حقيقة النفط اليمني.. من تصريحات المسئولين ووثائق الجهات المعنية
في كل مرة، كان الرئيس على عبد الله صالح - كبقية المسئولين - يتركوننا بعد خطاباتهم، على بحر من الأحلام وآمال من العيش الرغيد.. من أن سنوات قليلة فقط تفصلنا عن تحسن أوضاعنا المعيشية، وتعويض عذابات سنوات من الفقر والحرمان..!!
فجأة وبدون مقدمات في 19 فبراير من عام 2005م.. – وبعد 27 عاما من حكمه، و 21 عاما من اكتشاف النفط في 1984م، قلب الرئيس الطاولة حين أعلن أمام أعمال الدورة الرابعة لـ " اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (حزبه) .." بان احتياطات النفط المكتشف سوف تواجه النضوب في العام 2012م . ليضع الشعب اليمني، في صراع، لكن هذه المرة، مع علامات استفهام بحجم السنوات التي عاشها، دون أن يكون له نصيبا من الرخاء – كالشعوب الخليجية المجاورة، أو النصف مما تمتعت به على مدى سنوات أكثر بكثير من سراب عقدين، لم يشهد فيهما سوى الأماني، والأحلام الوردية..!! وأخيرا .. الكارثة التي بشر بها بقلي بارد..
على أن التفكير في سنوات الخدمة الرئاسية، وسنوات الخدمة النفطية، تجعلنا نعتقد أمرين. الأول: يجعل من تلك التصريحات محاولة لإبعاد الآخرين من كنزه الثمين، الذي ظل وفيا له وحده منذ اكتشافه. أما الأمر الثاني يجعلنا نعتقد أنه ربما حاز على دعوة والدين صالحين لم تخب دعوتهما، لتظهر تلك ألاكتشافات الثمينة،بعد توليه الحكم بسنوات، وتنتهي قبل انتهاء مدته الدستورية بسنة واحدة فقط.
تشكيك وتساؤلات
كانت الصدمة مروعة، بحجم المفاجأة، سيما وأن تصريحات المسئولين عن الثروة النفطية والمعدنية، ظلت ومنذ ما قبل الوحدة، وحتى أسابيع من هذا الإعلان، وهي تتحدث عن اكتشافات نفطية كبيرة، ستؤدي الى زيادة الإنتاج اليومي.. عدى تصريح واحد لوزير النفط د.رشيد صالح بارباع - في 3 فبراير 2005م –، ومع ذلك فقد أرجع أسباب انخفاض الإنتاج الى مشكلة فنية هي الماء المصاحب للنفط بكميات كبير. لكنه أكد - في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة 26 سبتمبر، في 3 فبراير 2005م، امتلاك وزارته، رؤى " للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي مع إمكانية زيادته بالمستقبل من خلال الآبار الكثيرة القديمة المغلقة التي تعرضت لمشاكل فنية ولابد من فتحها مرة أخرى لإنتاج أي كمية منها لرفع الإنتاج النفطي."
وقبلها في 16 يناير 2005م، قام الرئيس بزيارة تفقدية الى وزارة النفط.. وفي صدر صفحتها الأولى اليوم التالي، ظهرت صحيفة الثورة الرسمية بالعناوين البارزة التالية :
- الإعلان قريباً عن اكتشافات نفطية جديدة والبدء بتصدير الغاز المسال وافتتاح منجم للرصاص والزنك.
- سيتم خلال أيام الإعلان تجارياً عن كمية الاكتشافات في عدد من البلكات النفطية الجديدة وهي البلك 43 والبلك 9 والبلك 20.
وطوال السنوات الـ (15) منذ قيام الوحدة وحتى 2005م، لم تكن التصريحات تتحدث عن تراجع الإنتاج النفطي، بل على العكس، كانت تتحدث عن زياداته التدريجية، حتى أن بعض تلك التصريحات ذهبت الى إمكانية ارتفاع المنتوج النفطي الى مليون برميل في اليوم.
وإذا ما استعرضنا تلك التصريحات منذ العام 1991م، وحتى اليوم، سنجد أنها تشير بكل صراحة الى تزايد الاكتشافات، والآبار الإنتاجية، وكمية المستخرج، وعدد الشركات العاملة، وهو الأمر الذي يتناقض كليا مع فكرة تدني الإنتاجية والوصول الى النضوب في ظرف سنوات قليلة لا تزيد عن خمس سنوات، حسب تصريحات الأخ الرئيس.
لقد شكك اقتصاديون بالأرقام التي تضخها وزارة النفط، وعد الكثير منهم، أن مشكلة الأرقام الصحيحة لما تستخرجه بلادنا وتصدره من النفط، هي المشكلة الأكبر منذ اكتشافه وحتى اليوم.. !! ولذلك كانت تصريحات المسئولين طوال تلك الفترة، والى اليوم، مشوبة بالتناقض بين الحين والآخر. وفي إحدى المحاضرات التي أقيمت في المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية 18(في 18/مايو/2005 )، حول "مستقبل إنتاج النفط في اليمن" شكك الخبير الاقتصادي عبد العزيز الترب بدقة الأرقام الحكومية، التي أوردها وزير النفط، حول انخفاض الإنتاج في الحوضين النفطيين مأرب – شبوة وسيئون - المسيلة.لافتا الى وجود سوء إدارة في القطاع النفطي .. وأن هناك سياسة غير واقعية في التعامل مع الثروة النفطية. وقال " أن المنطقة تتمتع بكميات هائلة من المخزون، وأن الأرقام المعلنة بحاجة إلى إعادة نظر وأن الإنتاج المعلن عنه ليس دقيقاً.." وتساءل "إذا كانت المؤشرات كما تتناقلها عدد من الدراسات والمقالات والتصريحات فلماذا قامت استثمارات خارجية في ضخ أموالها لبناء مصفاة حضرموت..؟؟".
تناقض بين التقارير الرسمية، والتصريحات
استندت معلومات النضوب أمرين : الأول تقرير للبنك الدولي، أكد فيه أن بلادنا استنزفت ثلثي المخزون النفطي حتى العام، 2003م، وأن الناتج المستخرج من النفط، سيتدني الى النصف. بينما الأمر الثاني، بدأت بتأكيده تقارير البنك المركزي اليمني وبشكل واضح منذ بداية العام الحالي. إذ كشف البنك المركزي عن انخفاض عائدات النفط المصدر(حصة الحكومة ) خــلال الفترة : يناير- ابريل 2007 وصل الى 789.48 مليون دولار مقارنة بـ مليار و (488 ) مليون دولار خلال يناير- ابريل 2006م، أي بانخفاض قدره 43.32% في الكمية و 46.97% في القيمة.
وعزا ذلك إلى تراجع الإنتاج النفطي إلى (13.46) مليون برميل في الفترة يناير – ابريل المنصرم ,مقارنة بـ ( 23.74) مليون برميل في الفترة المقابله له من العام الماضي، وتراجع معدل سعر البرميل الى (58.66) دولار مقارنة بـسعره السابق ( 62.71 ) دولار في الفترة المقابلة له من العام الماضي.
والشيء الغريب أن هذا التقرير الرسمي، جاء ليؤكد توقعات البنك الدولي، ويكذب بوضوح تصريحات المسؤلين اليمنيين، من أصحاب الشأن، الذين ظلوا حتى أسابيع قريبة من الآن يصرون على وجود اكتشافات نفطية جديدة، وكبيرة، سترفع من كمية الإنتاج اليومي، وليس العكس، كما جاء في تقرير البنك المركزي الأخير، الذي اشرنا اليه قبل قليل.
ففي 15 يناير- كانون الثاني 2007م، توقع رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية الدكتور أحمد عبد اللاه – في تصريحات لصحيفة 26 سبتمبر، ان يشهد العام 2007 ارتفاعا في عدد القطاعات النفطية الاستكشافية من 26 الى 47 قطاعا تديرها شركات عالمية من مختلف الجنسيات .
وبحسب نص الخبر : قال رئيس الهيئة أن خطة الهيئة ستتركز على التنقيب عن النفط في البحر ووضع عدد من الامتيازات في المنافسة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر , مشيرا الى وجود حقول غير مستغلة حتى الآن ومنها قطاع ( اس 1) في محافظة شبوة الذي تشير الأرقام الى أنه يحتوي على نصف مليار برميل من النفط الثقيل . وأوضح أن الاحتياطي النفطي لليمن يقدر حاليا بحوالي 9.7 مليار برميل والإنتاج بـ (370)ألف برميل يوميا ..متوقعا زيادة قريبة في الإنتاج بعد دخول عشرة آبار جديدة خطة الإنتاج.."
وأكد أن الهيئة تهدف لإعادة الإنتاج الى ما كان عليه في حدود 400 ألف برميل يوميا. ..!!
مثل هذه التناقضات، الى جانب ما سنورده في بعض تصريحات المسئولين هنا (منذ 1990 وحتى 2007م)، جعلت الكثير من المراقبين يؤمنون أن وراء الأكمة ما ورائها. خصوصا إذا ما ربطنا ظهور قصة النضوب، عقب بروز أصوات تنادي بضرورة معرفة الأرقام الحقيقية للناتج والمصدر، وضرورة احتساب فوارق الأسعار العالمية ( بعد ارتفاعها بشكل كبير) وضمها الى الميزانية..!! الى جانب بعض تلك الأصوات التي نادت بضرورة، إخضاع الشركات النفطية اليمنية المشاركة، للتنافس الحقيقي، في الحصول على امتيازات المشاركة مع الشركات الأجنبية. خصوصا إذا ما عرفنا أن معظم تلك الشركات اليمنية، يمتلكها مسئولون أو أبناء مسئولين كبار في الدولة.
