في ذكراها الـ(45) .. أهداف الثورة اليمنية وتقييم خط توجهها الثوري

ضد الظلم والقهر والاستبداد، قامت الثورة اليمنية في 26 سبتمبر 1962م. وضد الظلم والقهر والاستبداد في أي مكان وزمان تقوم الثورات الشعبية.

لـ 45 عاما خلت تطورت الحضارة العمرانية بشكل كبير ومعها تطورت المفاهيم ربما بشكل أكبر. فالظلم الذي كان قبل 45 عاما يقوم به حاكم مطلق يحبس ويقتل وينكل لأتفه الأسباب أو بدونها أحياناً، تطور هو أيضاً ضمن سياقه التاريخي التقدمي.. بل أن الأنكى في هذا الأخير أنه يتم في ظل وجود قوانين وتشريعات يفترض أنه تم صياغتها للتخلص منه أو حتى التقليل منه. كما أن الاستبداد الذي كان نموذجاً لواقع الحال المعاش في أغلبه تحت سلاح سلطة أحتلالية جبرية خارجية تحاول الحفاظ به على بقائها، أم داخلية تجهيلية تقمع كل ما من شأنه أن يفضي الى إزاحتها.. هو الآخر تطور ليصبح مقتصراً -في الغالب- على الداخل، وإن تلبس – أحيانا- لباس الحرية والتقدمية، غير أنه أنتقل من مرحلة الفوضى الى مرحلة التنظيم المقيت والأكثر قهراً.

نجاح الثورات ليس فقط مجرد تنفيذ المرحلة الأولى منه وهو الانقلاب على الظالم المستبد فرداً كان أو أسرة أو نظام.. بل يحكم على نجاح هذه الثورة أم تلك بتحقيق الأهداف التي قامت على أساسها هذه الثورة وهو ما يسميه المفكر العربي مالك بن نبي بـ"خط التوجه الثوري" أي السير في اتجاه ما بعد الثورة وتحقيق أهدافها.

والثورة اليمنية التي قامت قبل (45) عاما على يد مجموعة متنورة من الثوار الأحرار قامت لتحقيق ستة أهداف سميت بأهداف ومبادئ ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة. وإذا ما أردنا محاكمة تلك الأهداف والمبادئ للواقع اليمني بعد هذه المدة الطويلة فلن تسعفنا فترة ما بعد الثورة على مدى عقدين من الزمن لتكوين حكم منطقي عليها بسبب الاضطرابات التي لحقت بها طوال تلك المدة والتي تعاقب عليها خمسة رؤساء بعضهم لم تتجاوز فترة رئاستهم أيام والبعض أشهر ومنهم سنوات.. غير أن ما بعد تلك الفترة وحتى الآن هي المدى التي يمكن أحالة أهداف الثورة إليها لإدراك مدى تحققها أو جزء منها من عدمه لنستطيع الوصول الى تكوين راي أولي يساعدنا في الحكم على نجاح الثورة من عدمه أخذا بالقياس لخط مسارها وتوجهها الثوري الذي قامت من أجله بداية.

إن قراءة أهداف الثورة الستة وربطها بالواقع المعاش اليوم بشكل دقيق وبعيدا عن المجاملات ذات الطابع الوظائفي والتزلفي الذي يعد من أهم أسباب تقوقعنا في دائرة التخلف عن ركب دول مجاورة وغير مجاورة سبقتنا بأشهر أو سنوات، وبعضها تبعتنا بأشهر أو سنوات.. لوجدنا أن تلك الأهداف الستة ما زالت بحاجة الى جهد شعبي لفرض تنفيذ ما هو تحت الاستطاعة في الوقت الحالي.

قد تتباين الآراء حول مدى تحقق بعض تلك الأهداف بين يمني وآخر، ويظل هذا التفاوت محكوما بالفعل السياسي المسيطر بين السلطة والمعارضة. غير أن المراقب الخارجي للأوضاع اليمنية لاسيما أولئك الذين تفرض عليهم رقابتهم لهذه الأوضاع تقديم مصلحة للبلاد كالمساعدات والمنح والقروض حينما يرتبط هذا الأمر بعمل إصلاحات مشروطة.. حتما سيكون لهذا المراقب – في الغالب - تقييمه العادل، وإن كان هناك تفاوت أيضاً من جهة الى أخرى إذا ما وضعنا في الحسبان قضية تبادل المصالح التي لكل طرف فيها طريقته في الحساب ومراعاة النتائج.

وسيكون من الظلم والإجحاف القول أن اليمن لم تحقق إنجازات مشهودة طوال هذه المدة في مختلف ألأصعدة. غير أن هناك من يعتبر أن هذا التطور هو أقل بكثير مما يجب أن يكون في سياق الفترة التاريخية التطورية التي شهدها العالم  خلال النصف القرن الأخير. وأن أي نظام آخر توفرت له الظروف التي توفرت لهذا النظام، ربما كان - بوطنية مناسبة – سيقدم أكثر مما قدم للبلاد خلال هذه الفترة التي تطاول عمر جيل.

 الهدف الأول .. إزالة أم تكريس الفوارق الطبقية 

وحتى نكون دقيقين علينا أن نشير الى أهداف الثورة الستة هدفا هدفا للوصول الى معرفة نسبة نجاح الثورة قياساً بخط توجهها الثوري..  

بالنسبة للهدف الأول وهو "التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات". تشير التقارير الى نسبة نجاح لا بأس بها بالنسبة للشق الأول من الهدف، لكن معظم تلك التقارير تؤكد تحول البلاد الى فرض مزيد من الفوارق والامتيازات بين الطبقات، وتقول أن حوالي(10%) من الشعب يحصل على (80%) من الثروة. بينما يتصارع الـ(90%) على النسبة المتبقية من الثروة وهي(20%). ويتضح هذا الأمر جلياً من خلال الفرز الموجود في سلم وظائف الدولة حيث يزداد الأغنياء تصاعدياً من فوق درجة و كيل وزارة. بينما يزداد الفقراء تنازليا من عند نفس الدرجة. بل أن الأشد وضوحاً هو الفرز الجغرافي لهذه الفوارق والامتيازات الطبقية مثلا بين صنعاء والحديدة أو بين صنعاء ومناطق أخرى مثل أبين ولحج وغيرها..

  الهدف الثاني.. بناء جيش لحماية مكاسب الثورة أم لحماية النظام  

يؤكد الهدف الثاني على "بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها ".

والواقع أن الجيش اليمني يتم بنائه بعيدا عن الوطنية التي يعنى بها الولاء للوطن..!! ومن عاما الى آخر يتضح أن كافة مؤسسات الجيش تتحول الى مؤسسات أسرية تسيطر عليها قيادات أسرية/عصبوية/قبلية. وهي بذلك تنحرف عن هدف الثورة لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها الى حماية أسرة واحدة وحراسة مكاسبها. وقد أصبح اليوم لا يخفى على أحد أن كافة مفاصل القوات المسلحة والأمن الإستراتيجية الهامة  يقف على رأسها أحد أبناء الرئيس أو أبناء عمومته أو أولاد أبناء عمومته أو أحد أفراد الأسرة وصولا الى المنطقة والقبيلة. بل أن الرئيس نفسه كلما شعر بخطر الشعب تجاه سياسة حكومته ونظامه يلجأ الى تثوير وتحريض هذه المؤسسات ضد الشعب والأحزاب والصحافة. والتي كان أخرها الخطاب الذي ألقاه قبل أسابيع في إحدى الكليات العسكرية وحرض فيه المؤسسة العسكرية ضد المعارضة بشكل واضح.

 الهدف الثالث .. رفع مستوى الشعب اقتصاديا .. الخ

يسعى الهدف الثالث من أهداف الثورة المجيدة الى "رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً وثقافيا".

أياً كانت الأسباب فالسير بعكس هذا الهدف  هو الواقع الذي تعيشه البلاد، سيما الجانب الاقتصادي ويمكن أن يكون الجانب الثقافي أيضاً ولكن بنسبة محددة. ونشير هنا الى آخر تقرير أمريكي صدر حديثاً عن الكونجرس الأمريكي، وهو بصدد مناقشته تقديم دعم لليمن عبر صندوق تحدي الألفية.. يشير التقرير الى اليمن قائلا "..  بمصادرها الطبيعية المحدودة، ونسبة الأمية الكبيرة، والنمو السكاني المرتفع، تواجه اليمن مصفوفة تحديات تنمية مرعبة، فبعض المراقبين يعتقدون أنها واقعة تحت خطر أن تصبح دولة فاشلة في العقود القليلة القادمة. ويضيف التقرير"..حالياً، هي مصنفة في المرتبة 151 بين 177 بلدا في دليل الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية، وهي مرتبة قريبة من أفقر البلدان الصحراوية الأفريقية، إذ أن أكثر من 43 % من السكان يعيشون دون خط الفقر.."..!! أما بالنسبة للجانب الثقافي يمضي التقرير قائلا "..في اليمن تصل نسبة المتعلمين الى 49 % للذكور و33 % للإناث. وطبقاً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن ثلث الأطفال اليمنيين لا يذهبون المدرسة الابتدائية، وسيصل الاحتياج الى أكثر من عشرة آلاف مدرسة جديدة في السنوات القادمة فقط.."..!!.

بهذا الخصوص قد يكون ماتحقق مناسباً، غير أن الحديث عن مثل هذه الفوارق في التعليم ينسب غالباً للدول المتخلفة جداً إذ أن الحديث عن ضعف التعليم هذه الأيام يعد من الأمور المهينة في العالم..!! في وقت يتحدث فيه العالم عن محو في أمية الحواسب الألية.

 الهدف الرابع .. إنشاء مجتمع ديمقراطي..

يتجه هذا الهدف نحو "إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف".

لن نتمدد كثيرا في هذه النقطة بحكم غياب توفرها فعلياً وليس نظرياً. برغم ما يشار الى أن بلادنا تعد البلد الديمقراطي من بين دول المنطقة المجاورة. سنشير هنا الى ما استخلصته الباحثة الأسترالية سارة فليبس في تقريرها الأخير المقدم الى مؤسسة "كارنيغي" في فبراير 2007م، حول تقييم الإصلاح السياسي في اليمن.. وخلصت فليبس الى أن "التغييرات التي تحققت في اليمن منذ العام 1990، لا تمثل عملية انتقال واضحة وصريحة نحو الديمقراطية، إلا أنها تتضمن عناصر من أنماط متعددة وعريضة مماثلة لها من التغيرات السياسية في العالم العربي، حيث تتسنى فرص مفتوحة وتعددية تبقى تحت السيطرة، وأنظمة يواصل تحملها، وكل هذه الأنماط تكون بمثابة عمليات مترابطة، وحيث غالباً ما تعقب فترات تخفيف حدة السيطرة، فترات من قمع الحريات..".

 وكما تحدثت بعض التقارير الدولية عن الديمقراطية اليمنية بشكل جيد قصد به التشجيع لاستمرارها على ما هي عليه من تخلف.. إلا أن الكثير من تلك التقارير أيضا أنتقد بوضوح هذه الديمقراطية ووصفها بالضعيفة وأتهمها بأنها فقط مستمرة بضغوط دولية بغرض التحصل على المساعدات التي تقدم للدول التي تقدم إصلاحات في الجانب الديمقراطي.

وأي يكن الأمر فإن الديمقراطية في بلادنا لا يمكن تجاهل وجودها لكن مع وجود تلك الممارسات    

 التي تشوهها وغالبا ما تنتج من قلق النظام على فقدان السيطرة عليها والخروج من خلالها الى خارج السلطة.

 الهدف الخامس.. الوحدة الوطنية

يتجه الهدف لـ"العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة".

ربما كان ت الجزء الأول من هذا الهدف هو الذي تحقق بشكل واضح وعكس ما يمكن الافتخار به بين العالم. غير أن الممارسات المتهورة والخاطئة منذ ما بعد حرب صيف 1994م، أوصلت هذا الهدف وبعد (17) عاما من الوحدة، الى أن يصبح مهدداً ويخشى على ثباته واستمراره بعد الأحداث الأخيرة وظهور أصوات جنوبية تنادي بالانفصال. الأمر الذي يعيد الحديث عن مدى استقرار الوحدة بعد أن كان الحديث عن ذلك من المحرمات. وبعيداً عن أسلوب التخوين والتخويف وكيل الاتهامات فالأمر قد تعاظم وأصبح يستحق النقاش وتصحيح ألأخطاء التي تطال الوحدة من أي طرف كان. وليس هناك طرف معصوم حتى وإن كان يمارس الخروقات الوحدوية بشكل غير مباشر. وطرف آخر تكال اليه الاتهامات دائماٍ حتى وإن كان يتحدث ويطالب بحقائق أعترف بها مؤخرا بعض أقوياء النظام.

وبوجه عام فإن هذا الهدف السامي المتحقق من أهداف الثورة مهدد بأن يتحول الى هدف يسعى لتحقيقه مرة أخرى إذا لم تتصرف الحكومة بعقلانية وتوازن بعيداً عن التحدي وأسلوب القوة والجبر والقهر والاستبداد الظالم.

  الهدف السادس.. احترام المواثيق الدولية..    

يعد هذا الهدف هو الأخير من أهداف الثورة السبتمبرية المجيدة، وهو أيضا من أطول الأهداف صياغة وأصعبها تحقيقاً. يدعو الهدف الى " احترام مواثيق ألأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم".

غالباً ما توصف بلادنا بأنها من أكثر البلدان مصادقة على المواثيق والعهود الدولية، لكنها من أقل البلدان عملا بها. تكاد تسمه هذه العبارة في كل مؤتمر أو ندوة تتحدث عن حقوق الإنسان والحرية العامة وحرية الرأي والتعبير والمرأة والطفولة ووو.. ألخ.

وهنا نضرب مثلا بسيطاً، حول قانون الصحافة النافذ أو مشروع القانون الجديد.. أظهر بعض القانونيين مخالفات عديدة لموادهما تتعارض مع بعض تلك المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها بلادنا. ولن نطيل كثرا في هذا الجانب ويكفي لمن يريد المواصلة أن يطلع على مواد القوانين اليمنية ويقارنها مع تلك العهود والمواثيق. ومدى تطبيقها واحترامها على أرض الواقع.   

أما بالنسبة لمبدأ الحياد الايجابي، فإن السياسية الخارجية لبلادنا أنهكت اقتصادنا بسبب عدم السير على هدى هذا المبدأ في كثير من الأحيان. وهي حتى ألآن تعمل جاهدة على ترميم وترقيع بعض تلك السياسات المتهورة التي تم اتخاذها على مبدأ المحابة والمجاملة والصداقات الثنائية..!!

ولعل الشطر ألأخير من هذا الهدف هو الشيء الوحيد الذي تحشر بلادنا أنفها فيه حتى وإن تقدم نفسها مسخرة للعالم. مثل تقديمها مبادرات دولية لإصلاح الأمم المتحدة والجامعة العربية، القوانين النووية والمصالحات بين المتحاربين وغيرها من الأمور التي تسعى بلادنا من خلالها الى تحقيق هذا الهدف من خلال أقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم. 

  وأخيرا.. ضرورة تقييم خط التوجه الثوري

تلك هي أهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر.. نجد في كل واحد منها اختلالات تنفيذية تدعونا الى مراجعة ما يمكن وصفه بنجاح الثورة اليمنية ضد الظلم والقهر والاستبداد وتبعاتها من مخلفات الأمامية البائدة. وينطلق حكمنا هذا على قاعدة النظر في "خط التوجه الثوري" للمفكر مالك بن نبي. الذي يفرض على الشعوب متابعة ومراقبة هذا الخط من الانحرافات التي قد تطاله أثناء السير في طريق ما بعد الثورة. وهذا ما نحن اليوم بحاجة ماسة اليه تقييما وتجذيراً لبناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون.

--------------------

سبتمبر 2007

اليمن.. حركة الشارع والبحث عن الحقوق

حصل اليمنيون - نتيجة ضغطهم الميداني عبر الإعتصامات والمظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الشهرين، الماضي والحالي - على بعض الحقوق التي ظلوا ينادون بها طوال سنوات خلت.

فعقب إعتصامات المتقاعدين في المحافظات الجنوبية عمل الرئيس على إصدار قرارات مختلفة من شأنها امتصاص الغضب الشعبي في تلك المناطق، وشكل لجان ميدانية وأرسل الوزراء والمسئولين لذات الغرض. وإن كان الأمر ما يزال طور المراوحة والمجاذبة بين الواقع وتلك الأوامر إلا أنها دلت على أهمية التحرك الشعبي السلمي لنيل حقوقه.

وخلال هذه الفترة حصل الموظفون والمواطنون بشكل عام على وعود رئاسية ووزارية ومحلية في تنفيذ بعض الإصلاحات، ففي تعز ونتيجة لإعتصامات المواطنين التي دعا إليها المشترك، وعد محافظ المحافظة بإصلاح الكثير من الأمور والتي كان على رأسها مشكلة الماء وهي المشكلة التي يعاني منها أبناء محافظة تعز منذ سنوات ولم يلق لنداءاتهم استجابة طوال عقد من ظهورها.

وقبيل ثلاثة أيام من تنفيذ المنظمات والنقابات المحلية لاعتصامها السبت الماضي - في نفس المحافظة - وجه الرئيس، الحكومة بصرف المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور خلال مدة أقصاها أكتوبر القادم، وهي المرحلة التي كان يجب تنفيذها قبل مطلع هذا العام بحسب الاستراتيجية نفسها بحيث كان يجب أن ينتهى من المرحلة الثالثة هذا العام، إلا أن شيء خير من لاشيء.

ليس هذا فحسب، بل أن الضغط الشعبي جعل الرئيس يوجه بصرف ملياري دولار من الاحتياطي من أجل إصلاح الكهرباء وعمل مشاريع للعاطلين عن العمل. وإن كان هناك من يعتقد أن هذه الإجراءات والتوجيهات والقرارات ستكون مثل كافة القرارات السابقة التي تعود الشعب اليمني عليها، إلا أن استمرار الرقابة الشعبية والضغط عبر استخدام الوسائل السلمية من شأنها أن تحرج النظام أو تصل به إلى نهاية المطاف الذي يجب أن يصل إليه كل نظام يكذب على شعبه ويذيقه الويلات من الفقر والجوع والمرض في الوقت الذي يزداد فيه الفساد استشراء ويقدم أشخاص وأسماء وأساليب جديدة تضاف إلى القائمة السابقة.

على أن المعلوم والذي لا يخفى على أحد، أن بداية إصدار القرارات الإصلاحية أو لنقل الاستدراكية نتيجة لهذا الضغط الشعبي ستكون نهايته (أي تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع) مرتبطاً بنفس الضغط واستمراريته على نفس النسق وفي ذات الاتجاهات.

إن القرارات الأخيرة للحكومة والمتمثلة إما بصرف راتب إضافي للموظفين أو بإمهال الجهات المتخلفة عن نقل موظفيها إلى هيكل الأجور إلى نهاية هذا الشهر، أو غيرها من التي سمعناها وسنسمعها تباعا لا تكفي لأن تسكت غضبة المواطن والموظف المكتوي بنار سياسات خاطئة طالما حذر المتخصصون من نتائجها.. بل يجب أن يتلو ذلك تنفيذاً حقيقياً على أرض الواقع، مالم فإن العواقب ستكون وخيمة. فالشعب أصبح يدرك جيداً أن مزيداً من التغاضي والسكوت عن حقوقه ستؤدي إلى مزيد من انتفاخ الفاسدين وتجبر الظلمة على حساب عدد المجانيين من الشعب الذين يزداد عددهم كل يوم إلى الشارع، وعدد المنتحرين وعدد الأطفال في الجولات وعدد الباحثين عن عمالة في الخارج وغيرها من النتائج التي يدركها الناس ويعيشونها كل يوم.. ومن كل ذلك كان على من صحت ذاكرتهم وأدركوا أن هذا مصيرهم أن يستمروا في ضغطهم لاستعادة وطنهم الذين ظلوا يحلمون به طوال عقود بعد قيام الثورة اليمنية.

---------------

سبتمبر 2007

الحزب الحاكم في اليمن يعلن فشله في إدارة البلاد

هاهم اليوم على استحياء يعلنون عجزهم وفشلهم.. إذن فقد كانوا يكذبون على الشعب لينالوا ثقته فقط..!! وعلى الشعب اليوم أن يقوم بمحاكمتهم كي يستعيد حقه منهم..!!

- الى ما قبل أسبوع، ربما كان الأمر - لدى بعض السياسيين والمتابعين - مجرد تصريحات هوائية لا يلقى لها بالاً ولطالما أعتدنا علي مثلها من شخص قليل الخبرة ويحب إقحام نفسه في كل شيء مثل سلطان البركاني..!!

بيد أن ما تلي ذلك - حتى مطلع هذا الأسبوع - أضفى على الأمر نوعاً من الجدية والغباء في آن واحد..

لقد اعتمدت القيادات العليا للحزب الحاكم منهجاً استخفافيا آخر اعتقدته الحل الأنسب للخروج من الفشل الذريع الذي مني به البرنامج العام للحزب مضافاً اليه برنامج الحكومة الجديدة..

* بداية بركانية :

بدأ سلطان البركاني – الأمين العام المساعد للمؤتمر الحاكم -  أولاً بممارسة عاداته بتقديم تصريحات هوائية ارتجالية غير مدروسة.. قال أن حزبه الحاكم مستعد لتسليم السلطة الى المعارضة إذا كانت قادرة على إرجاع الأسعار الى ما قبل شهر.. وبرد بدهي وبسيط قال له الدكتور محمد السعدي – الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح – أننا مستعدون لتسلم السلطة شريطة أن يعيد المؤتمر الأموال التي نهبها من الخزينة العامة للدولة. وهي إشارة ضمنية أن الفساد المستشري في الدولة سيظل عائقاً أساسيا أمام أي طرف سيحكم اليمن ويكفي دليلا عجز الدكتور فرج بن غانم – رحمه الله - وهو الرجل الاقتصادي من الدرجة الأولى كما جاء في بيان نعي الرئاسة..!!

وكان ذلك يكفي ليتخلى المؤتمر عن هكذا تصريحات غير مجدية تهرباً من مسئولياته القانونية وليبدأ جدياً بمحاربة الفساد أولاً مع إجراء إصلاحات إدارية مدروسة من شانها أن تساعد على التخفيف من المشكلة، ومن ثم معالجتها ضمن خطة محكمة بمساعدة الجميع سلطة ومعارضة. لكن الشعب اليمني كان على موعد آخر مع الأمين العام للحزب الحاكم عبد القادر باجمال، حين أعتمد، وعلى غير عادته – في مؤتمره الصحفي الخميس الماضي - على نفس الأسلوب والفكرة للهروب من المسئولية تفادياً لغضبة الشعب الذي أنتفض في أنحاء الجمهورية للمطالبة بإجراءات حاسمة من أجل تخفيض الأسعار الجنونية، والقضاء على الفساد. فيما يسميها البعض "ثورة الجياع"

* الطامة الكبرى .. رئيس الجمهورية :

- ربما شعر الرئيس علي عبد الله صالح أن هذه السياسة المرتجلة هي الأنسب لمخاطبة الشعب، ليستند هو الآخر على تصريحات الأمين العام للحزب ويقول "نحن مستعدون لأن نسلم الحكومة لكل من يستطيع أن ينزل الأسعار أو يحافظ عليها من الارتفاع المستقبلي.."..!!

وأبتسم البركاني من خلفه في المنصة تحت زهوة النصر العظيم.. بينما غاب عن الرئيس، الناصح الأمين والسياسي المدرك لنتائج تلك التصريحات، ليقول له أن هذا اعتراف مبكر بالفشل، وربما يذكره بخطاباته الانتخابية (حيث كانت البطولة والتحديات هي اللسان الوحيد) حين أعلن للشعب من على مناصات الخطابة المرتفعة (وطائرات الهيلوكبتر تحلق فوق رؤؤس الشعب المكتوي بلهيب حر النهار وهي تصور بكل فخر الخطاب وهتافات المستمعين) حين كان يعدهم  أن لا جرع ولا ارتفاع للأسعار في المرحلة القادمة، وأنه سيعمل على تخليص المواطن من معاناته المعيشية..ووو..(لمن يريد الاستفادة أكثر متابعة الخطابات الانتخابية والبرنامجين الانتخابيين للرئيس وحزبه، وهي متوفرة في موقعه الالكتروني)

* ديمقراطية المتاع :

إذن هو إعلان فشل بعد عام واحد فقط..!! على أن هذا الفشل عمل على إحداث ربكة كبيرة في تصريحات القيادات المؤتمرية، الذين يعتقد محمد قحطان – عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح – في تصريحات للصحوة، أنهم أثبتوا حاجتهم الى تعلم (أ،ب) الديمقراطية. معتبراً أن منطق "تعالوا سنسلمكم الحكومة" خارج إطار أبجديات السياسة. وقال " هم بلا شك يحسون بالعجز والفشل وقد أعلنوا ذلك صراحة، بإعلانهم عدم قدرتهم  السيطرة على الأسعار، برغم أن حملاتهم الانتخابية أثناء الانتخابات الأخيرة قبل عام أكدوا فيها للمواطنين أنهم لن يشهدوا أية زيادات سعرية قادمة..". وعد قحطان مثل هذا الأمر ضمن ألوان الخداع التي تعرض لها الناخبون.. وهو ما يتوجب عليهم (أي المواطنين المخدوعين)، مسائلتهم  (أي المسئولين) عنه قضائياً.

 أما بالنسبة لضرورة تعلمهم (أ،ب) الديمقراطية فتأتي – بحسب قحطان - من كون الديمقراطية المعروفة "أن أي طرف سياسي حاز على ثقة الشعب بالحكم، ثم أصبح يشعر بأنه فشل في تحقيق برنامجه، فالأصل أن يصارح الشعب علنياً ومن ثم يدعوا الى انتخابات مبكرة".

 ويضيف : هذا هو الأصل فالشعب الذي منحه الثقة من أجل برنامجه هو الأولى بالمصارحة "عليهم أن يقولوا لهم : لقد عجزنا عن تنفيذ هذا البرنامج فاختاروا لأنفسكم من تريدونه.. لأن الشعب هو صاحب السلطة وليس أحد غيره..". ويستدرك " أما أن يعرضوها على الآخرين ويقولون لهم "تعالوا سنسلمكم الحكومة – تحت أي شرط كان – فإنهم بذلك يتعاملون مع السلطة كأنها أحد مقتنياتهم أو متاع من أمتعتهم.  

ربما كان منطق قحطان – وهو أيضا عضو الهيئة التنفيذية للقاء المشترك –  ما جعله يقول أثناء مهرجان اللقاء المشترك الذي أقيم الأحد بمحافظة إب، أن المشترك لن يستلم السلطة من أيد ملطخة بالفساد، وأنه سيستلمها من الشعب الذي يخرج اليوم في كافة المحافظات للمطالبة بحقوقه في محاكمات علنية لما آلت اليه ظروفه المعيشية من تدهور بسبب سياسات فاسدة، مستغرباً تبرير الفشل بالارتفاعات العالمية في حين لم يتضرر منها إلا الشعب اليمني فقط.

وللصحوة يزيد قحطان : عملياً هم أعلنوا فشلهم وعجزهم، ولكنهم لم يمتلكوا الجراءة ليتصرفوا بالطرق الديمقراطية المعروفة عبر مكاشفة الشعب والدعوة الى انتخابات مبكرة ليختار الشعب من هو قادر على إدارة شئون البلاد بالكفاءة والنزاهة، لكنه دعا أولاً الى ضرورة إيجاد آلية حقيقية لتسيير الانتخابات بعيداً عن التزوير أو استخدام الأموال ومقدرات الشعب للحزب الحاكم ومسئوليه، حتى لا تتكرر نفس المآسي والأخطاء.

* مناظرة تفنيد التبريرات العالمية:

الحزب الحاكم كان قد برر عرضه بتسليم الحكومة للمعارضة،عبر اشتراطه - لمن يريد تسلمها- بتثبيت الأسعار، متحججا بارتفاعها عالمياً. غير أن قيادات في المشترك تحدت من يزعم ذلك من المؤتمر عبر تنظيم مناظرة علنية، مؤكدين أنهم سيكشفون الحقائق التي تقف وراء ذلك الارتفاع. فالدكتور منصور الزنداني  - عضو مجلس النواب وعضو المجلس العربي – أتهم الحكومة بالكذب، في تبريرها بأن الغلاء عالمي، ودعا الى مناظره معها حول هذا الأمر لإثبات الحقائق، وفي ذات الإطار أنظم اليه البرلماني الشيخ حميد الأحمر – عضو الهيئة العليا للإصلاح – وقال في اتصال مع الصحوة أنه ينظم الى دعوة الدكتور الزنداني لتفنيد تلك الإدعاءات غير المنطقية مؤكداً أنه بانتظار موافقة الحزب الحاكم وحكومته إن كانوا يستطيعون المواجهة أمام الشعب والجماهير.

وفي نفس النسق كان يحيى منصور أبو أصبع - الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي- في كلمته في مهرجان إب، قد كذًب تلك الإدعاءات، مؤكداً إن من يرفعون الأسعار هم تجار شركاء لمن يحكمون في هذا البلد.

مبدياً استعداده لإثبات أن أؤلئك التجار - من الشركاء –  هم من يحتكرون السلع ويرفعون أسعارها, متحديا السلطة أن تذهب بهم إلى القضاء.

* الرئيس نفسه أكد ويؤكد :

وتأتي هذه التصريحات تأكيداً لاتهامات سابقة كان الرئيس نفسه قد وجهها للتجار في أكثر من مرة (قبل الانتخابات وبعدها)..  فهو عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشهرين ونصف تقريباً وبمناسبة عيد الاستقلال الأخير في 30نوفمبر2007م ألقى كلمة في حفل تخرج عدد من الدفع العسكرية من المعاهد والمدارس ومراكز التدريب العسكرية، وفيها وجه الحكومة بمراقبة الأسعار وطالبها بتحديد ماهي السلع التي ارتفعت دوليا وما هي المواد التي تم التلاعب بأسعارها من قبل التجار ومحاسبتهم. وقال "نحن لسنا ضد القطاع الخاص بل نحن مع القطاع الخاص ومع حرية التجارة وحرية الاستثمار ونرحب بالاستثمارات لكن يجب أن يرفقوا بالمواطنين".

وأضاف "إذا كانت بعض السلع ارتفعت أسعارها دوليا مثلا القمح بنسبة 5 - 10 بالمائة لماذا يرفعها التجار لدينا بنسبة 20 بالمائة أو 30 بالمائة..!! وتساءل : أين دور وزارة الصناعة والتجارة؟

وقبلها بأسابيع وبمناسبة عيد ثورة 14 أكتوبر ألأخير، أقام الرئيس في 16 أكتوبر 2006م مأدبة إفطار وعشاء رمضانية في محافظة عدن، وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، حذر التجار من عواقب التلاعب بالأسعار, ووجه الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بتحمل المسؤولية حول ارتفاع الأسعار .. مؤكدا أن ارتفاعها ليس له أي مبرر على الإطلاق. كما وجه الغرف الصناعية والتجارية بعقد اجتماع عاجل خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة لتثبيت الأسعار ووضع حد للزيادة غير المبررة فيها .وقال " صحيح سياستنا هي حرية التجارة لكن على أساس أن لا يتحول المواطن الى ضحية لبعض التجار الجشعين . ووصف  وزارة الصناعة بأنها وزارة مشلولة.

أما قريباً وقبل أسابيع قليلة فقط – مطلع هذا الشهر - أثناء لقائه بالجمعيات الزراعية وجه اتهامه مباشرة لعدد (15) تاجر قال أنه يعرف أنهم يقفون خلف ارتفاع الأسعار، وحذرهم من مواصلة ذلك.

* الحكومة في الزفة :

أما رئيس الحكومة علي مجور – الذي لم تبلغ حكومته الجديدة حتى النصف عام تقريباً – فقد أضاف الى ما ذهب اليه أقرانه في الحزب من مبررات عالمية، مبررات أخرى أرجعها الى انخفاض إنتاج النفط مضافاً إليها حرب صعدة ( ملاحظة: تضاعفت أسعار الدقيق والبر بعد توقف حرب صعدة)، والى جانب ذلك أضاف مجور شيئاً رابعاً قال أنه بسبب متغيرات المنطقة التي ألقت بظلها على الوضع الاقتصادي اليمني. بحسب تقريره حول أداء الحكومة المقدم الى أعمال الدورة الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ( السبت والأحد الماضيين).

أما قضية انخفاض إنتاج النفط ، فقد قلل من شأنها الرجل الأول في الوزارة الوزير خالد بحاح، كما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مؤتمر الشفافية قبل أسبوعين، وهو فند التقارير التي تتحدث عن النضوب وقال أن نسبة ما تم إنتاجه حتى الآن لا يمثل سوى (3%) من إجمالي القطاعات النفطية الإنتاجية والاستكشافية المفتوحة. وبشر الوزير بمستقبل واعد للنفط خلال العامين القادمين.

وبالرغم من ذلك يجزم خبراء في مجال النفط أن أسباب قلة الإنتاجية مرتبط بسياسة الدولة المرتبط بالسعر العالمي، موضحين أن زيادته وانخفاضه من الممكن أن يمثل سياسة حكومية بانتظار زيادة ارتفاع أسعاره لتصدير المزيد منه أو بسبب وجود صيانة أو أسباب أخرى. وقللوا من إمكانية حدوث تراجع كبير للإنتاج بسبب الكميات الموجودة في كل حقل محسوبة ومعرفة متى سيبدأ بالهبوط التدريجي وهو هبوط لا يؤثر بشكل كبير على القدرة الإنتاجية خصوصاً مع دخول آبار حديثة طور الإنتاج.

وفي الحقيقة فإن ارتباط إنتاج النفط  أو الأسباب السابقة الذكر، بارتفاع أسعار المواد الأساسية هو شيء منعدم بالأساس..!! فمن حيث المنطق الاقتصادي فإن أي تأثير لأي من تلك العوامل إذا فرضنا جدلا أنها قد تؤثر، فإنه يفترض ظهوره على الأقل بعد ستة أشهر، إذ أن كل دولة يجب أن يكون لديها من المخزون (للمواد الأساسية) ما يكفي لستة أشهر تقريباً. وهو أمر ليس بجديد أو مستغرب منه.. فبحسب تصريحات المؤسسة الاقتصادية فإنها تقول أن لديها هذا المخزون..  وهذا من الأبجديات الاقتصادية لأي دولة.. أما الإعلان مباشرة عن الأزمة بسبب الارتفاع العالمي، فهو أمر يتعارض وتلك الأبجديات..

* مزيدا من : فساد – برامج ولجان ..

وإذا .. فليس ثمة إلا الفشل في إدارة شئون الدولة ..

وفساد.. أصبح الرئيس ينكر وجوده (بحسب مقابلته الأخيرة مع صحيفة الوسط) بعد أن كان يتحدث عنه في كل خطاب، وكلنا سمع خطابه الشهير في محافظة مأرب( 3 /9 /2006م) حين قال ".. ولن يبقى على عبد الله صالح على الإطلاق مظلة لأي فاسد في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.." وجاءت هذه العبارة بعد عبارته ".. فمهامنا المستقبلية إن شاء الله القضاء على الفساد ورحيل الفاسدين من أينما جاءوا، ومن أي مكان ومن أي قوى سياسية.."

وأيضاً ثمة برنامجيين انتخابيين (واحد يخصه، وآخر يخص حزبه).. مشبعان فقط بعبارات الاحتياجات النفسية والخدمية للمواطن البسيط والقوى السياسية والنخبة..  ولبرنامج الرئيس أقيمت الندوات والمؤتمرات المبجلة، كما وشكلت لجان خاصة.. لم تستطع حتى الآن حل مشاكل، لم تعد مشاكل لدى الكثير من الدول مثل قضية المتقاعدين والماء والكهرباء والأسعار..ووو

وليس ثمة ما يلوح في الأفق سوى مزيد من المبررات والقرارات الارتجالية الإسعافية غير المجدية.. وربما مزيداً من اللجان و…فقط..!!

وهذا بالطبع غير التهديد والتخويف وإلقاء تهم الخيانة وزعزعة الأمن والاستقرار الوطني..

لكن الأهم هذه المرة : أن الشعب أدرك طريقه لإنقاذ نفسه..

* شريط من طرف ألأرشيف :

 هذه بعض مقتطفات من خطب الرئيس اليمني أثناء الحملة الأنتخابية الأخيرة للرئاسة .

- من خطاب صعدة 30/08/2006 

"..سأتحدث عن المستقبل والمستقبل هو المهم .. أيها الأخوة نواصل السير معا من أجل القضاء على الفقر والأمية وإيجاد فرص عمل لكل العاطلين أينما وجدوا في العام 2007م والعام 2008م إن شاء الله تعالى وبتكاتف الرجال الأوفياء والمخلصين معنا سوف يتم القضاء على الفقر و البطالة ، من خلال إيجاد فرص عمل للإخوة والأخوات في كل أنحاء الوطن .. ونحن عندما نقول مثل هذا الكلام نقوله بوضوح وصدق ، وليس كلام للخطابة السياسية ودغدغة عواطف المواطنين كما يفعلون اليوم ويمارسونه من كذب خلال حملاتهم الانتخابية.."

- من خطاب مأرب 3 /9 /2006م

".. إن مهمتنا في القيادة ، هو مكافحة الفقر، واستئصال الفساد والمفسدين والذين يسطون على الشركات والمؤسسات..

.. فمهامنا المستقبلية إن شاء الله القضاء على الفساد ورحيل الفاسدين من أينما جاءوا ،ومن أي مكان ومن أي قوى سياسية..

.. ولن يبقى على عبد الله صالح على الإطلاق مظلة لأي فاسد في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.."

- مهرجان عبس – حجة  5/9/2006م

" أن يوم الـ20 من سبتمبر سيكون فاصلا وسيقول أبناء الشعب كلمتهم لمن يرون فيه الثقة ويريدون منه أن يعبر عن تطلعاتهم ويحقق طموحاتهم ويضمن مستقبلهم واستقرارهم وتنميتهم إن شاء الله" .

- مهرجان ريمه  6/9/ 2006م

".. إن ما يهمنا هو المستقبل, وان شاء الله من ضمن خططنا المستقبلية وبرامجنا, هو تنفيذ قانون الذمة المالية الذي اقره مجلس النواب ليشمل رأس الدولة حتى أدنى سلم هرمي في أجهزة الدولة وبحيث يشمل هذا القانون كبار القوم الذين يسعون في الأرض فسادا ويحملون الآخرين وزر ما يعملونه.." .

- خطاب عمران : 31 / 8/2006م

"..وليتنافس المتنافسون بمسئولية وأمانة بدون كذب أو دجل وتزييف وعي المواطن..".

- بعد الفوز في 25 /9 بمناسبة عيد 26 سبتمبر

"..ولكننا سنبقى على عهدنا بكم ومعكم في الموضوع الذي وضعتنا فيه تلكم الثقة الغالية لأبناء شعبنا رجالاً ونساءً ولن نخيّب آمال أحدٍ فيكم.. ولهذا فإننا سنواصل، ومعنا كل الخيرين من أبناء شعبنا، بذل كل الجهود، وبآليات جديدة وتصورات رسمناها، بدقة، في برنامجنا الانتخابي والذي سيتم ترجمته في برنامج تفصيلي للحكومة ونجدد تعهدنا بأن ميادين العمل وحقوله سوف تشهد إنجاز وتحقيق ما تم رسمه في ذلك البرنامج وفي الخطة الخمسية الثالثة وفي مقدمة ذلك إجراء عملية تقييم موضوعية وشفافة نعزز، من خلالها، الايجابيات ونتجاوز السلبيات ونطبق مبدأ الثواب والعقاب ووضعه موضع التنفيذ الفعلي وبدون أي تردد، بإذن الله، ولما فيه خير ومصلحة الوطن.

…وإن من الأولويات التي سنعمل من أجل التصدي لها هي العمل من أجل التغلب على مشكلات الفقر والحد من البطالة وتوفير فرص العمل للمقتدرين عليه وخاصة الشباب.."

- أثناء أداء اليمين الدستوري 27 سبتمبر2006م :

"..إن أمامنا مهام كبيرة تحتاج الى تضافر جهود الجميع ومن الأولويات في المرحلة المقبلة تنفيذ البرنامج الانتخابي وعلي الحكومة وضع برنامج تفصيلي لذلك وتقييم الأداء في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وإجراء التغييرات المناسبة على ضوء ذلك , ومواصلة جهود التنمية والبناء الاقتصادي وتحقيق نهضة زراعية وصناعية في الوطن , والأخذ بأيدي الفقراء من الرجال والنساء ومكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل للعاطلين وتنفيذ العديد من المشاريع الصغيرة والكبيرة وتوزيع الأراضي الإسكانية والزراعية وتبني إنشاء مدن سكنية للمواطنين والمواطنات من ذوي الدخل المحدود والتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق الرعاية الاجتماعية وتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وخاصة الاستثمارات التي توفر فرص عمل كبيرة .

.. فالمستقبل واعد إنشاء الله بالخير والأمن والأمان والاستقرار وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " .

- بمناسبة عيد الأضحى 29/12/2006م :

"..أنه لمن حسن الطالع أن تزامنت أيام عيد الأضحى المبارك ببداية العام الميلادي الجديد الذي نسأل الله العلي القدير أن يكون عام خير وسلام على شعبنا وأمتنا والعالم وأن يأتي حافلاً بمعطاءات العمل والإنتاج والإنجاز في الوطن وعلى مختلف الأصعدة والمجالات.. وهو ما يفرض على الحكومة أن تواصل الجهود في مجالات التنمية والنهوض الشامل وفي إطار الترجمة العملية لما حددته البرامج الانتخابية التي بموجبها نلنا ثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدها الوطن في الـ 20 من سبتمبر الماضي.."

- بمناسبة العيد ال17 للوحدة في صنعاء  21/5/2007م

"..وعلى الحكومة المضي قدماً لترجمة الأهداف المنشودة في البناء تطبيقاً لما ورد في برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب. واستكمال ما تبقى من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية في إطار ما تضمنته المصفوفة الوطنية للإصلاحات وتنفيذاً لما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بالإضافة إلى إيجاد آليات فعالة لمراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء والاحتكار.. وبما يضمن الاستقرار المعيشي للمواطنين.."

--------------------

أغسطس 2007 

دعوة الى "ثورة بيضاء" في وجه "الكذب الأسود"

"حينما يكذب المسئول، ويستمرئ ما يقوم به.. يكون هناك دائما شعبا متلقي للنفايات "

المسئولون يكذبون دائما ..!! إنهم يقدمون ضريبة مسئوليتهم بشكل وعود وردية، ثم يتركونها هناك كسراب بقيعة، لا يجد المواطن منها شيئا..!!

لكن هذا ألأخير كأنه في مقبرة.. يسمع كل شيء، ولا يستطيع عمل شيء.

يمكن للمسئول أن يقول الشيء، وينفذ نقيضه في آن..!!  من يراقبه ..؟ من سيقول له كذبت، ويحيله الى محكمة توقفه عند حده؟؟ وأين يقع هذا الحد بالضبط؟؟

يكذب المسئول أمام الملأ، بكل فخر، ويتبع الكذبة بأختها، وهو يعلم كل العلم أن لا شيء سيحدث..!!

هب أن الشعب قرر محاكمة "الكذابين الكبار" فما الذي سيحدث؟؟ من المتوقع أن تحدث أزمة في السجون اليمنية ، ولا يستبعد التقدم بطلب الى الأمم المتحدة لإعارتنا سجون أضافية..!!

لنفكر بشكل أكثر جدية. ولنفترض أن الشعب قرر استخدام الوسائل السلمية لمجابهة "كذابيه الكبار"، كما حدث في دولة المجر في أكتوبر من العام الماضي، حين أحدثت كذبة لرئيس وزرائها، ضجة عالمية كادت تودي بدولة المجر، بعد اعتراف سري له في جلسة مغلقة مع نواب حزبه بالكذب في 17 أيلول/سبتمبر.2006م. إذ اعترف بأنه كذب حول برنامجه للتقشف الاقتصادي لإعادة انتخابه في نيسان/ابريل من نفس العام..

 وأدى هذا الاعتراف – الذي نقله التلفزيون المجري - الى تظاهرات واضطرابات، استمرت حوالي شهر، وصفت أنها الأسوأ في تاريخ المجر منذ نهاية الشيوعية في 1989م.  وترافقت مع دعوات متكررة من اليمين باستقالة رئيس الوزراء. وانطلقت التظاهرات ورفع آلاف المتظاهرين الأعلام المجرية وتجمعوا أمام مقر البرلمان مرددين "كذاب،  كذاب، انك أخطأت".

فلو افترضنا، أننا في اليمن قررنا استخدام ذات الطريقة وخرجنا الى الشارع ، مطالبين باستقالة، المسئولين الذين كذبوا على الشعب..!! فما الذي سيحدث؟؟

لنفكر بالحلول والنتائج.. المهم أن لا نبقى "مغفلين" ومقالب لنفاياتهم..!!

   كذب دولي 

يكذب مسئولونا كالمنشار، في الطلوع وفي النزول.. على المنظمات الدولية المانحة، باسم الشعب. وعلى الشعب باسم تلك المنظمات، وهم يعتقدون ذلك ا

أن ذلك هو الذكاء السياسي، .. ترفع أرقام وإحصاءات "متذللة" للشحت الخارجي، غير تلك ألأرقام المعلنة للداخل "المتباهية" بالنجاح.

ذهبوا الى المانحين في لندن، وقدموا أوراق "شحت" عالية الكفاءة، ممهورة بـ"دزينة" وعود. منذ البداية وقبل انعقاد المؤتمر الدولي لم يكن الأمر واضحا، وكانت الشفافية منعدمة في تصريحات وتناقضات المسئولين اليمنيين، عن حجم الفجوة التمويلية التي تسعى بلادنا الى تغطيتها عبر المؤتمر.. فمن (48) مليار دولار، كانت الصحافة الرسمية تتحدث عنها، الى (24) مليار دولار، ثم أصبح الحديث يتراوح مابين (14 -18 ) مليار دولار، ثم تقلص قبيل المؤتمر بأيام قليلة الى أقل من (10) مليار ، ثم أستقر مابين (7 -  مليار دولار تقريبا. وبسبب تلك التفاوتات الرقمية، ترددت أخبار أرجعت السبب الى تدقيق خليجي، لحجم المبلغ المطلوب لسد الفجوة التمويلية الاستثمارية في البلاد، حتى أنهم طلبوا كشفا تفصيليا بأسماء المشاريع، ومبالغها التفصيلية، وفترة تنفيذها.. !! الى أن أسفر ألأمر عند آخر مبلغ تم الحديث عنه وهو تقريبا (7) مليار دولار.

ذلك من ناحية ومن ناحية أخرى.. قبل أن يعود مسئولينا رافعين رايات النصر المظفر، كانت الآلة الإعلامية الداخلية قد فعلت فينا ما فعلت، حتى اعتقدنا أننا فتحنا "لندن". منتهى الأمر أنهم عادوا حاملين "وعودا" من الدول المانحة بأقل من (5) مليار دولار.. وتم تعليق تسليمها بشروط والتزامات، فقط "أعلنت" بلادنا أمام العالم أنها ستنفذها. وها قد مر أكثر من نصف عام على تعهدات المانحين وتعهداتنا.. وما زلنا لم ننجز شيئا أكثر من الإعلانات : هاهو "قانون مكافحة الفساد"، وذلك هو "قانون الذمة المالية"، وهنا أيضا "قانون المناقصات والمزايدات"، وفي الجعبة "قانون تنظيم وحيازة السلاح"، وقريبا "قانون السلطة المحلية" ووو.. ، ولذلك بات من الطبيعي أن يعلن مسئول كبير في الدولة – قبل أيام - أن اليمن لم تستلم حتى الآن "فلسا" واحدا من المانحين..!! ليلحقه بأيام تصريح مصدر حكومي أن مساعدات المانحين ارتفعت الى أكثر من (5) مليارات دولار، بسبب ما أبدته بلادنا من نية "حقيقية" للسير قدما نحو الإصلاحات..!!

وبالجملة، أحتوى التصريحان على رسالتين، الأولى من مسئول يحاول أن يبرر موقف الحكومة أمام الشعب للإجابة على سؤال : لماذا لم تظهر نتائج مؤتمر المانحين على الواقع المعاش..!! وهربا من الإجابة المتداولة : أن التطبيل والتصفيق للمؤتمر إياه لم يكن سوى ردة فعل ودعاية لبرنامج الأخ رئيس الجمهورية بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة. لا سيما وأن هناك من وصف مؤتمر لندن أنه جاء ضمن برنامج الأخ الرئيس، من أجل الانتقال باليمن الى حياة جديدة مليئة بالعيش الرغيد، وحياة السؤدد. وإذ كانت هذه الرسالة بقصد التنصل والتبرير لموقف الحكومة، فأنها - وبغير قصد - عززت من شكوك بعض المحللين السياسيين والاقتصاديين، التي صدرت عقب المؤتمر الدولي، حينما ذهبوا للقول بـ"الفشل"، موضحين أن تلك الوعود الدولية بالمنح المالية، ليس بالضرورة أن تكون مضمونة التسليم، خصوصا أنها ارتبطت، بشروط والتزامات داخلية، إن لم تنفذ، فلن يكون هناك مساعدات..!! 

أما الرسالة الثانية من المصدر الحكومي، فقد جاءت – على ما يبدوا – بغرض إصلاح ما أفسدته تصريحات الوزير. ولمحاولة إبقاء الشعب على أمل نتائج المؤتمر، الذي، وكأن تلك التصريحات، تريد أن تقول أن "فتوحاته"  ما زالت تتوالى إلينا حتى الساعة. وهي رسالة احتوت على قصد مناقض للأولى، من حيث أنها تحاول هنا أن تثبت أن مؤتمر لندن، لم يفشل، بعكس ما أوحت به سابقتها.

ربما علينا – إذا – الانتظار طويلا لشيئين، بلادنا بأمس الحاجة إليهما : الإصلاح الإداري (القضاء على الفساد، وإصلاح التشريعات ) ومن ثم استقبال أموال المانحين. وإن كان المانحون اليوم أدركوا أهمية ربط مساعداتهم بوجود إصلاحات إدارية وتشريعية (البيئة الضامنة لنجاح أهداف المساعدات).. فإننا هنا علينا أن نتذكر أن حاجتنا الى ذلك، لم تكن جديدة. بل أنها قديمة، وكان التجمع اليمني للإصلاح، يطالب بها منذ أكثر من عقد. ذلك في العام 1995م، حينما كان شريكا في الحكم، وفرض البنك الدولي على اليمن برنامجا عسيرا للإصلاح الاقتصادي (ما سمي شعبيا بالجرع الاقتصادية).. حينها كان وزراء الإصلاح يقولون بربط ذلك البرنامج بالإصلاح الإداري أولا، وظهر الدكتور عبد الرحمن بافضل على شاشة التلفزيون اليمني في مواجهة اقتصادية، وقال كلماته المشهورة( أنه بدون الإصلاح الإداري أولا، فإن الأموال حتما ستصب في "قربة مخزوقة"). وها نحن الآن، وبعد مرور عشر سنوات.. أعلنت اليمن والبنك الدولي فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وإن لم يكن الإعلان بشكل رسمي، فقد جاء تقليص البنك الدولي مساعداته لليمن، أواخر العام قبل الماضي، بنسبة الثلث تقريباًَ، بمثابة الإعلان الرسمي عن هذا الأمر. وكان البنك برر قراره ذاك  أنه "يأتي بعد ملاحظته انخفاض المؤشرات الإيجابية من الجانب اليمني في عملية التنمية مقابل ارتفاع مؤشر الفساد". جاء ذلك  في مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس البنك في صنعاء مساء 11/12/2005م.  وأشار إلى أن تلك المبالغ – التي كانت تقدم لليمن – كانت تذهب في غير أماكنها.

وهنا نصل الى فضيحتين ترافقتا مع هذا الحدث، الى جانب الفضيحة الكبرى التي كشفها المسئول الدولي.. وترتبط الفضيحتان بموضوعنا الأساسي (كذب المسئولين).

الأولى : أن نائب رئيس البنك – في ذات المؤتمر –  أشار الى أن تصريحات وزير التخطيط اليمني – في وقت سابق من نفس العام 2005م – لقناة الجزيرة، من أن معدل النمو الاقتصادي في اليمن 10 % ، هو أمر غير صحيح، وقال المسئول الدولي أن الصحيح هو أن النمو الاقتصادي في اليمن ما بين 3 – 5 % فقط. 

الكذبة الأخرى التي رافقت هذه الفضيحة، لم تكن بأقل من أختها، وذلك حين ذهبت الحكومة ، في اليوم الثاني مباشرة بنشر خبرا رسميا في الوسائل الحكومية  يقول : "أن المسئول الدولي قال إنه "سيزيد من حجم الدعم لليمن" ..!!

 كذب اقليمي 

بعد مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن منتصف نوفمبر 2006م، دخلت بلادنا فيما سمي بـ " مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية" الذي كان أجل مرتين ( الأولى : من فبراير2007م، الى بداية أبريل، والثانية من بداية أبريل الى نهايته). وبنفس الطريقة كانت الآلة الإعلامية الحكومية وملحقاتها تصور المؤتمر على أنه المنقذ والمخلص لبلادنا من الفقر والبطالة، والتدهور الاقتصادي ووو…، لكن نتائجه هي الأخرى لم تكن أكثر من مجرد وعود "مشروطة" من قبل رؤؤس الأموال الخليجية، واليمنية. وفي الحقيقة فقد أضاف المؤتمر على بلادنا عبئا إضافيا للأعباء السابقة التي فرضها مؤتمر المانحين. وبالمجمل نستطيع القول أن المستثمر الخليجي، كان على دراية كاملة بما يحدث في الداخل من عقبات مرتبطة بالفساد المالي والإداري، وطالبوا بضرورة إصلاح المناخ الاستثماري أولا، واعتبروا أن المؤتمر عبارة عن استكشاف، وليس كما فُهم على أنه للاستثمار المباشر.. لكن الآلة الإعلامية ذاتها، ذهبت للحديث عن استثمار أكثر من (2) مليار دولار، وتضاربت تصريحات المسئولين مع الأرقام الرسمية، مع أسماء الاستثمارات، مع تصريحات المستثمرين أنفسهم. لكن المحصلة النهائية كانت واضحة، من خلال البيان الختامي، الذي طالب كما أسلفنا بضرورة إصلاح البيئة الاستثمارية أولا، واعتبار هذا المؤتمر فرصة أولية لمناقشة الأوضاع، وتقديم المقترحات الضرورية، ليس إلا.  

ومما يمكن الإشارة اليه في هذا المنوال، هو تلك الأوراق التي قدمت خلال المؤتمر، فقد قدم وزراء، ووكلاء وزارات، ودكاترة جامعات يمنيين، أوراقا، كانت معظمها تنظيرية، فيما احتوت على أرقام، وإحصاءات غير دقيقة، لدرجة أن ردت بعض الأوراق الخليجية عليها بضرورة تقديم أرقام وإحصاءات دقيقة، ليتم التعامل معها بشكل جدي، واعتبارها قاعدة بيانات مرجعية للمستثمرين. وطالبت ورقة خليجية من اليمن ضرورة مراجعة الأرقام الخاصة بالتبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج، ملمحا الى عدم دقة ما ورد في إحدى الأوراق اليمنية المقدمة بهذا الخصوص، والتي قدمت أرقاما متقاربة جدا في فارق الاستيراد والتصدير بين اليمن ودول الخليج.

وفي المؤتمر قدم المسئولون في بلادنا - بما فيهم الرئيس في كلمته الافتتاحية – وعودا كبيرة جدا بشان إصلاح القوانين والتشريعات، والبنية التحتية، وتنفيذ بعض المقترحات التي يجب أن تترافق مع المناخ الاستثماري، كتقوية البنوك والمصارف، وتخصيص بعض القطاعات الحيوية الهامة، وفتح سوق مالية وغيرها ..

كل ذلك التفاعل الذي أبداه الجانب اليمني مع المستثمر الخليجي، من أجل طمأنته، وجلبه لاستثمار أمواله في اليمن، لم يمنع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية من التأكيد بالإشارة – في المؤتمر الصحفي الختامي - الى النقطة الجوهرية التي يمكن تلخيصها بكلمة واحدة هي : المصداقية.

فهو أكد أن النجاح الذي حققه المؤتمر يتطلب التواصل والاستمرارية " منوها الى أنه "ستكون هناك متابعة لنتائجه لعكسها على الواقع بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الهيئات والوزارات المختصة وهيئة الاستثمار والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لوضع تقرير يتضمن تقييم للنتائج التي سوف يبنى عليها ما سوف  يتم متابعته من قبل الأجهزة الرسمية على الأقل في الجانب الخليجي والجانب اليمني ".

 كذب محلي 

إذا كان المجتمع الدولي، قد وصل الى ما وصل اليه من حرص مشبوب بالشكوك، في التعامل مع المسئولين في بلادنا، وصل حد عدم الثقة بهم، واتهامهم بتبديد المساعدات، وعدم تصريفها في أماكنها المخصصة لها..!! بل أن بعض الدول المانحة اشترطت مؤخرا، أن تقوم هي بتنفيذ المشاريع والأشراف عليها، أو إشراك منظمات من المجتمع المدني مع الحكومة في تنفيذ بعض تلك المشاريع..ِ!!

وفي دراسة اقتصادية أجريت في العام الفائت (2006م) كشفت أن 74.6% من القروض، في اليمن، لم يتم استغلالها استغلالا صحيحا، وبحسب المواعيد المحددة لها.

 الدراسة أعدها الدكتور قايد عائض العميثلي - أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء – وهي قالت أن إجمالي القروض التي حصلت عليها اليمن في إطار الخطة الخمسية الثانية 2000- 2005م بلغت حوالي 2 مليار و44 مليون دولار إلا أن المبلغ الذي تم الاستفادة منه لايتجاوز 620 مليون دولار فقط من إجمالي القروض الجارية والمتاحة. وأكدت الدراسة - التي نشرتها صحيفة الوحدة الرسمية يوم 10 مايو 2006م - أن نسبة القروض التي تم الاستفادة منها بلغ فقط 25.4%.

- وإذا كان المجتمع ألإقليمي (دول الخليج)، ينحو في ذات الاتجاه، (وإن لم يعلن عن ذلك صراحة عبر الصحافة فقد تأكد مثل هذا الأمر، من خلال طمأنتهم، قبل انعقاد مؤتمر المانحين، من قبل رئيسنا، بأن يشكلوا صندوقا، يكون تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، للإشراف على أموال المساعدات، وتنفيذ المشاريع..!!). بل من المؤسف الإشارة الى قرار الصندوق العربي ( الذي يقع مقره في الكويت) بقطع المساعدات عن اليمن، حتى يتم تسديد ما عليها، وتنفيذ المشاريع التي منحت مساعدات وقروض من أجلها.

إذا كان المجتمعين الدولي والإقليمي، وصلا الى هذه المرحلة من التعامل مع وعود والتزامات مسئولينا.. فما لذي يجب على المجتمع المحلي القيام به، إزاء كذبات ووعود مسئوليه الداخلية – على الأقل.

إن ما يحدثه المسئولون من "كذبات" مع الداخل المحلي - وإن كان من الصعب فصله عما يحدث مع الخارج - لا يمكن إحصائه..!! ربما فقط سيمكن ذلك بعد تحقق ما وعد به مدير شركة "جوجل" قبل أسابيع، من أن شركتها تسعي لعمل برنامج، يقوم بأرشفة "كذبات المسئولين"، والعودة إليها في أي وقت لتذكيرهم بها..!!

لقد أصبح المسئول لدينا مؤمنا أن وعوده الكاذبة، وتصريحاته الخارقة، هي الوسيلة المثلى لبقائه في موقعه، وربما ترقيته. ولذلك أصبحت تصريحاتهم، تطعمنا وتسقينا، وتحل محل "لمبة" الإضاءة في منازلنا..!!

ولأننا غير قادرين على معاقبته –مثلا بقطع المساعدات عنه – أصبح بكل سهولة يفرغ شحنة الكذب – التي تسكنه كمسئولية، وعظمة – تجاهنا نحن، من لا حول لنا ولا قوة، إلا أن نظل مؤمنين أن "لا جدوى من كل حديث"..!!

لننظر فقط الى كذباتهم في قضيتين هامتين، هما : الكهرباء، والأسعار. كونهما من أهم القضايا التي تقترب منا (كاستخدام يومي) ، ولا يمكن نسيانها. هذا إذا ما تركنا قضية الكذب في المشاريع، جانبا كونها الأولى مع مرتبة الشرف، خصوصا قبيل كل انتخابات( المطلوب فقط مجموعة أحجار أساس، وكاميرا تلفزيونية، وخبر صحفي).

دعونا في الكهرباء وارتفاع الأسعار، ولنبدأ بالنور، قبل الظلام.. أملا بالحصول على الأول للقضاء على الثاني.

    الكهرباء   

ابسط ما يمكن ترك الجدل حوله في البنية التحتية لأي بلاد، هو الكهرباء، كونها أمرا مفروغا منه في أساسيات الدول. لكن..و منذ قيام الثورة اليمنية، عام 1962م، وحتى اليوم (بعد 45) عام.. أي نصف قرن تقريبا.. وبلادنا، على اختلاف رؤسائها ومدد تربعهم على الكرسي، لم تستطع حل معضلة الكهرباء، التي انتهت – منذ عقود – من كونها مشكلة، في الدول التي تتوافق ثرواتها وإنتاجها المحلي وعدد سكانها مع بلادنا.

من العيب أن تقترض بلادنا مليارات الدولارات، وتكون من الدول المصدرة للنفط والغاز، ولم تعمل على حل مشكلة بسيطة مثل هذه المشكلة حتى الآن.

يشاع أن العمر الافتراضي، لأجهزة محطاتنا الكهربائية، انتهت منذ أكثر من عقد، وأن الحاصل حاليا هو عبارة عن "تربيط في تربيط"، من شأنه أن يزيد من حجم الخسائر في حالة حدوث مشاكل مفاجئة.

أما بشأن تصريحات مسئولينا في هذا الشأن، فمن العيب أن نعود الى ما قبل عقد من الآن، وقد أتحفنا الجديد، بما لم تقم به الأوائل..!!

فإذا كنا قد سمعنا عن مشروع توليد الكهرباء بالغاز من محافظة مأرب، منذ ما يقرب من نصف عقد، في البداية قيل لنا نهاية عام 2006م ، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من الربط مع أمانة العاصمة. ثم انتقل الوعد الى العام 2007م، واليوم نسمع أن ذلك سيتم مع بداية العام 2008م، وإذا ما قدر الله لنا العيش حتى ذلك العام، من المؤكد أن يعلن عن افتتاح المشروع مع بدايات العام 2009م.. وهكذا…

فإذا كنا قد سمعنا عن هذا المشروع الذي قيل أنه سيغطي اليمن مع مساعدتنا للعربية السعودية بتغطية بعض مناطقها القريبة منا.. إذا كنا قد سمعنا بذلك منذ ما يقرب من نصف عقد، ولكننا لم نراه على أرض الواقع حتى الآن..!! فكيف بنا وقد ضج مسامعنا وزير الكهرباء والطاقة  الحالي، الدكتور مصطفى بهران، أن وزارته ستعمل خلال (3) سنوات فقط لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية..!!

دعونا لا نسخر، ونعتقد بأن الرجل، لا يدعي أو يكذب.. !! لكن ماذا بشأن تصريحاته الأخرى، وتأكيده على السياسات الحكومية الاسعافية المقبلة لإنهاء الانطفاءات الكهربائية المتكررة ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في صيف العام الجاري. لقد قال في المؤتمر الأول للكهرباء بتاريخ 13/06/2007م،أن وزارته تعمل جاهدة على القضاء على العجز الكهربائي القائم في التوليد عن طريق شراء الطاقة .. وأنها وقعت مؤخراً عدداً من الاتفاقيات في هذا الجانب الأمر الذي مكنهم من تنفيذ التوجهات المتعلقة بعدم الإطفاء على المناطق الساحلية..!!

الآن علينا أن نعرف ماذا حدث قبل أسبوع لحوالي (22) شخصا، من محافظة عدن، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، عن المحافظة في ظل موجة الحر الشديد الذي تعيشه المحافظة.. لقد تحدثت الأخبار عن وفاة(12) مواطنا بسبب تلك الموجة، المترافقة مع انطفاء الكهرباء، بينما في الحقيقة أن هناك من يؤكد أن الرقم حتى اليوم وصل الى (22) مواطنا لقوا حتفهم بسبب الحر، وعدم وجود كهرباء لتشغيل المكيفات.

لا توجد لدينا أموال كافية لعمل اللازم..!! هكذا يقولون، وفي تاريخ 9 يونيو الحالي أقرت اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولة مناقصات، كان ضمنها مناقصة مشروع تحديث الشبكة الكهربائية والتوليد الخاص بدار الرئاسة بمبلغ إجمالي 930 مليون 406 ألف و 988ريال. في الوقت الذي أكد فيه الخبر الرسمي لوكالة ألأنباء اليمنية سبأ، أن تلك المناقصات تضمنت أيضا مشروع توريد ثلاث وحدات توليد لكل من " حوف، نشطون، محافظة المهرة، وفرع المنقطع محافظة البيضاء " بمبلغ إجمالي 203 مليون و 513 ألف و320 ريال. ويبدو فارق المبلغ واضحا لصالح مشروع "تحديث" الشبكة الكهربائية لدار الرئاسة بثلاثة أضعاف المبلغ المحدد لخدمة مشاريع  المحافظات المذكورة..!!

وقال بهران في سياق تصريحاته المشار إليها، والتي نشرتها الوكالة الرسمية بتاريخ 20/04/2007، "أن التكنولوجيا النووية السلمية التي يسعى إليها اليمن ستكون من أحدث مشاريع الطاقة في العالم وأكثرها أمانا وفعالية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.لافتا الى أن إنشاء محطات الكهرباء النووية في اليمن سيكون من مسؤولية شركات دولية أميركية وكندية ،فيما ستكون وزارة الكهرباء والطاقة مسئولة عن أمان الإنسان اليمني وبيئته ،وعن أمن المنشآت النووية من خلال الجهات ذات العلاقة.." ..!!

هنا علينا أن نتذكر أن موقع الصحوة نت وصحف أهلية، أكدت أن حوالي (12) مواطنا من محافظة عدن لقوا حتفهم الأسبوع الماضي بسبب موجة الحر التي اجتاحت المحافظة، مع تكرار انعدام التيار الكهربائي، في أكثر من مرة خلال اليوم الواحد.  

للتذكير : بتاريخ 30/7/2006م (أي قبيل الانتخابات الأخيرة – رئاسية، ومحلية) كان عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع بمحافظتي أبين وعدن. وقال خبر رسمي بثته وكالة الأنباء أنه  افتتح مشروع توسعة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة تزيد على 70ميجاوات وذلك في منطقة المنصورة بمحافظة عدن .  وأردف الخبر : "ويعتبر هذا المشروع تعزيزا مهما لتوليد الطاقة الكهربائية بحيث ينتهي الإطفاء في محافظة عدن بصورة نهائية حسب تأكيدات الدكتور علي مجور وزير الكهرباء بالإضافة إلى الجهود التي تبذل وبتوجيهات من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بهدف انجاز المحطات الجديدة بما يمكن من التغطية الكاملة للطاقة الكهربائية بحسب الاحتياجات المتزايدة.."..!! انتهى الخبر الرسمي. والآن وبعد عام تقريبا من الافتتاح – الانتخابي – لم نسمع أن شيء تغير، سوى أن عدد الموتى يزداد مع ازدياد موجة الحر عاما بعد آخر.

 مزيدا من ضخ وعود كاذبة

وللمقارنة بين تصريحات وزيرين متتالين للكهرباء، نورد هنا ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" في موقعها الالكتروني: " قال وزير الكهرباء الدكتور علي مجّور " أن عام 2007م سيكون نهاية المعاناة للانقطاعات الكهربائية وذلك من خلال دخول المحطة الغازية في مأرب والبالغة طاقتها 340 ميجاوات والتي ستكون في الخدمة في نوفمبر القادم" انتهى الخبر الذي نشر في 28 / 3 / 2007م قبل أيام من توليه رئاسة الوزراء.

الخبر الآخر :  ".. وقال بهران، أن وزارته ستعمل ضمن البرنامج الحكومي "على إنهاء الانطفاءات المتكررة من خلال استكمال بناء محطة مأرب الغازية الأولى بقدرة 435 ميجاوات مع بداية العام المقبل ،والشروع في بناء المحطة الغازية الثانية واللتان ستمدان اليمن بكمية جيدة من الطاقة ،وبالتالي تلافي الانطفاءات الحالية وتوليد قدرة إنتاجية جديدة". الخبر نشر في 20/4/2007م، بعد توليه قيادة دفة وزارة الكهرباء بأيام.

والآن قارنوا بين الأرقام الواردة، ومواعيد الانتهاء من المشروع، في التصريحين..!!

- لو تابعنا تصريحات مسئولينا الأشاوس، بشكل أكثر توسعا، من هذه العجالة، لوجدنا في كذباتهم وتناقضاتهم، ما يمكن أن يغلق بلدا بحجم أكبر من حجم اليمن، ويحيلها الى بلد تحت التحقيق الدولي بتهم الكذب والتدليس على مواطنيها والعالم أجمع.

ومع ذلك ما زلنا هنا بانتظار الانتخابات القادمة، وارتفاع رصيد المناطق المنسية والنائية من أحجار ألأساس.

 الأسعار كذب في كذب 

يكفي أن المواطن أصبح اليوم يطالب رئيس الجمهورية بعدم التدخل بهذا الأمر..!! لقد ترسخ لديه اعتقاد متزايد، أن خطبه الرئاسية، المحشوة بالتهديدات، والمنطوية على أوامر لحكومته بالعمل على تخفيض ألأسعار.. هي مقدمة هامة لارتفاع الأسعار، في أقل من (24) ساعة..!!

حدث ذلك في أكثر من مرة خلال العام 2005م. وتكرر مؤخرا في يوم 16 /10/ 2006م، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، في حفل استقبال كبير ومأدبة إفطار لأبناء محافظات عدن ، لحج ، أبين والضالع بمناسبة الخواتم المباركة لشهر رمضان الكريم والاحتفال بالعيد الـ43 لثورة الـ 14 من أكتوبر. حيث حذر الرئيس، التجار من عواقب التلاعب بالأسعار، و دعا وزارة الصناعة الى العمل بجد لوقف استغلال التجار المتزايد، وأتهم الوزارة بأنها مشلولة، وهددها بعدم السكوت في حالة أن فشلت هذه المرة في ضبط الأسعار. ومباشرة ارتفعت ألأسعار الى أكثر من 200% بحسب تأكيدات عضو مجلس النواب صالح السنباني.

وهذه أيضا: مقتطفات من الخبر الرسمي لخطاب رئيس الجمهورية في محافظة اب بمناسبة العيد الوطني الـ(17) للوحدة اليمنية -  يقول "..ووجه الرئيس، الحكومة باستكمال ما تبقى من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية في إطار ما تضمنته المصفوفة الوطنية للإصلاحات وتنفيذاً لما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية, وكذا إيجاد آليات فعالة لمراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء والاحتكار.. وبما يضمن الاستقرار المعيشي للمواطنين.."..

وحتى اليوم لم ينقص "بنسا" واحدا من الأسعار المرتفعة بجنون.. بل على العكس أن الأسعار في تزايد مستمر..

- بين الحين والآخر يناقش مجلس الوزراء المشكلة، ويشكل لجان على مستوى عال، ويخرج بخبر رسمي شديد اللهجة ويقول أنه سيتخذ إجراءات، حاسمة لردع المحتكرين والتجار المتلاعبين ووو ..، ثم لا نسمع إلا عن أسعار تزداد اشتعالا، وتحديا للشعب والمواطن قبل الحكومة والوزارات المعنية.

يقول خبر رسمي بهذا الشأن نشرته وكالة "سبأ" بتاريخ 17/5/2007م : "أكد مصدر مسئول في وزارة الصناعة والتجارة تواصل تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن استقرار الأسعار وأنها تشكل حالياً غرف عمليات وفرق تفتيش ميداني في كل المحافظات والمدن والمديريات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة.." وأشار المصدر إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تجري حالياً دراسات لمتغيرات الأسعار العالمية وأثرها على السلع المحلية..!!   

- وهذا أيضا مقتطف من خبر رسمي عن اجتماع مجلس الوزراء، يقول :  ".. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزارة الصناعة والتجارة حول الوضع التمويني للسلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث أكد التقرير توفر كميات كافية من تلك السلع وخاصة القمح والدقيق في الأسواق وصوامع الغلال.. إلى جانب عمليات التفريغ الجارية من البواخر إلى الأرصفة في موانئ كل من عدن والحديدة والصليف."

 ويضيف الخبر : " وقد وجه المجلس بهذا الخصوص وزارة الصناعة والتجارة بمواصلة دورها في رقابة الأسعار وإعداد رؤية متكاملة تضمن توفر السلع التموينية الأساسية بشكل دائم في مختلف الأسواق المحلية، وتساهم في ذات الوقت في الاستقرار السعري لتلك السلع، وبحيث تقدم الوزارة الرؤية المطلوبة إلى المجلس للمناقشة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها."  المصدر: سبأنت تم تسجيل الموضوع في 10/4/2007م. وهو الشهر الذي شهد بداية غليان الأسعار، بشكل كبير جدا، تجاوز بعضها الـ 100% .

- وفي السياق أيضا،  أظهر تقرير لجنة التجارة والاقتصاد بمجلس النواب، بأن حوالي ألفين ومأتيين وسبعة وثلاثين مخالفة سعرية قدمت إلى القضاء منذ تاريخ 6/11/2006م ، إلا أنه لم يصدر بشأنها أي حكم حتى اليوم ولم يبت القضاء ولا النيابة في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى فيها.  

لقد كان الأمر مجرد شكليات، تم من خلالها ابتزاز التاجر الصغير، الذي سلم مبالغ ماليه للجهات التي حبسته، ليخرج، ويمارس عمله تحت رحمة التاجر الكبير الذي لم تستطع الدولة الأقتراب منه.. لماذا؟؟ هناك من يتحدث عن الشراكة، والمصلحة، وأيضا : يقال أن التجار هم المسئولون.

 الحل : ثورة بيضاء 

تلك ألأحداث الهامة في تاريخ بلادنا والتي اشرنا إليها هنا، تصبح من الوضوح بمكان لتسمح لنا بالقول أن ما ينقص مسئولينا هو "المصداقية" في التنفيذ، وليس التصريحات والوعود وتوقيع ألالتزامات.

لقد بات العالم يدرك اليوم أن الإصلاح الحقيقي للدول المتخلفة، لم يعد مجرد منحها الأموال الطائلة. بل هو حرمانها من المساعدات المادية، وإمدادها أولا بالمساعدات الإدارية  في اتجاه الحكم الرشيد.

وحينما يصبح تحقيق هذه الثنائية مستحيلا، لأسباب تتعلق بتجذر الفساد، واعتماده منهجا لا غنى عنه من قبل الطبقة العليا المستفيدة من المساعدات والمنح والقروض، وتخصيص عائدات الثروات الداخلية من أجل الوصول الى الغنى غير المشروع، تحت نظرية "مؤتاة الفرصة، واستغلالها" معتمدة في ذلك على نقطتين: الأولى، قائمة على خلفية "أن الوطن في طريقه الى الانهيار، ومن غير الممكن إنقاذه". وأن خيراته الآن يجب أن تستغل بشكل سريع، والثانية : أن الشعب مشغول بتوفير لقمة العيش.. وانه بحاجة الى مجرد تصريحات تهديئية (مخدرة).

ولذلك كما أسلفنا أنه وحين يصبح تحقيق ثنائية الإصلاح الإداري، والاقتصادي(المالي) مستحيلا، مع ما ذكرنا من أسباب.. هنا يجب أن يكون للشعب كلمته الفصلى..

علينا ان نقف متراصين في ثورة بيضاء ضد "الكذب ألأسود".. أن نكون مراقبين لكل تصريحات المسئولين وكذباتهم، ونقول لهم " كذابين، لقد أخطأتم، ويجب أن تقدموا استقالتكم"

هنا سيفرض المسئول على  نفسه رقابة ذاتية.. لن يرمي بتصريحاته في كل مكان، وحول كل شيء.. بل سيخفض من صوته، ويقتصد من مشية. 

   دعوة لليقظة 

هذه ليست دعوة الى العصيان المدني، لإسقاط حكومة المؤتمر، التي استمرئ، مسئوليها، الكذب كل يوم..!!

 كما أنها ليست دعوة للإحباط والتخاذل.. !! هي دعوة لـ "اليقظة" ، و(المبالاة) والتعايش الايجابي مع الواقع. أن نكسر طوق الانعزال مع واقعنا المزري، ونتحول الى مواطنين صالحين من أجل وطننا، لا من أجل أحد. أن نحس أننا مواطنون، ونتصارع مع سلبيات الحوادث ومكرراتها المملة. أن نحول اليأس الذي بات مسيطرا علينا، الى وقود ينهض بنا الى إصلاح الواقع.

هي دعوة الى أن نرفض الكذب، ونفرض عليه رقابة مجتمعية، لإقصائه من الحياة، ونقف في وجهه حتى لا يجعل منه الكذابون منهجا للحفاظ على بقائهم.

-------------

أغسطس 2007 

الأرهاب في العلاقات اليمنية الأمريكية

فيــما عدا الشيخ الزنداني..اليمن شريك رئيسي

- بعد يوم واحد من توجه الرئيس علي عبد الله صالح إلى الولايات المتحدة (29 نيسان ابريل الماضي) نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي للعام 2006م عن الإرهاب العالمي (30 نيسان/أبريل).

وفي ملخصه التنفيذي الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قدم التقرير ملخصاً عن اليمن بواقع (560) كلمة بدأه ممتدحاً للإجراءات التي اتخذتها البلاد ضد تنظيم القاعدة والمتطرفين المحليين ، وتطرق إلى الهجمات التي نفذها إرهابيون في اليمن خلال العام 2006م ومواصلة المحاكمات ضد أعضاء تنظيم القاعدة الذين ألقت أجهزة الأمن اليمنية القبض عليهم.

واختتم الملخص حديثه عن اليمن بالإشارة إلى عدم اتخاذ الحكومة اليمنية أية اجراءات ضد الشيخ عبد المجيد الزنداني ، مشيرا إلى تأييد الرئيس علي عبد الله صالح له ولجامعة الإيمان التي يديرها.

 الشيخ الزنداني بعيون أمريكية

الأخبار الواردة تباعا من وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الفعاليات التي قام بها الرئيس صالح في زيارته الأخيرة لأمريكا، أكدت أن الرئيس التقى برئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية ، وكان محور الحديث القائم بينهما ، تعاون اليمن في مكافحة الإرهاب وقالت أن الرئيس طلب من الإدارة الأمريكية رفع اسم الشيخ الزنداني من قائمة الإرهاب لكنها لم تشر إطلاقاً إلى رد الأمريكان حول ذات النقطة ، التي ظلت لفترة من الزمن – خلال العام المنصرم- تراوح الصحافة اليمنية والدولية . ومؤخراً بدا نبيل خوري نائب السفير الأمريكي ، والقائم بأعمال السفير حالياً مدافعاً عن التعليم الديني في المنتدى الإلكتروني الذي نفذه موقع «نيوز يمن» الإخباري الأسبوع الماضي ، حول الجامعة وذكر باللقاء الذي ضمه والزنداني في مكتب الرئيس صالح، وقال انه انتقد رئيس الجامعة (يقصد الزنداني)، وقال الموقع في خبره حول المنتدى أن خوري « تمنى أن يشارك في أي حوار مع جامعة الإيمان» مذكرا بأنه « انتقد رئيسها في اللقاء الذي جمعهما في مكتب الرئيس علي عبد الله صالح ، على إغلاقها بما يوحي أنها أقرب إلى المعسكر منها إلى المؤسسة التعليمية».

وبحسب الموقع فإن خوري قال « إن الإشكاليات الناتجة عن اتهام الشيخ عبد المجيد الزنداني بتمويل الإرهاب وتنظيم القاعدة مرتبطة بكون المنظمة الأخيرة منظمة عسكرية تستخدم السلاح وتخطط للاعتداءات المتكررة ضد مصالح أمريكا والبلدان التي لها علاقة بها ، ومنها دول مسلمة وعربية « وليس بـ» كونه رجل دين ، ولا لأنه يرأس جامعة تعليم ديني».

 الشيخ في طاولة المفاوضات

لدى لقائه الرئيس الأمريكي جورج بوش - مساء الأربعاء الماضي- أكد الرئيس علي عبد الله صالح أن اليمن شريك رئيسي في الولايات المتحدة ، في الحرب على الإرهاب، وهو الأمر الذي اكدته تصريحات الرئيس بوش ، والمسئولون الأمريكان.

وتلقت اليمن دعماً أمريكيا كبيراً يساعدها على اتخاذ إجراءات مناسبة ضد الارهاب، وتمثل الدعم إلى جانب المال، بالأجهزة والقوارب الخاصة بخفر السواحل، والتدريبات العسكرية والتقنية الداخلية والخارجية ، ومع ذلك إلا أن ملخص التقرير التنفيذي الأخير،اعتبر أن « قدرة الحكومة اليمنية على الحد من تمويل الإرهاب، لا تزال محدودة،ففي العام 2004 اشارت لجنة العقوبات (1267) التابعة للأمم المتحدة إلى الشيخ اليمني البارز عبد المجيد الزنداني بأن لديه ارتباطات بالقاعدة، لكن الحكومة اليمنية لم تتخذ أي إجراء لمنعه من السفر أو لتجميد ممتلكاته إنصياعاً لالتزاماتها مع الأمم المتحدة وخلال العام – اعرب الرئيس صالح عن تأييده للزنداني ولجامعة الإيمان التي يديرها».

والمرجح أن الرئيس صالح وخلال الزيارتين الأخيرة والتي سبقتها لأمريكا كان يطرح قضية الشيخ الزنداني لرفع اسمه من القائمة الأمريكية السوداء، في طاولة الحوار، لكن الردود الأمريكية حول تلك الطلبات لم تكن تعلن على الملأ،غير أن صيغة التقرير الأخير المرفوع للكونجرس حول الإرهاب، كان واضحاً أن الإدارة الأمريكية ما زالت-ليس فقط مصرة على الحديث عن الشيخ الزنداني كمتهم - بل أن التقرير يتهم الحكومة بعدم اتخاذ أية إجراءات لتجميد ممتلكاته ومنعه من السفر ، حسب التزاماتها مع الأمم المتحدة وهو الأمر الذي قد يشكل ضعفاً للجانب اليمني ، في مدى جديته ، بطرح الموضوع على طاولة المناقشات،إذا كان الأمر يصل إلى حد إضعاف علاقات اليمن مع المجتمع الدولي ، وتنفيذ التزاماته بمكافحة الإرهاب.

  اليمن في التقرير الأمريكي

 وفي سياق تعاون اليمن في مكافحة الإرهاب على أرض الواقع خلال العام الماضي أكد ملخص التقرير ان الجمهورية اليمنية ، اتخذت اجراءات ضد القاعدة والمتطرفين المحليين وأوقفت العديد من الأفراد المشتبه بصلتهم بالقاعدة، وقدمت للقضاء منفذي الأعمال الإرهابية السابقة لكن التقرير أكد ايضا أن اليمن شهد عدة إنتكاسات في جهوده ضد الإرهاب مع فرار 3 من اصل 23 مشتبهاً بتأييدهم للقاعدة. وأشار إلى الهجومين على المرافق النفطية في شرق اليمن في سبتمبر الماضي ، وقال أن التحقيقات حول الهجمات ما تزال مستمرة،لكن لم تصدر بعد أية اتهامات،وتطرق إلى فرار 23 مشتبهاً بهم من انصار القاعدة من سجن مشدد الحراسة في صنعاء في 3 شباط / فبراير وكان بين الفارين أفراد أدينوا لمشاركتهم في هجمات العام 2000 ضد السفينة الأمريكية كول والعام 2002 ضد السفينة الفرنسية ( إم في ليمبورج). وواصل ملخص التقرير التنفيذي، سرد بعض الأحداث المرتبطة بالإرهاب. و أكد أن اليمن واصلت خلال السنة 2006م القاء القبض على أعضاء القاعدة المشتبه بهم إضافة إلى أعضاء المجموعات الإرهابية الأخرى وتطرق إلى بعض المحاكمات الأمنية لبعض الارهابيين ومنها محاكمة محمد حمدي الأهدل الذي قيل أنه الرقم الثاني للقاعدة في اليمن بجرم تمويل المجموعات الارهابية المرتبطة بالقاعدة ،وحكم على الأهدل بالسجن 37 شهراً أمضى معظمها في انتظار محاكمته في 8 تموز / يوليو.

وقال أن المحكمة الجزائية المتخصصة برأت 19 متهما بالتآمر للهجوم على المصالح اليمنية الأمريكية واعترف المدعي عليهم ( النيابة العامة) انهم سافروا إلى العراق « للجهاد» لكن القاضي قال أن الجهاد ليس غير مشروع بموجب القانون اليمني وأيضا برأت 23 فرداً آخرين اتهموا بالتآمر للسفر إلى العراق ومهاجمة القوات الأمريكية ووجدت أن 21 من المدعى عليهم مذنبون لتقديمهم وثائق مزورة ، لكن القضايا هذه ما تزال قيد الاستئناف، وفي صنعاء تمت تبرئة أربعة عراقيين اتهموا بالتآمر لمهاجمة السفارتين الأمريكية والبريطانية سنة 2003.

وعن محاولة اغتيال السفير الأمريكي السابق ادموند هول قال التقرير في آب اغسطس أعادت محكمة الاستئناف قضية الشخصين المتهمين بالتآمر لاغتيال السفير الأمريكي سنة 2004 إلى المحكمة الابتدائية زاعمة أن القاضي لم يتبع إجراءات إصدار الحكم الصحيحة. وأشار التقرير إلى استخدام اليمن للجنة الحوار ، برئاسة القاضي حمود الهتار مع المحتجزين الذين القي القبض عليهم لصلاتهم بالمجموعات الارهابية والعناصر المتطرفة وقال أن الحكومة أطلقت سراح الموقوفين ممن اعتبرت أنهم أعيد تأهيلهم بعد أن تعهدوا بإحترام الدستور والقوانين اليمنية وحقوق غير المسلمين وعدم المساس بالمصالح الأجنبية. لكن التقرير لفت إلى أنه ليس هناك برنامج شامل لرصد نسبة عودة المطلق سراحهم إلى الإجرام،مشيراً إلى وجود تقارير تفيد أن عدداً منهم سافروا إلى العراق في السنوات الأخيرة للمشاركة في هجمات ضد قوات التحالف.

--------------------------------

الثلاثاء , 12 يونيو 2007 م