدعو نائبه الذي تولى السلطة آليا خلال تلك الفترة طبقا للمادة الدستورية إلى انتخابات رئاسية.

تفسير المادة على هذا النحو، لقي معارضة من جانب السلطة كون صالح - في نظر وزير الشئون القانونية- ليس بـ«عاجز»، فهو «ما زال يمارس عمله أثناء تواجده في الخارج»، والدليل الذي استند عليه الوزير هو «استقباله لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان» في الرياض بتاريخ 10 يوليو.

لكن المحامي خالد علي الماوري، المحامي أمام المحكمة الاستئنافية باليمن، عارض تصريحات الوزير الحكومي تلك، وقال في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية: «بأن مهام الرئاسة لا تتمثل في استقبال أشخاص في زيارات شخصية وهو في المشفى، لأن مهام رئيس الجمهورية تعني إدارة البلاد بكامل شئونها والإشراف عليها ولها مقرات رسمية بمعنى أن يدير البلاد من القصر الجمهوري أو دار الرئاسة».

الجدل حول هذا الأمر بدا وكأنه توقف عند تلك التصريحات وردة فعل السلطة. لم تتبعه تحركات عملية يمكن أن توحي بأن المعارضة تأبه بتفسيرات القانونين تلك. ربما بسبب أنها تعتبر –بشكل مسبق– أن شرعية الرئيس انتهت فعلا مع انطلاق الثورة الشعبية، وأن ذلك تعزز مع قتل النظام لشعبه إلى جانب فقدانه السيطرة على أجزاء من البلاد مع عجزه الواضح عن إدارة شئونها العامة فيما عدا تمسكه بشرعية القوة العسكرية ضد المناهضين له، وحتى هذا يتم عبر ما تبقى له من جيش تمسك بزمامه عائلة صالح.

غير أن واقع الحال -بالنسبة للنظام- ربما كان على العكس من ذلك. حين بدا النظام وكأن قلقا ما يراوده من تفسيرات القانونين تلك! إذ يعتقد البعض إلى أنه عمد إلى اتخاذ بعض التدابير التي ربما اعتقد أنها قد تسعفه في تجنب أي تحرك قانوني يصب في اتجاه الدعوة إلى تطبيق تلك الإجراءات الدستورية وفقا للمادة 116. إحدى تلك التدابير ربما، كانت قبل أمس الأحد (7 أغسطس) حين أعلن عن خروج صالح من مستشفاه إلى مقر الضيافة الملكية السعودية لقضاء فترة نقاهة. وهو تدبير من الواضح –كما يعتقد هؤلاء- أن توقيته يوحي بمحاولة إعاقة أي إجراء قانوني وفقا لتلك التفسيرات. ولذلك، ربما، كان من اللازم تعزيز الأمر من خلال تأكيد الخبر الرسمي على أن الأطباء «سمحوا له بمغادرة المستشفى للنقاهة على أن يعود إليه بين الحين والآخر للمراجعة والمتابعة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة». حيث يعتقد أن المقصود من وراءه إخراس المدعين بـ«حالة العجز».

عودة حديث العودة
ربما كان من اللافت تجنب الخبر الرسمي التطرق أو حتى الإشارة إلى عودة صالح إلى اليمن. ربما –من زاوية لغوية بحتة- لكون ذلك أمرا مفروغا منه. أو ربما أن الحديث عن الخروج من المشفى كان كافيا ليوحي بما بعده من لزومية أمر العودة. ومع ذلك، فربما -من وجهة نظر سياسية– أمكن البعض من التشكيك من حيث أن إغفال حتى تحديد فترة زمنية للعودة، هو أمر مثير للريبة، لاسيما وقد عودتنا التصريحات الرسمية على تحديد العودة بأيام قليلة، بل إنها قد دأبت على تكرار ذلك منذ اليوم الأول لخروجه من البلاد، مع أنه حتى لم تكن هناك أية مؤشرات أو دلائل على عكس ما هي عليه اليوم، أكثر من أي وقت مضى.

وإذا ما تركنا جانبا جدل الشرعية وانتهاءها، وركزنا على مسألة ما سيترتب على إعلان الخروج من إمكانية العودة أو عدمها مع إمكانية أن يحدث أحد الأمرين ولكن في إطار التوصل إلى حل من عدمه. وعليه، ربما كان من اللازم علينا ربط الأحداث والتصريحات وفقا لتسلسلها الزمني بهدف التقرير أو بالأحرى التوصل إلى ما يمكن أن يكون الأكثر احتمالية.

وهنا يبرز لنا أمران. الأول: عودة الحديث عن المبادرة الخليجية بشكل لافت بوصفها الحل الأنسب، مع ما يرافق ذلك من حرص رسمي على ربط الأمر بتحركات ومساعي الأمم المتحدة الأخيرة في اليمن. الأمر الآخر: التسريبات الأخيرة حول وجود ضغوطات على صالح تهدف إلى أحد أمرين: منعه من العودة إلى البلاد، أو تؤخر ذلك إلى فترة زمنية مناسبة يكون خلالها قد تم التوصل إلى حل.

المبادرة الخليجية
قبل الدخول في جدل المادة (116) من الدستور وانتهاء شرعية الرئيس، بيوم واحد، والإعلان عن خروجه من مشفاه بأيام قليلة، تناقلت وسائل إعلامية معلومات تفيد باستدعاء الرئيس لمستشاره السياسي الدكتور عبدالكريم الإرياني الذي قيل إنه قطع إجازته الصيفية في أوروبا ليصل إلى الرياض بصورة مفاجئة. حينها أفادت المعلومات أن الإرياني التقى بالدكتور عبداللطيف الزياني –أمين عام مجلس التعاون الخليجي– لمناقشة تفعيل المبادرة الخليجية والبدء بتنفيذها.

والاثنين، نسبت وكالة الأنباء الفرنسية، لمصدر يمني في الرياض، تأكيده «أن المستشار السياسي للرئيس عبدالكريم الإرياني التقى صالح في قصر المؤتمرات لأكثر من 24 ساعة».

بعدها، وقبل يوم من إعلان خروج الرئيس، كان الدكتور أبو بكر القربي –وزير الخارجية– يتحدث في حوار مع قناة السعيدة اليمنية عن أن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسيا لا عسكريا، وأن «المبادرة الخليجية ما تزال تمثل أرضية للحوار لإنهاء هذه الأزمة» من حيث أنها «تمثل أهدافا أساسية محددة للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن وخطوة عملية بدءا بتشكيل حكومة وصولا إلى انتخابات».

اللافت هنا، أن تصريحات الوزير القربي تلك، تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات سابقة لرويترز (الأربعاء: 27 يوليو) كان اعتبر فيها أن المبادرة الخليجية حددت جدولا زمنيا «غير واقعي» لنقل السلطة. وقال «هذا الجدول الزمني ثبت أنه صعب التنفيذ..». مع أنه نفى أن يكون الرئيس قد ألغى الاتفاق (المبادرة الخليجية)، قائلا: «كل ما في الأمر أن الجدول الزمني للتنفيذ يحتاج إلى إعادة النظر».

وبمقارنة تلك التصريحات، مع وضعها في إطارها الزمني، يتضح لنا الاحتمالية التالية: أن نظام صالح يسعى إلى تسويق فكرة جديدة تلتزم أهداف ومبادئ المبادرة الخليجية العامة، ولكن مع إجراء تعديلات جوهرية على خطواتها التنفيذية، وفقا لنقاشات سابقة تمت مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. وتكشف التسريبات أن على رأس تلك التعديلات إبقاء الرئيس صالح «رئيسا فخريا» مع نقل صلاحياته لنائبه تستمر مدة زمنية أطول مما حددته المبادرة الخليجية (60 يوما)، هذه المدة قد تصل إلى نهاية العام الحالي (2011)، وربما أطول من ذلك.

هذا ما رفضته المعارضة سابقا أثناء حواراتها مع النائب ومع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. غير أن تصريحات نسبت للسفير الأمريكي الجمعة، كشفت عن وجود مفاوضات خاصة بين النائب وقيادة المشترك، وقال إن «هناك إشارات ايجابية».

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد أشارت الاثنين -على لسان مصادر أمريكية- إلى أن التوقيع على المبادرة الخليجية سيتم «مع تعديلات لها صلة بتوقيت الانتخابات، وتقديم ضمانات لعائلة صالح». ومع أن تلك المصادر لم تحدد توقيت التوقيع عليها من قبل صالح، إلا أنها قالت: إنه ما دام قرر البقاء في السعودية، لا بد أن يوقع عليها.

لم يتضح بعد طبيعة تلك المفاوضات أو ما هي تلك المؤشرات الإيجابية، غير أنه، إذا ما صحة الرواية، فمن المرجح أن يكون الطرفان قد توصلا إلى قاعدة مشتركة حول تمديد الفترة الزمنية التي يفترض أن يستمر فيها النائب قائما بأعمال الرئيس لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة والإعداد للانتخابات الرئاسية. ولكن حتى إن حدث ذلك فسيبقى من الصعب التكهن أن تقبل المعارضة بقاء «صالح» رئيسا فخريا طوال تلك المدة، إلا إن حصلت المعارضة على صيغة أخرى على شاكلة: بقائه خارج البلد طوال تلك الفترة، وهذا قد لا يكون واردا من جهة الرئيس نفسه. أو ربما تحديد صلاحياته المفترضة بوضعه الجديد بحيث لا تؤثر على العملية السياسية القادمة. أو ربما أي صيغة أخرى تبرر قبول المعارضة بالحل، دون أن يؤثر ذلك على علاقتها بالشارع الثوري أو يضعها موضع الريبة والشك.

جديد عودة صالح
مع تلك الأحداث والتصريحات، ربما بات أمر التوقيع على المبادرة الخليجية هو الأمر الأكثر توقعا، ولكن وفقا لصيغة أخرى، من الواضح أن ثمة مفاوضات إيجابية حول طبيعتها. يبقى ما هو الجديد في إمكانية عودة الرئيس من عدمه في ظل تلك التصريحات وما يعتمل في الدهاليز السياسية؟

الأحد الماضي (7 أغسطس) أعلن خروج الرئيس من مشفاه إلى قصر المؤتمرات المخصص لإقامة ضيوف الرياض من قادة الدول للنقاهة. ومع أن مثل هذا الخبر سيعني –إلى حد كبير– أن العودة إلى اليمن باتت قريبة جدا، إلا أن حرص الخبر الرسمي على تجنب الإشارة من قريب أو بعيد لأمر مثل هذا، قد يحمل دلالات هامة لاسيما إذا ما ربطنا ذلك بالتصريحات التي أعقبت إعلان خروجه، سواء من جهة مسئولين غربيين أم يمنيين.

حتى الآن، ربما كان من الواضح بمكان استبعاد عودة الرئيس، وإن لم يكن ذلك بشكل نهائي فمن المؤكد أن تتأخر تلك العودة بحسب ما يفرضه التوقيت الزمني للتوافق النهائي وربما أيضا: البدء بتنفيذ أهم ما يتوافق عليه على الأرض.

فيما يتعلق بالفرضية الأولى، وهي عدم العودة بشكل نهائي، صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن، نسبت -أمس الاثنين- لمسئول أمريكي تأكيده «أن صالح استقر على البقاء في السعودية». وهو الأمر ذاته الذي أكدته –في نفس اليوم- مصادر يمنية لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية. ونسبت الوكالة لمسئول يمني مقرب من صالح قوله «إن الرئيس رضخ على مضض للضغط الأمريكي السعودي للبقاء في الرياض». أما الاحتمال الآخر وهو تأخر العودة، فقد أضاف المسئول اليمني الذي تحدث للوكالة شريطة السرية لحساسية الأمر قائلا: «سيواصل الإصغاء إليهم إلى أن يتحسن بشكل كامل من جروحه ثم بعد ذلك سيقرر ما سيقوم به».

قد يكون من المؤكد أن الضغوط التي تعرض لها صالح مؤخرا، أفضت إلى التوصل إلى صيغة جديدة تجمع بين المشتركات الرئيسية مع بعض التنازلات الطفيفة يقدمها الطرفان وافق عليها الرئيس وبانتظار موافقة المعارضة. وأفادت أنباء أن الإرياني متوقع عودته إلى اليمن خلال أيام لمناقشة الأمر مع بقية الأطراف المعنية حول تلك الصيغة المدعومة سعوديا وأمريكيا وأوروبيا. وعليه توقعت مصادر أن يعود جمال بن عمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى صنعاء خلال أسبوعين للإشراف على الحوار وإطلاقه بين كافة الأطراف السياسية بعد أن يكون قد مهد لهذه العملية بعودة الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى اليمن وطرح الصيغة المقترحة للحل. وفي السياق تحدثت معلومات صحفية أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في مدة زمنية مداها الـ15 من الشهر الحالي.