ما نشتات متوالية نحو الاطراد لا النزيف
على عكس ما يتم إعلانه مؤخرا، زخرت السنوات الأخيرة (1995 – 2007 )، باكتشافات نفطية، وغازية كبيرة.. حتى العامين الأخيرين الذين تليا تصريحات النضوب، أكدت تصريحات المسئولين أنهما زخرا بمزيد من تلك الاكتشافات ( يلاحظ أن البنك الدولي ربط أمر النضوب، مع انعدام الاكتشافات النفطية المستقبلية)..
ولما كنا قد قررنا تتبع التصريحات منذ العام 1995م.. لن نحرم القارئ من تصريحات مهمة صدرت في العام 1993م، وأهمية تلك التصريحات تكمن في كونها أشارت الى حجم الناتج السنوي، وأسقطت، توقعاتها لما سيصل اليه الناتج اليومي خلال العام 2000م..
- بمناسبة أعياد سبتمبر..نشرت صحيفة الثورة الرسمية يوم 26 سبتمبر 1993، تقريرا عن الاستكشافات النفطية في اليمن خلال ثلاث سنوات 1990 – 1993، وأحتوى التقرير على المانشيتات والعناوين التالية:
- ما نشت : " تطورات متسارعة في مجال الاستكشافات النفطية. - بعد تدشين إنتاج المسيلة.. الإنتاج اليومي من النفط 300 ألف برميل" .. لاحظوا هنا أن هذا الرقم كان قبل 14 سنة تقريبا، وهو نفس الرقم الذي تتراوح تصريحا المسئولين حوله وأكثر بقليل هذه الأيام..!!
- مانشت : " من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 850 مليون برميل نهاية العام الجاري."
- ما نشت : "الإنتاج اليومي المتوقع من النفط في نهاية عام 2000م حوالي مليون برميل.".
والآن نعود الى تصريحات ما بعد 1995م
- العام 1996، 15 من شهر أكتوبر نشرت صحيفة الثورة الرسمية خبرا عن تدشين رئيس الجمهورية للمرحلة الأولى لإنتاج النفط من حقول جنة.
ويشير الخبر الى أن وزير النفط، أكد بالمناسبة أن (844 )مليون برميل، هو حجم المخزون النفطي في قطاع جنة، مع تأكيده بأن الاستكشافات مستمرة. وعلى ذمة ماورد في الخبر، فإن الوزير أكد أيضا أن إنتاج هذا القطاع سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين دخل الفرد اليمني.
أما صحيفة سبتمبر وحول ذات المناسبة فقد نسبت لـ "العطار" تصريحات يقول فيها : بأن الإنتاج الأولي لحقل جنة النفطي هو ( 15) ألف برميل، وسيرتفع إلى 72 ألفاً أوائل عام 1998م. ..!!
- العام 1997م : أوردت صحيفة سبتمبر الصادرة بتاريخ 26 يونيو، خبرا يقول بأن " أكثر من 1.7 مليار ريال هي إيرادات شركة النفط اليمنية بحضرموت من يناير إلى مارس 1997م." لاحظ أن هذا الرقم فقط لثلاثة اشهر، وفقط لشركة النفط بحضرموت..!!
- العام : 1999م : في يوم 26 سبتمبر، أكد محمد الخادم الوجيه – وزير النفط.. لـ(ملحق النفط والغاز) الصادر عن صحيفة 26 سبتمبر "أن عمليات الاستكشاف تنبئ عن الكثير من مكنوز الأرض اليمنية وهناك العديد من النتائج التي تبشر بوجود النفط في أكثر من قطاع يتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج خلال الفترة القادمة.."
- ولذات الملحق أكد الدكتور وليد جزراوي – المدير التنفيذي لشركة كنديان اوكسيدنتال بتروليم يمن في حوار صحفي أن إنتاج شركته من النفط في حقل المسيلة، تزايد منذ تصدير أول شحنة في سبتمبر 1993 بشكل مضطرد حتى وصل عام 1999 إلى 210 آلاف برميل باليوم كما تزايدت الاحتياجات النفطية بصورتها الإجمالية إلى أن بلغت عام 1999 (800) مليون برميل. (لاحظ أن هذه الأرقام الكبيرة من حقل واحد فقط ..!!)
وأكد في الحوار، أن اليمن بلد واعدة بالثروات النفطية، وأنها – في معظمها - لم تستكشف بعد ، مشيرا الى أنه حاليا تجرى دراستها بعمليات استكشاف مكثفة ..!!
وفي 14 أكتوبر، من نفس العام، أجرت صحفية 26 سبتمبر لقاءا صحفيا مع وزير النفط – حينها - محمد الخادم الوجيه، وأكد في الحوار، أنه تم اكتشاف النفط في حقل رقم 32 ، مؤكدا أن البدء في تصديره سيبدأ بداية العام 2001م ، وقال أن هناك اكتشافات لحقول أخرى، لكنها لم تطور على أسس تجارية، لا فتا أن ذلك قد يحدث خلال أشهر قليلة. وقال أن ارتفاع سعر البرميل الى (15) دولار – حينها – سينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين..!
- وفي العام 2000م نسبت صحيفة 26 سبتمبر في 3 فبراير، لنائب وزير النفط، تصريحات أفاد فيها أن معدل الإنتاج في عام 99 19م، بلغ 428 ألف برميل يوميا، وكالعادة لفت الى أنه ً "سيرتفع قريباً بعد دخول حقلين جديدين مرحلة الإنتاج "
- وفي 21 سبتمبر من نفس العام، أكد وزير النفط، لصحيفة سبتمبر، على توسيع الاستكشافات النفطية في المياه الإقليمية اليمنية
- وفي 23 نوفمبر، نشرت الصحيفة ذاتها خبرا يتحدث حول تدشين إنتاج 8 آلاف برميل جديدة من القطاع 32 بحضرموت، قالت أنه سيرتفع إلى 25 ألف برميل يومياً في وقت لاحق.
- وفي نهاية العام وبالتحديد في 7 ديسمبر نشرت صحيفة الثورة الرسمية خبرا هاما في الصفحة الأولى، عبارة عن تصريحات للمهندس نبيل القوسي – رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، إبرازت فيه العنوانين التالية : -
- 90% من مساحة الجمهورية قابلة للاستكشافات النفطية.
- احتياطي اليمن من النفط 5.7 مليار برميل و 16 ترليون قدم مكعب من الغاز.
وفي الخبر أكد القوسي على اكتشافات نفطية قال أنها (مبشرة) في قطاع (s1) بمنطقة دامس، اكتشفتها شركة فينتج الأمريكية. وأضاف بأن تلك النتائج قد ظهرت من خلال اختبار البئر الاستكشافية الأولى في قطاع (النعيم / 1) وتم بعدها حفر ثلاثة آبار أخرى بنفس القطاع وأظهرت نتائج مبشرة تبعث الطمأنينة على ما تختزنه الأرض اليمنية من ثروة نفطية وأشار إلى أن إنتاج اليمن من النفط قد وصل إلى 440 ألف برميل يومياً من خمسة قطاعات هي قطاع 18 بمأرب والجوف وقطاع 14 بالمسيلة وقطاع 5 بمنطقة جنة وقطاع 10 شرق شبوة وقطاع 4 بمنطقة عياد.
كفاية
* في هذا العدد نكتفي عند هذا الحد، لنواصل في الأعداد القادمة – بإذن الله - سرد بقية التصريحات وتناقضاتها خلال الفترة ( 2000 – 2007). ومعها سنعقد مقارنات بين الأرقام المتناقضة ، التي أدلى بها المسئولين، للصحافة حول الإنتاج المحلي للبراميل النفطية في اليوم، والسنة، والإيرادات الناجمة عنها بتناقضاتها، وعدم عقلانيتها، مع التمعن في تصريحات المسئولين، التي لحقت تصريحات الرئيس بعد عام 2005م، وناقضتها كليا من حيث أنها تثبت زيادة الإنتاج والإيرادات، والبشائر التي ما زالوا "يغمسوننا" بها من شهر الى آخر حتى اليوم..!!
وحتى يحين الخميس القادم.. علينا أن نفكر جديا فيما يحدث من استغفال رغم ما تمنحنا الديمقراطية من قوة لرفضه والحصول على حقنا، في الوقت الذي تحصل فيه الشعوب الخليجية على حقها القادر على إبقائهم برخاء، رغم انعدام تلك الديمقراطية، التي باتت تستخدم كقوة للإبقاء على الاستبداد المشرعن..
لعل أغلبنا اليوم، يحلم بالحصول على فيزة مغادرة الى تلك الدول والممالك، والأمارات والسلطنات، التي حافظت على كرامة أبنائها، وجعلتهم يمنحونها ولاء، وحبا، أنعدم في الجمهوريات الشمولية.
------------------------
يناير 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق