هاهم اليوم على استحياء يعلنون عجزهم وفشلهم.. إذن فقد كانوا يكذبون على الشعب لينالوا ثقته فقط..!! وعلى الشعب اليوم أن يقوم بمحاكمتهم كي يستعيد حقه منهم..!!
- الى ما قبل أسبوع، ربما كان الأمر - لدى بعض السياسيين والمتابعين - مجرد تصريحات هوائية لا يلقى لها بالاً ولطالما أعتدنا علي مثلها من 
شخص قليل الخبرة ويحب إقحام نفسه في كل شيء مثل سلطان البركاني..!!
شخص قليل الخبرة ويحب إقحام نفسه في كل شيء مثل سلطان البركاني..!!بيد أن ما تلي ذلك - حتى مطلع هذا الأسبوع - أضفى على الأمر نوعاً من الجدية والغباء في آن واحد..
لقد اعتمدت القيادات العليا للحزب الحاكم منهجاً استخفافيا آخر اعتقدته الحل الأنسب للخروج من الفشل الذريع الذي مني به البرنامج العام للحزب مضافاً اليه برنامج الحكومة الجديدة..
* بداية بركانية :
بدأ سلطان البركاني – الأمين العام المساعد للمؤتمر الحاكم - أولاً بممارسة عاداته بتقديم تصريحات هوائية ارتجالية غير مدروسة.. قال أن حزبه الحاكم مستعد لتسليم السلطة الى المعارضة إذا كانت قادرة على إرجاع الأسعار الى ما قبل شهر.. وبرد بدهي وبسيط قال له الدكتور محمد السعدي – الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح – أننا مستعدون لتسلم السلطة شريطة أن يعيد المؤتمر الأموال التي نهبها من الخزينة العامة للدولة. وهي إشارة ضمنية أن الفساد المستشري في الدولة سيظل عائقاً أساسيا أمام أي طرف سيحكم اليمن ويكفي دليلا عجز الدكتور فرج بن غانم – رحمه الله - وهو الرجل الاقتصادي من الدرجة الأولى كما جاء في بيان نعي الرئاسة..!!
وكان ذلك يكفي ليتخلى المؤتمر عن هكذا تصريحات غير مجدية تهرباً من مسئولياته القانونية وليبدأ جدياً بمحاربة الفساد أولاً مع إجراء إصلاحات إدارية مدروسة من شانها أن تساعد على التخفيف من المشكلة، ومن ثم معالجتها ضمن خطة محكمة بمساعدة الجميع سلطة ومعارضة. لكن الشعب اليمني كان على موعد آخر مع الأمين العام للحزب الحاكم عبد القادر باجمال، حين أعتمد، وعلى غير عادته – في مؤتمره الصحفي الخميس الماضي - على نفس الأسلوب والفكرة للهروب من المسئولية تفادياً لغضبة الشعب الذي أنتفض في أنحاء الجمهورية للمطالبة بإجراءات حاسمة من أجل تخفيض الأسعار الجنونية، والقضاء على الفساد. فيما يسميها البعض "ثورة الجياع"
* الطامة الكبرى .. رئيس الجمهورية :
- ربما شعر الرئيس علي عبد الله صالح أن هذه السياسة المرتجلة هي الأنسب لمخاطبة الشعب، ليستند هو الآخر على تصريحات الأمين العام للحزب ويقول "نحن مستعدون لأن نسلم الحكومة لكل من يستطيع أن ينزل الأسعار أو يحافظ عليها من الارتفاع المستقبلي.."..!!
وأبتسم البركاني من خلفه في المنصة تحت زهوة النصر العظيم.. بينما غاب عن الرئيس، الناصح الأمين والسياسي المدرك لنتائج تلك التصريحات، ليقول له أن هذا اعتراف مبكر بالفشل، وربما يذكره بخطاباته الانتخابية (حيث كانت البطولة والتحديات هي اللسان الوحيد) حين أعلن للشعب من على مناصات الخطابة المرتفعة (وطائرات الهيلوكبتر تحلق فوق رؤؤس الشعب المكتوي بلهيب حر النهار وهي تصور بكل فخر الخطاب وهتافات المستمعين) حين كان يعدهم أن لا جرع ولا ارتفاع للأسعار في المرحلة القادمة، وأنه سيعمل على تخليص المواطن من معاناته المعيشية..ووو..(لمن يريد الاستفادة أكثر متابعة الخطابات الانتخابية والبرنامجين الانتخابيين للرئيس وحزبه، وهي متوفرة في موقعه الالكتروني)
* ديمقراطية المتاع :
إذن هو إعلان فشل بعد عام واحد فقط..!! على أن هذا الفشل عمل على إحداث ربكة كبيرة في تصريحات القيادات المؤتمرية، الذين يعتقد محمد قحطان – عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح – في تصريحات للصحوة، أنهم أثبتوا حاجتهم الى تعلم (أ،ب) الديمقراطية. معتبراً أن منطق "تعالوا سنسلمكم الحكومة" خارج إطار أبجديات السياسة. وقال " هم بلا شك يحسون بالعجز والفشل وقد أعلنوا ذلك صراحة، بإعلانهم عدم قدرتهم السيطرة على الأسعار، برغم أن حملاتهم الانتخابية أثناء الانتخابات الأخيرة قبل عام أكدوا فيها للمواطنين أنهم لن يشهدوا أية زيادات سعرية قادمة..". وعد قحطان مثل هذا الأمر ضمن ألوان الخداع التي تعرض لها الناخبون.. وهو ما يتوجب عليهم (أي المواطنين المخدوعين)، مسائلتهم (أي المسئولين) عنه قضائياً.
أما بالنسبة لضرورة تعلمهم (أ،ب) الديمقراطية فتأتي – بحسب قحطان - من كون الديمقراطية المعروفة "أن أي طرف سياسي حاز على ثقة الشعب بالحكم، ثم أصبح يشعر بأنه فشل في تحقيق برنامجه، فالأصل أن يصارح الشعب علنياً ومن ثم يدعوا الى انتخابات مبكرة".
ويضيف : هذا هو الأصل فالشعب الذي منحه الثقة من أجل برنامجه هو الأولى بالمصارحة "عليهم أن يقولوا لهم : لقد عجزنا عن تنفيذ هذا البرنامج فاختاروا لأنفسكم من تريدونه.. لأن الشعب هو صاحب السلطة وليس أحد غيره..". ويستدرك " أما أن يعرضوها على الآخرين ويقولون لهم "تعالوا سنسلمكم الحكومة – تحت أي شرط كان – فإنهم بذلك يتعاملون مع السلطة كأنها أحد مقتنياتهم أو متاع من أمتعتهم.
ربما كان منطق قحطان – وهو أيضا عضو الهيئة التنفيذية للقاء المشترك – ما جعله يقول أثناء مهرجان اللقاء المشترك الذي أقيم الأحد بمحافظة إب، أن المشترك لن يستلم السلطة من أيد ملطخة بالفساد، وأنه سيستلمها من الشعب الذي يخرج اليوم في كافة المحافظات للمطالبة بحقوقه في محاكمات علنية لما آلت اليه ظروفه المعيشية من تدهور بسبب سياسات فاسدة، مستغرباً تبرير الفشل بالارتفاعات العالمية في حين لم يتضرر منها إلا الشعب اليمني فقط.
وللصحوة يزيد قحطان : عملياً هم أعلنوا فشلهم وعجزهم، ولكنهم لم يمتلكوا الجراءة ليتصرفوا بالطرق الديمقراطية المعروفة عبر مكاشفة الشعب والدعوة الى انتخابات مبكرة ليختار الشعب من هو قادر على إدارة شئون البلاد بالكفاءة والنزاهة، لكنه دعا أولاً الى ضرورة إيجاد آلية حقيقية لتسيير الانتخابات بعيداً عن التزوير أو استخدام الأموال ومقدرات الشعب للحزب الحاكم ومسئوليه، حتى لا تتكرر نفس المآسي والأخطاء.
* مناظرة تفنيد التبريرات العالمية:
الحزب الحاكم كان قد برر عرضه بتسليم الحكومة للمعارضة،عبر اشتراطه - لمن يريد تسلمها- بتثبيت الأسعار، متحججا بارتفاعها عالمياً. غير أن قيادات في المشترك تحدت من يزعم ذلك من المؤتمر عبر تنظيم مناظرة علنية، مؤكدين أنهم سيكشفون الحقائق التي تقف وراء ذلك الارتفاع. فالدكتور منصور الزنداني - عضو مجلس النواب وعضو المجلس العربي – أتهم الحكومة بالكذب، في تبريرها بأن الغلاء عالمي، ودعا الى مناظره معها حول هذا الأمر لإثبات الحقائق، وفي ذات الإطار أنظم اليه البرلماني الشيخ حميد الأحمر – عضو الهيئة العليا للإصلاح – وقال في اتصال مع الصحوة أنه ينظم الى دعوة الدكتور الزنداني لتفنيد تلك الإدعاءات غير المنطقية مؤكداً أنه بانتظار موافقة الحزب الحاكم وحكومته إن كانوا يستطيعون المواجهة أمام الشعب والجماهير.
وفي نفس النسق كان يحيى منصور أبو أصبع - الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي- في كلمته في مهرجان إب، قد كذًب تلك الإدعاءات، مؤكداً إن من يرفعون الأسعار هم تجار شركاء لمن يحكمون في هذا البلد.
مبدياً استعداده لإثبات أن أؤلئك التجار - من الشركاء – هم من يحتكرون السلع ويرفعون أسعارها, متحديا السلطة أن تذهب بهم إلى القضاء.
* الرئيس نفسه أكد ويؤكد :
وتأتي هذه التصريحات تأكيداً لاتهامات سابقة كان الرئيس نفسه قد وجهها للتجار في أكثر من مرة (قبل الانتخابات وبعدها).. فهو عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشهرين ونصف تقريباً وبمناسبة عيد الاستقلال الأخير في 30نوفمبر2007م ألقى كلمة في حفل تخرج عدد من الدفع العسكرية من المعاهد والمدارس ومراكز التدريب العسكرية، وفيها وجه الحكومة بمراقبة الأسعار وطالبها بتحديد ماهي السلع التي ارتفعت دوليا وما هي المواد التي تم التلاعب بأسعارها من قبل التجار ومحاسبتهم. وقال "نحن لسنا ضد القطاع الخاص بل نحن مع القطاع الخاص ومع حرية التجارة وحرية الاستثمار ونرحب بالاستثمارات لكن يجب أن يرفقوا بالمواطنين".
وأضاف "إذا كانت بعض السلع ارتفعت أسعارها دوليا مثلا القمح بنسبة 5 - 10 بالمائة لماذا يرفعها التجار لدينا بنسبة 20 بالمائة أو 30 بالمائة..!! وتساءل : أين دور وزارة الصناعة والتجارة؟
وقبلها بأسابيع وبمناسبة عيد ثورة 14 أكتوبر ألأخير، أقام الرئيس في 16 أكتوبر 2006م مأدبة إفطار وعشاء رمضانية في محافظة عدن، وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، حذر التجار من عواقب التلاعب بالأسعار, ووجه الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بتحمل المسؤولية حول ارتفاع الأسعار .. مؤكدا أن ارتفاعها ليس له أي مبرر على الإطلاق. كما وجه الغرف الصناعية والتجارية بعقد اجتماع عاجل خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة لتثبيت الأسعار ووضع حد للزيادة غير المبررة فيها .وقال " صحيح سياستنا هي حرية التجارة لكن على أساس أن لا يتحول المواطن الى ضحية لبعض التجار الجشعين . ووصف وزارة الصناعة بأنها وزارة مشلولة.
أما قريباً وقبل أسابيع قليلة فقط – مطلع هذا الشهر - أثناء لقائه بالجمعيات الزراعية وجه اتهامه مباشرة لعدد (15) تاجر قال أنه يعرف أنهم يقفون خلف ارتفاع الأسعار، وحذرهم من مواصلة ذلك.
* الحكومة في الزفة :
أما رئيس الحكومة علي مجور – الذي لم تبلغ حكومته الجديدة حتى النصف عام تقريباً – فقد أضاف الى ما ذهب اليه أقرانه في الحزب من مبررات عالمية، مبررات أخرى أرجعها الى انخفاض إنتاج النفط مضافاً إليها حرب صعدة ( ملاحظة: تضاعفت أسعار الدقيق والبر بعد توقف حرب صعدة)، والى جانب ذلك أضاف مجور شيئاً رابعاً قال أنه بسبب متغيرات المنطقة التي ألقت بظلها على الوضع الاقتصادي اليمني. بحسب تقريره حول أداء الحكومة المقدم الى أعمال الدورة الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ( السبت والأحد الماضيين).
أما قضية انخفاض إنتاج النفط ، فقد قلل من شأنها الرجل الأول في الوزارة الوزير خالد بحاح، كما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مؤتمر الشفافية قبل أسبوعين، وهو فند التقارير التي تتحدث عن النضوب وقال أن نسبة ما تم إنتاجه حتى الآن لا يمثل سوى (3%) من إجمالي القطاعات النفطية الإنتاجية والاستكشافية المفتوحة. وبشر الوزير بمستقبل واعد للنفط خلال العامين القادمين.
وبالرغم من ذلك يجزم خبراء في مجال النفط أن أسباب قلة الإنتاجية مرتبط بسياسة الدولة المرتبط بالسعر العالمي، موضحين أن زيادته وانخفاضه من الممكن أن يمثل سياسة حكومية بانتظار زيادة ارتفاع أسعاره لتصدير المزيد منه أو بسبب وجود صيانة أو أسباب أخرى. وقللوا من إمكانية حدوث تراجع كبير للإنتاج بسبب الكميات الموجودة في كل حقل محسوبة ومعرفة متى سيبدأ بالهبوط التدريجي وهو هبوط لا يؤثر بشكل كبير على القدرة الإنتاجية خصوصاً مع دخول آبار حديثة طور الإنتاج.
وفي الحقيقة فإن ارتباط إنتاج النفط أو الأسباب السابقة الذكر، بارتفاع أسعار المواد الأساسية هو شيء منعدم بالأساس..!! فمن حيث المنطق الاقتصادي فإن أي تأثير لأي من تلك العوامل إذا فرضنا جدلا أنها قد تؤثر، فإنه يفترض ظهوره على الأقل بعد ستة أشهر، إذ أن كل دولة يجب أن يكون لديها من المخزون (للمواد الأساسية) ما يكفي لستة أشهر تقريباً. وهو أمر ليس بجديد أو مستغرب منه.. فبحسب تصريحات المؤسسة الاقتصادية فإنها تقول أن لديها هذا المخزون.. وهذا من الأبجديات الاقتصادية لأي دولة.. أما الإعلان مباشرة عن الأزمة بسبب الارتفاع العالمي، فهو أمر يتعارض وتلك الأبجديات..
* مزيدا من : فساد – برامج ولجان ..
وإذا .. فليس ثمة إلا الفشل في إدارة شئون الدولة ..
وفساد.. أصبح الرئيس ينكر وجوده (بحسب مقابلته الأخيرة مع صحيفة الوسط) بعد أن كان يتحدث عنه في كل خطاب، وكلنا سمع خطابه الشهير في محافظة مأرب( 3 /9 /2006م) حين قال ".. ولن يبقى على عبد الله صالح على الإطلاق مظلة لأي فاسد في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.." وجاءت هذه العبارة بعد عبارته ".. فمهامنا المستقبلية إن شاء الله القضاء على الفساد ورحيل الفاسدين من أينما جاءوا، ومن أي مكان ومن أي قوى سياسية.."
وأيضاً ثمة برنامجيين انتخابيين (واحد يخصه، وآخر يخص حزبه).. مشبعان فقط بعبارات الاحتياجات النفسية والخدمية للمواطن البسيط والقوى السياسية والنخبة.. ولبرنامج الرئيس أقيمت الندوات والمؤتمرات المبجلة، كما وشكلت لجان خاصة.. لم تستطع حتى الآن حل مشاكل، لم تعد مشاكل لدى الكثير من الدول مثل قضية المتقاعدين والماء والكهرباء والأسعار..ووو
وليس ثمة ما يلوح في الأفق سوى مزيد من المبررات والقرارات الارتجالية الإسعافية غير المجدية.. وربما مزيداً من اللجان و…فقط..!!
وهذا بالطبع غير التهديد والتخويف وإلقاء تهم الخيانة وزعزعة الأمن والاستقرار الوطني..
لكن الأهم هذه المرة : أن الشعب أدرك طريقه لإنقاذ نفسه..
* شريط من طرف ألأرشيف :
هذه بعض مقتطفات من خطب الرئيس اليمني أثناء الحملة الأنتخابية الأخيرة للرئاسة .
- من خطاب صعدة 30/08/2006
"..سأتحدث عن المستقبل والمستقبل هو المهم .. أيها الأخوة نواصل السير معا من أجل القضاء على الفقر والأمية وإيجاد فرص عمل لكل العاطلين أينما وجدوا في العام 2007م والعام 2008م إن شاء الله تعالى وبتكاتف الرجال الأوفياء والمخلصين معنا سوف يتم القضاء على الفقر و البطالة ، من خلال إيجاد فرص عمل للإخوة والأخوات في كل أنحاء الوطن .. ونحن عندما نقول مثل هذا الكلام نقوله بوضوح وصدق ، وليس كلام للخطابة السياسية ودغدغة عواطف المواطنين كما يفعلون اليوم ويمارسونه من كذب خلال حملاتهم الانتخابية.."
- من خطاب مأرب 3 /9 /2006م
".. إن مهمتنا في القيادة ، هو مكافحة الفقر، واستئصال الفساد والمفسدين والذين يسطون على الشركات والمؤسسات..
.. فمهامنا المستقبلية إن شاء الله القضاء على الفساد ورحيل الفاسدين من أينما جاءوا ،ومن أي مكان ومن أي قوى سياسية..
.. ولن يبقى على عبد الله صالح على الإطلاق مظلة لأي فاسد في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.."
- مهرجان عبس – حجة 5/9/2006م
" أن يوم الـ20 من سبتمبر سيكون فاصلا وسيقول أبناء الشعب كلمتهم لمن يرون فيه الثقة ويريدون منه أن يعبر عن تطلعاتهم ويحقق طموحاتهم ويضمن مستقبلهم واستقرارهم وتنميتهم إن شاء الله" .
- مهرجان ريمه 6/9/ 2006م
".. إن ما يهمنا هو المستقبل, وان شاء الله من ضمن خططنا المستقبلية وبرامجنا, هو تنفيذ قانون الذمة المالية الذي اقره مجلس النواب ليشمل رأس الدولة حتى أدنى سلم هرمي في أجهزة الدولة وبحيث يشمل هذا القانون كبار القوم الذين يسعون في الأرض فسادا ويحملون الآخرين وزر ما يعملونه.." .
- خطاب عمران : 31 / 8/2006م
"..وليتنافس المتنافسون بمسئولية وأمانة بدون كذب أو دجل وتزييف وعي المواطن..".
- بعد الفوز في 25 /9 بمناسبة عيد 26 سبتمبر
"..ولكننا سنبقى على عهدنا بكم ومعكم في الموضوع الذي وضعتنا فيه تلكم الثقة الغالية لأبناء شعبنا رجالاً ونساءً ولن نخيّب آمال أحدٍ فيكم.. ولهذا فإننا سنواصل، ومعنا كل الخيرين من أبناء شعبنا، بذل كل الجهود، وبآليات جديدة وتصورات رسمناها، بدقة، في برنامجنا الانتخابي والذي سيتم ترجمته في برنامج تفصيلي للحكومة ونجدد تعهدنا بأن ميادين العمل وحقوله سوف تشهد إنجاز وتحقيق ما تم رسمه في ذلك البرنامج وفي الخطة الخمسية الثالثة وفي مقدمة ذلك إجراء عملية تقييم موضوعية وشفافة نعزز، من خلالها، الايجابيات ونتجاوز السلبيات ونطبق مبدأ الثواب والعقاب ووضعه موضع التنفيذ الفعلي وبدون أي تردد، بإذن الله، ولما فيه خير ومصلحة الوطن.
…وإن من الأولويات التي سنعمل من أجل التصدي لها هي العمل من أجل التغلب على مشكلات الفقر والحد من البطالة وتوفير فرص العمل للمقتدرين عليه وخاصة الشباب.."
- أثناء أداء اليمين الدستوري 27 سبتمبر2006م :
"..إن أمامنا مهام كبيرة تحتاج الى تضافر جهود الجميع ومن الأولويات في المرحلة المقبلة تنفيذ البرنامج الانتخابي وعلي الحكومة وضع برنامج تفصيلي لذلك وتقييم الأداء في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وإجراء التغييرات المناسبة على ضوء ذلك , ومواصلة جهود التنمية والبناء الاقتصادي وتحقيق نهضة زراعية وصناعية في الوطن , والأخذ بأيدي الفقراء من الرجال والنساء ومكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل للعاطلين وتنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة والكبيرة وتوزيع الأراضي الإسكانية والزراعية وتبني إنشاء مدن سكنية للمواطنين والمواطنات من ذوي الدخل المحدود والتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق الرعاية الاجتماعية وتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وخاصة الاستثمارات التي توفر فرص عمل كبيرة .
.. فالمستقبل واعد إنشاء الله بالخير والأمن والأمان والاستقرار وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " .
- بمناسبة عيد الأضحى 29/12/2006م :
"..أنه لمن حسن الطالع أن تزامنت أيام عيد الأضحى المبارك ببداية العام الميلادي الجديد الذي نسأل الله العلي القدير أن يكون عام خير وسلام على شعبنا وأمتنا والعالم وأن يأتي حافلاً بمعطاءات العمل والإنتاج والإنجاز في الوطن وعلى مختلف الأصعدة والمجالات.. وهو ما يفرض على الحكومة أن تواصل الجهود في مجالات التنمية والنهوض الشامل وفي إطار الترجمة العملية لما حددته البرامج الانتخابية التي بموجبها نلنا ثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدها الوطن في الـ 20 من سبتمبر الماضي.."
- بمناسبة العيد ال17 للوحدة في صنعاء 21/5/2007م
"..وعلى الحكومة المضي قدماً لترجمة الأهداف المنشودة في البناء تطبيقاً لما ورد في برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب. واستكمال ما تبقى من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية في إطار ما تضمنته المصفوفة الوطنية للإصلاحات وتنفيذاً لما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بالإضافة إلى إيجاد آليات فعالة لمراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء والاحتكار.. وبما يضمن الاستقرار المعيشي للمواطنين.."
--------------------
مليار دولار تقريبا. وبسبب تلك التفاوتات الرقمية، ترددت أخبار أرجعت السبب الى تدقيق خليجي، لحجم المبلغ المطلوب لسد الفجوة التمويلية الاستثمارية في البلاد، حتى أنهم طلبوا كشفا تفصيليا بأسماء المشاريع، ومبالغها التفصيلية، وفترة تنفيذها.. !! الى أن أسفر ألأمر عند آخر مبلغ تم الحديث عنه وهو تقريبا (7) مليار دولار.