ما بين توقيع الاتفاقية والعودة
السؤال المقترض هنا: ما الذي استجد لتحدث تلك التغيرات بتلك الصورة الفجائية؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون افتراضية إلى حد ما من جهة أن مضمون السؤال نفسه افتراضي كون محتواه يرتبط أصلا بافتراضية أن تكون هناك تغيرات قد حدثت بالفعل على تلك الشاكلة. بمعنى آخر: ما سبق الحديث عنه ليس سوى مجرد احتمالات بناء على دلالات ومؤشرات قد تكون الحقيقة إحداها وقد لا تكون.

ومع ذلك، سيمكننا مواصلة الأمر نفسه وبالطريقة نفسها المستقاة من ربط الأحداث والمواقف مع التصريحات ودلالاتها ومؤشراتها الممكنة. وعليه إذا كان عرف بأن الرئيس قد أحجم عن توقيع المبادرة الخليجية لثلاث مرات في لحظاتها الأخيرة، فما الذي يضمن أن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقاتها؟ كما وعلى النسق ذاته ما الذي سيجعل صالح يرضخ هذه المرة لضغوطات فشلت في السابق لإبقائه خارج البلاد؟ وهو الذي رسم علامات تعجب كبيرة على وجه مستشار أوباما للإرهاب حين أصر عليه أن عودته إلى اليمن أمر ضروري للإشراف على نقل السلطة؟

ومع أن تلك التساؤلات قد تبدو جدية إلا أن الجديد –هنا- ربما يكون موصولا بعدة حقائق. منها على سبيل المثال، والأهمية: بلوغ حقيقة أنه لم يعد رئيسا مرحبا به لدى المجتمع الدولي. صحيح أن تلك حقيقة قديمة أمكن بلوغها بعد شهرين أو ثلاثة تقريبا من الثورة، لكن الصحيح أيضا أن معالمها قد تغيرت بشكل أكثر جلاءً. فالمعلومات التي نشرتها الصحافة مؤخرا تحمل دلالات ومعاني أخرى أكثر وقعا على رئيس غير مرغوب، حيث رفضت ألمانيا طلبا باستقباله كرئيس جمهورية لمواصلة العلاج، ولم يكن أمامها إلا مواجهته بحقيقة أنه أصبح مواطنا عاديا سيمكن لأي منظمة أو مؤسسة حقوقية في ألمانيا أن تتلقف تواجده هناك لرفع قضية ضده وتنجح في محاكمته بسهولة.

يقال إن بريطانيا هي الأخرى أبلغته الأمر ذاته على طلب مماثل، وفقا لمصادر دبلوماسية غربية أخبرت قيادات في المعارضة. وإذا كان يمكن وضع مثل هذا الأمر الذي لم ينشر حتى الآن في أي وسيلة إعلامية كسابقه، في خانة التشكيك، فإن ما نشر عن رد روسي مماثل –وإن بطريقة أكثر تأدبا– سيمثل حقيقة مؤلمة أشد وقعا من سابقاتها، كون روسيا كانت هي البلد الأكثر رفضا لسياسة نظيرتها اللدودة (أمريكا) في التعامل مع الربيع العربي.

وإذا صحت تلك الروايات التي لم يرد حتى الآن أي نفي أو تكذيب لها من جهة الدول الغربية المعنية، فإن ذلك أمر سيترتب عليه مخاوف جدية من مستقبل سيكون ليس محفوفا بالمخاطر وحسب، بل لا معنى له أن يظل رئيسا غير معترف به من دول ذات شأن. الأمر الذي سيعني –في الوقت ذاته-حتمية التعامل معه كمجرم حرب فيما إذا قررت الأمم المتحدة فتح الملف. حتى الآن تقول التسريبات إن مبعوث الأمم المتحدة أخّر رفع تقريره المفترض بشأن زياراته إلى اليمن بطلب غربي يتوخى من ورائه إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي. وثمة حقيقة لم تتأكد بعد مفادها أن ملف هذا المبعوث الأممي يحمل في طياته عدم رضى من مواقف وسلوكيات النظام الحالي -بحسب ما أكدته مصادر قالت إن مبعوث الأمين العام «بن عمر» أبلغ مسئولين يمنيين أنه لن يتواني في تضمين حقيقة ما توصل إليه أثناء لقاءاته بالمسئولين اليمنيين من أنه ليس ثمة نوايا حسنة لحلحلة الوضع، ذلك إن لم يسارع هؤلاء في إصلاح نواياهم، محذرا من أن أي تأخير في إجراءات نقل السلطة من شأنه أن يؤدي إلى كارثة ستكون عواقبها وخيمة جدا.

يأتي ذلك في ظل تصريحات لحقوقيين يمنيين مطلعين ومتابعين، أكدوا فيها أن بعثة مفوضية حقوق الإنسان التي وارت اليمن قبل أسابيع ستقدم تقريرها النهائي للمفوضية خلال أسبوع. وقالت المصادر إن التقرير يتضمن اتهامات لمسئولين حكوميين يتوجب محاكمتهم في قتل المتظاهرين السلميين.

ولكن، مع توقيت ظهور تلك الإيحاءات بالتوصل إلى حلول، ومع تلك التصريحات القائلة بقبول صالح فكرة عدم العودة، فربما سيتوجب تأخير تقديم تقريري مبعوث الأمين العام وبعثة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليتسنى النظر في نتائج المرجوة من التوقيع والشروع في إجراءات نقل السلطة.

لذلك، يعتقد البعض أن ما يحدث ويعتقد أنه مقدمة لانفراج، قد لا يعدو عن كونه مواصلة المناورات من قبل السلطة، وهو أمر لا يتفق معه الكثيرون بعد كل تلك الحقائق والمستجدات السابقة. وإذا كانت بعض دول أوروبا قد أعلنت صراحة عدم اعترافها بصالح كرئيس جمهورية، يكفي لإيقاف أساليب المناورات القديمة، فإن تقريري الأمم المتحدة سيظلان مفتوحين كضامن للتنفيذ.

رمضان..الفرصة التي لم يغتنمها الرئيس صالح

المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال

ظلت العادة في شهر رمضان المبارك أن يهل علينا كل عام حاملا معه ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية. غير انه هذا العام هل علينا وقد حمل معه – إلى جانب تلك العادة بشكل مضاعف وغير مسبوق عن سابقه- متغيرات جوهرية أخرى.

على أن من أهم المتغيرات الواضحة التي أختلف فيها شهر رمضان الحالي هي حلوله هذه المرة والبلد يمر بحالة ثورية عارمة مازال فيها الكثير من أبناء الشعب يواصلون سكنهم في الخيام المنصوبة – منذ قرابة ستة أشهر - في مختلف شوارع محافظات الجمهورية، عازمين على ألا يغادروها إلى منازلهم أو يجدوا طعم الراحة - النسبية أصلا - قبل تحقق الأهداف التي خرجوا لأجلها. ويأتي على رأسها في الوقت الراهن: استكمال ما تبقى من مهمة التغيير بإسقاط «بقايا النظام العسكري العائلي».

وكعادته التي دأب عليها في مثل هذه المناسبة من كل عام، قدم الرئيس صالح - الذي مازال يواصل تلقي العلاج في الرياض منذ قرابة شهرين من إصابات مختلفة طالته مطلع يونيو الماضي جراء محاولة اغتيال – خطابا للشعب اليمني بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

وفي الواقع كان يمكن لصالح أن ينتهز هذه الفرصة للظهور مجددا للمرة الثالثة، ليلقي خطابه ذاك أمام عدسات كاميرا القناة الفضائية، بدلا من الاقتصار على تفضيل نشره مكتوبا عبر الوكالة الرسمية وبقية الصحف التابعة للنظام. ومرد ذلك يرجع إلى الحقيقة القائلة: أنه إذا كان قد فضل أن يظهر مرتين بغير مناسبة ملزمة – ربما سوى القول أنه مازال على قيد الحياة وقادرا على تحريك لسانه وبعض الأجزاء من جسده درءا للإشاعات فقط - فإن تفويت هذه الفرصة المناسباتية العظيمة وتفضيل النشر المكتوب، ربما يحمل دلالات ما، قد تكون بينها تعزيز المقولات التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية مؤخرا لاسيما عقب مغامرته التي إصر فيها على الظهور تلفزيونيا – مخالفا نصائح أطبائه - لمرتين متقاربتين زمنيا لكن من الواضح أنهما كانتا متباعدتين في التوقيت الفعلي للتسجيل.

وأي يكن الأمر، فإن مضمون الخطاب الأخير الذي نشر بالمناسبة، كان من اللافت اختلاف الكثير من محتواه عن خطابات المناسبة ذاتها للأعوام السابقة، ولكن، في الوقت الذي ظلت فيه معظم عناصره السياسية وواقع الحال اليمني، تتشابه مع معظم خطاباته السياسية الأخرى خلال فترة الأعوام الخمسة الأخيرة. وفيما عدى بعض العبارات التي تدل على حداثته وتواكبه مع الحالة اليمنية الجديدة، لم يتخلف مضمون الخطاب الرمضاني الأخير بالمقارنة مع الكثير من تلك الخطابات – السياسية - القديمة التي ألقيت خلال مناسبات مختلفة على مدى السنوات الأخيرة من حكمه، ولا سيما تلك التي تلت انتخابه في العام 2006.

• تقسيم مضامين الخطاب 
وإذا كان من الإنصاف القول أنه وكعادته في هكذا مناسبة رمضانية (خطاب رمضان الماضي أنموذجا) خرج خطاب هذا العام من كونه خطابا بمناسبة الشهر الفضيل فقط إلى خطاب سياسي صرف، يمكن القول أنه أنسحب أكثر مع الواقع الراهن للبلاد تحت الاستجابة الضرورية لقوة جاذبية هذا الواقع المتضعضع أكثر من أي وقت مضى، وتحول معظمه من كونه موجها لعامة الشعب اليمني بمناسبة الشهر الفضيل، أو كما يفترض، إلى كونه خطابا سياسيا موجها بالأصل وبالمقام الأول لقادة المعارضة، والجماهير الشعبية الثورية الغاضبة ثانيا، مع عدم إغفاله مجموعة من الإيحاءات التي تخاطب الخارج.

وتتأكد مثل هذه الملاحظة بالمقارنة مع خطاب المناسبة ذاتها للعام الماضي والذي ركز فيه على قيم الشهر الفضيل الروحانية أكثر من تركيزه على الحالة العامة، السياسية والاقتصادية، التي كانت تمر بها البلاد حينئذ. بل يمكن القول أن الحالة الاقتصادية، في الجزء الثاني من الخطاب (أي بعد الإستطراد طويلا بالحديث عن رمضان وفضائله وقيمه) برزت بصورة اكبر من الحالة السياسية التي أقتصرت على الحديث حول جزئيتين لا اكثر هما: مواصلة الحوار مع المعارضة، ومحاربة الإرهاب.

ومع ذلك، إلا أنه – في واقع الحال - كان من السهل ملاحظة التشابه الكبير، الذي تضمنت معظم محاور الخطاب الأخير، مع الحالة اليمنية المضطربة المتشابهة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وللتوضيح يمكننا هنا تقسيم مضمون الخطاب إلى قسمين، على النحو التالي:-
القسم الأول: مضامين شملت فضائل وقيم الشهر الكريم، تضمنتها الديباجه والمقدمة، وأخذت حيزا أقترب من نصف الخطاب.

القسم الثاني: مضامين سياسية تخاطب الحالة اليمنية المتعلقة بجزئيات اقتصرت أجزاء يسيرة منها - بعد المقدمة مباشرة - على مخاطبة الحالة الاقتصادية، لتفرد بقية المساحة لمخاطبة الواقع السياسي العام الذي ركز على الخلاف مع المعارضة والثوار، ممتزجا بإيحاءات للأطراف الخارجية.

وعليه، يمكننا، أيضا، تقسيم هذا القسم إلى محورين.
الأول: مضامين قصد بها المعارضة وشباب الثورة.
والآخر: مضامين تضمنت رسالة ثنائية مزجت بين المعارضة والأطراف الخارجية.
وذلك على النحو التالي:-
المحور الأول: مع أن هذا المحور حاز على النسبة العظمى من الخطاب، كونه – كما يوحي - يعد الهدف الرئيسي من الخطاب نفسه، ومع أنه أمكن ملاحظة أن عناصره بدت وكأنها تخاطب الحالة اليمنية الحديثة، إلا أنها لم تكن مختلفة كثيرا عن الحالة اليمنية القديمة المتشابهة خلال نصف العقد الأخير..

وهذه المضامين هي:-
- الدعوة إلى الحوار على أساس الثوابت الوطنية والدستور.
- التهدئة ونبذ العنف والتطرف والتخريب.
- التغيير عبر صناديق الاقتراع. وضرورة تجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر القواعد الدستورية والديمقراطية. (وهذه لوحظ تكرارها في أكثر من موضع، ما يوحي أنها كانت هي المحور الرئيسي في مضمون الخطاب).

- عدم التفريط بالوحدة وضرورة الدفاع عنها، متعهد بالدفاع عنها بكل ما يستطيع
- أنتقد إشاعة الفوضى وزيادة معاناة المواطن عبر حرمانه من سبل العيش ومقومات الحياة العامة الضرورية.
- الحث على دعم ومساندة المساعي الوطنية الجادة والمسئولة لتحقيق وفاق وطني شامل ترضى عنه وتلتزم به كافة الأطراف السياسية للخروج من المحنة السياسية القائمة ومعالجة كافة القضايا والمشكلات وتحقيق التغيير المنشود في النظام السياسي.

- استنكار أساليب التصفيات الجسدية للمنافسين السياسيين واعتبارها متخلفة ولا أخلاقية وستفضي إلى المزيد من التعقيد وتفاقم الأزمة

المحور الثاني: مضامين تضمنت رسالة ثنائية بمحاولة الإيحاء بتوجيه الخطاب للداخل اليمني، لكنها تضمنت بدرجة رئيسية توجيه رسالة خارجية تخاطب المجتمع الدولي.

وهنا يمكننا القول أن مثل هكذا مضامين اقتصرت على النقطتين التاليتين:-
- الدعوة إلى ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وبيان مجلس الأمن كأرضية للحل.
- توجيه الشكر والتقدير للجهود التي بذلها ويبذلها الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء الأمريكيون ودول الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

• بعض الحقائق في العمق
ما سبق كان بمثابة إيجاز سريع لأهم محاور مضمون الخطاب. أما إذا غصنا عميقا في محتوى بعض جزئيات الخطاب، فيمكننا أن نقف أمام بعض الدلالات على النحو التالي:-
- أن تشابه معظم مضامين الخطاب مع معظم مضامين تلك الخطابات السياسية القديمة (لاسيما خلال نصف العقد المنصرم)، كما لاحظنا عاليه، قد لا يعني سوى أمر واحد، هو: أن هذا النظام آسن، عجز عن حللحة تلك القضايا بطريقة راشدة كان يمكن معها عدم الوصول إلى هذه الحالة الخطيرة التي بلغتها البلاد اليوم.

- كما أن تكرار الحديث عن تلك القضايا اليوم، وبنفس العقلية القديمة يعني أن النظام لا يمتلك ادوات جديدة للحل من شأتها ان تتناسب مع الحالة الراهنة التي بدت وكأنها "مستعصية" أو بالأحرى أقرب إلى هذا الوصف.

- إغفال الخطاب الأخير لقضية هامة مثل محاربة الإرهاب، وبشكل واضح ولافت، على عكس رمضان السابق، مع أن وضع القاعدة اليوم اشد وطئة من أي وقت مضى، قد يوحي إلى مغزى معين يتعلق بمحاولة تجنب "الطبخة" التي فاحت رائحتها مؤخرا.

- في سياق الخطاب حاول الرئيس توجيه رسالة لبعض الأطراف الخارجية التي لم يسمها حين وجه إليها تهمة زعزعت الأمن والاستقرار اليمني. ففي سياق حديثه عن الحفاظ على الوحدة اليمنية والدفاع عنها بكل ما يستطيع، أشار إلى ما أسماها بـ"المؤامرات" الداخلية، و"التحريضات والإغراءات" عن طريق ما اسماهم "بعض الحاقدين في الخارج على الأمن والاستقرار في بلادنا". وهو تلميح يحمل دلالات مستبطنة، ربما الواضح منها – بحسب المعطيات – الإشارة إلى تلك الرغبة الخارجية الملحة التي تسعى بعض الأطراف الخارجية المؤثرة تحقيقها من خلال الإصرار على ضرورة تسليم السلطة ونقلها إلى النائب بشكل سريع وبدون مماطلة.

ويمكن أن يعزز هذا الأمر الإشارة إلى تلك التسريبات الأخيرة التي تتحدث عن ضغوطات غربية تجبر الرئيس على عدم العودة إلى اليمن مع ضرورة موافقته التوقيع على نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية من مقره في الرياض. يأتي ذلك مع تصريحات وزير الخارجية اليمنية الأخيرة – أثناء لقائه في لندن بمندوبة الإتحاد الأوروبي – والتي تحدث فيها عن صعوبة تنفيذ المبادرة الخليجية وفقا لمقترحاتها الزمنية، مع التأكيد على أن الرئيس لن يترك السلطة إلا عبر الدستور والانتخابات. وهي رسالة واضحة جاءت محتوية ردا على بعض ما يدار من وراء الكواليس. وعلى سبيل المثال: منها ما سبق الإشارة إليه حول رغبة الوسطاء والحلفاء نقل السلطة بشكل فوري، يضاف إليها ما روجت له بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن رفض دول مثل ألمانيا وبريطانيا طلبا إستقباله كرئيس جمهورية لديها وذلك عطفا على طلب رئاسي للموافقة على مواصلة العلاج لديها، حيث كان الرد بعدم قدرتها إلا التعامل معه كمواطن وليس كرئيس جمهورية.

كما أن الحديث عن المبادرة الخليجية وربطها ببيان مجلس الأمن مع اعتبارهما أساسا وأرضية للحل، ربما يأتي في الإطار ذاته. من حيث محاولته توجيه رسالة للخارج مفادها القبول مبدئيا بنقل السلطة، ولكن بهيئة جديدة تمزج بين المبادرة ومساعي مجلس الأمن، المحددة لآليات هذا النقل. وبالطبع فتلك الآليات تنسجم مع توجهات الرئيس نفسه كونها تمنحه - بعد موافقته نقل السلطة إلى نائبه - وقتا زمنيا طويلا للبقاء في السلطة كرئيس شرفي حتى إجراء انتخابات 2013 الرئاسية. وهو ما ترفضه المعارضة والأطراف الخارجية التي تطالب بنقل السلطة بشكل سريع دون تلك الإضافة التي لا سوى استمرار الأزمة والإبقاء على الاضطرابات مفتوحة.

• خاتمة
وأخيرا، يمكن لفت الانتباه إلى أن شخص مثل صالح، وقد بلغ هو وأوصل البلاد إلى هذا الواقع الاقتصادي المتدهور، وتلك الحالة السياسية المزرية وغير المرغوبة لأي شخص عاقل – بعد 33 عاما من الحكم - عوضا عن حالته الصحية الصعبة، كان يتوقع منه أن يستغل مثل هذه المناسبة الفضيلة لإعلان الحل الوحيد الذي تنتظره البلد: الإعلان عن نقل السلطة بطريقة سلمية وآمنة تجنب الشعب اليمني المزيد من الويلات التي تنتظره إذا ما أصر على العودة لمواصلة سياساته الهدامة تلك.

كان يمكنه القيام بهذا الأمر، متمثلا عبارته الواردة في مقدمة الخطاب والتي قال فيها "إن هذا الشهر المبارك بأجوائه الروحانية والإيمانية يمثل فرصة لمراجعة النفس والعودة إلى الله.. ومحطة لتنقية الروح والسمو بها عن أغراض هذه الدنيا الزائلة.."

لكنه لم يفعل، من حيث أنه وكالعادة لم يقصد بعباراته تلك إلا غيره.
قال تعالى في سورة البقرة: "ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد".