الثورة التونسية تؤجج مشاعر اليمنيين في "الفيس بوك"

حصد اللون الأحمر أكثر الأسهم، إذ حضر العلم التونسي مرفرفاً بفخر في معظم صفحات الشبكة الاجتماعية الإلكترونية..وأفرغ رواد الانترنت احتقاناتهم حتى لكأن الثورة ملك يمينهم

أفرغ رواد الانترنت احتقاناتهم حتى لكأن الثورة ملك يمينهم

المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال

مساء الجمعة الماضية، 14 يناير، ومع انتشار خبر فرار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، على شاشات القنوات الفضائية ومواقع الأخبار العالمية، كان لافتاً – بشكل كبير- أن الشبكة الاجتماعية التفاعلية الأكثر شهرة: "الفيس بوك"، بدأت معظم ألوان صفحاتها تكتسي تدريجياً بلون الدم.

كان العلم التونسي الأحمر بهلاله ونجمته البيضاويين، يرفرف بنعومة –أو هكذا بدا للرأي ناعماً ومبتهجاً لأول مرة، ربما منذ أكثر من عقدين– باسطاً نعومته وبهجته على مساحة كبيرة على أرض مملكة الفيس البوك. حدث ذلك حينما استبدل معظم الأعضاء صورهم الخاصة، بالعلم التونسي الأحمر، وهوياتهم العربية -المهجنة بالغضب والإحباط- بهوية الغضب الثوري التونسي الفاعل، وولاءهم المكاني بولائهم العربي الأوسع..

بدا لي وكأن ذلك كان يتم بفخر كبير يصعب معه التفريق -بالمقارنة- بمفخرة نظرائهم التونسيين: من نالوا حريتهم وتخلصوا من ربقة الاستبداد لتوهم، مقدمين أكثر من 70 شهيداً.

ولكأن أولئك الغاضبين (التونسيين) انتفضوا على الأرض نيابة عن هؤلاء الذين يبتلعون غضبهم (اليمنيين)، في جوفهم، فما وجدوا غير ساحة الإنترنت لزفر آهاتهم المتكلسة، مستلهمين مشاعر الثائر التونسي وغضبته، لسد عجز عن الفعل طالما رغب – أو حدث نفسه -بالقيام به، ولكن دون جدوى..

في نهاية الأمر، سيمكن للتبرير أن يتدخل لحسم ما جرى ويجري على صفحات الفيس بوك، على أساس من الحداثة. إذ ربما أن ما فرضه التماهي القائم اليوم بين ما جلبته العولمة التقنية، من حرية تعبيرية، وبين سرعة انتقال ما يحدث على الأرض من أحداث.. سيمكنه تبرير الجزء المتعلق بالتفاعل الوجداني الإلكتروني الأخير على الفيس بوك، مع الثورة التونسية الحقيقية على الأرض.

فلكأن الآلام العربية المختزنة تشابهت آهاتها، ولكأن المتألمين قد وجدوا طريقهم عبر الفضاء التكنولوجي (الإنترنت) لتوحيد وتنسيق مشاعرهم الوجدانية التي لا يقلل من أهميتها كونها مشاعر فضائية "معولمة". ولربما كان ذلك الشعور يتدفق على أمل: أن ما أنجزه "إخواننا في تونس"، سيمكنه أن يفتح شهيتنا نحو "إرادة الحياة.."، بانتظار "استجابة القدر". أو ربما أنه يتمكن –حتى- من سد شهية الطغيان، ويحيله من وحش فاغر فاه على كل شيء، إلى قط أليف وديع، يخشى النتيجة التي استخلصتها الأحداث هناك في تونس.

مع غروب شمس الجمعة التاريخية، كانت طائرة الرئيس المخلوع، أو "هبل" حسب وصف الشيخ القرضاوي، تبحث عن مطار يأوي خيبته. في ذلك الوقت، وبينما كانت أدخنة النيران ما زالت تتصاعد من شوارع وأزقة تونس الثائرة، كان الفضاء العالمي يكتسي تدريجياً بحمرة العلم التونسي المرفرف على صفحات الفيس بوك، من شتى بقاع الأرض.

في الواقع، من الصعب القول إن ثوار تونس الأحرار، رغبوا –ليلة ذلك اليوم التاريخي– بالعودة إلى غرف نومهم، أو خلدت أجسادهم المنهكة للنوم. ومثلهم كان رواد شبكة الفيس بوك من كافة بقاع الأرض، بضمنها اليمن، يتسابقون على تخليد وتمجيد الثورة التونسية ويفتخرون بعلمها على صفحاتهم. استبدلوه بصورهم الشخصية التي ما كان لشيء آخر أن يقنعهم بالاستعاضة عنها.

وعلى مدى الأيام التالية من مساء الجمعة الماضية، وحتى مساء الاثنين، نشطت حركة التعليقات على صفحات الفيس بوك، مع التسابق على نشر كل جديد حول الأحداث الأخيرة، والتباهي بجلب الصور النادرة المتعلقة بالحدث، والتعليق عليها بروح الدعابة، وأحياناً بنوع من السخرية، وتارة أخرى بالشعر والحماسة، كمحاولات لاستنهاض الهمة والعزيمة لمحاكاة التجربة..

على غير العادة، هذه المرة انهمرت التعليقات وتدفقت العبارات وضخت الصور بغزارة وبشكل غير مسبوق قياساً لما كانت عليه الحركة  (في الفيس بوك) قبل نجاح الاحتجاجات التونسية الأخيرة، ولقد أظهر البعض إبداعاً لافتاً في كل ذلك..

وعلى الرغم من أن الوجدان الشعبي بطبيعته العامة قد لا يختلف كثيراً بالنسبة للمشاعر المنعكسة حول الكثير من القضايا والأحداث، إلا أن التمايز الفكري الذي من شأنه أن يعكس بطبيعته ما يمكن القول إنه تمايزاً وجدانياً في القيمة والوزن، هو ما يجعلنا نعتقد أن الحياة في مملكة وشوارع الفيس بوك، ستختلف كثيراً عن الحياة الفعلية في شوارع وأزقة الدولة.

ومن شأن هذا أن يحملنا واجب نعتقد أنه لزاماً علينا القيام به، في محاولة للربط بين تلك المشاعر الوجدانية كمجموع كلي وكتلة واحدة. أو لنقل أننا رأينا أنه من الضروري أن تتقارب تلك المشاعر -على الأقل- عند مستوى من التفكير المستخلص للعبر والنتائج..

وعليه رأينا –في هذه المساحة– بضرورة نقل جزء من مشاعر وإبداعات أبناء اليمن في غرف ومقاهي الإنترنت التي قامت على خلفية الأحداث الأخيرة في تونس. على أنه من اللازم التأكيد أن النقل هنا ليس فقط ما كان ليمكنه أن يستوعب الكم الهائل من ذلك التدفق الفيس بوكي، بل كان من الصعب نقل معظم تلك التعليقات والصور لاسيما تلك التي عبرت عن مشاعر أصحابها بحنق كبير، جعلتهم يكتبون ويرسمون ويصممون (من تصميم الرسومات والصور) ربما بحرية "زائدة" (هذه الكلمة الأخيرة جاءت اضطراريا لتتلاءم وتتسق مع سقف الحرية المتاح للنشر في الصحافة المكتوبة مما جعلنا نحجم عن نشرها لتضمنها ألفاظاً وعبارات من غير الممكن نشرها، أحياناً حفاظاً على الذوق العام، وأحياناً أخرى، التزاما بالقانون).

أمر أخر: لقد فضلنا عدم نشر أسماء المعلقين وناشري الصور التي تم التعامل معها (دمجاً وتصميماً)، لسببين. السبب الأول: أن طبيعة تصفح الفيس بوك الذي يعتمد على الصفحات الشخصية، وبالتالي آلية تدفق المعلومات إليها، فإن تلك التعليقات والصور كانت تتكرر كثيراً وتحمل في كل مرة أسماً مختلفاً من حين إلى آخر، الأمر الذي جعلنا غير متأكدين من هم أصحاب الحق الحقيقيون.

أما السبب الآخر: إننا نؤمن أن بعض المعلقين أو المصممين، مع أنهم لا يخشون من نشر أسمائهم على الفيس بوك، إلا أنهم لا يفضلون نشرها في الصحافة المكتوبة. 

بعض مشاعر وإبداعات اليمنيين في الفيس بوك:

مجد معظم المعلقين الثورة التونسية، بعبارات وأشعار، بعضها لشعراء كبار وأخرى تم تحريفها لتتناسب مع الحدث، بينما نشر البعض أشعاراً كتبوها لتوهم. وفي التعليقات كان معظمهم يطالب بمحاكات التجربة التونسية، تارة باستنهاض العزائم، وأخرى باستجداء النخوة، ورفض الفساد والظلم.

وسيطرة قصيدة أبي القاسم الشابي (إذا الشعب يوماً أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر) والتي كان التونسيون يهتفون بها في الشوارع، على معظم ما نشر..

ولكثرة تلك الأشعار والتعليقات، وللمساحة المحدودة للنشر، حاولنا أن نختار بعضاً منها والتي تضمنت إبداعاً وصالحة للنشر..

- كتب أحدهم هذين البيتين من الشعر:
- ها هو تونس أراد الحياة
وودّع حاكمه بن علي
- وشعبي اليماني أراد الحياء
من القول كلا ولا يا علي

- وكتب آخر:

- بن علي قال احمد الله
يا علي في كل ساعة
- الشعوب نعمة من الله
لا تفرط في الوداعة
- قلهم كلمة رقيقة
تزرع البسمة زراعة
- قلهم ما مثل شعبي
في العرب ما شفت ساعة
- انتبه حسك معاهم
لا تقل ماشي وماعه

- وكتب أحدهم التعليق التالي:

لماذا لا تخرج مسيرات تطالب باتفاق جميع الأطياف السياسية في اليمن على أن يكون اليمن أولا وليس مجرد شعارات، وأن يكون هناك اهتمام حقيقي بالتعليم والذي يعتبر مفتاح التنمية المستدامة، وأن يتم فرض هيبة القانون على الجميع شيخ كان أو رعوي، وأن تطالب بالكف عن التلاعب بالمواعيد الدستورية من أجل التقاسم والمصالح الشخصية!؟

- وآخر علق قائلاً: سادتي وسيداتي: من لديه استعداد ليخرج للشارع رافعاً علم الجمهورية اليمنية رفضاً لمشروع الفساد السياسي من تمديد وتوريث ووأد لمبادئ الثوره والجمهوريه والوحده ودفاعا عن الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية..

- وفي تعليق آخر كتب أحد الأعضاء التالي: قد يكون الرئيس التونسي كبش فداء لكن ليس آخر كبش لأن الحاكم أثبت أنهم يستفيد من الدرس موقتاً ثم يعود إلى غيه والشعوب تنام ولكن لا تموت تتخدر ثم تصح وتنتفض كالبركان الذي لا يمكن السيطرة عليه وأتوقع سقوط عدد من الحكومات والحكام العرب خلال عام 2011.

- وكتب آخر: بالنسبة لي ما حدث في تونس مصدر حزن إضافي على بلادي الحاكم وأسرته هناك نقطة سوداء في ثوب أبيض. حين انتفض الناس تهاوى.

- في بلادنا سحب التخلف كرسي وطرح رجل على رجل يتفرج على تونس ويقول: الحمدلله أنا في اليمن، حتى لو ثار اليمنيون سياسيا، فكل الأطراف تحملني في قلبها، لن أضطر للهجرة.

- أصلا لم تعد هناك بلاد تعطي فيز لهذا العمق من التخلف.

- وعلق آخر: ونسي يحرق نفسه وجزائري يحرق نفسه ومصري يحرق نفسه.. واليمنيون رجال لإطفاء الحريق..

- وفي تعليق آخر، كتب أحدهم: بعد سقوط بن علي المدوي وصفحات الفيس بوك تشتعل باللون الأحمر التونسي، والشباب يتبادلون التهاني ومشاعر البهجة والاستبشار عبر رسائل الS M، في هذه اللحظة بالذات أجد نفسي مشفقا على مشاعر الطغاة، متشفيا بمشاعر المنافقين وأبواق التطبيل والتزمير للزعماء الملهمين..

- وآخر: هل دنى أجل الأنظمة العربية؟ تونس سقط، بن علي ورحل، اليمن في المخاض، والأردن في حراك، والجزائر خفض للأسعار، ومصر تتفرج على تونس، والليبي يقول إن على الشعوب أن تحكم نفسها.
- واستوحى أحدهم كتابة نص رسالة من الرئيس التونسي للرئيس اليمني، ولكون الرسالة طويلة ننشر أجزاء منها من المقدمة:

رسالة من الرئيس التونسي المخلوع إلى الرئيس اليمني، بعد التحية:
أخي فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.. المحترم

- أكتب لك رسالتي هذه من غرفة في ملجأ ضاق بي كجحر حشرة مهانٍ محتقرٍ، بعد أن ضاقت بي الدنيا بما رحبت، وتَنَكَّر لي الصديق والقريب والمعاون والعميل، فلا حراسة لي ولا أمن حولي، لم أصدق ما حدث ولا زلت على أملٍ أن أكون في حلم مرعب، أيعقل بعد عِزِّ الرئاسة والفخامة وحفاوة الاستقبال والتوديع، أعيش الآن خائفاً أترقب ملاحقة قضائية تبهذل بي أمام المحاكم الدولية أو في بلدي، أو مصيراً كمصير تشاوشسكو وزوجته اللذين سُحِلا في الشوارع، أو ضياعاً كضياع شاه إيران ونميري السودان وغيرهما ؟!
- أخي فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.. المحترم

- حكمت 23 عاماً، كانت لدي كل الصلاحيات بلا حدود، فالدستور لعبتي أعبث به كما أريد توسيعاً لصلاحياتي وتجديداً وتمديداً وتوريثاً، والبرلمان مسخرتي حشرت فيه أغلبية من المرتزقة والمخابيل فسخرتهم لخدمتي وتبرير نزواتي وفساد عائلتي وأقاربي وماسحي أحذيتي، يفعلون ما يشاؤون، وينهبون كل شيء بلا رقيب ولا حسيب، وإن أدى إلى إفقار البلد وجوع الشعب ورداءة الخدمات وغياب التنمية.

- وكانت تحت سيطرتي ونفوذي جميع إمكانات البلد والوسائل، فخزينة الدولة وثرواتها أعبث بها كما يحلو لي وأوزعها لمن أريد، أعطي هذا وأمنع ذاك، أشتري هذا وأبيع ذاك، لاعتقادي أن من حولي مجموعة كلاب وقطط يوالون من يرمي لهم الفتات، والإعلام الرسمي والموالي بصحفه وإذاعاته وقنواته الفضائية والمحلية تسبح بحمدي فلا شغل لها ولا قضية سوى تمجيد شخصي والدوران في فلكي، تنقل أخباري وتحلل خطاباتي وتلوِّن صوري.

• الصور والتصاميم:
شكلت الصورة والتصاميم حضوراً قوياً، وأكثر تعبيراً. ولقد حازت صورة العلم التونسي، على معظم الصفحات، تلهتها صورة الشاب التونسي محمد بوعزيزي الذي أحرق نفسه، بهيئات مختلفة، قبل أن يحرق نفسه، وأثناء احتراقه. ثم جاءت صورتا الرئيس اليمني، والرئيس التونسي السابق في المرتبة الثالثة تقريباً، بعدها صور متنوعة للمظاهرات التونسية..

ولأنه لا يمكن نشر الكثير منها كونها تضمنت تعليقات مخلة يحضر نشرها في الصحافة المقروءة، فقد اخترنا لكم بعضاً منها في هذه المساحة.
 

كلينتون في صنعاء لترميم النوافذ المتكسرة

المصدر أونلاين - عبدالحكيم هلال  

ربما لم يحظ اليمن منذ عقود بزيارة مسئول أمريكي كبير بمقام وزير خارجية، مع أنه شهد الكثير من الزيارات لمسئولين أمريكيين أقل أهمية لاسيما عقب دخول اليمن كشريك عالمي مهم في مكافحة الإرهاب.

 بالنظر إلى الظروف الصعبة وتصاعد الأزمات المعقدة التي تمر بها البلاد، من المتوقع أن تحمل زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون المقرر وصولها صنعاء اليوم الثلاثاء، أهمية كبيرة مع أنها تأتي في سياق جولة خليجية تشمل أبو ظبي، عُمان، والدوحة.

 وينظر إلى قضايا مثل: تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب، وربما نتائج ما خلفته وثائق ويكيليكس، كقضايا ملحة لتكون على قائمة أولويات أجندة الوزيرة. على أن تزامن الزيارة مع تصاعد الأزمة بين السلطة والمعارضة اليمنية، الأسبوع الماضي، وإصدار وزارة الخارجية الأمريكية بياناً بهذا الشأن رفضته وهاجمته السلطة، قد يضع الأزمة وتداعياتها والبحث في إمكانية حلها، في سياق القضايا المهمة المطروحة للنقاش. ويدعم ذلك ما أكده مصدر في اللقاء المشترك مساء أمس لموقع "المصدر أونلاين" حين أكد أن سفارة الولايات المتحدة بصنعاء أبلغت قيادات المشترك عن رغبة وزيرة الخارجية اللقاء بهم خلال زيارتها لليمن.

 تمثل الزيارة أهمية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة في المقام الأول. وعليه فمن المهم التأكيد على أنها تأتي لترميم النوافذ المتكسرة من حيث أن هناك حديثا -غير مؤكد- عن خلافات يمنية أمريكية على خلفية ما تضمنته وثائق ويكيليكيس. وقد تردد أن الرئيس صالح كان قد رفض استقبال مسئولين أمريكيين خلال الأيام التي أعقبت نشر الوثائق. كما أن الاتصال التلفوني الذي قام به -بعد يوم من النشر- مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والأمن الوطني جون برانيان، لوحظ أنه تلي بتصريحات ذات لهجة شديدة إزاء اليمن من جهة برانيان ونشرتها وسائل الإعلام العالمية. ومؤخراً تضمن رد حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) على بيان الخارجية الأمريكية حول الأزمة الانتخابية جملاً وعبارات شديدة اللهجة تضمنت رفضاً للتدخل في الشأن المحلي.

 ذلك قد يعني أن الزيارة تقد تعكس رغبة واشنطن في ترميم علاقتها مع أحد حلفائها (المهمين) في المنطقة، سعياً لمواصلة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها سابقاً بضمنها توسيع العمليات الأمريكية داخل اليمن. وقد يعزز هذا الأمر ما تناقلته وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين من الحديث حول نقاشات تتعلق بتواجد أمريكي وبريطاني واسع في اليمن.

 بالنسبة لأزمة المعارضة والسلطة، ففي الحقيقة لا يمكن -بأي حال من الأحوال،- جعلها والبحث عن حلول لها بمثابة الاهتمام الرئيسي بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة. ذلك مع أنه يمكن القول -وفق تقديرات أخرى- بإمكانية إدراجها في سياق الحديث عن أهمية استقرار اليمن من جهة الحديث المتكرر عن أن وضعاً مضطرباً من شأنه أن يقدم مناخاً وبيئة خصبة لتنامي الإرهاب، ويدخل -في السياق- الحديث عن قلق دول الجوار من أي تداعيات مؤثرة على المنطقة.

 لا تحفل أمريكا بتطبيق الديمقراطية إلى الدرجة التي يتصورها البعض والمستمدة من تنظيرات مفكريها. ذلك أن السياسة الخارجية الأمريكية باتت اليوم تعكسها المصلحة القومية الخاصة أكثر من المصالح الإنسانية العالمية. وقبل أن تجرى الانتخابات المصرية الأخيرة بيومين انتقدت صحيفة الواشنطن بوست (الأمريكية القريبة من الديمقراطيين –الحزب الحاكم) كلا من أوباما وكلينتون لعدم اتخاذهما مواقف صارمة ضد الحكومة المصرية التي كانت حينها تعد لانتخابات قالت الصحيفة أنها محسومة النتائج سلفاً. وكشفت الصحيفة أنه وعوضاً عن ذلك، رفض الرئيس ووزيرة خارجيته دعم ما كان الكونجرس يسعى إليه من قانون يربط بين مواصلة المساعدات المالية الأمريكية (تبلغ مليار ونصف دولار بالنسبة لمصر) وبين إحداث إصلاحات سياسية. بل دعت الصحيفة الرئيس الأمريكي والوزيرة أن يقوما بعمل صارم في هذا الاتجاه [المساعدات] ضد الرئيس المصري، حتى لا تنتقل العدوى إلى دول عربية وأخرى في المنطقة ممن تنتهج الديمقراطية. وهذا العام من المفترض أن تواصل واشنطن ضخ أموال المساعدات إلى اليمن، والتي رفعتها إلى أكثر من نصف مليار دولار العام الماضي

حين تحدث الصحفي العربي المعروف (محمد حسنين هيكل) حول وثائق ويكيليكيس لفت إلى أن الإدارة الأمريكية تبدو أنها عاجزة عن إرغام حلفائها العرب لإحداث إصلاحات سياسية حقيقية. وأنها تبدو وكأنها تفضل السكوت مقابل الحصول على مصالحها. لكنه نوه إلى أمر بالغ الأهمية حين قال إن الإدارة الأمريكية حين تظهر في الوثائق وهي تتحدث عن ضرورة إحداث إصلاحات سياسية، أمام حلفائها، فإنها قد تكون جادة من حيث أنها لا تريد تكرار التجربة الإيرانية حين ثار الشعب ضد الشاه بسبب الاحتقانات الكبيرة الناجمة عن القمع، وهو الأمر الذي قلب المعادلة رأساً على عقب.

 في اليمن، قد يؤدي التقاعس الإمريكي في حسم القضايا السياسية الملحة بشكل صحيح إلى تعزيز كراهيتها في مجتمع ربما ما زالت شريحة كبيرة فيه تؤمن أن واشنطن دولة لا تنام إلا على تقتيل العرب والمسلمين، الأمر الذي من شأنه أن يصعب من عملية التخلص من التطرف.

عين الرئيس الحمراء ويد المعارضة القصيرة

عبد الحكيم هلال

a.hakeem72@gmail.com

تبدو عين الرئيس الحمراء التي يتعامل بها مع قيادات المعارضة اليمنية كلما لزمه الأمر عند الملمات الحرجة، أسلوبا ناجعاً يؤتي ثماره بشكل أفضل وأسرع من طاولة حوار الدكتور الإرياني الرتيبة ذات الطبيعة التفاوضية المملة، المبنية على أسس عقد الصفقات السياسية والتنازلات المستعصية غالباً في نظام لم يتعلم النظر أبعد من قدميه.

قبيل كل أزمة متوقعة، قد ينتج عنها تحرك مؤثر وفعال للمعارضة، بما يمكنه أن يطال أو حتى يمس –بالأحرى– أحد تفاصيل أو مكونات سلطته القائمة، يمتلك الرئيس منحاً آخر للحل: يلقي وراء ظهره بصيغة النظام الجديد وفقاً لاستحقاقات دولة الوحدة (المتشكلة في 22 مايو 1990)، ليعود أدراجه مستلهماً أساليب وسلوكيات نظام الفرد الشمولي، ويبدأ بممارسة سلطات ما قبل الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية. ذلك فقط ما يمنحه قوة خفية تتعلق بقدرته على إثارة مخاوف خصومه.. هكذا يشعر الرئيس.

عندما تشتد العاصفة، وفي أوقات صعبة وفاصلة، لطالما راود الحنين الرئيس لرفع سماعة تلفونه الخاص، مهدداً قيادات في المعارضة أن الدبابات ستحاصر منازلهم خلال دقائق إن لم يتراجعوا عن تصريحات محددة قيلت، أو قرارا ما اتخذ -أو ربما ما زال يعد لاتخاذه- أو رغبة ما في تحريك الشارع، بصورة قد تمس أركان المعبد وسلطاته الواسعة، أو شيء من هذا القبيل!

أحياناً، قبل أن يشرع في اتخاذ قرار حاسم ومؤثر على الحياة السياسية أو العامة، لا أحد يعلم كم مرة قال لمجموعة من قيادات المعارضة إن تحركاتهم تحت المجهر وأن الوقت المناسب لاعتقالهم سيحين في اللحظة المناسبة بتهم من بينها إثارة الفوضى وزعزعة الأمن وربما التخطيط لانقلاب ضد النظام!

في الواقع، لقد تكرر مثل ذلك، على مدى العقدين الماضيين في عدة مناسبات سابقة. من بينها على سبيل التمثيل لا الحصر: ما تلا انتخابات 2003 من تصريحات ساخنة لقيادي في المعارضة، اعتقد الرئيس أنها تجاوزت الحد المسموح به، وعكرت مزاجه! ولقد أمسك تلفونه الحاسم، ثم سحبت تلك التصريحات لاحقاً بطريقة غير مباشرة، بعد تلقي تهديد عصبي بإنزال الدبابات لمحاصرة منازلهم.

 وقبل أن يقدم النظام على تنفيذ جرعة 2005 السعرية (تقريباً)، كانت تلفونات قيادات المعارضة ترن بتهديد يحذرها من أن أي إثارة للشارع سيرافقها اعتقالات واسعة ومحاكمتهم بتهمة إثارة الشغب والفوضى..الخ

ومع أن المعارضة لا يمكنها –في الغالب- أن تثير مثل هذه التصرفات والتهديدات عبر الصحافة أو غيرها من الوسائل المتاحة الأخرى –في عصر الحرية المدعمة بتطور كبير لتكنولوجيا الاتصالات الفضائية- وتفضل الاحتفاظ بها سراً لنفسها، إلا أنه من غير الممكن منعها من التسرب كلياً من قبل البعض، وإن بصورة شخصية، على أنها غالباً ما كانت تأتي في سياق الدفاع ومواجهة تهمة العجز من القيام بفعل مؤثر يعيد ثقة الأتباع والموالين. بل غالباً ما كان يتم إلحاق ذلك بالحديث عن ضرورة عدم التهور في ظل ضعف التجربة الديمقراطية الحقيقية وعدم ترسخها بعد. كما أنها أحياناً (مثل تلك التسريبات) لم يعدم سماعها من قبل قيادات في الحزب الحاكم، لكنها هنا كانت تأتي في سياق التبجح ربما أحياناً، وغالباً في سياق الحديث عن ضعف المعارضة وقوة شخصية الرئيس القادر على عمل أي شيء حتى في أحلك المواقف والظروف.

مؤخراً، وقبل أن يتخذ الحزب الحاكم قرار الانقلاب الأخير على اتفاقية فبراير، وإدراج التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس فترات حكم جديدة، وتقول المعارضة: منحة التأبيد الرئاسي. لوحظ التمهيد لها بتوجيه عدة رسائل ذات صبغة تهديدية غير مباشرة. وقد تبدو حادثة اعتقال القيادي في الحزب الاشتراكي محمد غالب بتهمة كيدية (قد تودي به إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة جسيمة ضد الوطن)، وما رافقها من تهديد المصدر الأمني لبقية قيادات المعارضة من ملاقاة نفس المصير! وأيضاً، ما سبقها من اعتداء مسلحين على القيادي في المشترك: سلطان العتواني، أمين عام الناصري، وعضو مجلس النواب.. قد تبدو بمثابة رسائل استبقاية سهلة، يمكن القيام بما هو أكبر وأفضع منها في حالة أي تحرك فعال ومؤثر يمكن –حتى ولو لمجرد التوقع- أن تثيره المعارضة كردة فعل طبيعية على خلفية تلك القرارات الانقلابية التي كانت قيادات المشترك أبدت إزاءها تمنعاً على طاولة الحوار (هذا ما تقوله المعارضة).

وما لم تستطع أساليب الإتيكيت الحوارية والسياسيات الناعمة أو حتى الصفقات في حسمه، فمن المؤكد –لدى نظام غير آبه بالنتائج الكارثية- أن يتم حسمه وفق أساليب على تلك الشاكلة! وما حدث قبل يوم واحد لانتخابات 2006 الرئاسية من إثارة الذعر والرهبة (بتلفيق تهمة الإرهاب للمعارضة بعد فبركة حادثة تفجيرات إرهابية وما لحقها من عملية مرتبة هدفت إلى إلحاق الحادثة بالمعارضة عبر أحد الحراس الذين رافقوا مرشحها الرئاسي!) من الواضح أنه جاء ضمن هذا السياق نفسه، ليؤكد أن قيادات المعارضة تعيش تحت تهديد رهبة المساءلة القانونية على الدوام، وفقاً لأساليب النظم البوليسية ذات النزعة الاستبدادية للفرد.

ومع كل ما مضى من تلك الشاكلة، يبدو أن النظام ما زال يمتلك في جعبته الكثير ليقوم به، في سبيل الحفاظ على المعبد، كلما ندت -أو حتى توقع أن تند– حركة أو تحركات تثير المخاوف لديه.

وفي الخلاصة: لا يمكن لنظام مدمن على التصرف وفقاً لتلك الأساليب، أن يغادرها طالما أنها تثبت نجاعتها، غير آبه لنتائجها المدمرة في نهاية المطاف..! إنها التصرفات والسلوكيات ذاتها التي يمكن القول إن العنف الداخلي في صعدة، والاضطرابات التي تنمو في المحافظات الجنوبية (التي بدورها بدأت تنزع وتقترب هي الأخرى نحو العنف أكثر فأكثر)، تعتبر أهم وأسوأ نتائجها الكارثية على الوحدة والنسيج الاجتماعي الداخلي.

وإذا كانت حرب صعدة قد برزت عقب انتخابات 2003 البرلمانية، بينما أسست انتخابات 1993 البرلمانية للقضية الجنوبية التي برزت للسطح بعد انتخابات 2006 الرئاسية، فإن سير الأمور على الشاكلة ذاتها لخوض انتخابات 2011 النيابية و2013 الرئاسية، قد تفضي إلى ما هو أخطر من ذلك عبر توسيع خيارات العنف لتشمل معظم جغرافية البلاد.

ليس من المنطق أن يقال إن الحفاظ على أمن خليجي 20 في مساحة صغيرة لا يتعدى عدد سكانها المليونيين على أكبر تقدير (مع الوافدين من محافظات ودول مجاورة)، ليس من المنطق ولا من الحكمة أن يقال إنه خلق شعوراً بالقوة ورسم معالم القدرة في السيطرة على 22 محافظة يبلغ تعداد سكانها الـ23 مليون على أقل تقدير! وإن كان مثل هذا التفكير وارداً، فربما سيتعين على مجتمع علماء الفيزياء والرياضيات والكيمياء، أن يعقدوا اجتماعاً عاجلاً مع علماء الجغرافيا السياسية والاجتماع ورسم السياسات وعلماء الاتصال، لمراجعة نظرياتهم بشأن القوة، الكم، المجموع، المساحة، السكان، المناخ، الأفكار، ومسوغات وأسباب العنف والثورات والتغييرات الاجتماعية..الخ، وفقاً لفكرة القوة والسيطرة المكانية.

إن أي نظام سياسي ديمقراطي حقيقي، أو حتى ديمقراطي ناشئ يتكون من ثلاثة مؤسسات أساسية مؤثرة، هي: المؤسسة العسكرية، المؤسسة التمثيلية (المنتخبة من الشعب)، المؤسسة الحزبية (الأحزاب السياسية). وفيما يعتقده مؤلف كتاب (من الحرب إلى الأحزاب السياسية) الأمريكي رالف غولدمان، فإن نقطة التحول الحرجة للتخلص من العنف تكمن في جوهر ترتيب الأولوية لتلك المؤسسات.

ففي دراسته التي استعراض فيها –بالتركيز- تجارب كل من: الولايات المتحدة، انجلترا، والمكسيك، إلى جانب تعرضه لتجارب عالمية أخرى.. خلص إلى النقطة الجوهرية التي تؤكد على أن نقطة التحول الحرج لتخلصها من العنف الداخلي (الذي انغمست فيه تلك الدول لفترات طويلة جداً) لم يتحقق إلا بعد بلوغ تلك الحقيقة: تقديم المؤسسة الحزبية في تراتبية سلم الأولويات إلى المرتبة الأولى، والمؤسسة التمثيلية ثانياً، وتأخير المؤسسة العسكرية إلى المرتبة رقم 3. بحيث تتحول هذه الأخيرة إلى أداة بيد المجتمع المدني في نهاية المطاف. ويعتبر تفعيل واحترام القوانين المتوافق عليها، المستوعبة للخلافات، والناظمة للحياة العامة، معززاً لفكرة التخلص من العنف بشكل نهائي.

ومن دون بلوغ هذه الحقيقة، فإن الدراسة تؤكد أن العنف يظل قائماً، ولا يمكن التخلص منه بشكل نهائي. وهو وإن اختفى لفترة معينة تحت ظروف بعينها، فإنه يتنامى داخلياً، ثم لابد له أن يبرز إلى السطح بشكل أكبر من ذي قبل، كنتيجة طبيعية لواقع غير سوي اختلت معادلته. لاسيما حين لا يجد المجتمع، أو طرف بعينه، ما يسمح له من التنفيس وتحقيق طموحاته وأهدافه أمام قبضة عسكرية قوية. بل على العكس، فإن تلك القبضة تعمل عمل المبرر لاستخدام العنف، وأنه مهما كانت قوة تلك القبضة فلن تمنعه من العنف كوسيلة لإحداث عملية التغيير التي ينشدها.

بعد الانقلاب الأخير على اتفاق فبراير مع المعارضة، كتأكيد على أن المؤسسة الحزبية تأتي في آخر الأولويات، قال الرئيس في أحد خطاباته بتاريخ 25 ديسمبر "على من لديه رأي فليعبر عنه في الإطار السلمي بعيداً عن اللجوء للعنف"، جاء ذلك بعد أيام من إدراج تعديلات قانون الانتخابات في جدول مجلس النواب منفرداً، وقبل أيام قليلة (29 ديسمبر) من الانقلاب على الدستور بإدراج تعديلات دستورية تمنح الرئيس حكماً أبدياً. فهل كان الرئيس يؤمن أن النتيجة ستصل إلى العنف لكنه قرر المضي؟

حتى إن كانت المعارضة، ما تزال تحت تجربة العمل الديمقراطي تخوض امتحان النوايا العسير في مواصلة النضال السلمي، فإن الشارع الذي يغلب عليه الرأي العام المزاجي والمتقلب، لن يقدر على مواصلة الانتظار طويلاً حتى تنجح (المعارضة) في تجاوز الامتحان. وكما تجاوز الشارع الجنوبي قياداته الفعلية، وتخلى عنها في لحظة ما شكلت النقطة الفاصلة، فإنه هنا أيضاً سيمكنه تجاوز قياداته طالما وجدها عاجزة ووجد نفسه في موضع تحدي مع نظام يواصل تحديه معه في انتهاك أهم عقد اجتماعي (الدستور) ويتلاعب بأبسط معايير التحاكم من خلال تطويع القانون والدستور لمصلحة استمرار بقائه جاثماً على صدره.

وليس أدل على إمكانية بلوغ نقطة التحول تلك ما حدث مؤخراً من ردة فعل وثورة شعبية في تونس التي عرف نظامها بممارسة دكتاتورية صامتة (لكنها قوية)، لدرجة أن المعارضة هنا استنكرت ما قامت به الجماهير. وحتى لا نذهب بعيداً فهنا، في 2005 حدثت ثورة شعبية طبيعية وعفوية ضد أول الجرعات السعرية مع أن المعارضة كانت قسراً ممنوعة من إثارة أو تسيير أي مظاهرة أو مسيرة ترفض الإجراء.

وبشكل نهائي، يمكن قياس ما قد يحدث، بما يحدثه النظام القائم اليوم ركضاً مع رغبة الرئيس في تصفير عداد الرئاسة والتمديد لنفسه. فهو هنا يمكن القول إنه وبعد أن عجز عن مواصلة الانتظار أكثر لانتزاع التعديلات الدستورية سلمياً من المعارضة (الطباخة على نار هادئة)، فقد خشى أن ينتزع منه سلطاته، ليتصرف على نحو تجاوز فيه القانون والدستور (رفع حدة السخونة لحرق المحتوى). ذلك، مع أن العقل والمنطق كان يحتم عليه أن لا يغامر بالوطن في ظل الاضطرابات التي يمر بها، وبدلا من ذلك فضل أن ينتقل إلى المربع الأخطر الذي قد يجلب معه الدمار. 

المصدر أونلاين 
07 يناير 2011

اليمن..بين عين الرئيس الحمراء ويد المعارضة القصيرة

"إن تفضيل المؤسسة العسكرية، ووضعها في المقام الأول، وتجاهل المؤسستين الحزبية والتمثيلية وجعلهما في نهاية الأولويات.. من شأنه أن يعزز العنف، ويجعله الملجأ الأكثر قدرة على التغيير".

     لماذا كلما اشتدت العاصفة، يحن الرئيس للتعامل مع خصومه وفقاً لسلوكيات النظام العسكري الشمولي، رامياً باستحقاقات نظام ما بعد الوحدة وراء ظهره؟

    - ولماذا تلجأ مؤسسة المعارضة إلى أسلوب النعامة بإخفاء رأسها في التراب، وترك بقية جسدها بالكامل (الشعب) عرضة للرياح العاتية؟

-     هل يمكن اعتبار ما يحدث على هذا النحو، هروباً من العنف، أم منحه حافز القوة؟

-      عبد الحكيم هلال

تبدو عين الرئيس الحمراء التي يتعامل بها مع قيادات المعارضة اليمنية كلما لزمه الأمر عند الملمات الحرجة، أسلوبا ناجعاً يؤتي ثماره بشكل أفضل وأسرع من طاولة حوار الدكتور الإرياني الرتيبة ذات الطبيعة التفاوضية المملة، المبنية على أسس عقد الصفقات السياسية والتنازلات المستعصية غالباً في نظام لم يتعلم النظر أبعد من قدميه.

قبيل كل أزمة متوقعة، قد ينتج عنها تحرك مؤثر وفعال للمعارضة، بما يمكنه أن يطال أو حتى يمس –بالأحرى– أحد تفاصيل أو مكونات سلطته القائمة، يمتلك الرئيس منحاً آخر للحل: يلقي وراء ظهره بصيغة النظام الجديد وفقاً لاستحقاقات دولة الوحدة (المتشكلة في 22 مايو 1990)، ليعود أدراجه مستلهماً أساليب وسلوكيات نظام الفرد الشمولي، ويبدأ بممارسة سلطات ما قبل الديمقراطية والحرية والتعددية السياسية. ذلك فقط ما يمنحه قوة خفية تتعلق بقدرته على إثارة مخاوف خصومه.. هكذا يشعر الرئيس.

عندما تشتد العاصفة، وفي أوقات صعبة وفاصلة، لطالما راود الحنين الرئيس لرفع سماعة تلفونه الخاص، مهدداً قيادات في المعارضة أن الدبابات ستحاصر منازلهم خلال دقائق إن لم يتراجعوا عن تصريحات محددة قيلت، أو قرارا ما اتخذ -أو ربما ما زال يعد لاتخاذه- أو رغبة ما في تحريك الشارع، بصورة قد  تمس أركان المعبد وسلطاته الواسعة، أو شيء من هذا القبيل!

أحياناً، قبل أن يشرع في اتخاذ قرار حاسم ومؤثر على الحياة السياسية أو العامة، لا أحد يعلم كم مرة قال لمجموعة من قيادات المعارضة إن تحركاتهم تحت المجهر وأن الوقت المناسب لاعتقالهم سيحين في اللحظة المناسبة بتهم من بينها إثارة الفوضى وزعزعة الأمن وربما التخطيط لانقلاب ضد النظام!

في الواقع، لقد تكرر مثل ذلك، على مدى العقدين الماضيين في عدة مناسبات سابقة. من بينها على سبيل التمثيل لا الحصر: ما تلا انتخابات 2003 من تصريحات ساخنة لقيادي في المعارضة، اعتقد الرئيس أنها تجاوزت الحد المسموح به، وعكرت مزاجه! ولقد أمسك تلفونه الحاسم، ثم سحبت تلك التصريحات لاحقاً بطريقة غير مباشرة، بعد تلقي تهديد عصبي بإنزال الدبابات لمحاصرة منازلهم.

 وقبل أن يقدم النظام على تنفيذ جرعة 2005 السعرية (تقريباً)، كانت تلفونات قيادات المعارضة ترن بتهديد يحذرها من أن أي إثارة للشارع سيرافقها اعتقالات واسعة ومحاكمتهم بتهمة إثارة الشغب والفوضى..الخ

ومع أن المعارضة لا يمكنها –في الغالب- أن تثير مثل هذه التصرفات والتهديدات عبر الصحافة أو غيرها من الوسائل المتاحة الأخرى –في عصر الحرية المدعمة بتطور كبير لتكنولوجيا الاتصالات الفضائية- وتفضل الاحتفاظ بها سراً لنفسها، إلا أنه من غير الممكن منعها من التسرب كلياً من قبل البعض، وإن بصورة شخصية، على أنها غالباً ما كانت تأتي في سياق الدفاع ومواجهة تهمة العجز من القيام بفعل مؤثر يعيد ثقة الأتباع والموالين. بل غالباً ما كان يتم إلحاق ذلك بالحديث عن ضرورة عدم التهور في ظل ضعف التجربة الديمقراطية الحقيقية وعدم ترسخها بعد. كما أنها أحياناً (مثل تلك التسريبات) لم يعدم سماعها من قبل قيادات في الحزب الحاكم، لكنها هنا كانت تأتي في سياق التبجح ربما أحياناً، وغالباً في سياق الحديث عن ضعف المعارضة وقوة شخصية الرئيس القادر على عمل أي شيء حتى في أحلك المواقف والظروف.

مؤخراً، وقبل أن يتخذ الحزب الحاكم قرار الانقلاب الأخير على اتفاقية فبراير، وإدراج التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس فترات حكم جديدة، وتقول المعارضة: منحة التأبيد الرئاسي. لوحظ التمهيد لها بتوجيه عدة رسائل ذات صبغة تهديدية غير مباشرة. وقد تبدو حادثة اعتقال القيادي في الحزب الاشتراكي محمد غالب بتهمة كيدية (قد تودي به إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة جسيمة ضد الوطن)، وما رافقها من تهديد المصدر الأمني لبقية قيادات المعارضة من ملاقاة نفس المصير! وأيضاً، ما سبقها من اعتداء مسلحين على القيادي في المشترك: سلطان العتواني، أمين عام الناصري، وعضو مجلس النواب.. قد تبدو بمثابة رسائل استبقاية سهلة، يمكن القيام بما هو أكبر وأفضع منها في حالة أي تحرك فعال ومؤثر يمكن –حتى ولو لمجرد التوقع- أن تثيره المعارضة كردة فعل طبيعية على خلفية تلك القرارات الانقلابية التي كانت قيادات المشترك أبدت إزاءها تمنعاً على طاولة الحوار (هذا ما تقوله المعارضة).

وما لم تستطع أساليب الإتيكيت الحوارية والسياسات الناعمة أو حتى الصفقات في حسمه، فمن المؤكد –لدى نظام غير آبه بالنتائج الكارثية- أن يتم حسمه وفق أساليب على تلك الشاكلة! وما حدث قبل يوم واحد لانتخابات 2006 الرئاسية من إثارة الذعر والرهبة (بتلفيق تهمة الإرهاب للمعارضة بعد فبركة حادثة تفجيرات إرهابية وما لحقها من عملية مرتبة هدفت إلى إلحاق الحادثة بالمعارضة عبر أحد الحراس الذين رافقوا مرشحها الرئاسي!) من الواضح أنه جاء ضمن هذا السياق نفسه، ليؤكد أن قيادات المعارضة تعيش تحت تهديد رهبة المساءلة القانونية على الدوام، وفقاً لأساليب النظم البوليسية ذات النزعة الاستبدادية للفرد.

ومع كل ما مضى من تلك الشاكلة، يبدو أن النظام ما زال يمتلك في جعبته الكثير ليقوم به، في سبيل الحفاظ على المعبد، كلما ندت -أو حتى توقع أن تند– حركة أو تحركات تثير المخاوف لديه.

وفي الخلاصة: لا يمكن لنظام مدمن على التصرف وفقاً لتلك الأساليب، أن يغادرها طالما أنها تثبت نجاعتها، غير آبه لنتائجها المدمرة في نهاية المطاف..! إنها التصرفات والسلوكيات ذاتها التي يمكن القول إن العنف الداخلي في صعدة، والاضطرابات التي تنمو في المحافظات الجنوبية (التي بدورها بدأت تنزع وتقترب هي الأخرى نحو العنف أكثر فأكثر)، تعتبر أهم وأسوأ نتائجها الكارثية على الوحدة والنسيج الاجتماعي الداخلي.

وإذا كانت حرب صعدة قد برزت عقب انتخابات 2003 البرلمانية، بينما أسست انتخابات 1993 البرلمانية للقضية الجنوبية التي برزت للسطح بعد انتخابات 2006 الرئاسية، فإن سير الأمور على الشاكلة ذاتها لخوض انتخابات 2011 النيابية و2013 الرئاسية، قد تفضي إلى ما هو أخطر من ذلك عبر توسيع خيارات العنف لتشمل معظم جغرافية البلاد.

ليس من المنطق أن يقال إن الحفاظ على أمن خليجي 20 في مساحة صغيرة لا يتعدى عدد سكانها المليونيين على أكبر تقدير (مع الوافدين من محافظات ودول مجاورة)، ليس من المنطق ولا من الحكمة أن يقال إنه خلق شعوراً بالقوة ورسم معالم القدرة في السيطرة على 22 محافظة يبلغ تعداد سكانها الـ23 مليون على أقل تقدير! وإن كان مثل هذا التفكير وارداً، فربما سيتعين على مجتمع علماء الفيزياء والرياضيات والكيمياء، أن يعقدوا اجتماعاً عاجلاً مع علماء الجغرافيا السياسية والاجتماع ورسم السياسات وعلماء الاتصال، لمراجعة نظرياتهم بشأن القوة، الكم، المجموع، المساحة، السكان، المناخ، الأفكار، ومسوغات وأسباب العنف والثورات والتغييرات الاجتماعية..الخ، وفقاً لفكرة القوة والسيطرة المكانية.

إن أي نظام سياسي ديمقراطي حقيقي، أو حتى ديمقراطي ناشئ يتكون من ثلاثة مؤسسات أساسية مؤثرة، هي: المؤسسة العسكرية، المؤسسة التمثيلية (المنتخبة من الشعب)، المؤسسة الحزبية (الأحزاب السياسية). وفيما يعتقده مؤلف كتاب (من الحرب إلى الأحزاب السياسية) الأمريكي رالف غولدمان، فإن نقطة التحول الحرجة للتخلص من العنف تكمن في جوهر ترتيب الأولوية لتلك المؤسسات.

ففي دراسته التي استعراض فيها –بالتركيز- تجارب كل من: الولايات المتحدة، انجلترا، والمكسيك، إلى جانب تعرضه لتجارب عالمية أخرى.. خلص إلى النقطة الجوهرية التي تؤكد على أن نقطة التحول الحرج لتخلصها من العنف الداخلي (الذي انغمست فيه تلك الدول لفترات طويلة جداً) لم يتحقق إلا بعد بلوغ تلك الحقيقة: تقديم المؤسسة الحزبية في تراتبية سلم الأولويات إلى المرتبة الأولى، والمؤسسة التمثيلية ثانياً، وتأخير المؤسسة العسكرية إلى المرتبة رقم 3. بحيث تتحول هذه الأخيرة إلى أداة بيد المجتمع المدني في نهاية المطاف. ويعتبر تفعيل واحترام القوانين المتوافق عليها، المستوعبة للخلافات، والناظمة للحياة العامة، معززاً لفكرة التخلص من العنف بشكل نهائي.

ومن دون بلوغ هذه الحقيقة، فإن الدراسة تؤكد أن العنف يظل قائماً، ولا يمكن التخلص منه بشكل نهائي. وهو وإن اختفى لفترة معينة تحت ظروف بعينها، فإنه يتنامى داخلياً، ثم لابد له أن يبرز إلى السطح بشكل أكبر من ذي قبل، كنتيجة طبيعية لواقع غير سوي اختلت معادلته. لاسيما حين لا يجد المجتمع، أو طرف بعينه، ما يسمح له من التنفيس وتحقيق طموحاته وأهدافه أمام قبضة عسكرية قوية. بل على العكس، فإن تلك القبضة تعمل عمل المبرر لاستخدام العنف، وأنه مهما كانت قوة تلك القبضة فلن تمنعه من العنف كوسيلة لإحداث عملية التغيير التي ينشدها.

بعد الانقلاب الأخير على اتفاق فبراير مع المعارضة، كتأكيد على أن المؤسسة الحزبية تأتي في آخر الأولويات، قال الرئيس في أحد خطاباته بتاريخ 25 ديسمبر "على من لديه رأي فليعبر عنه في الإطار السلمي بعيداً عن اللجوء للعنف"، جاء ذلك بعد أيام من إدراج تعديلات قانون الانتخابات في جدول مجلس النواب منفرداً، وقبل أيام قليلة (29 ديسمبر) من الانقلاب على الدستور بإدراج تعديلات دستورية تمنح الرئيس حكماً أبدياً. فهل كان الرئيس يؤمن أن النتيجة ستصل إلى العنف لكنه قرر المضي؟

حتى إن كانت المعارضة، ما تزال تحت تجربة العمل الديمقراطي تخوض امتحان النوايا العسير في مواصلة النضال السلمي، فإن الشارع الذي يغلب عليه الرأي العام المزاجي والمتقلب، لن يقدر على مواصلة الانتظار طويلاً حتى تنجح (المعارضة) في تجاوز الامتحان. وكما تجاوز الشارع الجنوبي قياداته الفعلية، وتخلى عنها في لحظة ما شكلت النقطة الفاصلة، فإنه هنا أيضاً سيمكنه تجاوز قياداته طالما وجدها عاجزة ووجد نفسه في موضع تحدي مع نظام يواصل تحديه معه في انتهاك أهم عقد اجتماعي (الدستور) ويتلاعب بأبسط معايير التحاكم من خلال تطويع القانون والدستور لمصلحة استمرار بقائه جاثماً على صدره.

وليس أدل على إمكانية بلوغ نقطة التحول تلك ما حدث مؤخراً من ردة فعل وثورة شعبية في تونس التي عرف نظامها بممارسة دكتاتورية صامتة (لكنها قوية)، لدرجة أن المعارضة هنا استنكرت ما قامت به الجماهير. وحتى لا نذهب بعيداً فهنا، في 2005 حدثت ثورة شعبية طبيعية وعفوية ضد أول الجرعات السعرية مع أن المعارضة كانت قسراً ممنوعة من إثارة أو تسيير أي مظاهرة أو مسيرة ترفض الإجراء.

وبشكل نهائي، يمكن قياس ما قد يحدث، بما يحدثه النظام القائم اليوم ركضاً مع رغبة الرئيس في تصفير عداد الرئاسة والتمديد لنفسه. فهو هنا يمكن القول إنه وبعد أن عجز عن مواصلة الانتظار أكثر لانتزاع التعديلات الدستورية سلمياً من المعارضة (الطباخة على نار هادئة)، فقد خشى أن ينتزع منه سلطاته، ليتصرف على نحو تجاوز فيه القانون والدستور (رفع حدة السخونة لحرق المحتوى). ذلك، مع أن العقل والمنطق كان يحتم عليه أن لا يغامر بالوطن في ظل الاضطرابات التي يمر بها، وبدلا من ذلك فضل أن ينتقل إلى المربع الأخطر الذي قد يجلب معه الدمار.

فريدمان” في اليمن.. هل ستحل بنا الكارثة قريباً؟

المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال

الصحفي الأمريكي الشهير توماس لورن فريدمان في اليمن. مثل هذا الخبر يجب أن يكون له قيمته السياسية قبل الإعلامية. فالرجل يعد أحد صناع السياسات الأمريكية، إلى جانب كونه أحد أشهر الصحفيين في أمريكا والعالم. تربطه علاقة مباشرة بالرؤساء وزعماء العالم، ويتصل مباشرة بالرئيس الأمريكي باراك أوباما ليتجاذب معه أطراف الحديث، وأحياناً: النكت الظريفة حول الشرق الأوسط.

قبل أن نشرع –هنا- في الحديث عن نوعية الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا الصحفي الكبير والمؤثر في اليمن من خلال ما سينقله في كتاباته المتابعة على مستوى العالم، والتي لها وزنها لدى الساسة الإمريكان، سنقوم هنا بسرد بعض من سيرة الرجل وحياته أملاً في تقديم صورة واضحة تساعد القارئ على تقدير الأهمية التي يقف عليها.

* * *

من هو فريدمان؟

يعمل الرجل حالياً في صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية الشهيرة. متخصص بالشأن الدولي، وبالشرق الأوسط أكثر من غيره (حاصل على ماجستير من كلية سانت انتوني بجامعة اكسفورد البريطانية في الدراسات الشرق الاوسطية). كتب افتتاحيات الـ "نيويورك تايمز" لعدة سنوات، وتنشر مقالته في أكثر من مائة جريده في العالم، (تلك التي تتعامل مع خدمة نيوزويك للتوزيع). وبلغت عالميته أن أصبح قلمه ذا تأثير بالغ على مستوى العالم بما فيه العالم العربي. حيث تنشر عموده عدة صحف عربية أهمها صحيفتي الشرق الأوسط – الصادرة من لندن – والإتحاد الإماراتية.

ويصف الكاتب والمفكر الموريتاني محمد المختار الشنقيطي، في إحدى مقالاته، تلهف المسئولين العرب للتواصل مع هذا الكاتب الشهير، قائلاً: "فرغم أن فريدمان صهيوني معتز بصهيونيته، عاشق لإسرائيل رغم مساوئها كما يقول في كتابه "من بيروت إلى القدس" .. فإنه ملء سمع وبصر المسؤولين العرب، فهذا وزير الإعلام الكويتي يطارده بالهاتف في محطة المترو ليخبره بأنه (أي معالي الوزير شخصيا) يوزع مقالاته على الصحفيين المحليين ليترجموها إلى العربية، وهذا الملك عبد الله في الأردن يستدعيه في بيته لدعوة أسرية، وينبهه إلى خطورة المؤسسات الخيرية الإسلامية ودورها في الإرهاب، وذاك وزير الإعلام السعودي يتصل بالهاتف ليعتذر له عن كلمة لأحد الصحفيين السعوديين أشار فيها إلى النفوذ اليهودي في أمريكا.. واللائحة تطول.." (جزء من مقال للشنقيطي نشر في العام 2002).

درس فريدمان اللغة العربية في القاهرة، لكنه لم يكمل تعلمها. وبدء مشواره الصحفي الحافل بالعمل مع وكالة «يو.بي.اي» الأمريكية في لندن. ثم مراسلاً لـ"نيويرك تايمز" في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات في بيروت (غطى الاجتياح الاسرائيلي لبيروت عام 1982)، ومن ثم انتقل إلى مدينة القدس المحتلة، حيث عمل مديراً لمكتب الصحيفة هناك حتى عام 1989، عاد بعدها الى أميركا وعمل في مناصب عدة في مجلة "التايمز"، من ضمنها مراسلاً لدى البيت الأبيض. وفي عام 1995 تحول إلى كتابة المقالات، حيث أصبح له عمود ثابت منذ ذلك الحين في صحيفة النيويورك تايمز، ويعد عموده من أشهر الأعمدة على مستوى العالم. فهو ومن أجل ذلك العمود – الذي يوصف أنه أشبه بتقرير- يجوب العالم من أقصاه إلى أقصاه. واشتهر عموده بشكل أكبر بعد كشفه مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز – ملك المملكة العربية السعودية – تلك المبادرة التاريخية للسلام مع الإسرائيليين.

إلى جانب كونه صحفياً متميزاً ولامعاً(حصل على جائزة بولتزر عام 1983 عن تقرير له عن لبنان، وجائزة بولتزر عام 1988 عن تقرير له حول إسرائيل)، فهو رجل مثير للجدل، واتهم من قبل الكثير من العرب بتحيزه الواضح لإسرائيل، ومع ذلك فله منتقدوه من الأمريكيين أيضاً بسبب بعض أفكاره وكتاباته. ولعل أكثر ما انتقد بسببه هو تأييده للحرب الأمريكية في العراق، وحشده الأصوات في حملة الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الحرب. ‏

وبالإضافة إلى تخصصه في شئون الشرق الأوسط بدرجة أولى، يعتبر الرجل أحد أهم منظري "العولمة"، وله في ذلك مؤلفان شهيران. الأول تحت عنوان: "لكزس وشجرة الزيتون: فهم العولمة"، والآخر "العالم مسطح" والذي يعتبر آخر مؤلفاته حتى اليوم.

عقب أحداث 11 سبتمبر، اشتهر كتابه المعنون بـ " استكشاف العالم بعد الحادي عشر من سبتمبر". ومنذ ذلك الحين ركز في كتاباته على نقد المملكة العربية السعودية، حيث كتب سلسلة مقالات في "نيويورك تايمز" تنتقد السعودية، والأسرة المالكة بالذات. وذلك من منطلق أن خمسة عشر من مختطفي الطائرات ومفجريها (يتهمون بقتل ثلاثة آلاف من بني جلدته) هم ممن ينتمون إلى المملكة.

إن تلك الكتابات، يعتقد أنها أثرت كثيراً على السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، بحسب بعض المتابعين. ويستشهد هؤلاء بالنتيجة النهائية التي انتهت إليها تلك السياسة من خلال تغيرها بشكل واضح في بعض المناحي. لعل أبرز الشواهد: حصوله هو شخصياً – أثناء زيارته للسعودية مطلع العام 2002 – على مايصفه "استعداد السعودية لتطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية". حيث يقول في كتابه عن أحداث 11 سبتمبر " أما أنا فيكفيني أني ساعدت على استصدار إعلان من قائد المملكة العربية السعودية – أهم دولة مسلمة في العالم – يعبر فيه لأول مرة عن استعداده لتطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية.."

* * *

لماذا اليمن؟

إن حضور رجل بهذا الحجم وذلك الوزن من العيار الثقيل إلى اليمن المثخنة بالجراح، يجعلنا لا نفوت التساؤل حول المغزى من حضوره. والسؤال الأول الذي تبادر إلى ذهني هنا: هل حضر الرجل إلى اليمن بتكليف إداري من إدارة الصحيفة، أم بطلب أمريكي، أم برغبته الشخصية؟

على الأرجح أن الإجابة هي الأخيرة. أو لنتعامل مع الأمر على هذا النحو، استناداً إلى ما جاء في كتابه حول هجمات 11 سبتمبر، حيث يؤكد ذلك بقوله: "أنا الذي أقرر متى أسافر، وإلى أين أسافر، وأتمتع بحرية كاملة في اتخاذ أي موقف أريده حول أي موضوع أختاره".

إذاً.. لنقل أن أحداث اليمن الأخيرة، منحت الكاتب – الذي يقف على ميزانية غير محدودة في سفرياته – رغبة في اتخاذ قرار بأول زيارة له إلى اليمن. وفي أول مقال له منذ وصوله اليمن - مطلع هذا الشهر– أكد فريدمان ذلك، بقوله: "لم يتردد رئيس الوزراء اليمني السابق عبد الكريم الإرياني في التعبير عما كان يدور في خلده عندما وصلت إلى منزله في صنعاء للعشاء: "إذاً، يا توماس، هل احتاج مجيئك إلى هنا في نهاية الأمر إلى النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب؟". واعترفت بأن هذا صحيح..". يقول فريدمان

لكنه مع ذلك بالغ كثيراً حين قال "..قررت أن أرى اليمن رأي العين مباشرةً. واعترفت أيضا للإرياني: "كنت قلقاً إلى حدٍ ما في مجيئي إلى هنا. توقعت نصف توقع أن يستقبلني عند أسفل سلم طائرة الخطوط القطرية التي حملتني أسامة بن لادن نفسه". وهي مبالغة لا تعكس جهل الرجل بما يدور في اليمن باعتباره متخصصاً بالشأن الخارجي، بقدر ما تعكس مفهوم المبالغة ذاتها توخياً لروح النكتة التي يتمتع بها، عكساً على ما ينقل عن اليمن من مبالغات في العالم الخارجي.

لكن ومع ذلك، فالرجل يحاول المحافظة على سمعته الصحفية رغم ترديها كثيراً في العالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص، بسبب حرب العراق ومحاولاته المكثفة لفرض السلام العربي الإسرائيلي بشكله غير العادل من خلال حرصه الشديد على اختيار الكلمات المناسبة، فهو في المقال المعنون بـ "بطاقة بريدية من اليمن" يتوصل إلى النتيجة التالية " لكن من حسن الحظ أنني وجدت أن صنعاء ليست كابول وأن اليمن ليست افغانستان أو هي ليست مثلها حتى الآن".

ليس من الجيد الغوص في تحليل تلك العبارة، وحملها من التفسيرات أكثر من اللازم، غير أني أعتقد أن مثل هذا الأمر كان لزاماً علي، لو لم يكن الكاتب هنا صحفي مثل فريدمان، بحنكته ودبلوماسيته وقدرته الحريصة على انتقاء الكلمات لتصب في جميع الاتجاهات. بدت العبارة هنا أكثر وضوحاً أنها أرادت مزج شيئين في شيء واحد، بحيث تستوي معه عملية التوافق وكسب جميع الأطراف. فهو في الوقت الذي أراد فيه أن يشعر أصدقاؤه ومستضيفوه من الجانب الحكومي بإيجابية ما توصل إليه من أن اليمن ليست مثل أفغانستان، عكساً على ما استقاه منهم. إلا أنه لم يرد أن يغلق الباب على مثل تلك النتيجة فقط، حرصاً منه أيضاً على أن لا يغرد خارج السرب الدولي، والأمريكي تحديداً، بقوله "أو هي ليست مثلها حتى الآن" بما يفهم أن هناك مؤشرات قد تؤدي حتماً إلى تلك النتيجة في وقت لاحق!

* * *

إذن: ما الذي يمكن أن يقدمه الرجل بدرجة أساسية لإدارته الأمريكية من خلال هذه الزيارة، وبدرجة تالية لجمهوره من القراء في العالم، ومن ثم -إن افترضنا أن يحدث ذلك- لليمن؟

علينا أن نتمثل الواقعية بعيداً عن مدى إعجابنا بقلم الرجل ومكانته وذلك بالنظر إلى تلك الميزانية المفتوحة المتاحة له للسفر حيثما يشاء ووقت ما يشاء. والتساؤل: هل يمكن أن يصرف رجل مثل فريدمان وقته وأموال صحيفته ليكتب مجرد بطاقات بريدية تتوخى المجاملة لأصدقائه ومستضيفيه، دون أن يقدم تشخيصاً مناسباً ودقيقاً للأوضاع التي تمر بها اليمن؟ لعل السؤال له ما يسنده، مع ما توليه الإدارة الإمريكية، ومعها أوروبا والعالم، من اهتمام بما يحدث في اليمن، وخصوصاً بعد زخم الأحداث الأخيرة التي عكست تهديداً عالمياً من تنظيم القاعدة في اليمن.

للرجل علاقات واسعة مع كبار المسئولين في معظم دول العالم، وفي اليمن تربطه علاقة قديمة بالدكتور عبد الكريم الإرياني. وربما كان في استقباله الزميل الخلوق فارس السنباني –أحد سكرتارية الرئيس اليمني في الجانب الإعلامي، ورئيس تحرير صحيفة يمن أوبزرفر– الأمر الذي قد يفسره البعض على نحو من الاقتصار على تدفق المعلومات من طرف واحد. لكن ذلك قد لا يتناسب -إلى حد ما من وجهة نظري– مع شخص مثل فريدمان، وإن شكك البعض من جهة أن للرجل علاقة بالعمل السياسي أكثر من كونه إعلامياً خالصاً.

وقد يمكن استشفاف ذلك من خلال ما جاء في مقالته –سابقة الذكر عن اليمن– وحديثه عن القاعدة وتطرقه إلى جوانب الضعف في الحكومة اليمنية. قال "يمكن تشبيه القاعدة بالجرثومة التي يوحي ظهورها بين الملأ على أن هناك خطأ في نظام الحصانة في البلاد. وهناك أشياء خاطئة في اليمن. فهناك حكومة مركزية ضعيفة في صنعاء تحكم على مجموعات مختلطة من القبائل القروية مستخدمة اسلوباً ارتجالياً من الحماية والتعاون والفساد والقوة".

حتى أنه أضاف أيضاً "وهناك مساحات واسعة من البلاد تظل خارج إطار السيطرة الحكومية، وخاصة في الجنوب والشرق، حيث وجد ما بين 300 إلى 500 من مقاتلي "القاعدة" مأوى لهم. ومع ذلك تمكنت هذه "الطريقة اليمنية" من الإبقاء على تماسك البلاد ودفعها إلى الأمام بحذر رغم الحركات الانقصالية في الشمال والجنوب. إلا أن ذلك الأسلوب العتيق والتسارع في تحقيق الأشياء لم يعد بإمكانه أن يسابق الخطوات السلبية". كما قدم معلومات وإحصائيات أخرى وردت في المقال بما فيها الحديث عن شحة المياه. أضف إلى ذلك إيراده عدة مجاملات لبعض الصحفيين الذين التقاهم في منتدى الإعلاميات اليمنيات، وطبع مجاملة أخرى لرئيسة المنتدى وموظفاتها..

لكن مرة أخرى: هل ذلك ما تنتظره منه صحيفته وأمريكا، قياساً على ما ينتظر منه من معجزات؟ هل هذا هو فقط: مجرد معلومات قديمة ملت منها الصحافة والتقارير الغربية. وبضعة مجاملات! قطعاً لا. ولا يمكن أن يكون الأمر على هذا النحو.

* * *

لماذا علينا أن نشكك ببساطة الأمر؟ ولماذا تتملكنا رغبة عارمة في الحديث عن أن ما يجب أن يقدمه الرجل يجب أن يكون شيئاً آخر.. شيئاً أكبر، ربما بمستوى ماهو مطلوب منه دائماً كصحفي مرموق ومؤثر.

الواقع أن خلفية الرجل، ومكانته وأفكاره ومواقفه، هي من تجعلنا في موقف التشكيك. أتصور أن ذلك المقال الأول لم يكن سوى المقال المطلوب منه – شخصياً- بداية للجانب اليمني. وأنه سيقدم سلسلة مقالات حول اليمن تتعرض لنظرته القادمة عما يجب على أمريكا القيام به هنا في هذا البلد الذي يتمنى أن تزوه ابنتاه الوحيدتان.

في الحقيقة لقد بدأ ذلك بالفعل. فقد تلى ذلك المقال بآخر، كان أكثر وضوحاً، وإن لم يكن بالمستوى المطلوب منه بعد. ففى مقال كتبه بتاريخ 9 من الشهر، تحت عنوان "الأمر كله يتعلق بالمدارس" دعا فيه بلده (الولايات المتحدة الأمريكية) "لبناء المدارس والاهتمام بالنظام التعليمى فى اليمن للحيلولة دون تحول هذه الدولة الفقيرة إلى ملاذ جديد آمن لتنظيم القاعدة".

إذن ربما بدأ بالحديث عما هو منتظر منه. وإنها – بداية - لفكرة جيدة، وجديدة لم تتطرق لها التقارير الغربية بعمق. تلك التي ركزت كثيراً على ضعف النظام، وفساده، والتركيبة الاجتماعية المعقدة.

وهو يعتقد أن هذه الطريقة – التركيز على التعليم - "ستكون ذات تأثير أكثر إيجابية من الصواريخ التى تقصفها أمريكا ضد معاقل القاعدة فى اليمن". لماذا؟ ألا يؤمن فريدمان بالقوة في مواجهة التطرف الإسلامي؟ قد تتسائلون!

الجواب: لا، ليس كما تعتقدون. فالرجل عرف بتمجيده للقوة في حسم الأمور لمصلحة أمريكا. وهذا ما يؤكده قوله "إن واشنطن يجب أن تبنى 50 مدرسة جديدة تدرس العلوم والرياضيات والتفكير النقدى للطلاب من البنين والبنات، مقابل كل صاروخ ضد القاعدة". وهنا عليكم أن تضعوا ثلاثة خطوط حمراء تحت كلمة "مقابل كل صاروخ ضد القاعدة". إنها دعوة واضحة لإشراك أمريكا في الضربات العسكرية ضد القاعدة، لكن تلك الدعوة غلفت بدعوة أخلاقية: الاهتمام بالتعليم وبناء المدارس. عليكم ربط ذلك بخلافات الصقور والحمائم في الإدارة الأمريكية حول ضرورة التدخل الأمريكي باليمن من عدمه.

هاكم أيضاً، اقرأو ما جاء في المقال، يقول: "إذا تقيدنا بصرامة بهذه النسب بحيث كان عدد الحضانات ورياض الأطفال التي نفتتحها مساوياً لعدد عمليات ‏القتل والاستهداف فإن لدينا فرصة لمنع اليمن من أن يتحول أرضاً لتفريخ القاعدة‏". إنه لا يتورع عن كتابة ألفاظ مثل "القتل والاستهداف" بل باتت تخرج منه كأنها أمور عادية، بل وضرورية.

ومع ذلك فتركيزه على التعليم يدخل أيضاً في إطار أفكاره المتعلقة بتجفيف منابع الإرهاب. إذ يعتقد فريدمان أن نظام التعليمفي العالم الإسلامي يأتي كأحد الأسباب المهمة في صناعة آلة الإرهاب. ولنأخذ مثلاً بعضاً من سلسلة مقالاته التي هاجم فيها المملكة العربية السعودية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001. وفي هذا المضمار، يقول الشنقيطي في مقالته التي أشرنا إليها في مقدمة المقال (نشرت في 2002): "بدأ فريدمان حملة عنيفة على السعودية بعيد هجمات 11 سبتمبر 2001، وكتب سلسلة مقالات في "نيويورك تايمز" تطعن في السعودية دولة ومجتمعاً، سياسة وثقافة، مع نقد لاذع للأسرة المالكة بالذات. أحد هذه المقالات عنوانه "عزيزتي العربية السعودية"، وهو في شكل رسالة خيالية إلى صالح الشيخ الوزير السعودي للشؤون الإسلامية من الرئيس جورج بوش، باعتباره أول رئيس أمريكي يرغب في أن يكون صديقاً للسعودية لا مجرد زبون لها" (سلسلة المقالات بما فيها الرسالة نشرت جميعها في كتابه حول هجمات 11 سبتمبر - ص129).

ويضيف الشنقيطي: تدعو الرسالة الوزير السعودي إلى إعادة النظر في البرامج الإسلامية المقررة في المدارس والجامعات السعودية، لأن "عصر الترابط الدولي الذي جعل الأفراد قادرين على امتلاك أسلحة الدمار الشامل يجعلنا بحاجة إلى تأويل لتعاليم الإسلام بما يخدم التسامح والسلم"(ص128).

ولنترك جانباً حديثه عن النسبة والتناسب فيما يتعلق ببناء المدارس مقابل الضربات الصاروخية الأمريكية ضد القاعدة. فإذن تلك هي الفكرة الجديدة التي تفتق عنها ذهن الكاتب الأمريكي الشهير: في البداية ضرورة الاهتمام بالتعليم، وصولاً إلى ضرورة تغيير المناهج، بحذف الأفكار المتطرفة منها. في الحقيقة لقد انتشرت في الآونة الأخيرة – خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً – أخبار عن توجه سعودي لتغيير المناهج، للتخفيف من حدة تطرفها. ونشرت بعض التقارير الغربية - الأمريكية تحديداً - تضمنت دراسات وأفكار ومعلومات حول عملية التغيير تلك وأهميتها.

بالعودة إلى اليمن، يقدم فريدمان في مقالته حول التعليم خلفية حول نظم التعليم في العالم العربي وما آلت إليه، يقول: "ولا غرو في ذلك، فبدءاً من السبعينات كان الاتجاه في اليمن والمغرب ومصر والخليج الفارسي، كما يوضحه ‏البروفيسور في جامعة الرباط "الحسن حداد" والخبير في الحكم وأنظمة الإدارة الدولية والمتعاقد مع الحكومة ‏الأمريكية، يتمثل في أسلمة التعليم كوسيلة لمحاربة اليسار ومناصري الشيوعية بمباركة الولايات المتحدة". ثم في ‏العام 1979 بعد أن هُزت العائلة المالكة في السعودية بهجوم في مكة شنه متطرفوها الوهابيون، قرر النظام ‏السعودي أن يتقي غضب الوهابيين عبرإطلاق العنان لهم لأسلمة التعليم والحياة الاجتماعية في السعودية ودول ‏الجوار".‏. ضعوا خطاً تحت كلمتي "دول الجوار".

وعليه يؤكد: "عندما ذهبت لرؤية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قال لي في لحظة تأمل "أتمنى أن ينتهي سباق الجيوش هذا ‏ونستعيض عنه بسباق نحو التنمية".‏ على أن فريدمان – وله الحق في ذلك – يعتقد أن تلك التنمية يجب أن تبدأ أولاً بالتعليم. حيث يرى أن "هذه هي الوسيلة الوحيدة التي سيكون فيها لليمن مستقبل. لذا، أجل، فلنقاتل هؤلاء الوحوش أينما كانوا، لكن ‏فلنساعد على بناء مدارس وتمويل منح لأمريكا قدر المستطاع". ومخاطباً إدارته الأمريكية يقول "وأرجوكم، أرجوكم، فلننه إدماننا على النفط، ‏فهو ما يمنح وزارة الأوقاف السعودية والجمعيات الخيرية المال لنشر التفكير المناهض للاعتدال في المنطقة".‏

* * *

ربما كانت تلك الفكرة جيدة، بالنظر إلى أن التطرف بمقدماته إنما جاء عن طريق المناهج المتطرفة. وبإزالة المسبب (باستبدال النظم التعليمية المتطرفة بنظم منفتحه تنبذ التطرف وتجرمه) سينتهي الأمر. لكن هناك من يرى أن تلك النظرة مازالت قاصرة، لاسيما وأن هناك دول غربية درس مناهجها الكثير من المتطرفين، ولم تؤثر فيهم. إن أحد جذور المشكلة لم يقترب منه الرجل. ذلك ما يعتقده البعض: إن تعقيدات ملف الشرق الأوسط، والتعامل الغربي مع المسلمين والعرب على أساس التحيز الواضح لإسرائيل، يأتي في مقدمة أسباب تعزيز التطرف. هذا ما تستند إليه زعامات تنظيم القاعدة في خطاباتها أكثر بكثير مما تستند فيه إلى الاستدلالات الدينية المتطرفة.

فريدمان نفسه، وفي تشخيصه للمشكلة الشرق أوسطية، يذهب في بعض آرائه إلى أن التعامل الغربي مع مشكلة التطرف، كان له نصيب من التعقيد. ففي مقال له بعنوان "1977 ضد 1979"، وهو أحد نتاجات زيارته لليمن، يوضح أن "الشرق الأوسط الذى نتعامل معه اليوم ما هو إلا نتاج اتجاهات طويلة يعود تاريخها إلى عام 1979، ولكن ساعدت واشنطن فى دفع هذه الاتجاهات قدماً، عندما أدارت أذناً صماء لانتشار الوهابية فى المملكة العربية السعودية، بينما مجد الرئيس الأمريكى الأسبق، رونالد ريجان المجاهدين الأفغان وأشاد الأوربيون بثورة الخومينى فى إيران واعتبروها حدثاً تحريريا.." .

مجدداً، دعونا من ذلك، ولنواصل الحديث عما يمكن أن يقدمه الصحفي الشهير لأمريكا والعالم من أجل حل مشكلة التطرف. منذ فترة طويلة، ترجع إلى بداية شهرته، يتهم البعض فريدمان – من خلال كتاباته – بتطرفه ضد العالم الإسلامي والمسلمين. وإن بدت بعض مقالاته المتأخرة متخففة من مهاجمة المسلمين والعالم الإسلامي، وأكثر قرباً من الحلول العامة المستقاة غالباً من واقعنا المعاش. ربما يكون قد توصل إلى قناعة متأخرة بعدم القدرة على تغيير ذلك الواقع بمواجهة القضايا المقدسة لدى العالم الإسلامي والعربي.

بالنسبة لشخص فريدمان: هل يمكن للرجل أن يتحدث عن حلول جيدة، بعيدة عن التطرف والعنف؟ يشكك البعض في ذلك. ويستشهد هؤلاء بمواقفه الداعمة للقوة والحرب. ‎مثلاً: عندما هددت فرنسا باستخدام الفيتو إذا عُرض مشروع حق استخدام القوة ضد ‏العراق، كتب توماس فريدمان، مقالاً في "نيويورك تايمز" بتاريخ (9/2/2003)، يطالب فيه بطرد فرنسا ‏من مجلس الأمن، لأنها حسب وصفه: "ما زالت في روضة أطفال ولا تجيد اللعب مع الكبار". كما أنه كتب ‏قبل ذلك عن الفلسطينيين يقول: "إن كل ما يريده الفلسطينيون هو الدم والقتل"، وكان للسيد فريدمان موقفاً ‏‏"مميزا" من الانتفاضة الأولى حين قال للصحافة الإسرائيلية في أبريل عام 1988، على إسرائيل أن تفعل في ‏الأراضي الفلسطينية ما فعلته بجنوب لبنان، أي أن تكثف ضرباتها العسكرية ضد الفلسطينيين". (مقتبس من مقال دموع وأحزان توماس فريدمان‎ !! ‎لكاتبه: أحمد بوقرين- صحيفة القدس العربي‎‎( .

‎‎وفي الإطار ذاته يضيف بوقرين: وكان لفريدمان أيضا موقف "مميز" من التغيير في العراق، فأثناء تمرد الجيش العراقي في الجنوب عام 1991 ‏شرح فريدمان الموقف الأميركي بالقول: "علينا أن نسمح لصدام حسين بسحق المقاومة، وأن أفضل شيء للولايات ‏المتحدة أن توجِد في العراق عصبة عسكرية تحكم بقبضة حديدية، بطريقة صدام نفسها على أن تحظى هذه العصبة ‏بتأييد المملكة العربية السعودية وتركيا والولايات المتحدة، ومن الأفضل أن لا يكون على رأس النظام صدام نفسه، ‏لكن نسخة منه تفي بالحاجة، وهذا ما نسعى إليه ".

الغريب أنه، وفي إحدى مقالاته القديمة (يناير 2004) تحت عنوان " حرب الأفكار"، يتحدث فريدمان عن صعوبة مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة، يقول:"فإننا نواجه أشخاصاً يكرهوننا أكثر مما يحبون الحياة". وفيما أنه لم يتطرق بالتحليل والتقييم لسؤال: لماذا يكرهوننا؟ فقد قدم ثلاثة حلول يعتقد أنها ستكون هي الأنسب للمواجهة، وهي: تحسين معلوماتنا الاستخباراتية لردع واعتقال الارهابيين قبل شروعهم بفعلهم. ‎وتعلم العيش في أجواء خطر أكبر بينما نحافظ على مجتمعنا المنفتح‎.‎وأخيراً: والأكثر أهمية إيجاد سبل لجعل المجتمعات التي يأتي منها هؤلاء الإسلاميون تردعهم أولاً، فهم الوحيدون ‏الذين يعرفون أناسهم، وهم الوحيدون القادرون على كبح متطرفيهم‎.‎

إن تلك الحلول الثلاثة، لا تتوخى أبداً مصلحة العالم، بقدر ما تتوخى مصلحة أمريكا فقط، على حساب العالم، والعالم الإسلامي والعربي تحديداً. وإذ قد يدخل في إطار سبل الحل الثالث، المطالبة بتغيير المناهج الدينية، فإن الأخطر في الحل ذاته: مطالبته بجعل الصراع داخلياً بين الجماعات المتطرفة وحكوماتها الإسلامية والعربية.

أخيراً: إن ما سبق لا يقلل من كون الرجل صحفياً وسياسياً بارعاً ويمتلك القدرة على التشخيص وتقديم الحلول. لكنه ربما يجعلنا نعزز قناعاتنا أن الأمة الأمريكية، بكثرة تنوعاتها الثقافية والفكرية، تمتلك رجالاً مؤثرين في العالم، لكن ثبت أنهم يضعون مصلحة أمريكا فوق مصالح مادونها من الأمم.

وأما ما يتعلق بالشأن اليمني، فالواضح أن الرجل مازال لديه الكثير مما سيكتبه في الأيام القليلة القادمة. فهو لم يخرج من المعلومات التي حصل عليها من خلال لقاءاته بالرئيس اليمني والمسئولين سوى القليل جداً.

خلاصة الأمر هنا أن كل ما سيكتبه، يعتقد أنه لن يتجاوز مصلحة بلده "أمريكا" التي يكن لها حبه الكبير، ويضعها فوق كل اعتبارات المهنة والأخلاق. على أن الأمر غير المدرك هنا: كيف سيمكنه الإلمام وتفكيك تعقيدات الدولة والنظام والحكومة والتركيبة الاجتماعية اليمنية..تلك التي أفضت إلى مجموعة متراكبة من الأحداث السلبية المترابطة بعضها ببعض؟ يبدو أن هذا الأمر لن يكون مهماً بالنسبة لرجل حضر ليقدم حلولاً لبلده، يسعى من خلالها إلى عدم تعرض مصالحها للخطر في المستقبل. هذا ما ستكشفه بقية قصة زيارته لليمن.
-------------
نشر في فبراير 2010