حقيقة النفط اليمني.. من تصريحات المسئولين ووثائق الجهات المعنية
" لا أحد يعرف حجم الإنتاج الحقيقي للنفط من اليمنيين باستثناء ثلة قليلة جدا الى جوار الرئيس..!!"
تلك هي الحقيقة التي ظل اليمنيون يتعاملون معها منذ العام 1986م ( عام الإنتاج النفطي في اليمن)، وحتى اليوم.
بل يمكن التأكيد أن وزراء النفط المتعاقبين، والمسئولين المعنيين بالنفط، أيضا لا يعلمون الرقم الحقيقي لكمية النفط المستخرجة من كافة القطاعات النفطية. وأن الأرقام التي يصرحون بها تأتيهم جاهزة..!! وما يدعم هذه الحقيقة هو اختلاف تلك ألأرقام بين وزير وآخر، ومسئول وآخر، واختلافها أيضا مع التقارير الرسمية
ولعل المهندس فيصل بن شملان، كان الاستثناء الوحيد الذي طالب بكامل صلاحياته الوزارية، حين كان وزيرا للنفط في حكومة 1994م ، ولذلك حين أعيق من تنفيذ برنامجه الإصلاحي في الوزارة، قدم استقالته، حفاظا على نزاهته، وكرامته. إذ كان برنامجه الذي تقدم به للرئيس حينها – كشرط أساسي لقبوله المنصب – يتضمن إصلاحات جوهرية، ترتبط بالشركات العاملة في مجال الاستكشاف، والإنتاج النفطي. وهو ما حيل بينه وبين تنفيذه، الأمر الذي أضطره الى تقديم استقالته من الوزارة، كحالة نادرة وفريدة.
* 3000 ألف برميل.. ثبات غير معقول
- في مادة الأسبوع الماضي، استعرضنا تسلسليا بعض تصريحات المسئولين حول زيادة الاستكشافات النفطية، وتوقعاتهم بزيادة الإنتاجية. وقدمنا أهم تلك التصريحات خلال الفترة (1995م – 1999م) وعرجنا على بعض التصريحات في عام 1993م، لأهميتها من حيث ارتباطها بحجم المنتوج، والتوقع بزيادته في العام 2000م ليصل الى ( مليون برميل يوميا)، حسب ما نشرته صحيفة الثورة الرسمية في 26 سبتمبر 1993م.
- ومن الأمور التي يجب التوقف عندها في نفس السياق الذي نشر في الصحيفة، أنها قالت في أحد "المانشتات" أن الإنتاج اليومي للنفط، حينها، وصل الى (3000) ألف برميل، بعد تدشين الإنتاج في حقل المسيلة. إلا أن هذا الرقم ظل – مع زيادات طفيفة – هو الرقم السائد في تصريحات الكثير من المسئولين، مع أنهم في كل عام كانوا يخرجون علينا بتصريحات تفيد دخول بعض القطاعات النفطية طور الإنتاج، بعضها بكميات كبيرة جدا.
- كانت هذه الكمية في العام 1993م، مع أنه لم تكن لدينا – حينها - إلا ثلاث شركات منتجه في ثلاثة قطاعات، هي : شركة "هنت" الأمريكية، في القطاع (18) بمأرب – شركة كنديان أوكسي الكندية، في المسيلة، القطاع (14) – وشركة "النمر" وهي سعودية مسجلة في بريطانيا، وكانت تعمل في أربعة قطاعات هي : (4 عياد، 33 الفرات، 16 خليج القمر، 29 جنوب سناو) وكانت حينها تنتج النفط من القطاع (4 عياد).
أما السؤال الذي نطرحه هنا هو : هل يعقل اليوم، أن تظل كمية الإنتاج تراوح بين (3000 – 437) ألف برميل/يوم، لا سيما بعد الاكتشافات الإنتاجية الكبيرة خلال الفترة (2000 – 2007م) التي تكشف زيادات كبيرة في عدد الشركات المستكشفة، وعدد القطاعات المنتجة التي وصلت اليوم الى (12) قطاع، بدلا من (3) فقط في العام 1993م؟؟!!
ملخص عام للنتائج
البحث عن أرقام النفط، والشركات والحقول التي دخلت حقل الإنتاج، وكمية ما تنتجه كل شركة أمر في غاية الصعوبة، إن لم يكن شبه مستحيل. ولذلك أستطيع تشبيهه، ما أقوم به هنا، برجل يسبح في بحر من النفط محاولا أن يجد فلسا في قعره..!! على أن هذه المحاولة كشفت لي أمور كثيرة في الطريق.. قررت أن أشرككم فيها. وهي محاولة لا تخلو من مغامرة شيقة، خضت خلالها صراعا كبيرا مع الوقت والجهد في التنقيب عن تصريحات المسئولين، والتقارير الرسمية، من هنا وهناك، منذ العام 1990م. ومن ثم العمل على مقارنتها مع بعضها البعض للخروج منها بنتائج بينة، قمت بتدعيمها بالجداول المساعدة، والإشارة الى مصادر تلك التصريحات والتقارير، وتاريخ نشرها. على أني يجب التنويه الى أنه لا مناص من وجود نسبة خطأ فيما قمت به، وأزعم أن نسبة الخطأ تلك، يجب أن تصب في اتجاه تدعيم زيادة الإثبات للنتائج، لا التقليل من شأنها. وذلك كما يبدو لي ناتج من نقص معلومات، أرى أنها لو وجدت لذهبت في زيادة تأكيد النتائج التي توصلت إليها.
وبشكل أجمالي عام يمكن تلخيص ما توصلت اليه بالآتي: -
- أن اليمن ما تزال بكرا في ثرواتها النفطية والمعدنية، وأن ما أكتشف لم يصل حتى الى نصف ما لم يكتشف.
- أن المستقبل سيكون أكثر إشراقا وواعدا بالخيرات.
- كافة التصريحات والتقارير الرسمية المختلفة تشير الى زيادة كبيرة في عدد الشركات المستكشفة، والشركات والآبار المنتجة، وكمية الإنتاج النفطي، على عكس ما أراد الأخ رئيس الجمهورية، من إيهامنا أنه شارف على النضوب في ظرف الخمس سنوات القادمة..!!
- وجود تفاوت واضح في الأرقام بين تصريحات المسئولين حول : كمية النفط الكلي المنتج يوميا، وسنويا – كمية ما تنتجه بعض الشركات – الاكتشافات المستقبلية - الاحتياطي الكلي للنفط.
- وجود فجوة رقمية كبيرة بين عام وآخر، في عدد الكمية التي تنتجها بعض الشركات، الأمر الذي يشير بوضوح الى وجود تلاعب بالأرقام الحقيقية للنفط المستخرج.
- وجود تكتم أحيانا على كمية ما تنتجه بعض الشركات. إذ تشير بعض التصريحات، والتقارير الرسمية الى نجاح الشركة الفلانية من إنتاج النفط، دون ذكر الكمية.
- عدم وجود تقارير دورية مفصلة، ومعلنة، من وزارة النفط أو هيئة استكشاف النفط وإنتاجه، توضح – على الأقل – كمية ما تنتجه كل شركة. وفي الحقيقة فقد ظهرت بعض تلك التقارير تقريبا منذ العام 2000م. لكنها كما سنعرف غير متوافقة مع بعضها البعض ومع بعض التصريحات لوزراء ومسئولين، في مقابلات نشرت في الصحافة الرسمية والموالية وبعض وسائل الأعلام الخارجية.
لعبة الأرقام.. لعبة الكبار
قبل أن ندخل في الفترة (2000 – 2007م)، نعود قليلا الى الوراء مع بعض الملاحظات : -
- حصلنا على تقريرين رسمين حول كمية إنتاج النفط من جميع قطاعات الإنتاج في الجمهورية اليمنية. الأول صادر عن وزارة النفط والمعادن اليمنية ضمن (العدد السادس 2006م النشرة السنوية). أما الثاني عبارة عن جدول نشرته مجلة الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية اليمنية، في عددها رقم (37) الصادر في شهر مايو 2002م.
تقرير الوزارة قدم إحصائية للنفط الخام من جميع القطاعات المنتجة منذ بدء الإنتاج عام 1986م، وحتى العام 2006م، بينما أقتصر الثاني على الأعوام الـ(12) - منذ بدء الإنتاج وحتى 1997م.
وبرغم أن التقريران رسميان، إلا أننا أثناء المقارنة بينهما حتى العام 1997م، وجدنا فوارق في عدد البراميل تصل الى (3) مليون و(667) الف و(386) برميل خلال تلك الفترة. ( أنظر الجدول رقم "1" ).وهو رقم كبير جدا. و إذا ما حسبنا متوسط سعر البرميل الواحد بـ (20) دولار فقط، فأن الملبغ يصل الى (73) مليار، و(347) مليون، و(720) دولار أمريكي.
الجدول رقم "1" يوضح الفارق في كمية النفط المنتج للفترة (1986 – 1997) لجهتين رسميتين.
إجمالي الإنتاج خلال الفترة 1986م – 1997م
(محسوب بالبرميل)
حسب النشرة السنوية لوزارة النفط 2006م
730ر719ر931
حسب مجلة الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية اليمنية
( مايو 2002)
344ر052ر928
الفارق بين التقريرين الرسمين
386ر667ر3
لقد وصلنا الى العام 2000م
إذن فقد أظهرت الجداول الرسمية التي حصلنا عليها، أنه وحتى العام 1997م، بلغ عدد القطاعات التي دخلت مرحلة الإنتاج خمسة قطاعات، تنتج ما معدله : (279ر307ر132) برميل / سنة، أي (486ر362) برميل/يوم، وذلك حسب تقرير وزارة النفط السنوي(2006م)، الذي لم يختلف عنه تقرير مجلة الدبلوماسي إلا بـزيادة (250) برميل في السنة.
وظلت تلك القطاعات الخمسة فقط، تنتج النفط بتزايد مستمر وصل في العام 1999م، الى (427ر392) برميل / يوم. كما جاء في التقرير الرسمي (2006)، غير أن نائب وزير النفط أكد أن الرقم هو( 428) ألف برميل يومياً، كما جاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة (سبتمبر) في 3 فبراير 2000م. أي بفارق بلغ (573ر35) برميل/يوم..!! بل أن نائب الوزير أكد، مباشرة بعد ما سبق، قائلا: " وسيرتفع الإنتاج قريباً بعد دخول حقلين جديدين مرحلة الإنتاج" ..!!
- بعد أن دخل قطاع جديد في مرحلة الإنتاج في العام 2000م، هو القطاع 32"حواريم" بمعدل إنتاج بلغ (971ر388) برميل / سنة، أي (065ر1) برميل/يوم. ارتفعت طاقة الإنتاج الكلية الى (563ر759ر159) برميل/ سنة، أي (502ر436) برميل/يوم في هذا العام. هذا بحسب تقرير الوزارة السنوي الأخير.غير أن تلك الأرقام التي وضعتها الوزارة مؤخرا في تقريرها، تضاربت مع تصريحات رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، نبيل القوسي، الذي أكد في مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة (سبتمبر في 28/3/2002)، أن الإنتاج السنوي للعام 2000م وصل الى (160) مليون برميل. وهذا الرقم، بينه وبين الرقم الذي أوردته الوزارة - واشرنا اليه قبل قليل – فارق(437ر240) برميل في العام..!!
أين تذهب تلك الفوارق الكبيرة..؟؟!!
- لا ضير مما يحدث في هذه البلاد، فالمسئولين حينما يصرحون للصحافة، لا يحملون "حاسباتهم" الالكترونية معهم ليجروا توافقا في الأرقام بينها وبين ما تم التصريح به مسبقا.. وربما هم لا يتابعون ما صرح به زملائهم قبل أشهر أو أيام.. دعونا نورد هنا تصريحان لوزير "سابق" لم يتجاوز الفرق بينهما شهران فقط.
- الأول : " 430 ألف برميل يومياً إنتاج اليمن النفطي العام الحالي سيرتفع مع دخول حقول جديدة في القطاعين 32 و S1 نهاية العام" . وزير النفط السابق محمد الخادم الوجيه في حوار أجرته معه صحيفة (26 سبتمبر) في 11 مايو 2000م
- الثاني : " 441 ألف برميل يومياً إنتاج اليمن النفطي سيرتفع الإنتاج مع نهاية العام برفع معدل الإنتاج ودخول حقول جديدة." . أيضا وزير النفط محمد الخادم الوجيه، لنفس الصحيفة، ولكن بتاريخ 27 يوليو 2000م.
هذا في الوقت الذي يصر فيه، تقرير وزارة النفط الأخير(2006م) أن الطاقة الإنتاجية للعام (2000م) هي
(502 ر436) ب /ي. أي بفارق : (498ر4) ب/ي. وهو فارق يصل الى (770ر641ر1) ب/عام..!!
يبدو أن النفط الذي بشر الرئيس بنضوبه، يتم إنضابه فعلا..!!
وهو ما يعزز شكوكنا بتقرير الوزارة، الذي يتضح أكثر فأكثر انه يعمل وفق برنامج كمبيوتر، حسابي يوفق بين ألأرقام الخاصة بإنتاج كل حقل بحيث تتناقص الحقول الأولى مع زيادة الأخرى وزيادة الرقم النهائي للإنتاج اليومي..!! من سيستطيع أن يعود الى الوراء ويطالب بالأرقام الحقيقية من الميدان(الحقول) من؟؟
- بتاريخ 23/11/2000م افتخرت صحيفة سبتمبر بالعنوان التالي : " اليوم تدشين إنتاج 8 آلاف برميل جديدد من القطاع 32 بحضرموت ويرتفع الإنتاج إلى 25 ألف برميل يومياً في وقت لاحق."
لاحظ أن تاريخ النشر كان قبل نهاية العام بشهر وقليل تقريبا، مما يفترض أن تزيد نسبة الإنتاج اليومي في تقرير الوزارة، عن تصريحات الوزير – التي أشرنا إليها قبل قليل – لا أن تقل بكثير..!! كما جاء في التقرير.
- اقتربوا معي من الحقائق أكثر : في الصفحة الأولى من صحيفة الثورة يوم 7 ديسمبر 2000م، صرح رئيس هيئة استكشاف النفط المهندس نبيل القوسي، أن إنتاج اليمن من النفط قد وصل إلى (440) ألف برميل يومياً من خمسة قطاعات هي قطاع 18 بمأرب والجوف وقطاع 14 بالمسيلة وقطاع 5 بمنطقة جنة وقطاع 10 شرق شبوة وقطاع 4 بمنطقة عياد. وأعلن عن اكتشافات نفطية أكد أنها (مبشرة) في قطاع (s1) بمنطقة دامس وقد اكتشفتها شركة فينتج الأمريكية.
وهذا الرقم يتوافق كثيرا مع ما ذكره الوزير "الوجيه" لكنه يختلف عن تقرير الوزارة ألأخير بفارق يصل الى أكثر من مليون برميل في العام.
عام 2001م .. الخير يبدأ
يعتبر هذا العام، هو العام الذهبي لليمن، ليس للشعب، إنما للإنتاج النفطي، فهو العام الوحيد الذي قال تقرير الوزارة أن الإنتاج النفطي فيه بلغ (178ر053ر160) ب/عام. ومن بعده قل ولم يعد، بل هو يستمر بالهبوط بحسب التقرير..!! يستمر بالهبوط المفاجئ بالرغم من الوعود الكثيرة التي أدلى بها المسئولون هذا العام "..أن مستقبل التنمية أصبح واعدا ويبعث على الإرتياج والاطمئنان والتفاؤل نظراً لتعدد الثروات الطبيعية في البلاد" (بارباع في 13 ديسمبر 2001، لصحيفة سبتمبر)..
وفي هذا العام تم تدشين الإنتاج في القطاع (53) شرق سار – حضرموت. كما تم البدء في الإنتاج من قطاع "32"حواريم". بمعدل مابين( 8000 -10000) ب/ي. وقالت صحيفة "26 سبتمبر" في عددها الصادر في 2/8/2001م أن هذا القطاع سيرتفع إنتاجه الى (25) ألف، برميل/ي، في العام القادم 2002م. وأنها قابلة للزيادة.
وبالإشارة الى القطاع (53) فإن وزير النفط ، صرح لصحيفة سبتمبر (المهتمة كثير بالنفط) في عددها 12/7/2001م أن التدشين سيكون في نوفمبر بواقع (15) ألف برميل /ي. وقال في في السياق أن الخارطة النفطية تزيد القطاعات الى (69) قطاعا.
كما نلاحظ فالأمور كلها (زيادة في زيادة) والخير بدأ لتوه..
لكن يا ترى ما الذي يحدث في الخفاء ولا يعلمه الوزير؟؟ أو يعلمه لكن دون أن يضرب حسابه..؟
في ذات المقابلة له في سبتمبر(12/7/2001م) قال الوزير أن حجم الإنتاج اليومي في اليمن وصل الى (460) ألف برميل يومياً.. بل زاد تأكيدا انه سيصل إلى (470) ألف برميل بنهاية العام بعد بدء الإنتاج في قطاع 53 في نوفمبر وبحجم 15 ألف برميل يومياً وهناك اكتشافات جديدة في المناطق القريبة من الحقول النفطية في حضرموت وشبوة.
النتيجة التي خلص إليها الوزير، هي الحتمية والطبيعية (1+1=2) هي حسابات لا تحتاج الى "إينيشتاين" طالما وأن الاكتشافات تزيد، والإنتاج بدوره يزداد بأرقام معروفة، فإن النتيجة معروفة سلفا. لكن للأسف لم تكن النتيجة الطبيعية، طبيعية، فتقرير الوزارة الذي جهز وفق مواصفات معينة لإغراض معينة، بالرغم من أنه بالفعل رفع أرقام الناتج السنوي لكنه لم يكن وفقا لتصريحات الوزير – القديم – كان أقل منها بحوالي (21) ألف، و(500) برميل في اليوم، وبالتالي (770ر846ر7) برميل في السنة..!! هذا إذا ما أخذنا بتوقعه الأول (460)ألف برميل/يوم، أما إذا أخذنا بتوقعه ألآخر (470) ألف، الذي توقعه حتى نهاية العام.. فالأمر سيزيد بواقع (10) ألف برميل/ي، الى ما سبق، أي بواقع (000ر550ر171) برميل في السنة. هي الفارق بين تصريحات الوزير السابق، والتقرير الحديث. وحتى نكون واقعيين أكثر فإن الوزير قال حتى نهاية العام سيكون ذلك الرقم، ولم يحدد هل هي الأربعة الأشهر أم الثلاثة الأشهر الأخيرة. ولذلك أقترح على الوزارة أن تقدم معلومات للإنتاج اليومي لكل حقل ومعدل نموه أو هبوطه اليومي، أو الشهري على ألأقل، حتى تكون المعلومات دقيقة، ونستطيع تحليلها أما هنا فإني أعتمد على مجرد الأرقام النهائية. وقد نوهت في مقدمة موضوعي أنه ستكون هناك نسبة خطأ في نهاية الأمر، بسبب نقص المعلومات من الجهات المعنية، سواء الشركات المنتجة أم الوزارة..!!
إن ما يجعلنا متأكدين من وجود تظليل في المعلومات التي تضخها الوزارة في تقاريرها السنوية – الخاصة – هو تلك التفاوتات الرقمية بينها، وبين المعلومات التي استقيناها من تصريحات المسئولين التي تم الإدلاء بها في ذات السنوات التي نتحدث عنها، الى جانب التقارير التي تنشرها الصحافة (الرسمية أيضا) بين عام وآخر، وتنسبها للوزارة، وإداراتها المختلفة.
- إذا أخذنا مثلا الرقم الخاص بالناتج السنوي، وهو أمر من الوضوح بحيث لا يمكن التشكيك فيه بسبب طبيعة ما يحدث من تفاوتات يومية في الإنتاج.. فهو الرقم الخلاصة للعام بأكمله كيفما كان التوزيع على الأيام والأشهر.
هذا الرقم مثلا، أكد تقرير لـ"سبأ نت" بمناسبة عيد أكتوبر، ونشر في 14/10/2003م أنه كان (563ر805ر159) برميل/عام. بينما في تقرير الوزارة (2006م) أشرنا من قبل أنه بلغ (178ر053ر160) ب/عام. والفارق بين الرقمين يقترب من (ربع مليون)برميل/عام. فمن نصدق؟ وهل يعقل أن تنشر الوكالة معلومات بهذا الشكل، من غير أن تحصل عليها من الوزارة؟ أم أن هذا الرقم كان في الوزارة قبل سنوات (أي في العام 2003م – تاريخ النشر)، ثم تغير اليوم، ليوافق تركيبة معينة يراد لأعضاء مجلس النواب أن يصدقوها..!!
العام 2002م : حصاد الاكتشافات، الى الوراء
نبدأ الحديث عن هذا العام، بالإشارة الى توقع الوزير – السابق - رشيد صالح بارباع في 29/11/2001
لوكالة سبأ، أن إنتاج اليمن من النفط سيرتفع في عام 2002 إلى نحو (550) ألف برميل يوميا، وذلك مع دخول شركة جديدة في الإنتاج. ألأمر الذي يشكل زيادة قدرها (100) ألف برميل يوميا عن إنتاج العام السابق.
ولو صدقت تصريحاته – لا ندري هل صدقت أم لا، مع أنه يفترض أن تصدق منطقيا – لوصل حجم الإنتاج السنوي الى (000ر750ر200) ب/عام، لكن تقرير الوزارة لا يريد أن يسعدنا ولو قليلا، لأنه ومنذ هذا العام(2002م) بدأ بسرد أرقام التدني عن العام السابق، وأنقصها الى (596 ر923ر159) ب/عام، وبواقع (147ر438) ب/ي.
هذا بالرغم من دخول قطاع (53) المبشر به سابقا، الى الخدمة الإنتاجية، بواقع (187ر20)ب/ي..!!
إن برنامج الكمبيوتر الحسابي للوزارة يقوم بمهمة الإضافة والخفض، بأحسن ما يمكن، فهو إن أضاف رقما في الحقول الأخيرة، ينقص أرقاما من تلك الحقول السابقة.
- حسنا : في 10 يناير 2002م، أكد "بارباع" لصحيفة سبتمبر، أن الناتج اليومي من النفط وصل الى 475 ألف برميل/ يوم..!!
وفي 30 يناير 2003م، أي بعد انتهاء العام السابق نهائيا، أكد القوسي – رئيس هيئة استكشاف النفط وإنتاجه - لنفس الصحيفة أن الناتج السنوي للعام (2002م) – الذي كان أثناء هذه المقابلة، قد مضى، بالطبع – هو (160) مليون برميل نفط..!!
والفارق فقط كان (104ر76) برميل. تقريبا، تقريبا يمكن يجيبوا أكثر من(2) مليون دولار، فقط.
هل يعقل أن القوسي كان يتحدث دون علم دقيق بالرقم الحقيقي؟؟ أم أنه كان يبالغ لقرب انتخابات أبريل 2003م.
في كلا الحالتين، الأمر يستحق المحاسبة.
أم أنها الوزارة، تضيف ما تشاء وتنقص ما تشاء، دون رقيب أو حسب..!!
نختتم هذا العام بمزيد من التصريحات لـ"القوسي" في نفس المقابلة، أفاد الأتي:
- زيادة المخزون النفطي المؤكد من القطاعات السبعة المنتجة بمقدار(238) مليون برميل نفط وذلك خلال العام 2002م.
- حفر البئر التطويرية تصور #8 بقطاع حواريم (32) الذي تدفق فيه النفط بمعدل (9000) برميل في اليوم
العام 2003م : إنه يزيد..لكنه يقل
- التصريحات الأخيرة، أعلاه لـ"القوسي" كانت بداية هذا العام (يناير2003م) مما يفترض أن يزيد المنتوج.. لكنه كالعادة، قل بأكثر من (2.5) مليون برميل..!!
لماذا يقل المنتوج، وكل شيء يزيد..؟ وكل شيء التصريحات والتوقعات، تقول أنه يزيد، وسيزيد..؟ لماذا؟
– "لدينا خطة لرفع الإنتاج الى (500) ألف برميل في اليوم، خلال النصف الأول من 2003م." هكذا أكد القوسي في ذات اللقاء السابق..!!
على من يلعب هؤلاء، الذين وثقنا بهم، وتركناهم حراسا على ثرواتنا، طوال تلك السنوات.. فيأتوا اليوم ليقولوا لنا كلاما غير الذي كنا ننتظره منهم..!!
تعالوا لنعقد مقارنة سريعة في تصريحات هذا العام، حول حجم الإنتاج اليومي، لنشاهد كم سيكون الفارق بينها وبين تقرير الوزارة الأخير..
- في 6 نوفمبر 2003م، أجرت صحيفة 26ستمبر، مقابلة مطولة، مع نبيل القوسي –رئيس هيئة استكشاف النفط، أكد فيها أن الإنتاج اليومي وصل الى (440)ألف برميل.
- وفي تقرير خاص، للصحيفة نفسها، في 16 أكتوبر 2003م، نشربمناسبة اكتشاف نفطي جديد، لشركة "فانتاج الأمريكية، طاقته (390) مليون برميل، أكدت الصحيفة أن الإنتاج النفطي بلغ (450) ألف، ب/ي.
لكن التقرير الوزاري ما زال يصر على التدهور، وأنقص الرقم الى (090ر431) ب/ي..!! والى (734ر347ر157) ب/عام.
العام 2004م : دخول "دامس "S1 الى الحلبة
تعرفون من هو "دامس S1" هذا؟؟ إنه قطاع نفطي في محافظة شبوة، بشر به في 16 أكتوبر 2003م، حين تم الإعلان أن شركة "فنتاج" الأمريكية للنفط اكتشفت نفطا تجاريا في قطاع (إ س 1) طاقته الإنتاجية تتراوح بين 15-20 ألف برميل يومياً، قابلة للزيادة، و قيل بأنه ينتظر أن يتم أنتاجها في بداية العام 2004م.
لكن المفاجأة – التي لم تعد مفاجأة - أن كمية النفط في 2004م تدنت بحسب بيانات الوزارة.
- في 15/1/2004م، قال القوسي نفسه لـ 26 سبتمبر، نفسها أن "..الإنتاج في قطاع دامس S1 سيبدأ خلال الربع الأول من 2004 بحوالي 4000 إلى 3000 برميل يومياً ثم سيرتفع بعد ربطه إلى قطاع جنة ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً.
وكان هو أيضا، ولذات الصحيفة في 30 أكتوبر 2003م، بشر أن شركة "كنديان نكسن" الكندية، أعلنت اكتشافات نفطية جديدة في القطاع 51 . و"فنتاج" الأمريكية ستدشن إنتاجها مطلع 2004م من قطاع S1.
- في تصريح لرئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط لصحيفة 26 سبتمبر في 1 أبريل 2004م، أعلن فيه عن :
اكتشاف نفطي جديد في القطاع 43 بحضرموت بإمكانية إنتاج 2670 برميلاً يومياً قابلة للزيادة في حال تحسن الوضع الإنتاجي لهذه البئر.
بعد عام تقريبا : صحيفة 26 سبتمبر 21 ابريل 2005م
اكتشاف نفطي تجاري جديد في القطاع 43 بحضرموت يبدأ الإنتاج نهاية العام الحالي بـ 5 آلاف برميل ترتفع إلى 20 ألف برميل يومياً.
ومع ذلك كان إنتاج القطاع 43 عام 2005م ، بحسب تقرير الوزارة هو( 2903) ب/ي. وفي عام 2006م اظهر تقرير الوزارة انه ينتج فقط (9059). ولم تظهر الـ(20) ب/ي حتى الآن..
- وماذا بعد .. يفيد تقرير الوزارة الأخير(2006م) أن الحقل المذكور (S1)، بدء خدماته الإنتاجية في العام 2004م، لكنه رصد له الرقم (3031) كمعدل يومي للإنتاج، و(457ر106ر1) برميل/عام.
ومع ذلك فإن مثل هذا العمل أدى الى خفض الإنتاج الكلي الى (402ر992) ب/ي. والى (009ر495ر147) ب/عام. حسب التقرير الوزاري، أي ما يقارب الـ (10) مليون برميل..!!. وعند هذا الرقم الكبير، رغم ألاكتشافات الكبيرة، لن أعلق.
- الآن قررت أن ألج معكم الى لعبة الأرقام مرة أخرى، حول كمية الإنتاج اليومي.. هذه المرة يكفي أن اسردها:
- الرقم (438.000) هو حجم الإنتاج اليومي للنفط، في هذا العام، بحسب تقرير صادر عن إدارة الأعلام بوزارة النفط، ونشرته صحيفة سبتمبر بتاريخ 19 مايو 2005م.
- ألأرقام بين (400-450) ألف، هي الإنتاج اليومي للنفط بالبرميل.. بحسب وكيل وزارة النفط، عبد الملك علامة، وقالها لصحيفة الشرق ألأوسط الصادرة من لندن، بتاريخ 17/10/2004م، بمناسبة مرور20 سنة على إنتاج النفط.
- (380– 400) ألف. هو رقم الناتج المحلي اليومي للنفط. بحسب وزير النفط بارباع. لصحيفة26سبتمبر في 11 نوفمبر 2004م.
- (992ر402) ب/ي. هو ما أظهره التقرير الوزاري الأخير.
العام 2005م : الفجيعة
هذا العام كان حظه من التصريحات الجيدة، في الأعوام السابقة.. ما يجعله – بحق - عام الإنتاج النفطي. غير أنه وللأسف، تحول الى عام الفجيعة. ذلك حينما أعلن الرئيس، في 19 فبراير منه، أن احتياطات النفط المكتشف سوف تواجه النضوب في 2012م، كما قد أشرنا في الحلقة الماضية.
لكن دعونا نعرج هنا على التصريحات التي كانت تحيل الاكتشافات الى هذا العام، ليتم فيه تدشين الإنتاج الكبير.
- القوسي في حوار مع 26 سبتمبر نشرته في 25 مارس 2004م، قال أنه تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في قطاع "51"، وأن الإنتاج فيه سيبدأ خلال 2005 بمعدل (25) ألف برميل يومياً.
وكان هذا فقط كفيلا بزيادة الإنتاج السنوي بأكثر من(9) مليون برميل. فماذا لو أن قطاعا آخر، كان رفيقا بالدخول الى الخدمة في هذا العام..!! ذلك هو القطاع هو القطاع"43" جنوب حواريم..!! وهو القطاع الذي بشر به سابقا في 1/4/2004م. في صحيفة سبتمبر أيضا.
كما أن القطاع "51" الذي وصفه الوزير "بارباع" بـ"حقول بشير الخير"..وقالت التصريحات، أنه سيبدأ أنتاجه في الربع الأول من 2005م، أظهر تقرير الوزارة أنه بدا الإنتاج عام 2004م بمعدل (1165) ب/ي. وفي عام 2005م وصل الى (261ر25) ب/ي، لكنه في عام 2006م ما لبث يتناقص الى ( 192ر23). مع أنه ما يزال جديدا. وأكدت التصريحات أن طاقته (390) مليون برميل. وللعلم والإحاطة، إذا كان هذا الرقم الأخير – وليس أكثر -هو مخزون القطاع، فإنه وإن ظل ينتج(50) ألف برميل /يوم. ستصل فترة عطائه الى أكثر من 21 سنة.
- ملاحظة أخرى كان القوسي قال في 15/1/2004م لـ 26 سبتمبر : "سيبدأ الإنتاج من قطاع دامس S1 خلال الربع الأول من 2005 بمعدل 25 ألف برميل يومياً"
لكن الإنتاج في دامس حسب تقرير الوزارة وصل عام 2005م الى (8831) ب/ي. وحتى في 2006م وصل الى (10418)ب/ي.فقط. ولم يظهر الرقم (25) ألف، الذي بشر به رئيس الهيئة، حتى الآن، على ألأوراق الرسمية..!!
العام 2006م
- وكالة سبأ : الإعلان عن الاكتشاف النفطي التجاري في قطاع العقلة أس 2 الذي تقوم بتشغيله مجموعة النفط والغاز النمساوية (أو.إم. في) . وتوقعت الهيئة أن يبدأ الإنتاج من هذا المخزون أواخر العام الجاري 2006 بمتوسط أنتاج أولي يبلغ حوالي (5000) برميل في اليوم على أن يزداد وفقا للنتائج الأولية للدراسات إلى (10000) برميل في اليوم خلال العام القادم 2007 م ومن ثم يرتفع إلى (32) ألف برميل يوميا خلال عامي 2009-2010م قابلة للزيادة.
تقرير الوزارة أكد أن هذا القطاع أنتج خلال العام 2006م ما مقداره(024ر3) برميل /عام. أي بواقع (8) براميل/يوم. طبعا هذا الرقم كان بسبب تقسيم الناتج على كافة أيام العام.
- أعلن أيضاً عن البدء بتصدير النفط في الربع الأول من 2006 من قطاع مالك 9 بمحافظة حضرموت الذي تم الإعلان التجاري عن الاكتشافات النفطية فيه مؤخراً.
- وعن تضارب الأرقام النهائية : نجد أن وزير النفط، خالد بحاح أكد لصحيفة 26 سبتمبر في 30 مارس 2006
م، أن حجم الإنتاج اليومي هو أكثر من(400) ألف برميل. بينما أن الوزير نفسه أكد في 05-إبريل-2007
أن حجم الإنتاج المحلي للعام 2006م بلغ (350- 360) ألف برميل/ ي، وفقا لما نشره موقع "مايو نيوز" التابع للحاكم، نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية. ولاحظوا أن هذه التصريحات كانت في أبريل 2007، أي بعد نهاية العام ، الذي يتحدث عنه، بأربعة أشهر. بمعنى أن الرقم يجب أن يكون قد عرف بدقة. لكن وفي نهاية الأمر جاء تقرير الوزارة ليقول أنه بالفعل (277ر365) ب/ي. بفارق أكثر من (5) الآف برميل في اليوم، و(000ر825ر1) ب/عام.
متى هذا في السنة التي ارتفعت فيها أسعار برميل النفط الى أعلى مستوياتها، منذ أعوام. ولكم أن تفكروا بعد ذلك بالنتائج.
العام 2007م
هذا العام لا تعلم نتائجه حتى الآن.. لكنه لن يكون بأحسن حالا من سابقيه، الا إذا طالب مجلس النواب بتشديد الإجراءات على الوزارة والهيئة والشركات العاملة. ويفرض رقابة مشدده على الجميع. كأن يشكل لجنة أو هيئة عليا، من مختلف الأحزاب والفعاليات للمراقبة. وأن يطالب بتطبيق مبادرة الشفافية في الأستخراجات، التي وقعت عليها بلادنا مؤخرا..
ربما نكتشف أن بلادنا تمتلك من النفط ما تباهي به جيرانها.. ربما
أمل
حول تقرير «البنك الدولي» الأخير الذي تحدث عن «قرب نضوب النفط الخام اليمني»، أوضح وزير النفط خالد بحاح أنه «لا يكذّب التقارير الدولية»، موضحاً أنها «تأخذ زوايا معينة» وتتحدث دائماً عن الاحتياط القائم والقطاعات المُنتجة، وأضاف: «أما نحن فنتحدث عن القطاعات الإنتاجية والاحتياط القائم واحتمالات زيادته من القطاعات الاستكشافية، لهذا تقاريرنا مختلفة» الحياة اللندنية - الخميس, 05-إبريل-2007
دعاية انتخابية .. ولا "ينضب " ولا هم يحزنون
فيما كان الرئيس قد ذهب في فبراير 2005، أن النفط اليمني، متجه الى النضوب، عام 2012م.
تغيرت نبرته ومسئوليه قرب الانتخابات الرئاسية الماضية (20سبتمبر2006م)
عبارات من المؤتمر الصحفي للرئيس قبل ألانتخابات بيوم 19/9/2006م :
"..أمامنا المستقبل.. مستقبل التنمية صناعيا وزراعيا ومكافحة الفقر ومكافحة الأمية وإيجاد فرص عمل لكل المواطنين على حد سواء هذه من المهام التي سنعمل من أجل تحقيقها، وبحيث لا نرى مواطنا جائعا أو مواطنا بدون عمل هذه من ضمن مهامنا إن شاء الله ,وبلدنا واعدة بالخير، سنستمر في الاكتشافات النفطية والغازية ، ونحن على أبواب 2008م سنبدأ تصدير الغاز السائل الى الخارج وكلفة هذا المشروع قيد الإنشاء حوالي خمسة مليارات دولار، ويمكن أن نحصل من عائدات الغاز على قرابة 48 مليار دولار هذه ستعمل قفزة للتنمية وتحل كثير من المشاكل لدينا ولدينا مهام اقتصادية كبيرة لكن أقول ليست بحجم المهام التي كانت قبل اليوم . "
من مقابلة مع الحرة 19/9/2006
وهو يرد على رغبته خلافة ولده أحمد له :
- " أنا لا أحبذ، أولا : أنا عندي ولاية هي الولاية النهائية الثانية انه ليس هناك ما يمنعه دستوريا كمواطن يمني أن يرشح نفسه للرئاسة إذا أراد ذلك. إذا اخذ برأيي أنا لا انصحه آن يترشح لماذا لأنه عندي خبرة في الحكم فهناك صعوبات جمة لمن يريد أن يتحمل المسؤولية لأنها مغرما وليست مغنما, لكن أحزاب المعارضة مثلا يريدونها مغنما وليس مغرما, يريدون آخذ كل شيء.. يريدون قصور, سيارات, يريدون يسطوا على البنك المركزي يريدون شركات النفط , يريدون الكهرباء والتلفون سطوا, وليس تقديم خدمة للوطن, تقديم مشاريع.."
- لماذا تحدث الرئيس عن شركات النفط..؟ حسب علماء النفس هناك ما يسمى بالإسقاط.. وهو أن تتحدث عن الأشياء التي تفكر بها وتنسبها للآخرين.
(الميثاق 8 مايو 2006م)
مانشت : رئيس الجمهورية: اليمن واعدة بثرواتها النفطية والغازية والمعدنية.
* أما بخصوص وزير النفط فنكتفي بالخبرين التاليين :
في 5/8/2006م. مأرب- سبأنت:
العنوان الرئيسي : اعتبره قطاع واعد.. وزير النفط والمعادن يحث شركة صافر على تنفيذ استكشافات جديدة في القطاع الـ18
الخبر :حث خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن قيادة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج, بتنفيذ استكشافات جديدة في القطاع (18) بمحافظة مأرب, واقتحام غمار الاستثمار المخطط والمدروس في قطاعات نفطية أخرى .. معتبرا القطاع (18) بأنه قطاع بترولي واعد كون أعمال الاستكشاف فيه لم تشمل حتى الآن سوى 30 بالمائة من إجمالي المساحة الكلية للقطاع."
- التعليق : تلك التصريحات للوزير لا يمكن توافقها مع تقارير الوزارة الأخيرة التي تقول أن هذا الحقل يتناقص بشكل كبير، وتدنى من أعلى قيمة له (699ر059ر72) ب/ عام، وذلك في العام 1991م الى أقل قيمة له (752ر064ر25) ب/ عام، في العام الماضي 2006م.
- سيئون - سبأنت: 06/09/2006
"..اطلع خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن اليوم على سير العمل في القطاعات النفطية الإنتاجية (32 و43) لشركة (دي.إن .او) والقطاعين (14و51) لشركة كنديان نكسن في منطقة المسيلة بمحافظة حضرموت .
و استمع الوزير من المختصين في الشركتين إلى مراحل العمل التي تتم في هذه المواقع وما شهدته عمليات الإنتاج من أعمال تطويرية ،متعرفا على بعض مكونات المنشئات النفطية وحجم التجهيزات الفنية فيها ومستوى الأداء للكوادر العاملة بالإضافة إلى مستوى الإنتاج اليومي هذه القطاعات من النفط حيث بلغ في القطاع (32) التابع لشركة (دي.إن .او) (16) ألف برميل. ومن المتوقع أن يرتفع بنهاية الشهر الحالي ليصل إلى /20/ ألف برميل يوميا فيما يبلغ حجم الإنتاج النفطي بالقطاع (43) ثمانية آلاف برميل يوميا وفي القطاع (14) التابع لشركة كنديان نكسن يبلغ الإنتاج اليومي (140) ألف برميل نفط.
- التعليق :
تقرير الوزارة الأخير يقول أن القطاع (32) حواريم : يحقق إنتاج يومي (733ر10) ب/يوم، والفارق بالطبع أكثر من (5) الآف برميل في اليوم. وحسبتها معروفة بالشهر والسنة..!!
بل يقول الخبر أنه من المحتمل أن يرتفع نهاية الشهر..!! وهو ما يجعلنا نفكر كثيرا من مغزى فكرة النضوب الأخيرة.
- جميلة هي أيام الانتخابات حينما تقدم لنا بعض هذه الحقائق.
--------------------
يناير 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق