قال انهم يترقبون إصدار قانون الحصانة.. ولم ينف الاستعدادات لمغادرة صالح إلى واشنطن
المصدر أونلاين-خاص-عبدالحكيم هلال
وعقد فايرستاين مؤتمرا صحفيا مصغرا عصر اليوم السبت في مقر السفارة حضره المصدر أونلاين إلى جانب وسيلتين إعلاميتين أخريتين، تحدث فيه عن ابرز القضايا الراهنة وما يتعلق بمسار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
• تمهيد وإشادة بالإنجازات
وفي كلمته التمهيدية للمؤتمر، أشار السفير إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد مرور شهر على المرحلة الانتقالية والتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في الرياض (23 نوفمبر). ومن وجهة نظره يرى أنه قد تم إنجاز ما هو أكثر من المتوقع خلال هذا الشهر، وأنه "تم الوفاء بالمطالب الرئيسية" التي تضمنتها المبادرة والآلية، مشيدا بجهود كل من نائب الرئيس عبده ربه منصور ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه، وفي هذا الصدد، قال "نعتقد أنهم قد ابلوا بلاء حسنا".
وإذ أعرب عن سعادته بمستوى أداء الحكومة والكفاءات التي اختيرت لها من الطرفين، قال "نحن مقتنعون بأداء الحكومة حتى هذه المرحلة"، موضحا بأن الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضية مع الوزراء الجدد "كانت مثمرة ونتطلع للعمل معهم خلال العامين القادمين"
وفي السياق دعا السفير الحكومة الجديدة لأن تعمل خلال الأسابيع القادمة على ترجمة التطور المحرز خلال الفترة الماضية في العملية السياسية إلى إحراز تقدم ملموس في جانب التنمية الاقتصادية. واستدرك: «ولكن لسوء الحظ أن الخطوات التي من شأنها أن توفر الخدمات الضرورية إعادتها للمواطنين لم يتم العمل عليها بعد»، مستشهدا بهذا الصدد بإعادة خدمة التيار الكهربائي، وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، والمياه..الخ
ويعتقد السفير بأن ثمة تحدي آخر لا يقل أهمية ويتمثل بعدم وضوح المعلومات وعدم كفايتها لدى العامة من الناس بخصوص مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية «حتى يدعمونها خلال المرحلة القادمة»، وعليه أضاف «ولسوء الحظ فنحن ما زلنا نشهد تظاهرات مثل هذه المسيرة اليوم» في إشارة إلى مسيرة الحياة التي كانت – أثناء هذا اللقاء - على مشارف العاصمة صنعاء.
• الموقف من مسيرة الحياة
أبدى السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين موقفاً معارضاً لمسيرة الحياة معتبرا أنها غير سلمية واستفزازية الهدف منها إثارة الفوضى.
وفي رده حول ما إذا كان لدى السفارة موقف معارض لمسيرة الحياة، قال «نعم»، وأضاف «نحن لا نعتقد أن مثل هذا العمل يصب في مصلحة البلاد». ومع انه أستدرك بتأكيد وقوف الولايات المتحدة ودعمها لـ«حقوق الشعب اليمني بالتظاهر السلمي..ونستمر في مواصلة هذا الدعم»، إلا انه عاد وقال: «يبدو لنا أن نية هؤلاء [أي من قاموا بالمسيرة] ليس القيام بمسيرة سلمية ولكن الوصول إلى صنعاء بهدف إثارة الفوضى والتسبب برد عنيف من قبل الأجهزة الأمنية» وأضاف «وهذا ليس قانونيا، وبالتالي فإن الحكومة لديها الحق بالحفاظ على القانون، وتقع عليها المسئولية في ذلك». وأضاف «وإذا قال الناس أنهم يريدون أن يصلوا إلى قصر الرئاسة والبرلمان لمحاصرتهما فإن هذا ليس شرعيا».
وكانت مسيرة الحياة التي انطلقت من تعز الثلاثاء الماضي (20 ديسمبر) ووصلت مشارف صنعاء مغرب هذا اليوم، قد تعرضت لهجوم من قبل قوات الأمن المركزي التي استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة العشرات في إحصائية أولية نشرت في وقت سابق.
وردا على سؤال المصدر أونلاين بشأن دقة المعلومات التي استقتها السفارة للحكم على المسيرة بأنها غير سلمية، مع أنها تعلن سلميتها، جادل السفير بهذا الشأن حول معنى السلمية، متسائلا «أنا لا أدري ما هو تعريفك لمعنى السلمية»...وقال أن وجهة نظره أن «السلمية ليست فقط بعدم حمل السلاح...فمثلا إذا قرر ألفين شخص عمل مظاهرة نحو البيت الأبيض فإننا لا نعتبرها سلمية ولن نسمح بذلك». وأضاف «أن لا تحمل سلاحا، فهذا لا يعني بالضرورة انك سلمي»..فالاستفزازات – في نظره - قد تؤدي إلى المزيد من ردة الفعل والعنف، وهذا لا يفيد البلاد والحكومة الجديدة وقد يعيق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
•الموقف الأمريكي من مواصلة الاعتصامات
أثناء حديثه التمهيدي كان السفير قد أعرب عن وجهة نظره بخصوص مواصلة الشباب اعتصاماتهم في الساحات، وقال"نعتقد أن الوقت قد حان لأن تنتهي هذه الأنشطة من الشوارع". ورؤية السفير تلك تأتي من حيث أنه يرى بأن «المبادرة الخليجية والحكومة الجديدة توفر الفرصة للشباب في تحقيق الأهداف التي خرجوا إلى الساحات من أجلها»، مضيفا «والناس الجادون الذين يرغبون بناء يمن جديد وديمقراطي، يتوجب عليهم أن ينتهزوا الفرصة هذه الفرصة لتحقيق الأهداف».
وإذ أكد أنهم يدركون فعلا أن البعض غير مقتنع بهذه العملية السياسية [المبادرة الخليجية]، ولا يمكن إقناعهم إطلاقا بهذا الحل، لكنهم قليلون جدا. ومع ذلك أعتبر - في سياق اللقاء - أن «هؤلاء لديهم الحق في شرح وجهة نظرهم كما لديهم الحق في الخروج بمسيرات ومظاهرات...إلا أنه ليس من حقهم نشر الفوضى وتدمير الحكومة الجديدة التي ارتضى بها غالبية اليمنيين».
وأكد السفير أنه قد تم الجلوس مع النائب وآخرين لمناقشة مسألة التواصل مع تلك الأطراف الرافضة للمبادرة، من أجل العمل على توضيح مضمون المبادرة وما سيترتب عنها من نتائج تحقق أهداف كافة الأطراف، لافتا إلى أن أحد بنود المبادرة يدعو إلى تشكيل لجنة للتواصل مع تلك الأطراف، وقال "لقد فهمنا من الحكومة أنها ستبدأ بتشكيل اللجنة والتواصل بعد منحها الثقة من قبل البرلمان مباشرة".
ومع ذلك، إلا أنه، وفي سياق الإجابة على سؤال يتعلق بالصعوبات التي تواجه تنفيذ بنود المبادرة، وضع معظم تلك النقاط التي ذكرها أعلاه كمطالب هامة ستعمل المبادرة على تحقيقها، في مقدمة تلك الصعوبات; التعديلات الدستورية، إعادة الهيكلة، قضيتي الجنوب والحوثي. وأعتبر جميعها قضايا كبيرة جدا ومعقدة
•الضمانات والمغادرة إلى واشنطن
وردا على سؤال المصدر أونلاين، حول حديثه بخصوص ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل قانون الحصانة، وغرابة أن يصدر مثل ذلك الحديث من سفير دولة تنادي بالعدالة وحقوق الإنسان، ناهيك عن أنه يخالف قرار مجلس الأمن رقم 2014 الداعي لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات..قال السفير أنه وإلى جانب «أننا جميعا ندرك أن المبادرة تتضمن بند يمنح الحصانة...»، فثمة الكثير من الطرق والنماذج للتعامل مع قضية الحصانة بالنظر إلى تجارب ونماذج دولية سابقة. وأضاف «تؤمن الولايات المتحدة، وقلنا ذلك مرارا، أن كل إنسان مسئول عن أعماله، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هناك محاكمات»، مشيرا بهذا الصدد إلى تجارب دول مثل أفريقيا، تشيلي، والمغرب، وغيرها من الدول التي طبقت مثل هذا النموذج بتتبع أساليب مختلفة للوصول إلى مثل هذه النتائج. وأكد أن تلك الدول كانت لديهم برامج مختلفة في إطار المصالحة الوطنية بطريقة تدل على أن العدالة أخذت مجراها دون إجراءات قانونية.
وفي رده على سؤال آخر متصل، قال «أنا لا أبني بالضرورة علاقة ما بين المحتجين وقضية قانون منح الحصانة..<، مضيفا «وقد سمعنا من الحكومة الجديدة بأنها ملتزمة بإصدار قانون منح الحصانة...وأنا أعلم أن هناك نقاشات قائمة حاليا حول كيفية تنفيذ هذا الأمر، ونأمل أن ينجز ذلك بطريقة تساعد على بناء وفاق وطني وليس على التفكك...ونعتقد أن هناك طرق كثيرة لإنجاز هذا الأمر».
وواصل قائلا «نحن نؤمن بأن المبادرة كانت واضحة جدا بخصوص حديثها عن ضرورة أن تلتزم الجهات المشاركة في الحكومة بإنهاء دعمها للمظاهرات والإحتجاجات». وعليه، يتوقع السفير «بأن تلتزم جميع تلك الجهات بهذه الفقرة لإنجاح تنفيذ المبادرة وآلياتها التنفيذية..»
وبخصوص وجود ترتيبات تتعلق بعملية سفر صالح إلى واشنطن للعلاج وفقا لما كانت تناقلته وسائل إعلامية بهذا الشأن قبل أيام، أكد السفير بالقول «كانت هناك الكثير من التصورات بهذا الخصوص تناقلته وسائل الإعلام...ونحن لا ننفي حدوث ذلك». واكتفى السفير بهذا الرد، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا السفر وموعده.
• إنجازات لجنة الشئون العسكرية
قال السفير الأمريكي إن لجنة الشئون العسكرية أنجزت الكثير من النجاحات وأزالت الكثير من المتارس والخنادق وأعادت بعض الجنود والمعدات العسكرية إلى ثكناتها. وقال أنه من الواضح أن الوضع الأمني في صنعاء، تعز، أرحب، ونهم..بات هادئ وأكثر استقرارا في الوقت الراهن..ومع ذلك يتبقى أمام اللجنة طريق طويل لإنهاء وإنجاز كافة مهامها المناطة وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة. وأكد ان القلق ما زال حاضرا بسبب تواجد بعض الجنود والمسلحين في بعض الشوارع، وعليه فإن الوضع قد يسوء لاحقا..
وحيث دعا السفير الأمريكي اللجنة إلى مواصلة جهودها بخصوص هذه القضايا، أكد أن عليها أن تبذل المزيد من الجهد في صنعاء وفتح الطرقات وإزالة العناصر المسلحة من الحصبة.
وأما من هو الطرف المعيق والرافض للتنفيذ ورفع المظاهر المسلحة في الحصبة وحي صوفان، لم يحدد السفير أي طرف، مكتفيا بالحديث عن أنه تم مناقشة الأمر، وان هناك محاولات للتوصل إلى اتفاقية بهذا الشأن. وأضاف «لقد تم إحراز بعض التقدم في النقاشات، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها بعد..<. كما وأستدرك «وسنستمر بالمحاولة إلى أن نجد التركيبة المناسبة والسليمة لإنهاء الوضع القائم في الحصبة وصوفان».
• مراقبة الأوضاع عن كثب
لم يشأ السفير أن يعلق حول البيان التصعيدي الأخير الصادر عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والذي كان [البيان] هدد بعدم التعامل مع المبادرة وآليتها التنفيذية ما لم تتدارك أحزاب المشترك وشركائها [ما وصفها البيان] بالتجاوزات للمبادرة وآليتها التنفيذية، لكنه [السفير] فضل الحديث بهذا الخصوص عن ملاحظاته لبعض التصريحات والبيانات الصادرة عن كلا الطرفين، والتي وصفها بأنها لم تكن «حكيمة». وقال لن أفرد الحديث عن أي من الطرفين بشكل خاص، فكلا الطرفين وقعا على المبادرة واتفقا على آلية تنفيذها «ورؤيتنا بأن التطور حتى الآن يعتبر جيدا...ولكن تبقى الكثير مما يتطلب الالتزام بتحقيقه..». وأضاف «يجب أن نفهم أنه ونتيجة لأن العملية طالت مدتها، فإن الحل سيستغرق زمنا طويلا أيضا..»
وقال «بالنسبة لنا كمجتمع دولي نتحمل مسئولية مراقبة التنفيذ..فإننا نشدد على أن يواصل كلا الطرفين تنفيذ التزاماتهما بهذا الخصوص..»، مضيفا «واعتقد انه من الأفضل على الأطراف – والناس – أن يتوقفوا عن التفكير حول كيفية التنصل عن المبادرة، وأن يركزوا بشأن كيفية العمل على إنجاحها».
لم ينف السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين الأنباء التي تحدثت عن استعدادات جارية لسفر الرئيس علي عبدالله صالح إلى الولايات المتحدة للعلاج.
وفي حين أشاد بمستوى الأداء الحكومي وانجاز المطالب الرئيسية في إطار المبادرة والآلية التنفيذية، أكد أن التحديات الأكثر صعوبة لا زالت قائمة، وقال إن المجتمع الدولي بانتظار إصدار وتفعيل قانون الحصانة المتضمن أحد بنود المبادرة الخليجية.
وعقد فايرستاين مؤتمرا صحفيا مصغرا عصر اليوم السبت في مقر السفارة حضره المصدر أونلاين إلى جانب وسيلتين إعلاميتين أخريتين، تحدث فيه عن ابرز القضايا الراهنة وما يتعلق بمسار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
• تمهيد وإشادة بالإنجازات
وفي كلمته التمهيدية للمؤتمر، أشار السفير إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد مرور شهر على المرحلة الانتقالية والتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في الرياض (23 نوفمبر). ومن وجهة نظره يرى أنه قد تم إنجاز ما هو أكثر من المتوقع خلال هذا الشهر، وأنه "تم الوفاء بالمطالب الرئيسية" التي تضمنتها المبادرة والآلية، مشيدا بجهود كل من نائب الرئيس عبده ربه منصور ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه، وفي هذا الصدد، قال "نعتقد أنهم قد ابلوا بلاء حسنا".
وإذ أعرب عن سعادته بمستوى أداء الحكومة والكفاءات التي اختيرت لها من الطرفين، قال "نحن مقتنعون بأداء الحكومة حتى هذه المرحلة"، موضحا بأن الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضية مع الوزراء الجدد "كانت مثمرة ونتطلع للعمل معهم خلال العامين القادمين"
• تحديات المرحلة القادمة
ومع ذلك، إلا أن السفير أكد بأن المجتمع الدولي "يدرك بأن التحديات الأكثر صعوبة ما تزال ماثلة أمامنا". وإذ أشار إلى أن ثمة مطلب «الانتهاء من الإعداد للانتخابات»، وبالتالي «العمل على تفعيل قانون الحصانة»، قال أن التحديات الأخرى تتمثل بمواصلة جهود تحسين الوضع الإنساني والأمني في الطرقات لإكمال سيطرة الحكومة على المحافظات والعاصمة، معتبرا أن ما سبق الإشارة إليه «ما تزال من التحديات الرئيسية الماثلة أمام الحكومة».
ومع ذلك، إلا أن السفير أكد بأن المجتمع الدولي "يدرك بأن التحديات الأكثر صعوبة ما تزال ماثلة أمامنا". وإذ أشار إلى أن ثمة مطلب «الانتهاء من الإعداد للانتخابات»، وبالتالي «العمل على تفعيل قانون الحصانة»، قال أن التحديات الأخرى تتمثل بمواصلة جهود تحسين الوضع الإنساني والأمني في الطرقات لإكمال سيطرة الحكومة على المحافظات والعاصمة، معتبرا أن ما سبق الإشارة إليه «ما تزال من التحديات الرئيسية الماثلة أمام الحكومة».
وفي السياق دعا السفير الحكومة الجديدة لأن تعمل خلال الأسابيع القادمة على ترجمة التطور المحرز خلال الفترة الماضية في العملية السياسية إلى إحراز تقدم ملموس في جانب التنمية الاقتصادية. واستدرك: «ولكن لسوء الحظ أن الخطوات التي من شأنها أن توفر الخدمات الضرورية إعادتها للمواطنين لم يتم العمل عليها بعد»، مستشهدا بهذا الصدد بإعادة خدمة التيار الكهربائي، وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، والمياه..الخ
ويعتقد السفير بأن ثمة تحدي آخر لا يقل أهمية ويتمثل بعدم وضوح المعلومات وعدم كفايتها لدى العامة من الناس بخصوص مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية «حتى يدعمونها خلال المرحلة القادمة»، وعليه أضاف «ولسوء الحظ فنحن ما زلنا نشهد تظاهرات مثل هذه المسيرة اليوم» في إشارة إلى مسيرة الحياة التي كانت – أثناء هذا اللقاء - على مشارف العاصمة صنعاء.
• الموقف من مسيرة الحياة
أبدى السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين موقفاً معارضاً لمسيرة الحياة معتبرا أنها غير سلمية واستفزازية الهدف منها إثارة الفوضى.
وفي رده حول ما إذا كان لدى السفارة موقف معارض لمسيرة الحياة، قال «نعم»، وأضاف «نحن لا نعتقد أن مثل هذا العمل يصب في مصلحة البلاد». ومع انه أستدرك بتأكيد وقوف الولايات المتحدة ودعمها لـ«حقوق الشعب اليمني بالتظاهر السلمي..ونستمر في مواصلة هذا الدعم»، إلا انه عاد وقال: «يبدو لنا أن نية هؤلاء [أي من قاموا بالمسيرة] ليس القيام بمسيرة سلمية ولكن الوصول إلى صنعاء بهدف إثارة الفوضى والتسبب برد عنيف من قبل الأجهزة الأمنية» وأضاف «وهذا ليس قانونيا، وبالتالي فإن الحكومة لديها الحق بالحفاظ على القانون، وتقع عليها المسئولية في ذلك». وأضاف «وإذا قال الناس أنهم يريدون أن يصلوا إلى قصر الرئاسة والبرلمان لمحاصرتهما فإن هذا ليس شرعيا».
وكانت مسيرة الحياة التي انطلقت من تعز الثلاثاء الماضي (20 ديسمبر) ووصلت مشارف صنعاء مغرب هذا اليوم، قد تعرضت لهجوم من قبل قوات الأمن المركزي التي استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة العشرات في إحصائية أولية نشرت في وقت سابق.
وردا على سؤال المصدر أونلاين بشأن دقة المعلومات التي استقتها السفارة للحكم على المسيرة بأنها غير سلمية، مع أنها تعلن سلميتها، جادل السفير بهذا الشأن حول معنى السلمية، متسائلا «أنا لا أدري ما هو تعريفك لمعنى السلمية»...وقال أن وجهة نظره أن «السلمية ليست فقط بعدم حمل السلاح...فمثلا إذا قرر ألفين شخص عمل مظاهرة نحو البيت الأبيض فإننا لا نعتبرها سلمية ولن نسمح بذلك». وأضاف «أن لا تحمل سلاحا، فهذا لا يعني بالضرورة انك سلمي»..فالاستفزازات – في نظره - قد تؤدي إلى المزيد من ردة الفعل والعنف، وهذا لا يفيد البلاد والحكومة الجديدة وقد يعيق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
•الموقف الأمريكي من مواصلة الاعتصامات
أثناء حديثه التمهيدي كان السفير قد أعرب عن وجهة نظره بخصوص مواصلة الشباب اعتصاماتهم في الساحات، وقال"نعتقد أن الوقت قد حان لأن تنتهي هذه الأنشطة من الشوارع". ورؤية السفير تلك تأتي من حيث أنه يرى بأن «المبادرة الخليجية والحكومة الجديدة توفر الفرصة للشباب في تحقيق الأهداف التي خرجوا إلى الساحات من أجلها»، مضيفا «والناس الجادون الذين يرغبون بناء يمن جديد وديمقراطي، يتوجب عليهم أن ينتهزوا الفرصة هذه الفرصة لتحقيق الأهداف».
وإذ أكد أنهم يدركون فعلا أن البعض غير مقتنع بهذه العملية السياسية [المبادرة الخليجية]، ولا يمكن إقناعهم إطلاقا بهذا الحل، لكنهم قليلون جدا. ومع ذلك أعتبر - في سياق اللقاء - أن «هؤلاء لديهم الحق في شرح وجهة نظرهم كما لديهم الحق في الخروج بمسيرات ومظاهرات...إلا أنه ليس من حقهم نشر الفوضى وتدمير الحكومة الجديدة التي ارتضى بها غالبية اليمنيين».
وأكد السفير أنه قد تم الجلوس مع النائب وآخرين لمناقشة مسألة التواصل مع تلك الأطراف الرافضة للمبادرة، من أجل العمل على توضيح مضمون المبادرة وما سيترتب عنها من نتائج تحقق أهداف كافة الأطراف، لافتا إلى أن أحد بنود المبادرة يدعو إلى تشكيل لجنة للتواصل مع تلك الأطراف، وقال "لقد فهمنا من الحكومة أنها ستبدأ بتشكيل اللجنة والتواصل بعد منحها الثقة من قبل البرلمان مباشرة".
وفي السياق، يرى السفير أن المبادرة، في واقع الحال، تحقق (90%) من مطالب الشباب في الساحات; فهم أرادوا نهاية لحكم صالح، وقد تم لهم ذلك، وأرادوا فرصة لبناء مؤسسات ديمقراطية، وأرادوا التعامل مع الأطراف الفاعلة الأخرى في الجنوب والشمال، وأرادوا إعادة هيكلة الجيش والمؤسسات العسكرية.. وهذا كله توفره وتتيحه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. بحسب السفير
ومع ذلك، إلا أنه، وفي سياق الإجابة على سؤال يتعلق بالصعوبات التي تواجه تنفيذ بنود المبادرة، وضع معظم تلك النقاط التي ذكرها أعلاه كمطالب هامة ستعمل المبادرة على تحقيقها، في مقدمة تلك الصعوبات; التعديلات الدستورية، إعادة الهيكلة، قضيتي الجنوب والحوثي. وأعتبر جميعها قضايا كبيرة جدا ومعقدة
•الضمانات والمغادرة إلى واشنطن
وردا على سؤال المصدر أونلاين، حول حديثه بخصوص ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل قانون الحصانة، وغرابة أن يصدر مثل ذلك الحديث من سفير دولة تنادي بالعدالة وحقوق الإنسان، ناهيك عن أنه يخالف قرار مجلس الأمن رقم 2014 الداعي لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات..قال السفير أنه وإلى جانب «أننا جميعا ندرك أن المبادرة تتضمن بند يمنح الحصانة...»، فثمة الكثير من الطرق والنماذج للتعامل مع قضية الحصانة بالنظر إلى تجارب ونماذج دولية سابقة. وأضاف «تؤمن الولايات المتحدة، وقلنا ذلك مرارا، أن كل إنسان مسئول عن أعماله، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هناك محاكمات»، مشيرا بهذا الصدد إلى تجارب دول مثل أفريقيا، تشيلي، والمغرب، وغيرها من الدول التي طبقت مثل هذا النموذج بتتبع أساليب مختلفة للوصول إلى مثل هذه النتائج. وأكد أن تلك الدول كانت لديهم برامج مختلفة في إطار المصالحة الوطنية بطريقة تدل على أن العدالة أخذت مجراها دون إجراءات قانونية.
وفي رده على سؤال آخر متصل، قال «أنا لا أبني بالضرورة علاقة ما بين المحتجين وقضية قانون منح الحصانة..<، مضيفا «وقد سمعنا من الحكومة الجديدة بأنها ملتزمة بإصدار قانون منح الحصانة...وأنا أعلم أن هناك نقاشات قائمة حاليا حول كيفية تنفيذ هذا الأمر، ونأمل أن ينجز ذلك بطريقة تساعد على بناء وفاق وطني وليس على التفكك...ونعتقد أن هناك طرق كثيرة لإنجاز هذا الأمر».
وواصل قائلا «نحن نؤمن بأن المبادرة كانت واضحة جدا بخصوص حديثها عن ضرورة أن تلتزم الجهات المشاركة في الحكومة بإنهاء دعمها للمظاهرات والإحتجاجات». وعليه، يتوقع السفير «بأن تلتزم جميع تلك الجهات بهذه الفقرة لإنجاح تنفيذ المبادرة وآلياتها التنفيذية..»
وبخصوص وجود ترتيبات تتعلق بعملية سفر صالح إلى واشنطن للعلاج وفقا لما كانت تناقلته وسائل إعلامية بهذا الشأن قبل أيام، أكد السفير بالقول «كانت هناك الكثير من التصورات بهذا الخصوص تناقلته وسائل الإعلام...ونحن لا ننفي حدوث ذلك». واكتفى السفير بهذا الرد، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا السفر وموعده.
• إنجازات لجنة الشئون العسكرية
قال السفير الأمريكي إن لجنة الشئون العسكرية أنجزت الكثير من النجاحات وأزالت الكثير من المتارس والخنادق وأعادت بعض الجنود والمعدات العسكرية إلى ثكناتها. وقال أنه من الواضح أن الوضع الأمني في صنعاء، تعز، أرحب، ونهم..بات هادئ وأكثر استقرارا في الوقت الراهن..ومع ذلك يتبقى أمام اللجنة طريق طويل لإنهاء وإنجاز كافة مهامها المناطة وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة. وأكد ان القلق ما زال حاضرا بسبب تواجد بعض الجنود والمسلحين في بعض الشوارع، وعليه فإن الوضع قد يسوء لاحقا..
وحيث دعا السفير الأمريكي اللجنة إلى مواصلة جهودها بخصوص هذه القضايا، أكد أن عليها أن تبذل المزيد من الجهد في صنعاء وفتح الطرقات وإزالة العناصر المسلحة من الحصبة.
وأما من هو الطرف المعيق والرافض للتنفيذ ورفع المظاهر المسلحة في الحصبة وحي صوفان، لم يحدد السفير أي طرف، مكتفيا بالحديث عن أنه تم مناقشة الأمر، وان هناك محاولات للتوصل إلى اتفاقية بهذا الشأن. وأضاف «لقد تم إحراز بعض التقدم في النقاشات، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها بعد..<. كما وأستدرك «وسنستمر بالمحاولة إلى أن نجد التركيبة المناسبة والسليمة لإنهاء الوضع القائم في الحصبة وصوفان».
• مراقبة الأوضاع عن كثب
لم يشأ السفير أن يعلق حول البيان التصعيدي الأخير الصادر عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والذي كان [البيان] هدد بعدم التعامل مع المبادرة وآليتها التنفيذية ما لم تتدارك أحزاب المشترك وشركائها [ما وصفها البيان] بالتجاوزات للمبادرة وآليتها التنفيذية، لكنه [السفير] فضل الحديث بهذا الخصوص عن ملاحظاته لبعض التصريحات والبيانات الصادرة عن كلا الطرفين، والتي وصفها بأنها لم تكن «حكيمة». وقال لن أفرد الحديث عن أي من الطرفين بشكل خاص، فكلا الطرفين وقعا على المبادرة واتفقا على آلية تنفيذها «ورؤيتنا بأن التطور حتى الآن يعتبر جيدا...ولكن تبقى الكثير مما يتطلب الالتزام بتحقيقه..». وأضاف «يجب أن نفهم أنه ونتيجة لأن العملية طالت مدتها، فإن الحل سيستغرق زمنا طويلا أيضا..»
وقال «بالنسبة لنا كمجتمع دولي نتحمل مسئولية مراقبة التنفيذ..فإننا نشدد على أن يواصل كلا الطرفين تنفيذ التزاماتهما بهذا الخصوص..»، مضيفا «واعتقد انه من الأفضل على الأطراف – والناس – أن يتوقفوا عن التفكير حول كيفية التنصل عن المبادرة، وأن يركزوا بشأن كيفية العمل على إنجاحها».
------------------
المصدر اون لاين/ الأحد 25 ديسمبر 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق