قد يعود الرئيس لكنه سيتأخر كثيرا، وربما لن يكون قادراً على إدارة البلاد..المهم الآن: هل ينجح الوسطاء"
المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال
قرابة خمسة أشهر مضت على اندلاع الثورة الشعبية السلمية في اليمن، تخللتها أحداث ومواقف محلية ودولية وإقليمية ظلت تتراوح مابين مد (تصعيد) متواصل من جهة شباب الثورة السلمية ومعهم المعارضة، وبين جزر (قمع وعنف) من جهة السلطة أحيانا أخرى. ومع أواخر شهر مايو/ أيار المنصرم، ومطلع شهر يونيو/حزيران الحالي لجأت السلطة إلى تفجير الحروب في أماكن متفرقة من البلاد عبر معارك مسلحة وشرسة، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة وراح ضحيتها مئات القتلى والآف المصابين.
لكن صاروخ دار الرئاسة، الذي - بين تناقض الروايات وتعددها - تاهت حقيقته وموهت هويته، التي لم تكشف حتى الآن وفقاً لتحقيق مستقل..هذا الصاروخ بدا وكأنه أشبه بـ"بطوق النجاة" لإنقاذ اليمن، حين حمل معه الرئيس الجريح ومعظم أعمدة نظامه المصابين، إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج.
وبينما ظلت (ومازالت) قيادات في السلطة تشدد على أن صالح سيعود إلى البلاد قريباً جداً عقب الانتهاء من العلاج، كان شباب الثورة السلمية في مختلف ساحات الحرية والتغيير يصدحون بالأهازيج والأغاني الثورية ابتهاجا بما أسموه تحقيق وإنجاز أهداف المرحلة الأولى من مراحل ثورة التغير وبناء اليمن، مدشنيين انتقالهم إلى المرحلة التالية بالحديث عن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد يعمل على تحقيق بقية الأهداف.
• الخوض في العودة من عدمها
هل يمكن أن يعود صالح مجدداً؟ وفيما لو عاد فعلاً، فكيف سيكون مصير البلاد؟ وإن لم يعد، فهل سيمثل ذلك حلا نهائياً للأزمة؟، أم أن تطورات غير متوقعة ستحدث، وتغير التوقعات؟
ربما ظلت الإجابة على هذه التساؤلات، هي المسيطرة على معظم تحليلات وكتابات المحللين والكتاب والصحفيين والمثقفين، ليس في اليمن وحدها فحسب، وإنما على مستوى العالم. ومع الكم الهائل من تصريحات قيادات في النظام والحزب الحاكم الحريصة على التأكيد والتشديد بشكل لافت على حتمية عودة صالح، خلال أيام قليلة، إلا أن عدة مراقبين محليين ودوليين، تنوعت أرائهم بين من يؤمنون بأن عدم عودته بات أمراً "نهائيا"، وبين مشككين غير قادرين على الجزم فيما يتعلق بالحالة اليمنية الفريدة. وبين أولئك وهؤلاء، ظهر طرف آخر يتجاوز الخوض في إمكانية العودة من عدمها، مفضلاً الحديث عن أمله وتطلعاته أن لا يعود، كون ذلك سيمثل فرصة ذهبية لحل الأزمة اليمنية، وذلك على عكس ما ستمثله عودته سلبا.
فأما الذين اعتقدوا أن مغادرة صالح أقرب لتكون "مغادرة نهائية"، فقد أستدل معظمهم بمؤشرات منها: وضع وحالة الرئيس المرضية وخطورتها، وتلك الأنباء التي تحدثت عن خروج عدد كبير من أسرته معه، إلى جانب نقل الرئيس صلاحياته إلى نائبه بموجب الدستور، وكذا شروع الأخير بالعمل كقائم بأعمال الرئيس. ويتعزز ذلك كله بالحديث عن دور غربي وخليجي ضاغط يسعى إلى إبقائه خارج اللعبة السياسية.
أما المشككين، فيحجمهم عن الجزم، نظرتهم إلى الواقع في سياقات تاريخية ونفسية مختلفة، تدخل في عمق نفسية الرئيس وسلوكياته التي أثبت خلالها تشبثه الجنوني بالسلطة وإن على حساب المصالح العامة للوطن، وأمن ومصالح الدول الإقليمية والغربية. وإلى جانب ذلك فثمة معطيات أخرى على الأرض يستند عليها هؤلاء وهي على سبيل المثال: عدم مغادرة أبناء الرئيس وأبناء أخيه، ومعهم أشقائه، وبقائهم في مواقعهم القيادية لمؤسسات الجيش والأمن القوية والمهمة. وظهورهم كقيادات رئيسية للبلاد مع أخبار عن تشكيل مجلس عسكري بقيادة أسرية خاصة لإدارة البلاد إلى حين عودة صالح. وهذا يترافق هو الآخر مع تسريبات تتحدث عن عدم تمكينهم لعبد ربه منصور (القائم بأعمال الرئيس بموجب الدستور) من ممارسة صلاحياته كرئيس دولة، وكقائد أعلى للقوات المسلحة..! وعلى هذا، يذهب تقرير لوكالة رويترز نشر الثلاثاء: 7 يونيو، لتعزيز تلك الشكوك، بالقول "ربما يكون الرئيس سلم السلطة لنائبه غير المعروف ولكن عددا من أبنائه وأقاربه لازالوا يسيطرون على وحدات الجيش والأمن جيدة التسليح".
كل ذلك وغيره، حدا بالبعض إلى التشكيك بأن تكون مغادرة الرئيس تعتبر مغادرة نهائية. أضف إلى ذلك، أن تسريبات غير مؤكدة، تحدثت عن أن الرئيس صالح لم يقبل بفكرة خروجه إلا بعد أن حصل على تأكيدات من العاهل السعودي بأنه سيتمكن من العودة بعد علاجه. بحسب ما نسبته وكالة رويترز لمصدر حكومي يمني.
على أن هناك أيضاً، من يحاول التوفيق بين النظرتين، من خلال توقعهم بإمكانية العودة، ولكن بعد فترة زمنية قد تطول، سيكون خلالها قد وقع على المبادرة الخليجية بحيث يتم العمل على تنفيذ بنودها أثناء غيابه. وهنا أيضاً تتفرع التوقعات بين: من يقول أن عودته ستكون رمزية وليس كرئيس للدولة، حيث سيواصل النائب عبد ربه منصور مهامه كقائم بأعمال الرئيس حتى يتم إنجاز الانتخابات الرئاسية القادمة بعد 60 يوماً(هذا الاحتمال لم تتضح معالمه بعد، ويقال أن النائب مازال ينتظر الضوء الأخضر حتى الآن). وبين طرف آخر يرى بأن التوقيع على المبادرة الخليجية سيعني بالضرورة عودته لتنفيذ بنود المبادرة واستكمال الإجراءات القانونية التي ستتطلبها الاستقالة والحصول على تشريعات قانونية تمنحه الضمانات التي تجنبه وأسرته ومعاونيه من الملاحقات القانونية. (مع أن هناك رأي آخر يقول بإمكانية التوقيع والتنفيذ دون أن يتطلب ذلك عودة صالح).
• مستقبل اليمن مابين العودة و اللاعودة
وبين متفائل ومتشائم، يفضل آخرون تجنب الخوض في مسألة عودة الرئيس من عدمه، متجاوزين ذلك إلى الحديث عن مستقبل اليمن والنتائج الإيجابية التي ستحظى بها في ظل الإبقاء على صالح خارج اللعبة السياسية بشكل دائم، محذرين من النتائج السلبية المتوقعة فيما لو تقرر عودته.
وهنا، يعتقد معظم المراقبين والخبراء في الشأن اليمني بأن بقاء صالح خارج اليمن، يعد بمثابة الفرصة الذهبية لتتجاوز وضعها الراهن والمقلق، وتجنيبها الدخول في حرب أهلية طاحنة. وبالمقابل يساور الخوف الكثير منهم، لما يمكن أن تعنيه العودة مرة أخرى في ظل أوضاع ما تزال تتأرجح على صفيح ساخن. صحيح أنها قد تكون هدأت لتوها - إلى حد ما - عقب خروجه، لكنها قد تعاود اشتعالها مجدداً، وربما بشكل أكبر، مع عودته. وهذا ما يلخصه الباحث الأمريكي جريجوري جونسن الخبير في الشؤون اليمنية، بقوله: "إذا بقي صالح خارج البلاد ولم يقم أبناؤه أو أقاربه بالتحريض أو أعمال استفزازية يمكن لليمن أن يتجنب حربا شاملة". بحسب وكالة رويترز في تقرير لها نشر الثلاثاء(7 يونيو).
في الواقع، فإن معظم الباحثين والمراقبين السياسيين، المحليين والعرب والدوليين، تنحو أرائهم إلى هذا الخيار. حتى مع أن بعض هؤلاء يعتقدون أن اليمن قد تواجه عقبات عدة وأن انتقال السلطة لن يأتي على طبق من ذهب كما قد يتصور البعض، إلا أنه بغياب صالح، ستكون فرص التغلب على تلك العقبات أسهل كثيرا وأفضل بكثير مما لو كان موجودا. وفي هذا السياق مثلا، يمكن الإستشهاد بما قاله المحلل السياسي اليمني عبد الغني الإرياني لرويترز: "إن نقل السلطة يبدو وشيكا في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وأضاف انه ستكون هناك عقبات عديدة على الطريق لكن دون الوجود المدمر لصالح يمكن التغلب عليها". (الأربعاء:8 يونيو)
• خيارات المجتمع الدولي
بالنسبة للوسطاء الإقليميين والدوليين الفاعلين، فإنه من خلال مجموعة من التصريحات والمواقف الأخيرة، يتضح لنا أنه بات في حكم المؤكد: ميلهم إلى خيار التسريع في حسم الأزمة اليمنية في هذا التوقيت المناسب في ظل بقاء الرئيس في المملكة لتلقي العلاج. ويتضح ذلك حتى مع إهمال الحديث عن عودته من عدمها. وفي هذا تناغمت المواقف الأمريكية والأوروبية، وأحياناً..الخليجية. وفق مجموعة تصريحات نشرت خلال الأسبوع الماضي، وبدأت مباشرة مع مغادرة صالح إلى السعودية.
وأما مسألة تفضيل بقاء الرئيس خارج اللعبة السياسية "بشكل دائم"، فإنه ومن واقع التصريحات والمواقف والتحركات الأجنبية والخليجية، المعززة ببعض المؤشرات، يمكننا استخلاص احتماليين، الأول أنها تفضل وتسعى حثيثاً إلى حدوث ذلك، لكنها – وهذا الاحتمال الأخر – قد تعجز وتقبل بعودته، ولكن تحت شرط التوقيع على المبادرة الخليجية. وهنا سنخوض سريعاً في بعض تفاصيل هذين الاحتمالين.
الاحتمال الأول: أن المجتمع الدولي يفضل أن يبقى صالح خارج البلاد بشكل دائم. وهذا ما تعززه ربما بعض التحركات الدولية والتصريحات الدبلوماسية عن وجود مساع دولية حثيثة تقوم بها أمريكا ومعها الإتحاد الأوروبي وفاعلين آخرين (في الغالب تلك المساع سرية وغير معلنة) لإقناع السعودية بضرورة ممارسة الضغط على صالح لإقناعه بالبقاء خارج اليمن.
وسربت معظم وكالات الأنباء خلال الأيام الماضية تأكيدات على لسان دبلوماسيين غربيين تقول أن "الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يضغطون سرا على السعودية لضمان أن يصبح غياب صالح عن اليمن بشكل دائم". وهو أيضاً ما أكده الصحفي "أيان بلاك" محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الغارديان البريطانية ضمن مقال نشر الأحد(5يونيو). وجاء فيه أن: الولايات المتحدة وبريطانيا تمارسان ضغوطا على السعودية لإقناع الرئيس صالح بتقديم استقالته رسميا. كما أكد بأن دبلوماسيين قالوا إن واشنطن ولندن تصران على تنازل صالح عن السلطة مقابل الحصول على حصانة من المساءلة و"ضمانات مالية" بشأن مستقبله.
• خيارات السعودية
أما الاحتمال الآخر، فهو الخيار البديل في حال لم تنجح تلك المحاولات أمام إصرار صالح على العودة بعد استكمال فترة العلاج. وهناك بعض المؤشرات التي ترجح إمكانية القبول بذلك. غير أن هذا قد يتم ولكن بعد توقيعه المبادرة الخليجية أثناء تواجده في الرياض. وربما – وهذا احتمال وارد – العودة أولا ولكن تحت اشتراط الموافقة على التوقيع فور عودته (وهذا ربما ما يلح عليه صالح: وضع التوقيع كضمان للعودة). وفي هذا السياق نسبت وكالة رويترز – الأربعاء: 8 يونيو- لمسئولين سعوديين قولهم "إن العودة إلى اليمن أمر يرجع إلى صالح وان الحلفاء الغربيين ربما يرغبون في إحياء اتفاق لنقل السلطة رعته دول خليجية يستقيل بموجبه صالح مقابل عدم محاكمته".
وفيما يفضل البعض النزوع إلى ترجيح كفة الاحتمال الأول، كونه يرتبط برغبة دولية قوية لإنهاء الأزمة بشكل نهائي والتخلص من الكابوس الذي ظلت تتعايش معه على مدى 33 عاما، وبشكل أكثر ترجيحا: خلال العقدين الأخيرين من حكمه. إلا أن الاحتمال الآخر قد يبدو أكثر ترجيحاً لدى الكثيرين، لاسيما إن صحت تلك الرواية القائلة بأن صالح حصل فعلا على تأكيدات من العاهل السعودي الملك عبدالله بضرورة عودته بعد الانتهاء من العلاج. ومثل هذا قد يكون أكثر واقعية إذا ما تم الربط مع تلك التصريحات الأخيرة المنسوبة لمسئولين سعوديين بأنهم لن يتدخلوا "في قرار صالح البقاء في السعودية أو العودة لليمن". ومع ذلك، إلا أن هذا قد يكون ممكناً فقط في حالة واحدة، هي: أن تواصل المملكة السعودية خذلانها لتطلعات الشعب اليمني والمجتمع الدولي، وذلك في حال ما إذا فضلت مواصلة سياستها السابقة بعدم استخدام كافة أوراقها المؤثرة لإجبار صالح على التنحي.
وهذا التوقع الأخير يظل ممكنا، لاسيما وأنه يستند لمعطيات سياسية وتاريخية، اقلها أن المملكة تسعى للحفاظ على سياسة توافقية متوازنة، تحاول من خلالها المقاربة بين الإبقاء على حلفائها الرئيسيين في السلطة في الوقت الذي لا يجب أن تخسر فيه حليفها التقليدي/القبيلة التي تحول معظم وأهم زعمائها إلى مربع المعارضة الداعمة للثورة، والمطالبة بإسقاط النظام.
إلا أن المملكة قد تواجه عقبة أخرى تتعلق بمصالحها الإستراتيجية. فسياسة مسك العصا من المنتصف (بالنسبة لتعاملها مع حلفاء تحكمهم الخصومة) قد لا تكون - مع تغير المعطيات السياسية - هي السياسة المجدية اليوم، في نظر بعض المحللين السياسيين، الذين يعتقدون بأن "صبر المملكة السعودية على سلوكيات صالح لن يستمر طويلا". وأنه قد بات في حكم المؤكد أن الفرصة المواتية سيتوجب استغلالها. ويقول خالد فتاح خبير الشؤون اليمنية "إن خطر انزلاق اليمن لحالة من الفوضي على غرار الصومال كان "كابوسا للأمن القومي السعودي". وعليه يضيف قائلا: "سينتهز السعوديون الفرصة..ليتحول التعافي الطبي إلى استراحة سياسية". بحسب تصريحات لرويترز. كما نقلت الوكالة أيضاً على لسان دبلوماسي غربي قوله "لا أعتقد أن السعودية أو شعبه يريدون عودته. انه لا يتمتع بتأييد في المنطقة.."، يقصد "صالح". وإذ أعتبر أن مغادرته إلى السعودية للعلاج يعد "مخرجا جيد للغاية له"، فقد قال أنه سيصاب بالدهشة "لو ترك ليعود".
في نهاية المطاف، سيتعين على المملكة حسم الأمر بطريقة ما – و قد تكون خلصت إليها - ربما وفقا لما هو متاح لها من خيارات سياسية ممكنة، وبحيث لا يمس الضرر تلك المعادلة (عدم الإخلال بسياسة التوازن بين حلفائها المتخاصمين، في الوقت الذي يمكنها فيها التخلص من كابوسها). وإن كان تجاوز مثل هذا الأمر بنجاح دون أن تطالها أية نتائج غير مرغوبة، يعد - في الظروف الطبيعية - أشبه بالمستحيل، فإن الفرصة، فإن الظروف غير الطبيعية اليوم تقدم لها الفرصة في طبق من ذهب لبلوغ إنجازه بنجاح. لن يتطلب الأمر قدرا كبيراً من الذكاء، بقدر تطلبه التنازل عن الحلقة الأضعف في المعادلة. تبدو الحالة مثيرة للغاية، ما يجعلنا نتابعها بتحفز، بانتظار ما ستسفر عنها النتيجة النهائية. هذا ما ستنبئ به الأيام القليلة القادمة.
• المبادرة أم الحالة الصحية: لمن الحسم؟
وأي يكن الأمر، فإنه يعين علينا، خلال تركيز النظر على معظم التصريحات والتحركات الدبلوماسية الغربية والخليجية، أن نكتشف أمرا في غاية الأهمية وهو: أن فكرة التشديد على "إحياء المبادرة الخليجية"، ظلت هي الفكرة المكررة على طول الخط. وهذا ربما ما يمنحها مرتبة "الثابت الوحيد" الذي لا يمكن تجاوزه. وهذا قد يعني ضمناً أن عودة الرئيس قد تكون هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً. وفي هذه الحالة سيكون من اللازم علينا النظر في إجابة الأسئلة المعلقة التالية: متى تكون؟ وعلى أساس؟
وإذا كانت الإجابة على الشق الأول مناطة بالحالة الصحية بالمقام الأول. فإن إجابة الشق الثاني قد تستلزم متابعة ثبات ومتغيرات التصريحات الأخيرة للدول الوسيطة، وربطها بالتحركات الداخلية الأخيرة. وقبل الخوض في تفصيل كل حالة، ربما يستلزم بداية التنبيه بأن ثمة ارتباطا جوهرياً بين السؤالين وإجابتهما من زاوية: أن حالة الرئيس الصحية قد تعمل على تأخير عودته، ما يجعل فكرة التسريع في ترتيب الوضع الداخلي هو محور التحركات الدبلوماسية التي يخوضها الفاعلون الرئيسيون في الوقت الراهن.
أما متى تكون العودة، فإن الفترة التي حددها الأطباء حتى الآن تقول بعد أسبوعين. وهذا قد ترفده الأخبار الواردة من بعض المسئولين السعوديين، وأخرى منسوبة لأطباء يشرفون على علاجه، بأن حالته مستقرة وأن العمليات المهمة قد تم تجاوزها بنجاح.
على أن هذا فيما لو صح – بداية – معلق باحتمال عدم ظهور أية مستجدات أو مضاعفات جديدة لحالته. وهذا الاحتمال (المضاعفات) هو احتمال وارد بحسب ما تردد مؤخرا من قبل البعض تأسيسا على حجم الضرر، إلى جانب وجود أمراض مزمنة كالسكري والفشل الكلوي، وغيرها.
وما سبق مبني أساسا على فرضية أن تصريحات الأطباء التي حددت الفترة قد تكون "صحيحة". وهذا أمر مشكوك فيه. إذ قد تداخل الريبة الكثيرين تأسيساً على الفكرة الشائعة التي تقول: أنه لا يمكن الوثوق غالبا بمثل تلك التصريحات الطبية، لاسيما حينما تتعلق الحالة بمرض رئيس دولة أو مسئول سياسي بارز أو حتى شخصيات فنية وكارزمية مؤثرة. إذ ربما يدخل ذلك – غالباً - في إطار التطمينات والحديث الإيجابي، لما يمكن أن تجره الحقيقة من تبعات مثيرة أو غير مرغوبة. وأحيانا بغرض التهدئة لترتيب الأوضاع. ما يعزز ذلك، هو تلك التسريبات والتصريحات لمسئولين أمريكيين وغربيين ممن تحدثوا مؤخرا عن الحالة الصحية للرئيس صالح. وخلاصة ما قال هؤلاء أن حالة الرئيس الصحية"أكثر سوء مما كان يتوقع". وجاء ذلك بعد توضيح شامل لما يعاني منه من إصابات وجروح وأمراض مزمنة.
وفيما لو صحت تلك المعلومة، فإنه قد يمكننا الاستغناء عما سبق من تفسيرات محتملة وتوقعات. إذ سيكون الاحتمال الأكثر توقعا هنا هو: أن شفاء الرئيس قد يتأخر كثيراً، بل من المتحمل ربما أنه سيدخل في مربع العجز.
وإذا كان بعض من تحدثوا عن صعوبة حالته، قد رجحوا أيضاً أن ذلك قد لا يفضي به إلى توديع الحياة، إلا أن آخرين يعتقدون أيضاً أن حالته الطبيعية وقدراته الحركية ربما تفضي به إلى توديع الحياة السياسية. أي بمعنى آخر: لن مؤهلا أو قادراً على مواصلة إدارة البلاد. وهنا، سواء تمكن من العودة أم لم يتمكن، فإن فكرة "العجز الدائم" قد تحسم الأمر وإنهاء الأزمة. وهذا ما سيفرض البدء الفوري بنقل السلطة إلى النائب وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات بعد 60 يوما، عملاً بمقتضى الدستور. وهذا ربما ما بدأ المجتمع الدولي الفاعل في اليمن، التفكير الجدي للعمل عليه حالياً. وهذا يدخلنا، في إطار الإجابة على الجزء الثاني من السؤال: على أي أساس؟
وبحسب ما نقلته وكالات الأنباء عن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، فقد أكدت "أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في منطقة الخليج لتحقيق انتقال سلمي للسلطة في اليمن". كما وأضافت"سفيرنا باليمن وسفراء آخرون يواصلون لقاءاتهم مع مختلف طوائف الشعب اليمني والمعارضة حول الوضع الراهن". وكانت كلينتون تتحدث في أبو ظبي أمام الصحفيين، الخميس: 9 يونيو. وأضافت: "مستقبل اليمن يجب أن يتم من خلال الدستور". في إشارة إلى تسليم السلطة رسميا لنائب الرئيس عبد ربه منصور.
كما، ونسب لـ" سوزان رايس"، المندوب الدائم لأمريكا في الأمم المتحدة، قولها "لقد حان وقت انتقال السلطة في اليمن وفوراً"، مضيفة "وبإمكان صالح أن يفعل ذلك من السعودية". (الخميس: 9 يونيو)
إلى ذلك، نقلت صحيفة الحياة السعودية (الخميس: 9 يونيو) عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألستر بيرت قوله: "نحن نعرف أن الرئيس أصيب بجروح بالغة في الانفجار. وهذه الإصابات ستبقيه في المستشفى بعض الوقت". الوزير البريطاني، أكد ضمن تصريحاته، أيضاً، بالقول "إن مجموعة أصدقاء اليمن ستبدأ من الآن الإعداد للمَرحَلة الانتقالية"، في الوقت الذي طلب فيه من الرئيس صالح البقاء في السعودية كون ذلك "سيكون مدخلاً لتسوية النزاع اليمني، ولإعطاء فُرصةً للمُبادرة الخليجيّة كي تنجح". حسب ما قال.
وإذن: قد يعود صالح، ولكن بعد وقت طويل، وعلى الأرجح أنه سيكون غير مؤهل لإدارة البلاد. وهذا ما يحتم على الفاعلين في الغرب والخليج – على الأرجح: السعودية - التفكير الجدي من الآن لترتيب نقل السلطة بشكل سريع حتى لا تطول فترة الفراغ السياسي القائم، ما قد يفتح باب واسعاً على الفوضى وربما الحرب بصورة اشمل وأكثر حدة.
• حلول جدية شاملة
ترجح الحالة اليمنية – على الأقل حتى الآن - أن تلك المحاولات والإجراءات التي يسعى الوسطاء الدوليين ترتيبها، قد تواجه تعقيدات وعقبات كبيرة. سواء على أرض الواقع، أو من قبل الأطراف السياسية والاجتماعية اليمنية الفاعلة في الساحة، وعلى رأسها: حزب السلطة، أحزاب المعارضة، وقبلهم جميعاً: شباب الثورة، الذين جميعهم يختلفون أصلا في الرؤية السياسية لما يجب أن تسير عليه الأمور في الوقت الراهن، مما قد يؤدي إلى تصاعد الاضطرابات بشكل أقوى من السابق، لاسيما إذا واجه صالح والمجموعة العسكرية من أبنائه وأبناء شقيقه وأشقائه تلك التصعيدات بعنف من خلال القوة العسكرية والنفوذ الذي مازالوا يتمتعون به حتى الآن.
وإذا كان تأثير الوسطاء الدوليين والخليجيين، ربما ينجح في تجاوز طرفي السلطة والمعارضة عبر الصفقات السياسية، فإن ذلك قد لا ينجح مع شباب الثورة بمختلف تفرعاتهم. هؤلاء الشباب يرفضون سرقة ثورتهم من أي طرف كان، وجهودهم وتضحياتهم التي أوصلتهم إلى "النصر" وتحقيق المرحلة الأولى بـ"رحيل صالح"، هي من تجعلهم يتعهدون بمواصلة تحقيق بقية المراحل. وهاهم قد بدءوا بتدشين المرحلة الثانية: تشكيل مجلس انتقالي للثورة لإدارة البلاد. وسيعمل هذا المجلس على مواصلة إنجاز وتحقيق بقية الأهداف: من إزالة ما تبقى من النظام البائد، إلى صياغة دستور جديد للبلاد، وتعديل بقية القوانين السالبة، إلى إجراء انتخابات رئاسية، ثم نيابية..الخ, ومع، وإلى جانب ذلك كله: محاسبة ومحاكمة كل من تثبت إدانتهم في ارتكاب جرائم القتل والتعذيب التي ترافقت مع الثورة.
وبفرض أنه قد بتم تجاوز مثل تلك العقبات، وفق أي صيغة توافقية ربما تنجح في تلبية تطلعات الجميع، فسيكون من اللازم أن يترافق ذلك مع إصلاحات جوهرية شاملة تبدأ بإجراءات جادة على رأسها بالطبع تلك التي يجب أن تطال المؤسسة العسكرية. فبدون ذلك سيكون لدى صالح - عبر تلك المؤسسة التي ما تزال تحت قبضة أسرته.- الكثير مما يقوم به ليعيث الفوضى في البلاد. إن على مستوى تفجير المواجهات في الأماكن المضطربة، وإن بتنفيذ عمليات اغتيالات واسعة تطال الخصوم أو حتى الأصدقاء لخلط الأوراق وإثارة الفوضى والنزاعات السياسية والاجتماعية، وإن باستغلال وكالات الأمن الاستخباراتية للقيام بإجراءات غير قانونية تحت اسم الحفاظ على الأمن القومي وتلفيق التهم لشخصيات عملت مع الثورة، كما واستغلالها أيضا لإثارة الفوضى عبر تنظيم القاعدة ربما بتسهيل مهامها ومخططاتها باستهداف المصالح الأجنبية..الخ.
بل إلى جانب ذلك كله، سيكون من غير الممكن للمعارضة قبول خوض انتخابات أي كان شكلها في ظل وجود تلك المؤسسة بيد أسرة وحاشية الرئيس. كما سيكون من الصعب قبول المعارضة الدخول في حكومة وحدة وطنية تكون فيها غير قادرة على إدارة الشأن العسكري أو حتى مراقبته ومحاسبته وحجمه عن ممارسات عير قانونية قد تطال أنصارها أو مختلف فئات الشعب.الأخرى في سياق الانتقام أو إثارة الفوضى..الخ
وعليه، سيتعين على من يرومون إنقاذ البلاد، الذين بيدهم مفاتيح الحسم، الوقوف إمام ذلك كله، وغيرها من المعيقات، وفق نظرة جذرية شاملة للحل، مالم فإنهم يكررون الخطأ القاتل الذي وقع به ربان سفينة "التايتنك": المضي قدما دون إعارة التحذيرات أي أهمية تحت وهم "العظمة" و"القوة"..والنتيجة: تصطدم السفينة العملاقة بالجليد غير المنظور الذي حجبه الضباب عن الرؤية، تغرق السفينة ويغرق ركابها.
نظام "علي صالح"، الذي قرر مؤخراً أن يضرم النار في البلاد دون أن يحسب جيداً للعواقب، هاهو قد ناله نصيباً مؤلماً من لظاها. ظهر الجمعة 3 يونيو أستهدف صاروخ مجهول عقر دار الرئيس صالح (دار الرئاسة)، ليطاله جزء من باروده الحارق، وتستقر بعض شظاياه في أنحاء متفرقة من جسده، ومعه تشكيلة مهمة من أعمدة حكمه، فيما قتل على أثره ضباط وصف وجنود من مرافقي الرئيس.
قرابة خمسة أشهر مضت على اندلاع الثورة الشعبية السلمية في اليمن، تخللتها أحداث ومواقف محلية ودولية وإقليمية ظلت تتراوح مابين مد (تصعيد) متواصل من جهة شباب الثورة السلمية ومعهم المعارضة، وبين جزر (قمع وعنف) من جهة السلطة أحيانا أخرى. ومع أواخر شهر مايو/ أيار المنصرم، ومطلع شهر يونيو/حزيران الحالي لجأت السلطة إلى تفجير الحروب في أماكن متفرقة من البلاد عبر معارك مسلحة وشرسة، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة وراح ضحيتها مئات القتلى والآف المصابين.
لكن صاروخ دار الرئاسة، الذي - بين تناقض الروايات وتعددها - تاهت حقيقته وموهت هويته، التي لم تكشف حتى الآن وفقاً لتحقيق مستقل..هذا الصاروخ بدا وكأنه أشبه بـ"بطوق النجاة" لإنقاذ اليمن، حين حمل معه الرئيس الجريح ومعظم أعمدة نظامه المصابين، إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج.
وبينما ظلت (ومازالت) قيادات في السلطة تشدد على أن صالح سيعود إلى البلاد قريباً جداً عقب الانتهاء من العلاج، كان شباب الثورة السلمية في مختلف ساحات الحرية والتغيير يصدحون بالأهازيج والأغاني الثورية ابتهاجا بما أسموه تحقيق وإنجاز أهداف المرحلة الأولى من مراحل ثورة التغير وبناء اليمن، مدشنيين انتقالهم إلى المرحلة التالية بالحديث عن تشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد يعمل على تحقيق بقية الأهداف.
• الخوض في العودة من عدمها
هل يمكن أن يعود صالح مجدداً؟ وفيما لو عاد فعلاً، فكيف سيكون مصير البلاد؟ وإن لم يعد، فهل سيمثل ذلك حلا نهائياً للأزمة؟، أم أن تطورات غير متوقعة ستحدث، وتغير التوقعات؟
ربما ظلت الإجابة على هذه التساؤلات، هي المسيطرة على معظم تحليلات وكتابات المحللين والكتاب والصحفيين والمثقفين، ليس في اليمن وحدها فحسب، وإنما على مستوى العالم. ومع الكم الهائل من تصريحات قيادات في النظام والحزب الحاكم الحريصة على التأكيد والتشديد بشكل لافت على حتمية عودة صالح، خلال أيام قليلة، إلا أن عدة مراقبين محليين ودوليين، تنوعت أرائهم بين من يؤمنون بأن عدم عودته بات أمراً "نهائيا"، وبين مشككين غير قادرين على الجزم فيما يتعلق بالحالة اليمنية الفريدة. وبين أولئك وهؤلاء، ظهر طرف آخر يتجاوز الخوض في إمكانية العودة من عدمها، مفضلاً الحديث عن أمله وتطلعاته أن لا يعود، كون ذلك سيمثل فرصة ذهبية لحل الأزمة اليمنية، وذلك على عكس ما ستمثله عودته سلبا.
فأما الذين اعتقدوا أن مغادرة صالح أقرب لتكون "مغادرة نهائية"، فقد أستدل معظمهم بمؤشرات منها: وضع وحالة الرئيس المرضية وخطورتها، وتلك الأنباء التي تحدثت عن خروج عدد كبير من أسرته معه، إلى جانب نقل الرئيس صلاحياته إلى نائبه بموجب الدستور، وكذا شروع الأخير بالعمل كقائم بأعمال الرئيس. ويتعزز ذلك كله بالحديث عن دور غربي وخليجي ضاغط يسعى إلى إبقائه خارج اللعبة السياسية.
أما المشككين، فيحجمهم عن الجزم، نظرتهم إلى الواقع في سياقات تاريخية ونفسية مختلفة، تدخل في عمق نفسية الرئيس وسلوكياته التي أثبت خلالها تشبثه الجنوني بالسلطة وإن على حساب المصالح العامة للوطن، وأمن ومصالح الدول الإقليمية والغربية. وإلى جانب ذلك فثمة معطيات أخرى على الأرض يستند عليها هؤلاء وهي على سبيل المثال: عدم مغادرة أبناء الرئيس وأبناء أخيه، ومعهم أشقائه، وبقائهم في مواقعهم القيادية لمؤسسات الجيش والأمن القوية والمهمة. وظهورهم كقيادات رئيسية للبلاد مع أخبار عن تشكيل مجلس عسكري بقيادة أسرية خاصة لإدارة البلاد إلى حين عودة صالح. وهذا يترافق هو الآخر مع تسريبات تتحدث عن عدم تمكينهم لعبد ربه منصور (القائم بأعمال الرئيس بموجب الدستور) من ممارسة صلاحياته كرئيس دولة، وكقائد أعلى للقوات المسلحة..! وعلى هذا، يذهب تقرير لوكالة رويترز نشر الثلاثاء: 7 يونيو، لتعزيز تلك الشكوك، بالقول "ربما يكون الرئيس سلم السلطة لنائبه غير المعروف ولكن عددا من أبنائه وأقاربه لازالوا يسيطرون على وحدات الجيش والأمن جيدة التسليح".
كل ذلك وغيره، حدا بالبعض إلى التشكيك بأن تكون مغادرة الرئيس تعتبر مغادرة نهائية. أضف إلى ذلك، أن تسريبات غير مؤكدة، تحدثت عن أن الرئيس صالح لم يقبل بفكرة خروجه إلا بعد أن حصل على تأكيدات من العاهل السعودي بأنه سيتمكن من العودة بعد علاجه. بحسب ما نسبته وكالة رويترز لمصدر حكومي يمني.
على أن هناك أيضاً، من يحاول التوفيق بين النظرتين، من خلال توقعهم بإمكانية العودة، ولكن بعد فترة زمنية قد تطول، سيكون خلالها قد وقع على المبادرة الخليجية بحيث يتم العمل على تنفيذ بنودها أثناء غيابه. وهنا أيضاً تتفرع التوقعات بين: من يقول أن عودته ستكون رمزية وليس كرئيس للدولة، حيث سيواصل النائب عبد ربه منصور مهامه كقائم بأعمال الرئيس حتى يتم إنجاز الانتخابات الرئاسية القادمة بعد 60 يوماً(هذا الاحتمال لم تتضح معالمه بعد، ويقال أن النائب مازال ينتظر الضوء الأخضر حتى الآن). وبين طرف آخر يرى بأن التوقيع على المبادرة الخليجية سيعني بالضرورة عودته لتنفيذ بنود المبادرة واستكمال الإجراءات القانونية التي ستتطلبها الاستقالة والحصول على تشريعات قانونية تمنحه الضمانات التي تجنبه وأسرته ومعاونيه من الملاحقات القانونية. (مع أن هناك رأي آخر يقول بإمكانية التوقيع والتنفيذ دون أن يتطلب ذلك عودة صالح).
• مستقبل اليمن مابين العودة و اللاعودة
وبين متفائل ومتشائم، يفضل آخرون تجنب الخوض في مسألة عودة الرئيس من عدمه، متجاوزين ذلك إلى الحديث عن مستقبل اليمن والنتائج الإيجابية التي ستحظى بها في ظل الإبقاء على صالح خارج اللعبة السياسية بشكل دائم، محذرين من النتائج السلبية المتوقعة فيما لو تقرر عودته.
وهنا، يعتقد معظم المراقبين والخبراء في الشأن اليمني بأن بقاء صالح خارج اليمن، يعد بمثابة الفرصة الذهبية لتتجاوز وضعها الراهن والمقلق، وتجنيبها الدخول في حرب أهلية طاحنة. وبالمقابل يساور الخوف الكثير منهم، لما يمكن أن تعنيه العودة مرة أخرى في ظل أوضاع ما تزال تتأرجح على صفيح ساخن. صحيح أنها قد تكون هدأت لتوها - إلى حد ما - عقب خروجه، لكنها قد تعاود اشتعالها مجدداً، وربما بشكل أكبر، مع عودته. وهذا ما يلخصه الباحث الأمريكي جريجوري جونسن الخبير في الشؤون اليمنية، بقوله: "إذا بقي صالح خارج البلاد ولم يقم أبناؤه أو أقاربه بالتحريض أو أعمال استفزازية يمكن لليمن أن يتجنب حربا شاملة". بحسب وكالة رويترز في تقرير لها نشر الثلاثاء(7 يونيو).
في الواقع، فإن معظم الباحثين والمراقبين السياسيين، المحليين والعرب والدوليين، تنحو أرائهم إلى هذا الخيار. حتى مع أن بعض هؤلاء يعتقدون أن اليمن قد تواجه عقبات عدة وأن انتقال السلطة لن يأتي على طبق من ذهب كما قد يتصور البعض، إلا أنه بغياب صالح، ستكون فرص التغلب على تلك العقبات أسهل كثيرا وأفضل بكثير مما لو كان موجودا. وفي هذا السياق مثلا، يمكن الإستشهاد بما قاله المحلل السياسي اليمني عبد الغني الإرياني لرويترز: "إن نقل السلطة يبدو وشيكا في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وأضاف انه ستكون هناك عقبات عديدة على الطريق لكن دون الوجود المدمر لصالح يمكن التغلب عليها". (الأربعاء:8 يونيو)
• خيارات المجتمع الدولي
بالنسبة للوسطاء الإقليميين والدوليين الفاعلين، فإنه من خلال مجموعة من التصريحات والمواقف الأخيرة، يتضح لنا أنه بات في حكم المؤكد: ميلهم إلى خيار التسريع في حسم الأزمة اليمنية في هذا التوقيت المناسب في ظل بقاء الرئيس في المملكة لتلقي العلاج. ويتضح ذلك حتى مع إهمال الحديث عن عودته من عدمها. وفي هذا تناغمت المواقف الأمريكية والأوروبية، وأحياناً..الخليجية. وفق مجموعة تصريحات نشرت خلال الأسبوع الماضي، وبدأت مباشرة مع مغادرة صالح إلى السعودية.
وأما مسألة تفضيل بقاء الرئيس خارج اللعبة السياسية "بشكل دائم"، فإنه ومن واقع التصريحات والمواقف والتحركات الأجنبية والخليجية، المعززة ببعض المؤشرات، يمكننا استخلاص احتماليين، الأول أنها تفضل وتسعى حثيثاً إلى حدوث ذلك، لكنها – وهذا الاحتمال الأخر – قد تعجز وتقبل بعودته، ولكن تحت شرط التوقيع على المبادرة الخليجية. وهنا سنخوض سريعاً في بعض تفاصيل هذين الاحتمالين.
الاحتمال الأول: أن المجتمع الدولي يفضل أن يبقى صالح خارج البلاد بشكل دائم. وهذا ما تعززه ربما بعض التحركات الدولية والتصريحات الدبلوماسية عن وجود مساع دولية حثيثة تقوم بها أمريكا ومعها الإتحاد الأوروبي وفاعلين آخرين (في الغالب تلك المساع سرية وغير معلنة) لإقناع السعودية بضرورة ممارسة الضغط على صالح لإقناعه بالبقاء خارج اليمن.
وسربت معظم وكالات الأنباء خلال الأيام الماضية تأكيدات على لسان دبلوماسيين غربيين تقول أن "الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يضغطون سرا على السعودية لضمان أن يصبح غياب صالح عن اليمن بشكل دائم". وهو أيضاً ما أكده الصحفي "أيان بلاك" محرر شؤون الشرق الأوسط في صحيفة الغارديان البريطانية ضمن مقال نشر الأحد(5يونيو). وجاء فيه أن: الولايات المتحدة وبريطانيا تمارسان ضغوطا على السعودية لإقناع الرئيس صالح بتقديم استقالته رسميا. كما أكد بأن دبلوماسيين قالوا إن واشنطن ولندن تصران على تنازل صالح عن السلطة مقابل الحصول على حصانة من المساءلة و"ضمانات مالية" بشأن مستقبله.
• خيارات السعودية
أما الاحتمال الآخر، فهو الخيار البديل في حال لم تنجح تلك المحاولات أمام إصرار صالح على العودة بعد استكمال فترة العلاج. وهناك بعض المؤشرات التي ترجح إمكانية القبول بذلك. غير أن هذا قد يتم ولكن بعد توقيعه المبادرة الخليجية أثناء تواجده في الرياض. وربما – وهذا احتمال وارد – العودة أولا ولكن تحت اشتراط الموافقة على التوقيع فور عودته (وهذا ربما ما يلح عليه صالح: وضع التوقيع كضمان للعودة). وفي هذا السياق نسبت وكالة رويترز – الأربعاء: 8 يونيو- لمسئولين سعوديين قولهم "إن العودة إلى اليمن أمر يرجع إلى صالح وان الحلفاء الغربيين ربما يرغبون في إحياء اتفاق لنقل السلطة رعته دول خليجية يستقيل بموجبه صالح مقابل عدم محاكمته".
وفيما يفضل البعض النزوع إلى ترجيح كفة الاحتمال الأول، كونه يرتبط برغبة دولية قوية لإنهاء الأزمة بشكل نهائي والتخلص من الكابوس الذي ظلت تتعايش معه على مدى 33 عاما، وبشكل أكثر ترجيحا: خلال العقدين الأخيرين من حكمه. إلا أن الاحتمال الآخر قد يبدو أكثر ترجيحاً لدى الكثيرين، لاسيما إن صحت تلك الرواية القائلة بأن صالح حصل فعلا على تأكيدات من العاهل السعودي الملك عبدالله بضرورة عودته بعد الانتهاء من العلاج. ومثل هذا قد يكون أكثر واقعية إذا ما تم الربط مع تلك التصريحات الأخيرة المنسوبة لمسئولين سعوديين بأنهم لن يتدخلوا "في قرار صالح البقاء في السعودية أو العودة لليمن". ومع ذلك، إلا أن هذا قد يكون ممكناً فقط في حالة واحدة، هي: أن تواصل المملكة السعودية خذلانها لتطلعات الشعب اليمني والمجتمع الدولي، وذلك في حال ما إذا فضلت مواصلة سياستها السابقة بعدم استخدام كافة أوراقها المؤثرة لإجبار صالح على التنحي.
وهذا التوقع الأخير يظل ممكنا، لاسيما وأنه يستند لمعطيات سياسية وتاريخية، اقلها أن المملكة تسعى للحفاظ على سياسة توافقية متوازنة، تحاول من خلالها المقاربة بين الإبقاء على حلفائها الرئيسيين في السلطة في الوقت الذي لا يجب أن تخسر فيه حليفها التقليدي/القبيلة التي تحول معظم وأهم زعمائها إلى مربع المعارضة الداعمة للثورة، والمطالبة بإسقاط النظام.
إلا أن المملكة قد تواجه عقبة أخرى تتعلق بمصالحها الإستراتيجية. فسياسة مسك العصا من المنتصف (بالنسبة لتعاملها مع حلفاء تحكمهم الخصومة) قد لا تكون - مع تغير المعطيات السياسية - هي السياسة المجدية اليوم، في نظر بعض المحللين السياسيين، الذين يعتقدون بأن "صبر المملكة السعودية على سلوكيات صالح لن يستمر طويلا". وأنه قد بات في حكم المؤكد أن الفرصة المواتية سيتوجب استغلالها. ويقول خالد فتاح خبير الشؤون اليمنية "إن خطر انزلاق اليمن لحالة من الفوضي على غرار الصومال كان "كابوسا للأمن القومي السعودي". وعليه يضيف قائلا: "سينتهز السعوديون الفرصة..ليتحول التعافي الطبي إلى استراحة سياسية". بحسب تصريحات لرويترز. كما نقلت الوكالة أيضاً على لسان دبلوماسي غربي قوله "لا أعتقد أن السعودية أو شعبه يريدون عودته. انه لا يتمتع بتأييد في المنطقة.."، يقصد "صالح". وإذ أعتبر أن مغادرته إلى السعودية للعلاج يعد "مخرجا جيد للغاية له"، فقد قال أنه سيصاب بالدهشة "لو ترك ليعود".
في نهاية المطاف، سيتعين على المملكة حسم الأمر بطريقة ما – و قد تكون خلصت إليها - ربما وفقا لما هو متاح لها من خيارات سياسية ممكنة، وبحيث لا يمس الضرر تلك المعادلة (عدم الإخلال بسياسة التوازن بين حلفائها المتخاصمين، في الوقت الذي يمكنها فيها التخلص من كابوسها). وإن كان تجاوز مثل هذا الأمر بنجاح دون أن تطالها أية نتائج غير مرغوبة، يعد - في الظروف الطبيعية - أشبه بالمستحيل، فإن الفرصة، فإن الظروف غير الطبيعية اليوم تقدم لها الفرصة في طبق من ذهب لبلوغ إنجازه بنجاح. لن يتطلب الأمر قدرا كبيراً من الذكاء، بقدر تطلبه التنازل عن الحلقة الأضعف في المعادلة. تبدو الحالة مثيرة للغاية، ما يجعلنا نتابعها بتحفز، بانتظار ما ستسفر عنها النتيجة النهائية. هذا ما ستنبئ به الأيام القليلة القادمة.
• المبادرة أم الحالة الصحية: لمن الحسم؟
وأي يكن الأمر، فإنه يعين علينا، خلال تركيز النظر على معظم التصريحات والتحركات الدبلوماسية الغربية والخليجية، أن نكتشف أمرا في غاية الأهمية وهو: أن فكرة التشديد على "إحياء المبادرة الخليجية"، ظلت هي الفكرة المكررة على طول الخط. وهذا ربما ما يمنحها مرتبة "الثابت الوحيد" الذي لا يمكن تجاوزه. وهذا قد يعني ضمناً أن عودة الرئيس قد تكون هي الاحتمال الأكثر ترجيحاً. وفي هذه الحالة سيكون من اللازم علينا النظر في إجابة الأسئلة المعلقة التالية: متى تكون؟ وعلى أساس؟
وإذا كانت الإجابة على الشق الأول مناطة بالحالة الصحية بالمقام الأول. فإن إجابة الشق الثاني قد تستلزم متابعة ثبات ومتغيرات التصريحات الأخيرة للدول الوسيطة، وربطها بالتحركات الداخلية الأخيرة. وقبل الخوض في تفصيل كل حالة، ربما يستلزم بداية التنبيه بأن ثمة ارتباطا جوهرياً بين السؤالين وإجابتهما من زاوية: أن حالة الرئيس الصحية قد تعمل على تأخير عودته، ما يجعل فكرة التسريع في ترتيب الوضع الداخلي هو محور التحركات الدبلوماسية التي يخوضها الفاعلون الرئيسيون في الوقت الراهن.
أما متى تكون العودة، فإن الفترة التي حددها الأطباء حتى الآن تقول بعد أسبوعين. وهذا قد ترفده الأخبار الواردة من بعض المسئولين السعوديين، وأخرى منسوبة لأطباء يشرفون على علاجه، بأن حالته مستقرة وأن العمليات المهمة قد تم تجاوزها بنجاح.
على أن هذا فيما لو صح – بداية – معلق باحتمال عدم ظهور أية مستجدات أو مضاعفات جديدة لحالته. وهذا الاحتمال (المضاعفات) هو احتمال وارد بحسب ما تردد مؤخرا من قبل البعض تأسيسا على حجم الضرر، إلى جانب وجود أمراض مزمنة كالسكري والفشل الكلوي، وغيرها.
وما سبق مبني أساسا على فرضية أن تصريحات الأطباء التي حددت الفترة قد تكون "صحيحة". وهذا أمر مشكوك فيه. إذ قد تداخل الريبة الكثيرين تأسيساً على الفكرة الشائعة التي تقول: أنه لا يمكن الوثوق غالبا بمثل تلك التصريحات الطبية، لاسيما حينما تتعلق الحالة بمرض رئيس دولة أو مسئول سياسي بارز أو حتى شخصيات فنية وكارزمية مؤثرة. إذ ربما يدخل ذلك – غالباً - في إطار التطمينات والحديث الإيجابي، لما يمكن أن تجره الحقيقة من تبعات مثيرة أو غير مرغوبة. وأحيانا بغرض التهدئة لترتيب الأوضاع. ما يعزز ذلك، هو تلك التسريبات والتصريحات لمسئولين أمريكيين وغربيين ممن تحدثوا مؤخرا عن الحالة الصحية للرئيس صالح. وخلاصة ما قال هؤلاء أن حالة الرئيس الصحية"أكثر سوء مما كان يتوقع". وجاء ذلك بعد توضيح شامل لما يعاني منه من إصابات وجروح وأمراض مزمنة.
وفيما لو صحت تلك المعلومة، فإنه قد يمكننا الاستغناء عما سبق من تفسيرات محتملة وتوقعات. إذ سيكون الاحتمال الأكثر توقعا هنا هو: أن شفاء الرئيس قد يتأخر كثيراً، بل من المتحمل ربما أنه سيدخل في مربع العجز.
وإذا كان بعض من تحدثوا عن صعوبة حالته، قد رجحوا أيضاً أن ذلك قد لا يفضي به إلى توديع الحياة، إلا أن آخرين يعتقدون أيضاً أن حالته الطبيعية وقدراته الحركية ربما تفضي به إلى توديع الحياة السياسية. أي بمعنى آخر: لن مؤهلا أو قادراً على مواصلة إدارة البلاد. وهنا، سواء تمكن من العودة أم لم يتمكن، فإن فكرة "العجز الدائم" قد تحسم الأمر وإنهاء الأزمة. وهذا ما سيفرض البدء الفوري بنقل السلطة إلى النائب وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات بعد 60 يوما، عملاً بمقتضى الدستور. وهذا ربما ما بدأ المجتمع الدولي الفاعل في اليمن، التفكير الجدي للعمل عليه حالياً. وهذا يدخلنا، في إطار الإجابة على الجزء الثاني من السؤال: على أي أساس؟
وبحسب ما نقلته وكالات الأنباء عن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، فقد أكدت "أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في منطقة الخليج لتحقيق انتقال سلمي للسلطة في اليمن". كما وأضافت"سفيرنا باليمن وسفراء آخرون يواصلون لقاءاتهم مع مختلف طوائف الشعب اليمني والمعارضة حول الوضع الراهن". وكانت كلينتون تتحدث في أبو ظبي أمام الصحفيين، الخميس: 9 يونيو. وأضافت: "مستقبل اليمن يجب أن يتم من خلال الدستور". في إشارة إلى تسليم السلطة رسميا لنائب الرئيس عبد ربه منصور.
كما، ونسب لـ" سوزان رايس"، المندوب الدائم لأمريكا في الأمم المتحدة، قولها "لقد حان وقت انتقال السلطة في اليمن وفوراً"، مضيفة "وبإمكان صالح أن يفعل ذلك من السعودية". (الخميس: 9 يونيو)
إلى ذلك، نقلت صحيفة الحياة السعودية (الخميس: 9 يونيو) عن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ألستر بيرت قوله: "نحن نعرف أن الرئيس أصيب بجروح بالغة في الانفجار. وهذه الإصابات ستبقيه في المستشفى بعض الوقت". الوزير البريطاني، أكد ضمن تصريحاته، أيضاً، بالقول "إن مجموعة أصدقاء اليمن ستبدأ من الآن الإعداد للمَرحَلة الانتقالية"، في الوقت الذي طلب فيه من الرئيس صالح البقاء في السعودية كون ذلك "سيكون مدخلاً لتسوية النزاع اليمني، ولإعطاء فُرصةً للمُبادرة الخليجيّة كي تنجح". حسب ما قال.
وإذن: قد يعود صالح، ولكن بعد وقت طويل، وعلى الأرجح أنه سيكون غير مؤهل لإدارة البلاد. وهذا ما يحتم على الفاعلين في الغرب والخليج – على الأرجح: السعودية - التفكير الجدي من الآن لترتيب نقل السلطة بشكل سريع حتى لا تطول فترة الفراغ السياسي القائم، ما قد يفتح باب واسعاً على الفوضى وربما الحرب بصورة اشمل وأكثر حدة.
• حلول جدية شاملة
ترجح الحالة اليمنية – على الأقل حتى الآن - أن تلك المحاولات والإجراءات التي يسعى الوسطاء الدوليين ترتيبها، قد تواجه تعقيدات وعقبات كبيرة. سواء على أرض الواقع، أو من قبل الأطراف السياسية والاجتماعية اليمنية الفاعلة في الساحة، وعلى رأسها: حزب السلطة، أحزاب المعارضة، وقبلهم جميعاً: شباب الثورة، الذين جميعهم يختلفون أصلا في الرؤية السياسية لما يجب أن تسير عليه الأمور في الوقت الراهن، مما قد يؤدي إلى تصاعد الاضطرابات بشكل أقوى من السابق، لاسيما إذا واجه صالح والمجموعة العسكرية من أبنائه وأبناء شقيقه وأشقائه تلك التصعيدات بعنف من خلال القوة العسكرية والنفوذ الذي مازالوا يتمتعون به حتى الآن.
وإذا كان تأثير الوسطاء الدوليين والخليجيين، ربما ينجح في تجاوز طرفي السلطة والمعارضة عبر الصفقات السياسية، فإن ذلك قد لا ينجح مع شباب الثورة بمختلف تفرعاتهم. هؤلاء الشباب يرفضون سرقة ثورتهم من أي طرف كان، وجهودهم وتضحياتهم التي أوصلتهم إلى "النصر" وتحقيق المرحلة الأولى بـ"رحيل صالح"، هي من تجعلهم يتعهدون بمواصلة تحقيق بقية المراحل. وهاهم قد بدءوا بتدشين المرحلة الثانية: تشكيل مجلس انتقالي للثورة لإدارة البلاد. وسيعمل هذا المجلس على مواصلة إنجاز وتحقيق بقية الأهداف: من إزالة ما تبقى من النظام البائد، إلى صياغة دستور جديد للبلاد، وتعديل بقية القوانين السالبة، إلى إجراء انتخابات رئاسية، ثم نيابية..الخ, ومع، وإلى جانب ذلك كله: محاسبة ومحاكمة كل من تثبت إدانتهم في ارتكاب جرائم القتل والتعذيب التي ترافقت مع الثورة.
وبفرض أنه قد بتم تجاوز مثل تلك العقبات، وفق أي صيغة توافقية ربما تنجح في تلبية تطلعات الجميع، فسيكون من اللازم أن يترافق ذلك مع إصلاحات جوهرية شاملة تبدأ بإجراءات جادة على رأسها بالطبع تلك التي يجب أن تطال المؤسسة العسكرية. فبدون ذلك سيكون لدى صالح - عبر تلك المؤسسة التي ما تزال تحت قبضة أسرته.- الكثير مما يقوم به ليعيث الفوضى في البلاد. إن على مستوى تفجير المواجهات في الأماكن المضطربة، وإن بتنفيذ عمليات اغتيالات واسعة تطال الخصوم أو حتى الأصدقاء لخلط الأوراق وإثارة الفوضى والنزاعات السياسية والاجتماعية، وإن باستغلال وكالات الأمن الاستخباراتية للقيام بإجراءات غير قانونية تحت اسم الحفاظ على الأمن القومي وتلفيق التهم لشخصيات عملت مع الثورة، كما واستغلالها أيضا لإثارة الفوضى عبر تنظيم القاعدة ربما بتسهيل مهامها ومخططاتها باستهداف المصالح الأجنبية..الخ.
بل إلى جانب ذلك كله، سيكون من غير الممكن للمعارضة قبول خوض انتخابات أي كان شكلها في ظل وجود تلك المؤسسة بيد أسرة وحاشية الرئيس. كما سيكون من الصعب قبول المعارضة الدخول في حكومة وحدة وطنية تكون فيها غير قادرة على إدارة الشأن العسكري أو حتى مراقبته ومحاسبته وحجمه عن ممارسات عير قانونية قد تطال أنصارها أو مختلف فئات الشعب.الأخرى في سياق الانتقام أو إثارة الفوضى..الخ
وعليه، سيتعين على من يرومون إنقاذ البلاد، الذين بيدهم مفاتيح الحسم، الوقوف إمام ذلك كله، وغيرها من المعيقات، وفق نظرة جذرية شاملة للحل، مالم فإنهم يكررون الخطأ القاتل الذي وقع به ربان سفينة "التايتنك": المضي قدما دون إعارة التحذيرات أي أهمية تحت وهم "العظمة" و"القوة"..والنتيجة: تصطدم السفينة العملاقة بالجليد غير المنظور الذي حجبه الضباب عن الرؤية، تغرق السفينة ويغرق ركابها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق