المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال
أصدر نائب الرئيس (المكلف مؤقتا بإدارة شئون البلاد) يوم الأحد الفائت القرار الرئاسي رقم 29 لسنة 2011 بتشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، وفقا لما نصت عليها آلية تنفيذ المبادرة.
ربما تأخر القرار أسبوعاً تقريباً عما نصت عليه الآلية التنفيذية التي نصت مقدمة مادتها رقم 16 على أن يتم تشكيلها من قبل النائب «في غضون 5 أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها...الخ». وللتذكير فقط، فقد بدأ نفاذ المبادرة وآليتها التنفيذية في 23 نوفمبر الماضي (يوم التوقيع عليها في الرياض).
من الواضح أن الإجراءات اللازمة لإنقاذ البلاد - أو كما ينظر إليها المراقبون أنها كذلك - ممثلة بتنفيذ المبادرة وفقا للآلية، تتسم بالبطء المشوب بالترقب والحذر.
وفي اعتقادي أن معظم اليمنيين في الداخل والخارج، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين أو حتى متشككين من المبادرة، يترقبون أيضاً كل خطوة بفارغ الصبر. ربما بداعي الحرص أحياناً، وغالباً: بداعي الفضول والمتابعة.
ومساء الأحد الماضي تجاوز عدد من تصفحوا خبر إعلان تشكيل لجنة الشؤون العسكرية على «المصدر أونلاين» 4 آلاف متصفح. فقط في غضون ساعة ونصف أو ربما ساعتان على أعلى تقدير. وهي بدون أدنى شك نسبة كبيرة جداً، تمثل طفرة قلما نشهد مثلها بالنظر إلى الزمن (بمعدل 33 متصفحاً كل دقيقة تقريباً).
قبل يوم أو يومين ربما من الإعلان ترددت بعض المعلومات حول وجود خلافات بين أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام، وحتى نكون أكثر وضوحا قيل إن الخلاف كان مع النائب، وهو أمين عام المؤتمر الشعبي بالمناسبة، بشأن ما قيل إنه (أي النائب) كان يرى أن يتم إعلان اللجنة بعد إعلان تشكيل الحكومة الوطنية المنتظر إعلانها من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد سالم باسندوة (المختار من قبل المشترك لرئاسة الحكومة).
هذا ما نسب لمصدر إعلامي في مكتب النائب، السبت الماضي، مع التنويه إلى أن ليس كل ما ينسب لمكتب النائب يجب أن نؤمن أنه بالفعل يمثل رغباته، فثمة سوابق تشكك بهذا المبدأ، ما لم يصدر على لسانه ما يؤكد ويعزز المضمون، بشكل خاص. وبحسب التصريحات التي نشرت على وكالة «سبأ» الرسمية، فقد أكد مصدر إعلامي بمكتب نائب رئيس الجمهورية أن سبب تأخير تشكيل اللجنة العسكرية مرتبط بالتفاهم على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة. وقال المصدر في تصريح لوكالة «سبأ» إنه من المعروف أن اللجنة العسكرية مهمتها تنفيذ سياسة الحكومة الجديدة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
مضمون التصريح نفسه يوحي- ربما- بأن لا علاقة النائب به، إلا أن يكون غير مطلع على محتوى الآلية التي كان له دور كبير في صياغتها. وهذا أمر استبعاده أحرز من القول به.
والواقع أن الآلية، عوضاً عن أنها تنص على خمسة أيام تفصل إعلان اللجنة من دخول المبادرة حيز النفاذ، و14 يوماً للتشكيلة الحكومية، فإن مهام هذه اللجنة قد حددتها الآلية بدقة، ما يعني ضمناً أن عملها ومهامها معظمها على الأرجح منفصلة عن الحكومة..
لا يستبعد أن ثمة خلافاً ما بالفعل أخّر إعلان تلك اللجنة، إلا أن المرجح أن ذلك الخلاف ربما تركز على اختيار الشخصيات، ورغبة فلان في إزاحة فلان من التشكيلة أو ما شابه ذلك.
• من الآخر
لندع تلك التفاصيل جانباً، ونحاول التركيز على مهام اللجنة، والحمل الكبير الملقى على عاتقها، وما ستتطلبه المرحلة الراهنة والقادمة من تحرك وإنجاز مطلوب بشكل عاجل، أو متوسط أو طويل الأمد.
بعد 33 عاماً، من الحكم (الشمولي، العائلي، العسكري، البيروقراطي المدمر)، وبعد 11 شهراً من الثورة الشعبية المنادية بإسقاطه، وبعد نصف شهر تقريبا من فتح نافذة أمل لبدء بناء اليمن الجديد..الخ، ما زال يمكننا التأكيد على: إن المرحلة التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن حساسة جداً، وتتطلب إعمال وإعادة بعث وتفعيل المسؤولية الوطنية لدى الجميع، وبشكل خاص من تقع عليهم المسئولية العليا حاليا، بدءاً بنائب الرئيس (المكلف بأعمال الرئاسة)، ومرورا بما يوازيه وما دونه من المسؤولين (في كلا الطرفين: الحزب الحاكم والمعارضة- سابقا)، ويدخل بضمن ذلك، أيضا، ووزراء حكومة التوافق (التي ستعلن خلال يوم أو يومين وبالكثير ثلاثة أيام في أبعد تقدير)، وأعضاء البرلمان..الخ.
وإذا كان من شأن طبيعة ومهام المرحلة الراهنة – مع حساسيتها – أن تتيح لنا التريث ربما لفترة زمنية قد تتجاوز الأجل القصير، لتصل إلى الأجلين المتوسط والطويل (وذلك خلال مرحلتي الانتقال المحددتين؛ الأولى: 90 يوما، والثانية: سنتان)، وانتظار ما سينجزه غالبية من شملهم الذكر أعلاه بالصفة والمسؤولية، من حيث تحملهم مسؤولياتهم فيما أسند إليهم، فإن أعضاء «لجنة الشؤون العسكرية» بشكل خاص يفترض أن يبدؤوا بتحمل مسؤولياتهم حالا. ذلك أن أي تقصير أو تهاون هنا في تنفيذ مهام هذه اللجنة ( لاسيما ذات الطبيعة العاجلة) لن تكون نتائجه السالبة مشابهة لتلك التي قد تنجم فيما لو كان ذلك التقصير والتهاون قادماً من الوزراء وبقية المسؤولين الحكوميين والبرلمان (الشكلي) على الأقل في المدى الأقصر. فبالنظر إلى مهام المرحلة بالنسبة للجنة الشئون العسكرية، سنجد أنها ذات طابع زمني دائم يتخلل كافة الفترات الزمنية (القصيرة، المتوسطة، والطويلة).
ربما أن القلق الذي يساور أولئك الذين ينظرون إلى مسألة التباطؤ الشديد في تنفيذ بنود ومواد الآلية كما هي مزمنة، ونحن ما زلنا على عتبة المرحلة الانتقالية، هو ما يجعلهم يتشككون بخصوص ما يمكن أن يتسبب به ضعف الثقة، بل انعدامها حتى الآن، من إعاقة السير بسلاسة في تنفيذ ما يعتبر بطبيعته أكثر تعقيداً من مسألة إعلان اللجنة العسكرية أو التشكيلة الحكومية. ثمة في عمق الآلية من التعقيد ما يدعو إلى وضع أيدينا على قلوبنا متوجسين: هل نحن على أعتاب حل حقيقي فعلا؟ هل سننجو أيها الأصدقاء؟
• اللجنة العسكرية..أكثر من مجرد مخاوف
إنه ما لم تشرع هذه اللجنة في البدء بتنفيذ مهامها الأولية المسندة إليها عطفاً على ما تضمنته آلية التنفيذ، فإن ذلك من شأنه، ربما، أن يضع توقيع 23 نوفمبر موضع الخطر، ومن المرجح أنه قد يهدد عملية الإنقاذ المأمولة، ويغلق نافذة الأمل تلك التي فتحها توقيع المبادرة الخليجية.
إن القلق الذي ساور المناهضين للنظام السابق، والمبادرة أيضاً، بسبب تأخير إعلان تشكيلة اللجنة العسكرية لحوالي أسبوعين، بعد التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية، لربما كان معظمه نابعاً من مخاوف جمة، لعل أقلها: الاعتقاد أن ثمة أمراً ما غير طبيعي تسبب بالتأخير، وأشدها: أن ثمة تواطؤاًً ما على إتاحة الفرصة لآلة الموت العائلية في حصد مزيد من أرواح الضحايا في تعز وأرحب ونهم، ومدن يمنية أخرى.
وهو قلق، على الأرجح، لن يبارحنا إلا حين نسمع بأول قرارات تلك اللجنة تجسيداً لتحملها المسؤولية المناطة بها بإشاعة الأمن والسلم الاجتماعيين والذي يبدأ بـ: «عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية» بحسب ما نصت عليه الآلية التنفيذية.
إن تلك فقط هي البداية الملحّة لنزع الفتيل، وتجنب أسباب القلق من انهيار المبادرة. ومع أننا نؤمن أن ما تبقى للجنة من مهام ليست بأقل أهمية، بيد أنها ليست أكثر إلحاحاً على المدى الأقصر.
فإلى جانب تلك النقطة أعلاه، ووفقاً لبنود الآلية، فإن المادة رقم 16، أيضا، تنص على أن تعمل هذه اللجنة لضمان:
«إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة، إنهاء جميع النزاعات المسلحة، ...، إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات، وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن».
كما وتنص المادة رقم 17 من الآلية التنفيذية على «تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون».
• مخاطر سلطات المؤسسة العسكرية مع استثناء ظرفي
وفيما يبدو، فإن تلكما المادتين بمضامينهما، لتبدوان وكأنهما كافيتان لجعل المؤسسة العسكرية المنقسمة، والأمنية المنفلتة في البلاد تحت يد وسيطرة تلك اللجنة.
ومع أن منح المؤسسة العسكرية مثل تلك السلطة – هذا في حال فقط أن أتيح لها، بشكل عملي لا نظري، التمتع بالسلطة الكاملة غير المنقوصة لتأدية مهامها – ليعد من الناحية العملية، المعيارية أمراً في غاية الخطورة فيما يتعلق بأسس بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتوجب فيها أن تكون المؤسسة العسكرية أقل سلطة من سلطة وقوة المؤسسة الحزبية التي يجب أن تكون في المرتبة الأولى، تأتي بعدها المؤسسة التمثيلية في المرتبة الثانية، فيما تكون المؤسسة العسكرية في المرتبة الثالثة، من حيث التأثير والقوة. بحسب ما تقرره نتائج دراسة «رالف م. غولدمان» في كتابه «من الحرب إلى سياسة الأحزاب».
ومع ذلك، وبطبيعة الحال، فإن منح المؤسسة العسكرية سلطة التأثير الأولى قد يبدو أمراً مناسباً، بشكل خاص في مثل ظروف اليمن الحالية. وذلك من حيث أنه يتماشى مع جوهر ما تستلزمه طبيعة المرحلة الراهنة، حيث ما يزال شبح الحرب الأهلية يطل بقرنيه مع انقسام حاد في الجيش، وانفلات أمني واسع ومشهود ومخيف، في ظل انهيار شبه كلي للدولة، مع انعدام شبه تام لشرعية المؤسسة التمثيلية النيابية والمحلية وضعف واضح في حضور وتواجد وقدرات المؤسسة الحزبية، ما أتاح الفرصة بشكل واضح لبروز وتأثير التجمعات والتكتلات غير الرسمية، وغالبا تلك المهمشة، أو المقموعة، ذات الأهداف والغايات المحدودة، التي كان من الصعب تحقيقها في ظل ظروف طبيعية.
على أن ما يفترض أن يبرر مثل هذه الاستثنائية (منح المؤسسة العسكرية سلطات فعل واسعة)، هو أن تكون ظرفية، محددة بزمن تنتهي بانتهاء المهام الموكلة لها.
• ما يستلزمه النجاح
وحتى يكتب لها النجاح، قد يكون من الضروري، وبشكل خاص جداً في ظل أي دولة تمر بمرحلة تحول انتقالية لإنقاذ وبناء وتأسيس داخلي للدولة، أن تبدأ هذه اللجنة عملها بسن قوانين عامة، ولوائح عمل داخلية مناسبة تكون معلنة، من شأنها أن ترتب مهامها وتنظم خط سير عملها، تجنباً للخلافات والتمردات والاستقواءات المعيقة للتنفيذ وإنجاز المهام، والتي قد تفرضها الاصطفافات والتحيزات الظاهرة أو المستبطنة.
وسيكون ضمن تلك القوانين العامة ولوائح العمل الداخلية مسائل جوهرية كثيرة. على سبيل المثال: النص على ما يحدد معايير عملية اتخاذ القرار والتنفيذ. كما من الضرورة أن تتضمن تستوجب معلنة على كل من يرفض التنفيذ أو يعيق بشكل واضح، لا يدعو إلى الشك، كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الوطن والشعب. على أن لا يدخل في ذلك بالطبع حرية الرأي أثناء النقاش والتصويت، والتصريح لوسائل الإعلام دفاعاً عن وجهة النظر، في الحالات التي لا تضر بالمصلحة العامة.
• على المدى المتوسط والطويل..إعادة الهيكلة
وإذا كانت طبيعة المرحلة الراهنة، أو المهام المناط القيام بها وإنجازها على المدى الأقصر والقصير، تفرض على لجنة الشؤون العسكرية الإسراع لتجنيب البلاد شبح الحرب الأهلية، وكذا إنقاذ الضحايا من آلة الموت التي ما زالت تعمل وتحصد أرواح الضحايا الأبرياء، فإن المهمة التالية الأكبر، والأكثر أهمية، التي سيتوجب القيام بها على الأمدين المتوسط والطويل (وتحديداً: خلال فترة المرحلة الانتقالية الثانية)، ستتمثل بتحقيق وإنجاز المهمة التي تضمنتها المادة رقم 17، والتي تدور بشكل عام حول عملية «..إعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية في إطار سيادة القانون..».
إن عملية كهذه لن تتطلب جهوداً كبيرة وجبارة فحسب، بل إنها ستتطلب مسؤولية وطنية عالية، كونها ستتطلب تجاوز عقبات صعبة وتعقيدات كبيرة، هي نتاج تراكمات طويلة تشكلت وتجذّرت بفعل سياسة التمييز والمحسوبية ومعايير القرابة والمناطقية..الخ. الأمر الذي أفرز تشوهات أدت إلى فقد روح الولاء للوطن، وبدلاً عنه خلقت روح ولاء أخرى لشخص القائد أو ولي النعمة، ما خلق شروخاً سهّلت ودفعت نحو الانشقاقات والتمردات القائمة المؤسسة على الاصطفاف والولاء الشخصي..الخ.
وكانت محصلة ذلك كله أن تحولت عملية التنافس بين النخب السياسية المتصارعة على الجيوش كعنصر حاسم للصراع، بدلاً مما كان يفترض في حالة النموذج الديمقراطي السليم أن يكون تنافساً على الأحزاب والمناهج والمبادئ وقوة الشارع.
وإذا كان القدر، وحتى اللحظة، قد منع اليمن من خوض حرب أهلية شاملة – كانت مبرراتها قائمة، والتي على رأسها انقسام الجيش – فإن فرصة أن تودع اليمن شبح أي حرب أهلية، باتت سانحة أكثر، وهي اليوم بيد لجنة الشؤون العسكرية من خلال النظر بجدية في إعادة بناء جيش قوي على أسس ومعايير وطنية في إطار سيادة القانون، وتحت قيادة مركزية واحدة. تلك ستكون الخطوة الأهم التي تتبعها خطوات أخرى. منها على سبيل المثال أن تتحول المؤسسة العسكرية لاحقاً تحت سلطة نهائية مدنية توجه عبر البرلمان، الذي يمثل في نهاية الأمر سلطة الشعب. ما سيعني أن القرارات المصيرية لن تخرج عن مسألة الدفاع عن الشعب (مالك السلطة) وتوخي كل ما يتعلق بمصالحة. بتلك الطريقة ستتمكن اليمن من مغادرة شبح العنف في المستقبل، وستتوجه نحو البناء والتنمية أكثر من أي شيء آخر.
يأتي بعد ذلك، أو ربما يسبقه – وذلك بحسب أولويات المرحلة التي تحددها اللجنة بناء على دراسات تقدر المصلحة وتتوخى النجاح والإنجاز - عملية «إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية». وفي كل الأحوال فإن مسألتي إعادة الهيكلة وإعادة التأهيل قد تتطلبان تسريح كثير من القيادات التي تنطبق عليها مرحلة التقاعد، أو عدم الأهلية والكفاءة، أو التوظيف غير القانوني أو حتى عدم انطباق معايير أخرى مثل العمر، أو القدرة على العمل..الخ.
وعليه سيكون من المهم أن يتم ذلك وفقا للقانون وعدم تعريضهم للبطالة، التي قد تشكل خطراً مستقبلياً لما قد تتسبب فيه من تشكيل تجمعات وأجنحة قد تصل إلى مرحلة تشكيل جبهة عريضة من شأنها مع المدى أن تتحول إلى جبهة عريضة متمردة تحمل السلاح في وجه الدولة، كما حدث في حالة المسرّحين من الجيش لمجموعة من أبناء المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 94. كما أن التسريح والإقصاء النهائي دون معالجات مناسبة يسهل عملية الاستقطاب والتوظيف الدائم لبعض وربما معظم من تحولوا إلى عاطلين عن العمل.
• أهم عوائق البداية
ليس ما سبق سوى أجزاء بسيطة جداً مما سيتوجب على اللجنة العسكرية التنبه له، أثناء العمل على تأسيس وبناء اليمن الجديد. فثمة الكثير والكثير مما يلزم القيام به.
في نهاية المطاف، سيكون الأمل معقوداً على شخوص اللجنة، ومدى استيعابهم لخطورة المرحلة، مع حجم المسؤولية الوطنية التي يتمتعون بها. على أن ذلك، بداية، وقبل كل شيء، سيكون مرتبطاً بمدى قدرتهم والسلطة المتاحة لهم من أجل بلوغ تحقيق الأهداف.
هذا ما يجعل الكثيرين يساورهم القلق المشوب بالتشكيك، من حيث الصلاحيات المتاحة للجنة، أو على الأرجح، التي ستتاح لها لتتمكن من تجاوز العقبات. إن ذلك يدعونا إلى انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التالية أمام تساؤل كبير: هل ستتمكن اللجنة من انتزاع صلاحياتها بالقوة لتكون قادرة على توجيه الأوامر واتخاذ القرارات المصيرية كتلك التي تتعلق بإيقاف النزيف بداية، ومن ثم تمرير قراراتها في إعادة الهيكلة والتأهيل وجعل المؤسسة العسكرية تحت قيادة مركزية موحدة على أسس وطنية؟
التساؤل بصيغة أكثر وضوحاً: ما مدى قدرات اللجنة في إرضاخ القيادات العسكرية التابعة لأسرة أو قبيلة النظام العائلي السابق لتوحيد المؤسسة العسكرية على أسس وطنية تحت سيادة القانون؟
لننتظر الإجابة، على أمل أن تسير الأوضاع بسلام.
---------------------
صحيفة المصدر الأسبوعية/ الثلاثاء 6 ديسمبر 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق