اليمن.. حركة الشارع والبحث عن الحقوق

حصل اليمنيون - نتيجة ضغطهم الميداني عبر الإعتصامات والمظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الشهرين، الماضي والحالي - على بعض الحقوق التي ظلوا ينادون بها طوال سنوات خلت.

فعقب إعتصامات المتقاعدين في المحافظات الجنوبية عمل الرئيس على إصدار قرارات مختلفة من شأنها امتصاص الغضب الشعبي في تلك المناطق، وشكل لجان ميدانية وأرسل الوزراء والمسئولين لذات الغرض. وإن كان الأمر ما يزال طور المراوحة والمجاذبة بين الواقع وتلك الأوامر إلا أنها دلت على أهمية التحرك الشعبي السلمي لنيل حقوقه.

وخلال هذه الفترة حصل الموظفون والمواطنون بشكل عام على وعود رئاسية ووزارية ومحلية في تنفيذ بعض الإصلاحات، ففي تعز ونتيجة لإعتصامات المواطنين التي دعا إليها المشترك، وعد محافظ المحافظة بإصلاح الكثير من الأمور والتي كان على رأسها مشكلة الماء وهي المشكلة التي يعاني منها أبناء محافظة تعز منذ سنوات ولم يلق لنداءاتهم استجابة طوال عقد من ظهورها.

وقبيل ثلاثة أيام من تنفيذ المنظمات والنقابات المحلية لاعتصامها السبت الماضي - في نفس المحافظة - وجه الرئيس، الحكومة بصرف المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور خلال مدة أقصاها أكتوبر القادم، وهي المرحلة التي كان يجب تنفيذها قبل مطلع هذا العام بحسب الاستراتيجية نفسها بحيث كان يجب أن ينتهى من المرحلة الثالثة هذا العام، إلا أن شيء خير من لاشيء.

ليس هذا فحسب، بل أن الضغط الشعبي جعل الرئيس يوجه بصرف ملياري دولار من الاحتياطي من أجل إصلاح الكهرباء وعمل مشاريع للعاطلين عن العمل. وإن كان هناك من يعتقد أن هذه الإجراءات والتوجيهات والقرارات ستكون مثل كافة القرارات السابقة التي تعود الشعب اليمني عليها، إلا أن استمرار الرقابة الشعبية والضغط عبر استخدام الوسائل السلمية من شأنها أن تحرج النظام أو تصل به إلى نهاية المطاف الذي يجب أن يصل إليه كل نظام يكذب على شعبه ويذيقه الويلات من الفقر والجوع والمرض في الوقت الذي يزداد فيه الفساد استشراء ويقدم أشخاص وأسماء وأساليب جديدة تضاف إلى القائمة السابقة.

على أن المعلوم والذي لا يخفى على أحد، أن بداية إصدار القرارات الإصلاحية أو لنقل الاستدراكية نتيجة لهذا الضغط الشعبي ستكون نهايته (أي تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع) مرتبطاً بنفس الضغط واستمراريته على نفس النسق وفي ذات الاتجاهات.

إن القرارات الأخيرة للحكومة والمتمثلة إما بصرف راتب إضافي للموظفين أو بإمهال الجهات المتخلفة عن نقل موظفيها إلى هيكل الأجور إلى نهاية هذا الشهر، أو غيرها من التي سمعناها وسنسمعها تباعا لا تكفي لأن تسكت غضبة المواطن والموظف المكتوي بنار سياسات خاطئة طالما حذر المتخصصون من نتائجها.. بل يجب أن يتلو ذلك تنفيذاً حقيقياً على أرض الواقع، مالم فإن العواقب ستكون وخيمة. فالشعب أصبح يدرك جيداً أن مزيداً من التغاضي والسكوت عن حقوقه ستؤدي إلى مزيد من انتفاخ الفاسدين وتجبر الظلمة على حساب عدد المجانيين من الشعب الذين يزداد عددهم كل يوم إلى الشارع، وعدد المنتحرين وعدد الأطفال في الجولات وعدد الباحثين عن عمالة في الخارج وغيرها من النتائج التي يدركها الناس ويعيشونها كل يوم.. ومن كل ذلك كان على من صحت ذاكرتهم وأدركوا أن هذا مصيرهم أن يستمروا في ضغطهم لاستعادة وطنهم الذين ظلوا يحلمون به طوال عقود بعد قيام الثورة اليمنية.

---------------

سبتمبر 2007