تقرير رسمي عمره 33 عاماً يروي بدايات قضية الجعاشن

حسم الرئيس الحمدي قضيتهم مبكراً، لكنها عادت مجدداً مع قدوم صالح

المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال

حين تمر على مخيم أبناء الجعاشن المهجرين في العاصمة صنعاء، تبدو لك القصة مليئة بالتراجيديا الإنسانية المستوحاة من غابر العصور المندثرة. تلك الحقبة البشرية التي ميزت بين إنسان قوي مستند على مقومات اجتماعية واقتصادية وسياسية مرتفعة وكان اسمه (السيد)، وآخر ضعيف مفتقد كل ذلك، أطلق عليه صفة (العبد)، وجعلت من الثاني سخرة للأول..

 

ومع ما حملته تلك الحقبة من مآس إنسانية مخالفة للإرادة الإلهية التي خلقت الناس على قاعدة المساواة، إلا أنها جسدت الضرورة المعيارية لما يجب أن تكون عليه المجتمعات الحديثة المستوحاة من الشكل المناقض لما قد سلف. وكان القانون بداية هو الاحتياج الأولي، الناظم لحياة البشر وفقاً للصيغ التوافقية على قاعدة المصالح العامة التي تجعل من الحياة أمراً ممكناً: للضعيف أمام القوي، والفقير أمام الغني، والمحكوم أمام الحاكم..

 

وعلى أنقاض الحروب العالمية الكبيرة والصغيرة، الساخنة والباردة، وصلت البشرية لما يعتقد – حتى الآن - أنه أفضل صياغة عالمية من القانون والتحاكم الدولي والمحلي. وكانت الدولة المدنية الحديثة، التي نهضت على جماجم ودماء ملايين الضحايا، تزحف في كل اتجاهات الأرض، بقوة تجسدها رغبة الإنسان بحريته وكرامته قادراً على الوقوف بجسارة في وجه كل من يحاول مواصلة الحط من مكانته، وتضييق المجالات المتاحة لاختياراته المختلفة.

 

على أن مجاميع قليلة من جيل عشرينيات القرن الماضي، وفتات من جيل الثلاثينيات المتخلف، ظلوا خارج نسق مدافعة الحياة المتغيرة، حينما ظلوا يعكفون على مواصلة تطويع أذهان وإرادات وكيانات محيطهم الاجتماعي وفقاً للنسق الموروث ليس فقط من قانون الدولة الدكتاتورية المتخلفة، بل أبعد من ذلك بكثير لما قبل دولة القانون المندثرة.

ماذا بشأن الجعاشن

 

في أحد بياناتهم الكثيرة، يقول أبناء الجعاشن المهجرين (هجرة الجعاشن الثالثة، منذ مطلع يناير الماضي) أن لديهم "توجيهات ووثائق من عام 74م حتى الآن تقدر بحدود عشرين ألف وثيقة". منها ما تدين شيخهم، ومنها ما تتحدث عن ظلمه المسرف لهم.

 

- تتساءل: من هذا الشيخ الذي ما برح يسومهم سوء العذاب منذ 36 عاماً؟ 

- ربما من قبيل المبالغة التي تسيطر على كل إنسان مظلوم يريد أن يلفت الإنتباه لمظلوميته. تقول لنفسك..

 

- ولكن: ماذا لو أنها فعلاً تعود لذلك التاريخ؟ هنا تتوسع المأساة لتبلغ عمق المجتمع والسلطة والدولة المدنية الحديثة.

- حسناً: في 5 أبريل 1977، بعث الرئيس الحمدي مذكرة إلى محافظ إب، يأمره فيها بـ"العمل بمقتضى ما نص عليه قرار

اللجنة، وطلب الشيخ محمد أحمد منصور وإلزامه بالتعهد بعدم التدخل في شؤون المواطنين.. وأفيدوا..". هذه العبارة نشرت في تقرير لصحفي فرنسي جاء إلى اليمن قبل أشهر ونفذ تحقيقاً استقصائيا حول مأساة أبناء الجعاشن. ويؤكد الصحفي الفرنسي المستقل أنه حصل على نسخة من رسالة الرئيس الحمدي عبر أحد أبناء الجعاشن المهجرين.

 

- حديث الرئيس الحمدي عن العمل بمقتضى ما نص عليه قرار "اللجنة"، يدل على أن القضية أقدم من هذا التاريخ، وقد تم تشكيل لجنة بخصوصها أقرت إلزام الشيخ بالتعهد بعدم التدخل بشؤون المواطنين.

-  بعدها بعام ونصف أي في 16 أكتوبر، 1978 رفع تقريراً من قبل لجنة رئاسية تم تشكيلها من جهة المقدم علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية العربية اليمنية الجديد - بخصوص ما توصلت إليه من تحقيقات بموجب الشكوى التي رفعت إلى مكتب الرئاسة من قبل مواطنين في منطقتي الجعاشن والقاعدة على خلفية انتهاكات الشيخ محمد أحمد منصور.

 

- حينها لم يكن قد اكتمل الشهران على تولي الرئيس الجديد كرسي الرئاسة، ليواجه امتحانا صعباً يمس سيادة القانون. القانون الذي كان الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي قد شكل أطره وفقاً لمعطيات الحركة التصحيحية التي وصل عبرها للحكم، وما فتئ يجهد لتنفيذه بزخم اتسم به الحمدي ليغدو الرئيس الأكثر شهرة وحباً – على الرغم من قصر فترة رئاسته - في مسار الدولة اليمنية منذ قيام الثورة وحتى اليوم.

 

- كان يجب على المقدم علي عبد الله صالح، الوارث الجديد للرئاسة، أن يعمل على تجاوز تلك المشكلة وحسمها بشكل سريع ليثبت قدراته على إدارة البلاد، وإنفاذ القانون. لاسيما وهو الذي تعهد في خطاب التنصيب على مواصلة أهداف الحركة التصحيحية التي بدأها الرئيس الحمدي. وعليه، في 3 أكتوبر، وجه الرئيس "صالح" أمراً لرئيس الوزراء (عبد العزيز عبد الغني)، تضمن التوجيه بتشكيل لجنة تحقيق حدد أسماء ومواقع أعضائها، على النحو التالي: وكيل الجهاز المركزي للأمن الوطني، قائد لواء إب ، مندوب عن المحافظة، ومدير فرع الجهاز المركزي للأمن الوطني بإب.

 

- فما الذي حدث مع اللجنة الرئاسية؟ وما هي النتائج والتوصيات المهمة التي خلصت غليها؟ ثم: ما الذي حدث بعد تلك التوصيات؟ في هذه التناولة ربما تجدون أجزاء مهمة من الإجابة.

 

• خلفية القضية

من مضمون تقرير اللجنة أمكن معرفة خلفية الشكوى المرفوعة من المواطنين. فالشيخ محمد احمد منصور قام أتباعه بمداهمة منزل المواطن (عبده الحاج عماد) في قرية مُعاين الجعاشن. كان رب المنزل غائباً، فتسن للأتباع عمل ما يلزم من تفتيش وتكسير وتمزيق ومصادرة. ولأن المطلوب الرئيسي لم يكن موجوداً فقد قام أتباع الشيخ بملاحقته في كل مكان حتى تم القبض عليه، وإيداعه سجن الشيخ بداية ثم نقله إلى سجن "الزاجر" بمدينة إب.

 

أما الحجة فكانت ملاحقته وحبسه بتهمة "التخريب". أعد الشيخ محرزات الجريمة من أسلحة (بازوكا، ست دانات، لغم) قال أن أتباعه وجدوها في منزل المعتقل.

 

وبدعوى إلقاء القبض على المخربين أيضا، نفذ أتباع الشيخ عملية أخرى داهموا فيها منزل المواطن (محمد عبده سعيد ) بمدينة القاعدة، وحين لم يجدوا فيه – إلى جانب الأطفال والنساء - سوى والده الكهل، اقتادوه إلى السجن، وأستمر الشيخ وأتباعه في مطاردة الابن والإبلاغ عنه كمخرب فار من وجه العدالة.

 

لكن وبطريقة ما، تمكن أقارب ومعارف ومناصري المعتقلين والمطاردين من إيصال شكواهم إلى مكتب رئيس الجمهورية الجديد، ليتم بموجبها تشكيل لجنة التحقيق وفقاً للتفاصيل التي قدمناها أعلاه.

 

وبناء على أوامر الرئيس تلك، أصدر رئيس الوزراء مذكرة رقم (8026) وتاريخ 4/10/1978، قضت بتشكيل اللجنة وسرعة التحقيق وتقصي كل الحقائق حول موضوع الشكاوى بالشيخ المذكور. وفي 9 أكتوبر 1978م، بدأت اللجنة بممارسة أعمالها ووصلت الجعاشن للتحقيق في القضية.

 

• سير إجراءات اللجنة

تقول اللجنة في تقريرها النهائي، أنها التقت بمواطنين في المنطقة ممن هم غير مرتبطين بالقضية حتى تضمن الحقيقة، وأنها استفسرتهم حول ما حدث باعتبارهم شهود محايدين، وأنها لاحقت الشيخ "منصور" إلى محافظة تعز التي غادر إليها فور وصول اللجنة. وتم الإشارة إلى مثل هذا في جزء من مقدمة التقرير على النحو التالي: " وحيال ذلك فقد قررت اللجنة تحرك قائد لواء إب ورئيس اللجنة مع مندوب القيادة إلى تعز للاتصال بالأخ قائد لواء تعز نظراً لتواجد الشيخ محمد أحمد منصور ليتم إلزامه بالحضور إلى اللجنة حيث كان منقطعاً عن الحضور إلى إب زاعماً أن له خلاف مع بعض المسئولين". وبعد أن نجح التنسيق تم إيصال الشيخ إلى فرع الجهاز المركزي للأمن الوطني بتعز وتم لقائه برئيس اللجنة مساء يوم الجمعة الموافق 12/10/78م ، وفي اللقاء تم إلزام الشيخ بالحضور إلى لواء إب ليتسنى أخذ أقواله من قبل كافة أعضاء اللجنة. وهو ما تم بالفعل

 

• ملخص ما تضمنه تقرير اللجنة: تبرئة المواطنين وإدانة الشيخ

حتى لا نسهب في سرد وتوضيح تفاصيل التقرير كاملة على هذا النحو، ارتأينا أنه من الأنسب لنا وللقارئ أن نتوقف هنا لنحيلكم إلى نص التقرير الأصلي، الذي حصلت المصدر على نسخة منه، كون التقرير ممتلئ بالتفاصيل التي توضح نفسها بنفسها. على أنه من اللازم علينا توضيح أمرين قبل الإحالة.

 

- الأول: أننا فضلنا اجتزاء التفاصيل السابقة من مقدمة التقرير لتوضيح خلفية القضية على النحو الموضح أعلاه، وعليه فقد فضلنا تجاوز نشر مقدمة التقرير لتضمنه ذات المعلومات، وأكتفينا بنشر النتائج التي توصلت إليها اللجنة.

-  الأمر الثاني: أننا فضلنا عدم نشر بعض الأسماء والترميز لها بالحروف بسبب حساسية الموضوع لاسيما وأن معظم الأسماء الواردة في التقرير مازالوا على قيد الحياة. كما أننا قمنا بوضع نقاط عند بعض الكلمات التي لم تكن واضحة.

فإلى نص نتائج التقرير:

 

...وبعد ذلك ومن خلال هذه الأعمال التي قامت بها اللجنة وبعد التقصي الكامل والتأمل الممعن في كل ما ورد وثبت للجنة، [فقد] توصلت إلى النتائج التالية:

أولاً: ما يخص موضوع عبده الحاج محمد عماد - الجعاشن:

1- لقد شهد له المواطنون الذين حضروا إلى اللجنة وحققوا بصلاحه وحسن سيرته وسلوكه مع كل المواطنين وأنه من أعيان القرية ونفى ما لصقت به من التهم وأن بينه وبين الشيخ منصور خلافاً قديماً على قطعة أرض.

 

2- قيام الشيخ منصور بإرسال العسكر لتفتيش منزل عبده الحاج عماد وإلقاء القبض عليه وإرساله إلى سجن إب كان بناءً على ما تلقاه الشيخ من بلاغ ومعلومات من: ...........، بأن عماد مأوياً للمخربين ياوييهم في بيته ويمرون عن طريقه إلى جهات أخرى.

 

3- اعترف الشيخ منصور بأنه لم يكن لديه مما أدعى به عبده الحاج أُخذ من بيته من قبل خبرة الشيخ محمد سوى بندقية أبو عيار ومسدس وجنبيته وأنكر عن باقي المدعى به من ذهب أو نقود أو أوراق وطلب يمين زوجة عبده الحاج وإخوانه على ما أُخذ من منزل عبده الحاج وأخذ العهد على يد السيد مطهر عيسى وعلى أن يعوض ذلك.

 

4- لم يثبت لدى اللجنة بأن البازوكة والست الدانات واللغم أخرجت من منزل عبده الحاج أو عثر عليها في منزله فالتحقيق الذي قام به فرع الجهاز مع سائق السيارة التي حملت ذلك يثبت أن البازوكة والست القذائف واللغم تم نقلها من بيت الشيخ منصور من العنسيين على سيارة السائق المذكور (ع. م.) إلى فندق عبده مرعي بالقاعدة ويدلل أن تلك الأسلحة نقلها السائق من بيت الشيخ منصور بعد ثلاثة أيام من تفتيش منزل عبده الحاج ومما ثبت للجنة من اعترافات السائق المذكور والمحتفظة بفرع الجهاز كما يثبت ذلك المواطنون الذين شهدوا بحسن سلوك عبده الحاج أنهم لم يشاهدوا خروج شيء من ذلك من منزله عند التفتيش سوى سلاحه الشخصي بندقية أبو عيار.

 

5- تبين للجنة من خلال شهادة مواطني معاين وبعض من أهالي ذي الحود المجاورة أنهم شاهدوا جماعة الشيخ منصور الذين قاموا بتفتيش المنزل خارجين من منزل المواطن المذكور ومعهم شنطة يد مليئة لم يعرفوا ما فيها كما شاهدوا أن بيد (ر. ح. م.) أحد المكلفين بالتفتيش مسودة حافظة بممتلكات المواطن عبده الحاج وإخوانه من أراضي.

 

6- كما ثبت للجنة من خلال إفادة الشيخ منصور أنه كلف ستة أشخاص من جماعته بتفتيش منزل المواطن عبده الحاج دون أن تشاركه الجهات المختصة بذلك في اللواء ويبرر ذلك أن لديه أوامر بمطاردة المخربين ..الخ، من الأخ الرئيس والقائد.

 

7- بعد عملية تفتيش منزل المواطن المذكور شهد بعض الشهود أنهم دخلوا إلى منزل المذكور عبده الحاج وشاهدوا مجموعة من الشناط والصناديق عدد(4) شناط و(2) صناديق قد أكسرت أقفالها وبعثرت الملابس والأوراق وما بداخلهن في قاعة الغرفة كما أنهم وجدوا ضجيج من الأسرة وصراخ بأن القائمين بالتفتيش قد نهبوا عليهم نقود وذهب وأوراق تخص ممتلكاتهم ولكن الشهود لم يحددوا ذلك، وفي يوم الاثنين الموافق 9/10/78م بعد أن توجهت اللجنة إلى منطقة المعاين لتقصي الحقائق أقرت الانتقال لمعاينة المنزل المذكور وقد وجدت بالمشاهدة 4 شناط مكسرة أقفالها مع اثنين صناديق وكذا تكسير مغلقة البوابة العمومية وإحدى غرف المنزل والأدوات مبعثرة حيث تفيد أسرة عبده الحاج عماد للجنة بأن ما شاهدته اللجنة عن المعاينة هو باق على أصله ووضعه التي تركت عليه بعد عملية التفتيش.

 

8-  بعد أخذ العهد من قبل اللجنة من عبده الحاج وولده أحمد أن يقول الحق في سرد ما أخذ من منزله من المكلفين بالتفتيش من قبل الشيخ منصور وبناءً على ذلك فقد سرد المأخوذات عليه من المنزل الأشياء التالية:

1)  بندقية أبو عيار – مسدس نصف وجنبيته، وجنبيه التي لم يحترمها أثناء القبض عليه وهذه الأشياء معترف بها من قبل الشيخ منصور.

 

2) مبلغ(96000) ألف ريال كانت بإحدى شنطاته منها ودايع لديه أمانه خاصة من فئة (50 و 100) بالإضافة إلى أخذ مبلغ آخر قدره (20000) عشرون ألف ريال خاصة بولده أحمد كذلك (12) اثنا عشر جنيه (....) وأنه أخذ عليهم من شنطة زوجته أربعة خواتم ذهب كبير، وخمس دبل ومريتين ذهب وساعة رولكس وساعة صليب.

 

3) شنطه بداخلها وثائق أي بصائر ممتلكات أرضه الخاصة وشنطه فيها وثائق أي بصائر مشتركة بينه وبين أخوته من بعد والدهم مع (.......) وهذا ما أنكره الشيخ منصور لكنه طالب العهد من زوجة المدعي عبده الحاج على يد السيد مطهر عيسى وكذا من إخوانه بعد ذلك مستعد وضامن بالتعويض بالمضاعف.

 

•  أما بخصوص موضوع محمد عبده سعيد (القاعدة) فإن اللجنة توصلت إلى ما يلي:

1-  إن الشيخ منصور وصل إلى جانب بيته مع مرافقين لغرض البحث عنه والقبض عليه وإيصاله إلى اللواء للتحقيق معه بحسب ما تلقاه من المعلومات من العدول والأعيان أنه مخرب بشهادة مدير ناحية ذي سفال ومدير الأمن والمحرر عليها منهم. وكان وصول الشيخ منصور إلى جوار منزل المذكور لعدم تمكن جنود الأمن من القبض عليه بحسب أمر المحافظ ومدير أمن اللواء المحرر إلى الرائد (غ. ع. ي.) وكلف الشيخ محمد شخصين من عساكره بالانتقال إلى منزل المذكور للقبض عليه حيث فر إلى صنعاء ليشتكي بالشيخ.

 

2- ومن خلال تقصي الحقائق بالنسبة لتشكي المدعي ضد الشيخ والذي ورد موضوعه تبين لهيئة اللجنة من الأخوة قائد اللواء ومحافظ اللواء وفرع الجهاز المركزي للأمن الوطني والاستطلاع للأمن الحربي موافاة اللجنة بما لديهم من أولويات من تهمة المذكور وقد اطلعت اللجنة على التهمة وموضوع التشكي بالشيخ بالقيام بتكليف عساكره بمهاجمة منزل الشاكي وادعاء نهب ذهب زوجة الشاكي وفلوس(96000) ألف ريال وأخذ مكينة الخياطة ورميها إلى باب المنزل وذلك بإسناد التهم إلى محمد عبده سعيد بأنه مخرب وهذه التهمة نتيجة لممارسة الشيخ المذكور (........) لذا فقد قامت اللجنة بتقصي الحقائق حيث استدعت محمد عبده وحققت معه ثم انتقلت اللجنة إلى منزله للمعاينة وكذلك طُلب منه إحضار ما لديه من براهين وأدلة من أن عساكر الشيخ المذكور قد دخلوا إلى منزله وفي غيابه وأخذوا ما أدعى به كما ذكر آنفاً وكذلك تم استدعاء والده عبده سعيد وتوصلت اللجنة إلى الآتي:

 

1) أن محمد عبده سعيد لم يحضر أدلة قاطعة تثبت صحة دعواه بما أخذ عليه من المنزل من قبل عساكر الشيخ منصور وحيث أن الشهود الذين أحضرهم وهم (م. أ. م.) أحد مواطني القاعدة والمجاور لمنزل محمد عبده لم يثبت الشاهد إخراج ....أي أشياء من منزل المذكور من قبل عساكر الشيخ منصور سوى ما أثبت من وصول الشيخ إلى جوار منزله ومشاهدتهما للجنود يدقون باب منزل محمد عبده سعيد وسماع الشاهد الثاني لصراخ عائلة محمد عبده سعيد إن العساكر قاموا بالدخول إلى المنزل وكسر الشناط وأخذ ما فيهن مع كسر مكينة الخياطة وهذا لم يثبت للجنة.

 

2) ثبت للجنة أن محمد عبده سعيد بذيء لسان ويتدخل فيما لا يعنيه بالنسبة للمواطنين باعتباره وكيل للشريعة ومعارضته للشيخ وللمواطنين فيلزم وضع حد حازم حتى يكف عن مشاغلة الناس.

 

3) كما ثبت للجنة أن الشيخ منصور قد فرض على والد محمد عبده سعيد خمسة آلاف ريال والذي يبلغ من العمر خمسة وثمانون سنه وذلك أجرة الطقم الذي تنفذ إلى المجزف للقبض على محمد عبده ودفع المبلغ على أساس تخلية سبيل الأب حيث كان سيحجز بالزاجر حتى يحضر ابنه وقد ثبت هذا أيضاً بحسب إفادة الشيخ منصور ويلزم ضبط محمد عبده سعيد بدفع المبلغ المذكور لوالده تعويضاً عما دفعه بسببه.

 

• الرأي بخصوص موضوع عبده الحاج عماد:

- بما أن اللجنة تأكدت من عدم صحة ثبوت المعلومات التي تبلغ بها الشيخ منصور فإنه لا يعد أن تكون تلك المعلومات صادرة من جوانب مغرضة تحاول إثارة الاستياء من الدولة بين صفوف المواطنين فإن اللجنة ترى:

 

أولاً: الإفراج عن المواطن السجين عبده الحاج عماد وإعادة بندقيته وجنبيته ومسدسه الموجودات حالياً بحوزة الشيخ منصور بحسب اعترافه للجنة.

 

ثانياً : التقصي بأخذ اليمين المطلوبة التي طلبها الشيخ منصور وزوجته وإخوانه عما أخذ من منزل عبده الحاج بصدق وعن يد متولي أخذ العهد حسب طلب الشيخ المذكور من قبل (أ. م. ع.) المقيم في المعاين وذي الحود ذي سفال وبعد ذلك ينفذ ما التزم به الشيخ أمام اللجنة بدفع ما ثبت أخذه من منزل عبده الحاج في أيدي عساكر الشيخ المذكور.

 

ثالثاً: بخصوص ما لصقت من تهمة بالمواطن المذكور وسمعة، لم تثبت ضده، فترى اللجنة بأن على الدولة رد اعتبار المذكور كمواطن ليس له تدخل في أي شيء مما لصق به، وكانت الأسباب هي نتيجة أن الجهات التي وجهت إليه تهمة التخريب قد أصدرت ذلك دون رؤية وقبل أن تستقي المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة وهذه الجهات هي: مدير ناحية ذي سفال (......)، ومدير أمن ذي سفال (النقيب.......)

 

رابعاً: بما أن الدولة قائمة وقوية هناك جهات مختصة مسئولة عن أمن وسلامة المواطنين في حماية حقوقهم وفروضهم وحيال ذلك فإن اللجنة ترى عدم إسناد أي إجراءات أو مهام إلى جهة غير مسئولة في الدولة وإذا كان ضرورياً والأمر يستدعي ذلك فلها المشاركة حيث توصلت اللجنة أن مثل هذه الأعمال تستغل وتؤدي إلى متاهات وأمور تشغل الدولة عن مهامها الأساسية.

 

خامساً: تود اللجنة أن تلفت الانتباه إلى أن المواطنين الذين شهدوا بالحقيقة يخشون التعرض مستقبلاً للانتقام منهم نتيجة لما أوضحوه للجنة من مآسي ومآثم سيتحصلونها من الشيخ منصور عقب مغادرة اللجنة من المنطقة خصوصاً عندما تعرض أسماؤهم ولما فيه الصالح العام للجنة ترى الاهتمام والحرص على حمايتهم من أي شيء قد يحدث لهم كما سبق الإشارة بذلك.

 

وكما ترى اللجنة أن تأخذ الضمانات اللازمة من المواطنين السجين عبده الحاج عماد و محمد عبده سعيد وذلك بعدم استغلالهم لما قامت به الدولة برد اعتبارهم واهتمام الدولة بمواطنيها وهكذا بالنسبة للشيخ منصور حيال المواطنين.

 

سابعاً: الرأي بخصوص موضوع محمد عبده سعيد مع والده:

أخذ اليمين البالغ من الشيخ ( ) أن جماعته لم يقوموا بالدخول إلى منزل المواطن المذكور وأخذهم بما ادعى به والموضح سابقاً لسبب أن اللجنة لم تتوصل من خلال تقصي الحقيقة وشهادة الشهود من أن عساكر الشيخ/ قاموا بنهب منزل المذكور، كما تود اللجنة أن تشير إلى أن المواطن المذكور ثبت لديها تدخله في أشياء لا تعنيه مثل قيامه بالوكالات من المواطنين الأمر الذي يؤدي إلى إثارة المشاكل الشرعية والفتن كما أن اللجنة لم تتوصل إلى أي أدلة تدين المواطن المذكور بأنه مخرب بحسب التهمة التي ألصقت إليه من قبل الشيخ المذكور ولذلك ترى اللجنة براءته.

 

وعلى أن يلتزم المذكور بعدم التدخل في شئون المواطنين وإثارة المشاكل الشرعية التي بينهم كما ترى اللجنة سحب بطاقة المحاماة منه التي منحته وزارة العدل.

 

هذا أهم ما تراه اللجنة حسماً للقضية بين الأطراف المذكورة وترجوا الاهتمام بالتنفيذ بعمل ما يلزم بعدم تكرار مثل ما حدث وما يحدث مستقبلاً ولتكن الإجراءات عبرة للآخرين ورادعة.

 

ذلك هو رأي اللجنة لما توصلت إليه من نتائج والرأي الأول والأخير متروك لسيادتكم.

 

مفارقات الـ 33 عاماً المأساوية

•           المفارقة (1) - ما بين: أبريل الرئيس الحمدي 1977، وأبريل 2010

-           المشهد الأول

-           في عهد الرئيس الحمدي: شيخ الجعاشن ممنوع من التدخل في شؤون المواطنين

-           الزمن: 5 أبريل 1977

-           المكان: العاصمة صنعاء

- الحدث: رئيس الجمهورية العربية اليمنية الرئيس إبراهيم الحمدي يوجه رسالة خطية إلى محافظ محافظة إب.

جاء فيها: "الأخ المحافظ ليكن منكم العمل بمقتضى ما نص عليه قرار اللجنة، وطلب الشيخ محمد أحمد منصور وإلزامه بالتعهد بعدم التدخل في شؤون المواطنين.. وأفيدوا. وتقبلوا تحياتنا". التوقيع: الرئيس إبراهيم الحمدي.

 

-           المشهد الثاني

-           الوضع بعد 33 عاماً على رسالة الرئيس الحمدي الحاسمة

-           الزمن: 5 أبريل 2010. بعد 33 عاماً كاملة من الحدث السابق

-           المكان: خيمة كبيرة في عاصمة الجمهورية اليمنية (صنعاء)

-  الحدث: أكثر من 145 مواطن يمني من منطقة الجعاشن ما زالوا يفترشون أرض خيمة كبيرة وسط العاصمة صنعاء.

-           التفاصيل

-  في حالة يرثى لها، ما زال: 45 طالبا، و 33 امرأة، و 33 طفلا دون سن الدراسة، و 68 شاباً وكهلاً، يتواجدون حاليا في مخيم المهجرين. فاقدين أي أمل يمكن أن يأتيهم من السلطة وأجهزتها المختلفة التي لم تعر مأساتهم أي اهتمام منذ حوالي ثلاثة اشهر على نزوحهم الثالث من المنطقة مطلع يناير 2010 هرباً من بطش شيخهم (إنه الشيخ نفسه الذي وجه الرئيس الحمدي – قبل ثلاثة وثلاثون سنة – محافظ إب بإلزامه بعدم التدخل في شؤون المواطنين). وزاد المأساة سوءً حين فشلت آخر لجنة شكلت من مجلس النواب للنزول الميداني إلى المنطقة لتقصي الحقائق. لكن اللجنة عادت إلى صنعاء دون أن تنجز شيئاً من مهامها بسبب منعها من دخول المنطقة مطلع مارس من العام.

 

- وفي يوم 27 من شهر أبريل نفسه، وبينما كانت الحزب الحاكم، وسلطاته يحتفلون بيوم الديمقراطية (ذكرى إجراء أول انتخابات نيابية أجريت في 27 أبريل 1993)، قرر المهجرون المشاركة للفت السلطات والمجتمع المدني لقضيتهم المنسية. وعبر بيان وجه لرئيس البلاد وأكثر من 20 مليون يمني، وجهوا نداء استغاثة تحت عنوان: "وااايمناااه...واااعلياااه...وااامؤتمراااه..".

 

- بعد كل تلك السنوات العجاف – لمذكرة الرئيس الحمدي القوية والشديدة والحاسمة – تبدو المأساة بتجلياتها التراجيدية وكأنها ما تزال طرية، مؤلمة، وأكثر قساوة كما تضمنها بيان الاستغاثة:"لقد قيدنا في سجون طغيان (......) وعصابته بل لم يسلم منا حتى الأطفال، وليس هذا فحسب بل هذا الشخص أصبح سوطاً فوق رؤوسنا ولديه مئات الميلشيات وكذ العديد من الطقومات وعنده مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة.." وإلى جانب ذلك تضمن البيان إتهامات مختلفة لما يمتلكه الشيخ من نفوذ وقوات مدنية وعسكرية وأسلحة خفيفة وثقيلة وتأثير على المنطقة..الخ

 

•           المفارقة (2) - ما بين: أكتوبر 1978، و أكتوبر 2010

            المشهد الأول

            شيخ الجعاشن بعد أقل من شهرين من اعتلاء الرئيس كرسي الحكم

-           الزمن: 12 أكتوبر 1978

-           المكان: جهاز الأمن الوطني بمحافظة تعز

-           الحدث: في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 1978 أحضر الشيخ محمد أحمد منصور إلى فرع جهاز الأمن الوطني بتعز للتحقيق معه بخصوص الإنتهاكات التي أرتكبها بحق بعض مواطني منطقة الجعاشن، ومدينة القاعدة.

 

-           التفاصيل

- لم يمر حتى شهران على وصول المقدم على عبد الله صالح، لكرسي رئاسة الجمهورية العربية اليمنية، ليواجه اختبارا صعباً.

 

لقد تمكن مواطنين يمنيين ينتمون لمنطقة الجعاشن والقاعدة - القريبة منها - من إيصال شكاوهم إلى مكتب الرئيس الجديد.

 

تضمنت الشكوى أسم شيخ الجعاشن محمد أحمد منصور. وفي يوم 3 من شهر أكتوبر 1978م، قرر الرئيس الجديد تطبيق القانون، وخط أمراً وجهه إلى رئيس الوزراء عبد العزيز عبد الغني، لتشكيل لجنة رئاسية تضمنت شخصيات ومواقع كبيرة للتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد الشيخ منصور من قبل بعض المواطنين من الجعاشن والقاعدة.

 

- بعد التوجيه الرئاسي بيوم واحد، أصدر رئيس الوزراء قراراً قضى بتشكيل اللجنة من الأسماء المحددة. وفي 9 أكتوبر 1978م، عقدت اللجنة اجتماعها الأول في مدينة إب، بحضور المحافظ وقائد اللواء، واختارت رئيساً لها وأقرت ضرورة التحرك الفوري إلى الجعاشن للبدء في تنفيذ مهاما. وفعلاً تحركت اللجنة عقب الاجتماع مباشرة إلى قريتي معاين وذي الحود بالجعاشن، وشرعت بالتحقيق.

 

- لكن الشيخ حين علم بأمر اللجنة، غادر إلى محافظة تعز، قبل أن تصل إليه. على ضوء ذلك عقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً في الجعاشن وقررت تكليف رئيسها الرائد حميد الصاحب،وقائد اللواء محمد عبد الخالق بالتحرك إلى لواء تعز للتنسيق مع قائد اللواء هناك لإحضار الشيخ،وبعد البحث والتحري عن المكان الذي يتواجد فيه، أََََََُحضر الشيخ محمد أحمد منصور في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 1978 إلى فرع جهاز الأمن الوطني بتعز للتحقيق معه.

 

- لكن الرائد حميد الصاحب – رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق معه – والذي كان بإنتظاره هناك، قرر أن يتم التحقيق مع الشيخ في محافظة إب أمام بقية أعضاء اللجنة وعليه فقد ألزم الشيخ بالحضور إلى إب للتحقيق معه، وفعلاً أذعن الشيخ وحضر إلى مدينة القاعدة بتاريخ 14 أكتوبر 1978 وتم التحقيق معه.

 

- لم تمر أكثر من ستة أيام فقط، على بدء العمل الميداني للجنة في 9 أكتوبر، حتى استوفت التحقيق في 14 اكتوبر. وبعد يوم واحد فقط (أي في 15 أكتوبر) رفعت تقريرها الذي أدان الشيخ على ضوء ما تبين لها من التحقيقات مع المواطنين وأصحاب الشكوى، والشيخ نفسه.

 

- تقرير اللجنة – الذي تنشر «المصدر» نصه منفرداً – تضمن مجموعة من التوصيات نقتبس منها هنا التوصية التالية: " بما أن الدولة قائمة و قوية، وهناك جهات مختصة ومسئولة عن أمن وسلامة المواطنين في حماية حقوقهم وأعراضهم، فإن اللجنة ترى عدم إسناد أي إجراءات أو مهام إلى جهة غير مسئولة، حيث توصلت اللجنة إلى أن مثل هذه الأعمال تُستغل وتؤدي إلى متاهات وأمور تشغل الدولة عن مهامها الأساسية".

 

-           المشهد الثاني

-           الوضع بعد مرور 32 سنة

-           - الزمن: 12 أكتوبر 2010

-           المكان: أمانة العاصمة

-           الحدث: قوات الأمن بأمانة العاصمة تداهم إعتصاماً نظمته منظمات حقوقية لأبناء الجعاشن المهجرين، وتعتقل مجموعة منهم، وتودعهم السجون.

 

-           التفاصيل

-  32 عاماً كاملة انقضت على حادثة التحقيق مع شيخ الجعاشن من قبل لجنة رئاسية في الانتهاكات التي مارسها ضد مجموعة من المواطنين واعتقالهم خارج نطاق القانون. وقرابة 10 أشهر وبضعة أيام، مرت على آخر نزوح لأسر بأطفالها ونسائها وشيوخها من منطقة الجعاشن فراراً من أعمال التنكيل التي قام ويقوم بها ضدهم شيخ المنطقة محمد أحمد منصور. وذلك وفقاً للأسباب والإتهامات التي يقول بها المهجرون.

 

- في مثل هذا اليوم: 12 أكتوبر (الذي طبق فيه القانون قبل 32 عاماً ضد شيخ أقرت اللجنة الرئاسية حينها أنه يمارس أعماله خارج القانون) داهمت قوات الأمن اعتصاما جماهيرياً في العاصمة صنعاء نفذته منظمات حقوقية مع مهجري الجعاشن لتفعيل قضيتهم، واستخدمت القوة لاعتقالهم بعد جرجرتهم إلى الأطقم العسكرية، واقتادت 35 مهجراً إلى السجون. دون إبداء الأسباب حسب البيانات الصادرة من منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي أدانت العملية.

 

- بعد ساعات أطلقت السلطات سراح مجموعة منهم، بينما أبقت على 13 آخرين في خمسة سجون مختلفة بالأمانة. وبعد اعتصامات وإدانات حقوقية واسعة، أفرجت السلطات عنهم لاحقاً، لكن منظمات حقوقية اتهمت السلطات الأمنية بتعذيب مجموعة من المهجرين المعتقلين لديها.

 

-  .....حتى الآن ما يزال قرابة العشرات من أطفال ونساء وشيوخ أبناء الجعاشن المهجرين (الهجرة الثالثة إلى أمانة العاصمة) يعيشون في مخيمات في العاصمة منذ مطلع شهر يناير هذا العام..

 

- مع نهاية شهر أكتوبر المنصرم، ومطلع هذا الشهر، كشر البرد القارس عن أنيابة وهجم على العاصمة بقسوة لم يسبق لها مثيل.

ما بعد التقرير..!

• بداية علينا الحديث عن القضية من زاوية تتعلق بمواصلة قيام الشيخ محمد أحمد منصور بتلك الأعمال في الجعاشن. إن الأمر قد يعود إلى السلطة والقوة والجاه، وأحياناً قد يعود إلى النظرة التمايزية القائمة على تصنيف الناس إلى أسياد وأتباع. بيد أنه حين يواجه كل ذلك بالقانون وصحوة شعبية مناسبة، فإن مثل هؤلاء يمكنهم أن يجدوا حججاً ومبررات مختلفة لمواصلة تصرفاتهم المريضة.

 

فعلى سبيل المثال: حين كاد القانون – في العام 1978– يصل إلى عنق الشيخ، وجد مبرراً يقوم على مخاطبة الدفاع عن الوطن وحمايته من المخربين. كون مثل هذا الواقع كان هو الواقع المعاش في تلك الفترة، حين كانت أجهزة الدولة تطارد جبهة التخريب في المناطق الوسطى وما جاورها. وهي حجة مع أنها لامست مطلب ورغبات السلطة، إلا أنها استغلت للفتك وتصفية الحسابات الخاصة كما أوضح التقرير الذي أكد أن من أنتهكت حقوقهم لم يكونوا ينتمون لا من قريب أو من بعيد لجبهة التخريب. وأن المشكلة القائمة مع الشيخ تعود لخلاف سابق مع أحدهم، ولكون الآخر يقوم بتبني قضايا المواطنين كونه يمتهن الشريعة والمشارعة أمام المحاكم..

 

وفي يومنا، تتواصل الانتهاكات على النسق ذاته، ولكن عبر حجة أكثر مواكبة للواقع الحالي، في ضرورة الدفاع عن الوطن، ليس بمطاردة المخربين، ونهب ممتلكاتهم، ولكن بالحفاظ على صناديق الاقتراع من الاختراق وحتى لا تصبح متعارضة مع رغبات السلطة القائمة.

 

ليس ثمة فرق، بين الأمرين، حين يتعلق المعنى بممارسات خارج إطار القانون. وفي كل الأحوال، تبدو التوصية الثالثة من اللجنة، ذات قيمة جوهرية ومعنوية لو تم الالتزام بها سواء في السابق أم اليوم: إنها تلك التي تتحدث عن ضرورة قيام الدولة برد اعتبار من شوهت سمعتهم بسبب ما لصق بهم من تهم كيدية، ثبت أنهم أبرياء منها.

 

• وفي سياق مماثل، لو أن السلطة ألتزمت بتنفيذ تلك التوصيات التي قدمتها اللجنة الرئاسية في العام 1978، فلربما كان أبناء الجعاشن اليوم ينعمون بخيرات منطقتهم الخصبة، ولما كانت السلطة قد واجهت ما تواجهه اليوم من إحراج يثقل كاهلها أمام التزاماتها بأسس ومعايير الدولة اليمنية الحديثة. إن هذا كان ليحدث، في واقع الأمر، لو أنها [أي السلطة] تحمل تلك الالتزامات على محمل المسؤولية والجدية.

 

وهنا يأتي المثال منسجماً مع التوصيتين: الرابعة والخامسة، التي تحدثت أولاها عن قوة الدولة تفرض على الجهات المختصة تحمل مسئوليتها عن أمن وسلامة المواطنين في حماية حقوقهم وفروضهم، الأمر الذي يفرض عليها هنا: "عدم إسناد أي إجراءات أو مهام إلى جهة غير مسئولة في الدولة ".. حيث توصلت اللجنة أن مثل هذه الأعمال تستغل وتؤدي إلى متاهات وأمور تشغل الدولة عن مهامها الأساسية"

 

أما الأخرى، فتحدثت عن مسئولية الدولة في ضمان حماية المواطنين الذين شهدوا بالحقيقة. كونهم، كما تلفت اللجنة الانتباه: "يخشون التعرض مستقبلاً للانتقام منهم نتيجة لما أوضحوه للجنة من مآسي ومآثم سيتحصلونها من الشيخ منصور عقب مغادرة اللجنة من المنطقة خصوصاً عندما تعرض أسماؤهم ولما فيه الصالح العام للجنة ترى الاهتمام والحرص على حمايتهم من أي شيء قد يحدث لهم كما سبق الإشارة بذلك".

 

إن هذا بحد ذاته، ليقودنا إلى الحديث عن حقيقة ما يحدث اليوم من انتهاكات تطال المواطنين، ليس لكونهم قدموا شهاداتهم ضد الشيخ، بل لكون من شهدوا يعرفون جيداً: طبائع الاستبداد التي تقطن شيخهم، وما يمكن أن يقوم به معهم عقب رحيل اللجنة.

 

وهو ما يحمل في المعنى الجوهري معاناتهم القائمة اليوم. لاسيما وأن السلطة تجاهلت كلياً تنفيذ تلك التوصيات (حتى أن متابعة مراسل الصحيفة بمحافظة إب للمصير الذي آل إليه حال المواطن: عبده الحاج عماد، الذي أوصت اللجنة بإطلاق سراحه، فقد تأكد لنا أنه لم يتم الإفراج عنه إلا بعد تدخل (م . ع ) وهو أحد الشخصيات الاجتماعية في المحافظة وذلك عقب قيام أولاده وأقاربه بوصلة هذا الأخير، وهو ما تفهمه القاضي ( ع . ز ). وتحتفظ الصحيفة بالأسماء الكاملة لحساسية الأمر) . كما اتضح لنا أن المواطن المذكور انتقل بعد صراع طويل مع الشيخ المذكور إلى رحمة الله تعالى.

 

الخوض في مسألة “الوقود الأزرق” بين اليمن وقطر

مؤخراً، دشنت اليمن خط الإنتاج الثاني لمشروع الغاز. وبعد يومين منه، غادر الرئيس إلى قطر، استجابة لدعوة من أميرها.. بينما كانت اليمن في الوقت نفسه تشهد حركة دؤوبة عبر مسئوليها المعنيين بالثروة النفطية والغازية.. لكن حين عاد الرئيس توجّه بعد ساعات قليلة إلى حضرموت، ومن هناك تحدث عن "شحة" مواردنا النفطية، والغازية.. هناك عدة تفسيرات وبعض التكهنات حول هذا الأمر.

  في 2 أبريل الجاري، دشن وزير النفط والمعادن أمير العيدروس، الإنتاج التجريبي من خط الانتاج الثاني لمشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف-محافظة شبوة. ويعد ثاني أكبر مشروع في المنطقة –حسب وصف المسئولين اليمنيين. واعتبره وزير النفط، "أكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر.."، حيث بلغت تكلفته الاجمالية 5ر4 مليار دولار".

- وفي 4 أبريل، توجه رئيس الجمهورية إلى دولة قطر (التي تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم). وبحسب التصريحات الرسمية، كانت الزيارة تلبية لدعوة الأمير، وتم خلال اللقاء مناقشة مختلف القضايا، وانتهت – ما وصفها الإعلام اليمني بـ"القمة"-  بإذابة الجليد بين البلدين الشقيقيين، بعد أن كان اعتراها [ذلك الجليد البارد] بسبب بعض المواقف خلال العامين الأخيرين.

- وفي اليوم ذاته (4 ابريل)، كان عبد ربه منصور - نائب رئيس الجمهورية- في زيارة لوزارة النفط والمعادن. وقال موقع 26 سبتمبر الحكومي، إن النائب أبدا "ارتياحه للنشاطات الجارية في هذا المجال والتباشير الجديدة بزيادة الإنتاج بكميات تجارية خلال النصف الثاني من هذا العام".

وأضاف الموقع، أنه وخلال الزيارة "أكد وزير النفط والمعادن أن هناك تطورات كبيرة في مجال إنتاج الغاز، وأسواق جديدة تم الاتفاق معها، وإنتاج نفطي جديد سيبدأ قريباً، وبما يعزز من رفد المسار التنموي وفتح مجالات أقتصادية جديدة ستكون جيدة ومثمرة".

وربما ليس من قبيل المصادفة، أنه - وفي اليوم نفسه أيضاً-  كان مجلس الشورى اليمني قد قرر مناقشة موضوع "الغاز" وأهميته في تطوير الاقتصاد اليمني. حيث قدمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس تقريرها الخاص بالموضوع للنقاش والإثراء.

وكان نائب وزير النفط والمعادن، أحمد عبد الله دارس، حاضراً، وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، فقد أكد  الرجل "حرص الوزارة على تطوير الاستثمارات المستقبلية في مجال الغاز"، لافتاً إلى "وجود مؤشرات إيجابية في بعض القطاعات النفطية بشأن الغاز". وقال إنه "قد تم إدراج الغاز ضمن الاتفاقيات الجديدة التي تبرمها الوزارة مع الشركات النفطية، كما يجري الإعداد والترتيب لإنزال مناقصة لدراسة الاحتياطي النفطي والغازي لكافة القطاعات في الجمهورية اليمنية للقطاعات الاستكشافية والإنتاجية".

وهل من قبيل الصدفة أيضاً، أنه وفي اليوم ذاته، بدأت في العاصمة الاردنية "عمان" اجتماعات اللجنة الفنية اليمنية - الاردنية المشتركة في مجال النفط والغاز والمعادن. وذلك – كما يقول الخبر الرسمي لـ"سبا" – من أجل بحث مجالات التعاون القائم بين البلدين في مجالات النفط والغاز والمعادن،  والاستفادة من فرص الاستثمار في المجالات التعدينية والنفط والغاز‎، والفرص المتاحةفي هذا المجال.

ماذا أريد أن أقول؟ انتظرو قليلاً..بعد ساعات من زيارته لدولة قطر، عاد رئيس الجمهورية مباشرة إلى محافظة حضرموت (الغنية بالثروة المعدنية)، ليستقر فيها، قرابة أسبوع، حيث لم يعد إلى صنعاء إلا يوم أمس الأثنين.

ومن هناك - وبعد ثلاثة أيام من تصريحات المسئولين المبشرة بالخير– ظهر الرئيس متشائماً. لكنه وبطريقة هادئة، حاول تدارك مسألة إسهاب مسئوليه بالتفاؤل. ليقول لنا إن موارد اليمن "شحيحة"، وإن صادراته من النفط "زهيدة"، بالنسبة لبلد يبلغ تعداد سكانه حوالي 24 مليون نسمة. لكنه حمل الأمر لما وصفها بـ"القوى السياسية"، التي اتهمها بتضخيم تلك الثروة. واعتبر أن ما يقال عن ثروتنا النفطية مجرد"مزاعم".

 وأضاف، في كلمة ألقاها الأربعاء(7 أبريل)، أمام قيادات نسائية في المكلا: "إن إنتاج القطاعات النفطية في اليمن محدود جدا ويبلغ حوالي 270 ألف برميل يوميا". واستدرك قائلاً: "فكم سيكون منها للشركات وكم للاستهلاك المحلي وكم سيتبقى للتصدير؟".

ولم ينسى أن يتطرق لـ"الغاز" أيضاً، في مثل هذه الظروف، مشيراً إلى البدء في تصديره منذ حوالي العام عن طريق ميناء بلحاف في شبوة، لافتاً إلى أن عائدات الغاز من هذه السنة أي السنة الأولى حوالي 229 مليون دولار فقط. وتساءل: إذا كانت قيمة صادرات الغاز تقدر بـ 229مليون دولار، فكم إجمالي الموازنة العامة للدولة ؟

ما وراء الأكمة..

بغض النظر عما إذا كان مقصد الرئيس من تلك التصريحات هو التخفيف من حدة التوتر والاندفاع في بعض المناطق الجنوبية (لما يعتقد أنها تستند في حراكها المتواصل –منذ سنوات– على فكرة أن المناطق الجنوبية هي "الأرض والثروة"، وأن فكرة الانفصال -على ذلك الأساس- تعد مغرية)..

 أم أنه كان يستند إلى حقائق واقعية أوردتها الإحصاءات الدولية قبل الرسمية، عن وضع الثروة النفطية في البلاد، والتي تؤكد أنها باتت تتجه نحو النضوب خلال مدة أقصاها خمسة أعوام من الآن "تقريباً"، وأدناها ثلاثة أعوام فقط (أي ربما في 2013). وبالمناسبة فإن آخر الأحصاءات الرسمية تقدر أن مستوى الإنتاج انخفض إلى ما بين 300 – 320 الف برميل/ يوم.

أم – وبشكل تخميني أيضاً– كانت وجهة الرئيس من خلال تلك التصريحات تستهدف الدول والمنظمات الدولية المانحة التي وعدت بدعم سخي للبلاد، وإن كنا لم نطل منها سوى الاجتماعات المتتالية والوعود (على الأقل حتى الآن).

قد تكون إحدى تلك المقاصد صحيحة أو ربما جميعها بنسب متفاوتة، أو لا شيء منها البتة. إلا أن الأمر الذي أوقفني في تلك التصريحات هو: أن القوى السياسية التي وجه إليها الرئيس تهمة "التضخيم"، لم يتم تحديدها. وبعد البحث والتدقيق، تنامى إلى اعتقادي أنه لم يكن يقصد فيها قوى أحزاب "المعارضة" السلمية. تلك التي لم تصدر عنها دراسات أو تقارير، أو تصريحات تتحدث عن وجود ثروة نفطية هائلة في اليمن. بل على العكس، فقد تمسكت المعارضة بحديث السلطات والمسئولين، والتقارير الدولية التي تؤكد استمرار تدهور الإنتاج النفطي، خلال الفترة الأخيرة، لتجعل منها حجة قوية للحديث عن الأوضاع السيئة التي تتجه إليها البلاد، وضرورة تداركها من خلال إحداث عملية توافق سياسية للإنقاذ.

وبشكل يقيني قطعي، فالتهمة ذاتها لم تكن موجهة نحو المسئولين الحكومين (ألئك الذين أسهبوا قبل أيام بتفائلهم). كونهم بالطبع كانوا يؤدون دوراً وطنياً –كما تقتضيه المسئولية-  في محاولة إحداث نوع من التفاؤل من خلال تصريحاتهم تلك، بهدف طمأنة الشعب: أن اليمن واعدة بالخير والثروات خلال الفترة القادمة. وأن الأزمة التي تمر بها البلاد، ما هي إلا "سحابة صيف". وهو الدور ذاته الذي ظل الرئيس يقوم به على الدوام. حتى بعد العام 2005 الذي كشف في أحد صباحاته السيئة أن النفط اليمني سيبدأ منحنى الهبوط حتى النضوب. وكم تحدث في خطاباته الرئاسية أثناء انتخابات 2006 عن بشائر الخير النفطية التي تكمن في بطن الأرض السعيدة، حتى أنه سمي بـ "بشير الخير"..

في الواقع، لم يعد هناك سوى جهة واحدة، يمكن أن تليق عليها تلك التهمة. إنها القوى السياسية للحراك الجنوبي. منذ زمن ظهرت بعض الكتابات التي رافقت بدايات التململ، لتتحدث عن مخزون النفط والغاز الكبير الذي تقف عليه المحافظات الجنوبية. وذهبت تلك التفسيرات إلى القول أن "الشماليين" –وهذا وصف غير حضاري ونرفضه بشكل قاطع– ينهبون ثرواتهم من باطن أرضهم! لقد قدم مثل هؤلاء ضمن تلك الدراسات تفاصيل وأرقام للمساحات والآبار، وحجم تلك الثروة، وربطت الأمر بعدد السكان القليل والمساحة الجغرافية الشاسعة … الخ. وهو –ربما- ما حدا برئيسنا لتحمل عناء التوضيح للجميع ويتكفل بدحض تلك "الشائعات"..!! وإن كان لم يكن بحاجة إليها في مثل هذا الوقت العصيب. لكنه قد فعل.

ماذا بشأن الخلافات اليمنية-القطرية؟

تلك كانت مجرد تفسيرات قابلة للأخذ والرد، وحتى الإضافة لمن يريد. لكن، هل يمكن تصور الأمر على نحو آخر؟ مثلاً: كأن نتحرر من أسار المحلية وننطلق للمحيط الأقليمي، ونربط الأمر بسفرية الرئيس إلى دولة قطر، ومن ثم عودته إلى حضرموت، وإطلاقه تلك التصريحات..!

كيف؟ في الحقيقة لقد قام البعض بتلك العملية. من جمع للمؤشرات والدلائل الداعمة لإثبات وجود تلك العلاقة. ومنها أن تسألوا: لماذا جاءت تلك الدعوة القطرية بعد يومين من تدشين خط الإنتاج الثاني لمشروع الغاز الطبيعي المسال؟ خصوصاً وأن هناك معلومات متداولة –أغلب الظن أنها مجرد تخمينات-  أن "قطر"، وهي أكبر دولة مصدرة للغاز، لم يرقها أن تقوم اليمن ببيع الغاز بأسعار متدنية "جداً"، معتقدة أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يسحب عملاءها الرئيسيين، أو كما يقال: من شأنه إحداث هزة في سوق الغاز، حيث تعتمد تلك الدولة عليه بشكل شبه رئيسي في كل شيء حتى في منحها مكانة دولية مرموقة.

إن بدأنا في مثل ذلك –وهو أمر في نظري قد يكون مجافياً للصواب لعدة أسباب سنوردها لاحقاً- فعلينا مسايرة هؤلاء في تسويغاتهم على النحو التالي: أن ترافق زيارة الرئيس إلى قطر مع تكثيف المسئولين اليمنيين لزياراتهم النفطية والغازية، وإدلائهم بتصريحات حول الغاز –بشكل خاص– قد يكون أمراً مرتباً، وهو ما يعد مؤشراً لتعزيز تلك التفسيرات كما يؤمن البعض.

إذ ليس من قبيل الصدفة، أيضاً، أن يناقش مجلس الشورى تقريراً خاصاً بتطور قطاع الغاز، ولا أن يقرر نائب رئيس الجمهورية زيارة وزارة النفط، في اليوم ذاته الذي حملت فيه الطائرة الرئاسية رئيسنا إلى أكبر دولة مصدرة للغاز(منذ العام الماضي أصبحت قطر هي الأولى عالميا)! وعليه، فإن تصريحات نائب الرئيس اليمني، ووزير النفط، ونائبه، حول المستقبل الواعد والمبشر بالغاز والنفط، يمكن القول أنها أعدت لهذا الغرض. يعتقد البعض ذلك.

بل ويحب هؤلاء ربط الأمور والتحركات، وتفسيرها بشكل تشكيكي بتصريحات وزير النفط اليمني التي أدلى بها أثناء المؤتمر الصحفي عقب تدشين خط الانتاج الثاني (2 أبريل) (التي قال فيها: "إن مستقبل اليمن في مجال الغاز واعد، طبقا للدراسات والمؤشرات الجديدة، والاستكشافات ‏بوجود كميات من الغاز في عدد من الحقول". وكذا حديثه عن أن "الوزارة عملت على إضافة استكشاف الغاز ضمن اتفاقيات المشاركة في الانتاج، الخاصة باستكشاف النفط ‏السابقة" كما، وتأكيده بأن اليمن أبرمت"سبع اتفاقيات في العام الماضي تضمنت جميعها استكشاف الغاز الى جانب النفط"‎، بل وإشارته الى أن "الوزارة تعمل على استقطاب مستثمرين وشركاء لاستغلال الاكتشافات الغازية الجديدة" ، واالتأكيد – كذلك – "أن هناك اقبالا كبيراً من قبل الشركات لاستغلال ‏الكميات المكتشفة"‎.‎ وأخيراً ما كشفه من أنه "سيتم دخول عدد من القطاعات النفطية من خلال التفاوض والتنافس المحدود مع شركات عالمية ‏سيعلن عنها قريبا"‎.‎

إن كل ذلك، كان من شأنه أن يدخل القلق إلى دولة "قطر". هذا ما يعتقده البعض. مما حدا بأميرها إلى دعوة رئيس الجمهورية اليمنية على وجه السرعة. ليس لشيء، سوى لإسدائه النصح، الذي –غالباً– ما يعتقد أنه سيترافق مع عقد صفقة غير مباشرة من شأنها أن تزيل الجليد حول القضايا الخلافية السابقة.

ويتساءلون: وإلا لماذا عاد الرئيس مباشرة إلى حضرموت وقال إن ثروة بلادنا النفطية "شحيحة" بعد تصريحات مسئولية بالعكس..! هل نجح الأمر لكلا الطرفان، وحقق كل منهما ما أراده، وأبرمت الصفقة؟

أم أن الأمر برمته مجرد تفسيرات وتهويمات جوفاء، لا يقوم بها سوى المصابين بداء التشكيك، أولئك الذين يفسرون كل حركة أو سكنه على أنها لا تخلو من هدف ما؟ قد أميل كثيراً لاعتباره كذلك. وإن كنت لا أستطيع تأكيده إلا عبر إيراد سبب وحيد هو: أن قطر أعلنت منذ فترة أنها باعت كميات الغاز التي لديها وما ستنتجه لاحقاً، وبعقود بعضها طويلة الأمد.

فقبل أسابيع من هذا كله (وتحديداً يوم الاثنين، الموافق 22/3/2010 )، قالت قطر إنها تنتج حاليا 62 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وإن الإنتاج سيزيد إلى 77 مليون طن بدءا من أكتوبر/تشرين الأول القادم. حسب ما نشره موقع الجزيرة نت في يومه.

ليس ما سبق هو التفسير الذي يعزز ما قلت أني أميل إليه، بل تلك كانت المقدمة. وإليكم المعنى. أضاف الخبر: "وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية، أثناء زيارة للهند، إن السبعة والسبعين مليون طن بيعت بأكملها بالفعل بموجب عقود طويلة الأمد، لكن يمكن تحويل وجهتها إذا عرض مشتر جديد سعرا أعلى".

وأضاف: "لدينا بعض الشحنات المشروطة المتاحة من الولايات المتحدة وأوروبا، نأمل أن نجلبها إلى الهند إذا كان السعر مناسبا".

هل هذا يكفي لإنهاء الخوض في هذه المسألة، أم أن ما قمت به يزيد من تعقيدها؟ علي هنا أن أتوقف وأترك الإجابة لمن يريد أن يفكر.

أرقام وفوارق فلكية بين غاز اليمن وقطر

أعتقد أنه من غير اللائق أن يكتب شخص كلاما كثيراً حول قضية ما ليوصل قارئيه لى نقطة معقدة ثم يقول لهم: دعونا من كل هذا..! لم أرد أن أكون ذلك الشخص، لكن عليا الأن أن أقول لكم: دعونا ننتقل إلى تفاصيل أخرى، بعيدة عن التكهنات.

المعروف أن بلادنا لم تستفد كثيراً من الغاز الذي اكتشفته منذ العام 1986 حين بدأت بإنتاج وتصديرأول شحنة نفط. كون معظم آبار النفط يأتي الغاز مصاحباً لها. وقد أكد الرئيس في كلمة لاحقة –قبل ثلاثة أيام تقريباً، وفي حضرموت أيضاً– بقوله إن بلادنا كانت تحرق الغاز المصاحب للنفط، لكننا أصبحنا اليوم نستغله لإنتاج الطاقة الكهربائية.

والمؤسف، أن الشركة التي حصلت على عقد امتياز إنتاجه، ظلت على مدى سنوات طويلة تسوف الأمر من عام إلى آخر، حسبما يقال. ويقال أيضاً أن ذلك التسويف كان بسبب تدني أسعار الغاز مقارنة بما يمكن أن تجنيه من إنتاج النفط. وأنه حين بدأت أسعار الغاز ترتفع خلال الفترة الأخيرة، فقط، قررت الشركة استغلاله وتصديره. وأرجعت بعض المصادر الرسمية السبب الرئيسي: لعدم الجدوى الاقتصادية، وصعوبة العمل على إيصال الغاز إلى الأماكن المناسبة للتصدير، وكبر تلكفة تلك العملية.

لكن المؤسف أكثر، أننا حين قررنا ذلك، أو بالاحرى قررت الشركة، واستطعنا تجاوز العقبات، بعناه بأسعار "زهيدة" جداً، يقال أنها تقل عن السعر الحقيقي بنسبة تصل إلى 50%. ولمدة 25 عاماً..! وحول هذا الموضوع حدثت هزة داخلية كبيرة، لانعرف لماذا انتهت بصمت مريع.

وبحسب الخبراء –ضمن تقارير دولية- فإن اليمن لا يمكنها أن تعوض التدني الحاصل في المخزون النفطي، من خلال إنتاج وتصدير الغاز، بهدف إحداث التوازن المطلوب لمعالجة الاختلال الحاصل في الميزانية والذي أحدثه تدني إنتاجية النفط خلال الأعوام الأخيرة (كان خبراء يحذرون من أن العمل على إنتاج الغاز بكميات تجارية وبيعها، سيؤدي حتماً على خفض معدلات إنتاج النفط).

ويقدر احتياطي الغاز في مأرب المخصص للمشروع 9.2 تريليون قدم مكعب من الكميات المؤكدة. خصص منها ‏تريليون قدم مكعب للسوق المحلية لانتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى 0,7 تريليون قدم مكعب، كميات إضافية ‏محتملة‎ .‎

ومن باب المقارنة فقط: يبلغ الاحتياطي المثبت والقابل للاستخراج لحقل الشمال في دولة قطر حوالي 900 تريليون قدم مكعب. وإضافة إلى الحقول البحرية، فإن لدى قطر احتياطاً وفيراً في حقولها البرية، حيث يقدر مخزونها بنحو 8 تريليونات قدم مكعبة. ويتيح هذا الاحتياط الضخم لدولة قطر أن تبقى منتجاً عالمياً للغاز بمعدل 11 مليار قدم مكعبة يومياً، أو ما يعادل 70 مليون طن سنوياً من الغاز المسال، ولمدة زمنية تصل إلى 260 عاماً.

وكان مدير عام الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال فرانسوا رافان، أوضح أن عملية الانتاج –بعد دخول خط الانتاج الثاني- ستبدأ بطريقة ‏تصاعدية الى أن يصل الانتاج الكلي الى 6.7 مليون طن متري سنويا. وهنا علينا أن نلاحظ الفرق مع دولة قطر التي سيصل إنتاجها إلى 77 مليون طن سنوياً، بدءاً من أكتوبر القادم.

لكن ومع ذلك، باعت اليمن كل مليون وحدة حرارية بـسعر (3.2 دولار) لمدة 25 عاماً، بينما أكد مسئول قطري –في وقت سابق- أن أسعار بيع الغاز القطري خلال العام 2008 بلغت 16 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية. إذا كنت تمتلك آلة حاسبة فحاول الوصول إلى الفرق بنفسك.

في نهاية المطاف، فإنّ مشروع الغاز هذا، قيل أنه سيدر على بلادنا ما بين 30 و40 مليار دولار خلال 25 ‏سنة بحسب تصريحات رافان (بالمناسبة يعني ذلك – وبحسبة بسيطة - أن بلادنا ستحصل على مليار وستمائة مليون دولار سنوياً. وهو ما يضعني في حيرة حول الرقم الذي تحدث به الرئيس في خطابه بحضرموت حين أورد الرقم (229 مليون دولار للعام الماضي) وهو مبلغ أقل بستة اضعاف تقريباً ما قاله رافان .‎

بينما يمكن التأكيد - واستناداً إلى جهاز الاحصاء القطري- أن نصيب الغاز خلال العام (2008) بلغ 112 ملياراً و612 مليون ريال قطري. إذا شأتم تحويل المبلغ إلى الدولار فافعلوا، لكن يجب عليكم التنبه أن ذلك المبلغ هو –فقط– لعام واحد.

خاتمة قطرية بامتياز

في مقابلته مع صحيفة الوطن السعودية على هامش لقائه بقناة العربية الشهر الماضي،  اعتبر الرئيس علي عبدالله صالح، أن انشغال الشعب اليمني بالسياسة هو بسبب عدم وجود المال لديه. وحين سأل: من أين يأتي المال؟ أجاب: "الله سبحانه وتعالى. شوف قطر وما لديها الآن، قبل عشرين سنة أنا أجرت لهم طائرتين من الأسطول اليمني، الآن الله فتح على قطر..".

ومن قطر –قبل أيام– عاد الرئيس إلى حضرموت. ومن هناك، أكد أن الثروة النفطية اليمنية "شحيحة"، متهماً بعض القوى السياسية بتضخيم تلك الثروة. فيما كانت ورقة يمنية صدرت باسم "الورقة القطرية -بضم القاف- للجمهورية اليمنية" حول النفط والغاز والطاقة حتى نهاية العام 2005، تؤكد أن اليمن لم تستخرج ثرواتها النفطية سوى من حوضين من بين سبعة أحواض رسوبية. وأضافت الورقة مستدركة بالقول:"وتعتبر الأحواض الأخرى واعدة بدليل وجود مؤشرات وظواهر هيدروكربونية متعددة تم التأكد منها من خلال ‏أعمال الحفر الاستكشافي"‎ .‎

بالنسبة لدولة قطر التي تمتلك كل تلك الأموال، فتؤكد المعلومات أنها سعت بشكل حثيث لاستكشاف النفط في البحر، منذ الستينات، لكن وبعد كل تلك السنوات فإن إنتاجها منه لم يتجاوز أكثر من 850 الف برميل يومياً.

لكن، وبفضل توجيهات أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، نحو الاستغلال الأمثل لثروات البلاد الطبيعية، بذل المسئولون وفريق العمل في "قطر للبترول" الجهود المتواصلة التي مكنتهم من الوصول إلى المستوى المتقدم عالميا من خلال الإنجازات الهائلة في صناعات الغازالمسال ومختلف الصناعات البترولية الأخرى المرتبطة بها.

حيث بدأت منذ عقد التسعينات بعمليات كبيرة لتأهيل البنية التحتية لإنتاج الغاز وسط تخوف كبير من عدم جدواه، قياسا بتكاليفه الباهضة، ورخص أسعاره، إلا أنها لم تيأس وواصلت الاستكشافات والبناء. وخلال السنوات القليلة الماضية (التسعينات) تزايد الطلب على الغاز، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره، لتجني المحصول من استثماره بشكل صحيح، حتى أصبحت اليوم أكبر دولة مصدرة للغاز بعد أن كانت في المرتبة الثالثة بعد روسيا وطهران قبل عامين فقط.

وفي الحقيقة، لا يمكن إهمال مقولة الرئيس اليمني أن الله فتح عليها. والمعنى الجوهري لتلك المقولة هو: أن ننتظر حتى يفتح الله علينا نحن أيضاً. إلا أن هناك أمراً آخر يجب توضحيه حتى تكتمل الأسباب الحقيقية لما آلت إليه دولة قطر.

فإلى جانب الثروة الغازية الضخمة التي عملت على استكشافها بجهد ومثابرة، امتلكت قطر استراتيجية عمل ناجحة، جعلتها في مقدمة الدول الغنية. وهنا يروقني الاستشهاد بما كتبه البروفسيور سيف العسلي –أستاذ الاقتصاد، ووزير المالية السابق– قبل عامين (تقريباً)، إذ كان قد دعا -في سياق مقالته تلك- المسئولين اليمنيين إلى الاحتذاء بدولة قطر في تعاملها مع مسألة الغاز. حيث أوضح أن تلك الدولة الخليجية الصغيرة امتلكت استراتيجية ممتازة في إنتاج وبيع الغاز. فهي لم تقم بمشاركة شركات الإنتاج وفق نسب ضئيلة، لكنها عمدت إلى امتلاك غازها من خلال الاقتراض البنكي لمبالغ طائلة من أجل استكشافه وإنتاجه وبناء البنى التحتية المكلفة لتلك العملية، لتمتلك ثروتها وبيعها بالأسعار التي تتناسب مع ما تريده هي. ومن ثم -وبعد سنوات قليلة فقط- قضت ديونها. وكما أشرنا سابقاً، تمتلك دولة قطر شركتين لإنتاج الغاز المسال هما: "قطر للغاز" و"رأس غاز"، وتملك شركة قطر للبترول حصة أغلبية في كل منهما.

وبحسب تصريحات مسئولين قطريين معنيين بالأمر، فإن قطر تنتهج طريقتين لبيع الغاز، الأولى عن طريق العقود طويلة الأجل، والتي تبلغ 25 عاماً، مع ملاحظة أن هذه العقود تتمتع بالمرونة، أما الطريقة الثانية فتكون من خلال العرض والطلب وتختلف الأسعار بموجبها من سوق إلى آخر.

جرعة ولاء وطني لإعادة “اليمن إلى قلوبنا”..

 

ما فشل النظام في تعزيزه عملياً على أرض الواقع، ذهب البعض يتسابق على القيام به على الورق والفضائيات، وفي مجموعة من الرقصات والأهازيج، فيما تكفل به آخرون بكتابات تبحث في النتائج وتتجاهل الأسباب..

 

أيها السادة في الأعلى.. من عندكم نبدأ

 - عبد الحكيم هلال

فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح، الزميل/ عبده بورجي، العميد الركن/ طارق محمد عبد الله صالح، دولة رئيس الوزراء، العزيز/ عارف الزوكا.. المحترمون جميعاً

• هذا لكم

ها نحن نتابعكم بوطنية عالية، وقد حملتم على عاتقكم حملة متعددة الأوجه بهدف إعادة "اليمن إلى قلوبنا". وها نحن –وبحمد الله تعالى، وبفضل جهودكم المتفانية والمخلصة (نحسبها كذلك)– قد بتنا ننام ونصحو على وقع الشعار الجديد: "اليمن في قلوبنا" الذي تبنته "الهيئة الوطنية للتوعية"، بعد أن دشنت أعمالها منتصف يناير الماضي، بقيادة طارق ابن شقيق الرئيس. (تابعتُ كافة الأخبار التي نشرت نبأ إعلان وتدشين الهيئة الجديدة، فوجدتها تصف "طارق" بالأستاذ، بدلاً عن العميد).

في التلفزيون اليمني بقنواته المستحدثة، كما في الأماكن البارزة من شوارع العاصمة، يقتحم الشعار -وبشكل لافت– حياتنا. وبالشكل ذاته، بتنا نتابع الاستثنائية التي تكفل بها الزميل عبده بورجي –السكرتير الإعلامي للرئيس- من خلال كتاباته الأخيرة التي تدعم وتحفز ولاءنا الوطني. بدءاً من استهجانه لجلد اليمنيين ذواتهم، أثناء مشاهدتهم منتخب البلاد وهو يحقق انتصاراته على خصومه..إلى تساؤله اللاحق: من أين نبدأ؟

دولة رئيس الوزراء (الذي دشن افتتاح أعمال هيئة التوعية بخطاب مفعم بالوطنية حول ضرورة تعزيز قيم الولاء الوطني) هو الآخر، يقوم بواجبه على أكمل وجه. ومنتصف هذا الشهر، قام دولته بافتتاح ورشة "إشهار نتائج الدراسة الوطنية لقيمة الولاء الوطني في المناهج الدراسية والتطوير المقترح لتعزيزها". ولتعزيزها، أصدر توجيهاته إلى وزارة التربية والتعليم بإضافة مقرر التربية الوطنية إلى منهج المرحلة الثانوية. كما لا يمكننا أن ننسى الدور التوعوي الذي يقوم به وزير الإعلام، ذلك حين ألقى –قبل أيام- محاضرة لطلبة الإعلام بجامعة صنعاء تحثهم على الولاء وتستنهض هممهم في حب الوطن.

وهناك أيضاً، تلك الحملة المرافقة لتعميق الولاء الوطني في نفوس طلاب المدارس، والتي ألقت مسئوليتها على عاتق إحدى المؤسسات "المستحدثة" لهذا الغرض، وتدعى "مؤسسة وطن لتعميق الولاء الوطني"، والتي كشف مسئولها –في تصريحات صحفية- أنها تنوي إطلاق حملة وطنية توعوية تستهدف فيها جميع المدارس الحكومية والخاصة في كل من أمانة العاصمة وحضرموت.

وفي سياق تعزيز قيمة الولاء ذاته، أجرت منظمة مستحدثة –أيضاً– تسمى: منظمة"اليمن أولاً"، سلسلة من اللقاءات والحوارات مع عدد من النخب والفعاليات الثقافية والمهنية. وفي إحدى المجلات "الحديثة"، كتب الزميل "عبده بورجي" مقالاً حول بعض النتائج التي خلص إليها أحد تلك اللقاءات ووصفها بـ"الهامة"، مع عدد من القيادات التربوية والنقابية، وخبراء في إعداد المناهج التعليمية، وكان محور النقاش هو: كيف يمكن أن تتضافر الجهود من أجل بناء جيل وطني محصن بقيم الولاء والانتماء والحب للوطن.. ومن أين نبدأ؟

وفيما استعرض الرجل النتيجة التي "كانت (مفزعة) ومثيرة لكثير من دواعي القلق وعدم الاطمئنان" حسب تعبيره، فيما يتعلق بتزوير أجزاء من التاريخ اليمني، وبعض النصوص الشعرية في مناهج التربية والتعليم، فقد خلص في نهاية مقالته إلى النتيجة الاستفسارية التوجيهية التالية: "إذاً.. بعد كل ذلك، ألا ترون معي بأننا جميعاً بحاجة فعلاً إلى وقفة موضوعية جادة مع النفس والضمير لندرك من أين نبدأ؟ وكيف نحصن أولادنا وبناتنا..ونصون وطننا ونحبه لنحافظ على وجودنا ومستقبل أجيالنا!"

السادة المحترمون: أستطيع أن أقول –وبكل وطنية- إنكم تقومون بجهد مشكور "في سبيل الحفاظ على الهوية، والحفاظ على الانتماء الوطني، والحفاظ على مكتسبات الثورة، والعمل لما فيه تأصيل روح الولاء الوطني..". وهذه العبارة بين المزدوجين جاءت على لسان المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتوعية، الأخ عارف الزوكا، أثناء استعراضه لأهداف الهيئة، في مقابلة مع صحيفة 22 مايو، أواخر الشهر الماضي.

بالمناسبة.. أكد لي أحد الزملاء أن الهيئة الوطنية للتوعية مازالت غائبة في أهم المناطق التي تأتي منها مشكلة الجنوب، فيما يلاحظ أنها كثفت من تواجدها وأعمالها التوعوية في شوارع صنعاء، وبعض المناطق اليمنية الأخرى التي لم تهب منها رياح السخط والتذمر العاتية بعد.

·        وهذا عليكم

ومع أني ما زلت أحاول المحافظة على قناعتي بأن مسألة تعزيز قيم الولاء أمر مهم للغاية، إلا أن ذلك لا يمنعني –كما هو حال كثير من المواطنين- أن أتساءل: ألا يبدو الأمر ملفتاً بشكل ما؟

إعداد برنامج توعوي يشمل جرعة علاجية مكثفة انطلقت منذ بضعة أشهر، تهدف إلى تحصين الجيل "المتكدر" بمآسٍ مثخنة تكالبت عليه منذ عقدين، وفيما يبدو أنها تحولت إلى ما يشبه البرنامج اليومي..!

منذ عقدين، بدأ هذا الجيل الجديد حياته مع قيام الوحدة اليمنية. وبعد ثلاث سنوات من عمره، واجه حرباً ضد الانفصال، ليترعرع بعد ذلك –وحتى نهاية عقده الأول- مع أزمات سياسية واقتصادية متراكمة. ثم مع الثلاث السنوات الأولى من عقده الثاني، صدمته حرب أخرى في صعدة، ضد من وصفوا بـ"المتمردين" الذين يريدون العودة بالوطن إلى عهد التخلف. لقد عاش تلك الحرب منذ بداية سن المراهقة الأولى، وحتى بلوغه سن الرشد، ليشهد -بالتزامن معها- انفجار الأوضاع في المناطق الجنوبية. مما تحتم عليه أن يستغرق رحيق شبابه في تفاصيل تلك الحروب والمواجهات المتصاعدة. وهاهو اليوم، ومع دخوله العام الأخير من عقده الثاني، مازال يعيش تلك الصدمات والمآسي، مع ما يعتريه من قلق بالغ لما تشهده البلاد (التي ظل يشعر أنه مازال خارج معادلتها) من تدهور في كافة الجوانب، حتى بلغ مرحلة الإعلان التنازلي لنضوب أهم ثروة وهي النفط، الأمر الذي بدء يؤثر -وبشكل واضح- على الاقتصاد الكلي، ومعه بدأ يترقب بقلق كبير العد التنازلي لانهيار اقتصادي مريع. وقد زاد من تعزيز تلك الحياة القلقة والقاسية، بروز تنظيم جهادي إرهابي، قرر –على حين اعتلال قوة السلطة المركزية- أن يجعل من "وطنه" الحبيب مقراً لعملياته، ومستقراً لإقامة دولته الخاصة..!!

آلآن، وبعد ذلك كله، بدأتم بالتساؤل الكبير: من أين نبدأ؟ حسناً. لنقل إنكم، وخلال أكثر من ثلاثة عقود على اعتلائكم كرسي المسئولية، والعقدين الأخيرين منذ إعلان اليمن الجديد، لم تكونوا قد بدأتم بعد..! فهل ما تقومون به اليوم، هو ما تعتقدون أنه الحل الحقيقي لإنقاذ تعاسة وإحباط الجيل العشريني، والأجيال الأخرى اللاحقة، التي ما زالت في عمر الابتدائية والمتوسطة، أم أنها محاولة لإنقاذ أنفسكم منهم؟

لقد اعتقدتم أن الحل يكمن في تكثيف جرعة الولاء الوطني تلك.. فهل تبدو تلك الأجيال المراهقة والشابة فاقدة أو ضعيفة الولاء؟ بينما أنكم تقومون بمسئوليتكم على أكمل وجه..! إن مثل هذا الاعتقاد، يحمل في طياته هروباً يتم تسويغه وفق مقتضيات تبريرية. كالقول: إن كافة تلك المشاكل التي تمر بها البلاد تكمن في ضعف ولاء الشاب اليمني، وإن الحل السحري يكمن في عدة أهازيج وطنية تسوقها الوسائل الإعلامية، بينها أربع قنوات فضائية حكومية، وقناة خاصة "مستحدثة"..! أو من خلال تلك العبارات الوطنية التي تقتحم حياته كل يوم، مستحثة فيه حب الوطن، أو سلسلة المقالات التوجيهية تلك، التي تكفّل بها بعض من يفضلون قضاء إجازاتهم الصيفية في أرقى المصايف العالمية..!

نعم لقد أدركتم أن هناك مشكلة، وهذا أمر جيد. لماذا يجب علينا إغفال المسببات، فيما نفضل أن نبحث في النتائج الظاهرية المؤلمة، ثم نتساءل: لماذا يهاجم شاب منتخبه الوطني، وهو في قمة النصر لا الهزيمة؟ ولماذا عليه أن يظل محافظاً على اعتقاده السائد: أن منتخبه لا يجيد اللعب، بل لا يمكنه أن يجيده على الإطلاق، فيما أنه يشاهده –بأم عينيه– وهو ينجز الهدف تلو الآخر في مرمى الخصم..! ويزداد التساؤل حين يتم مقارنته بشاب آخر من دولة أخرى يذرف الدمع بألم وهو يشاهد منتخبه عاجزاً عن تحقيق النصر. وبات عليه كضرورة وطنية أن يصرخ ويتهم الحكم بالظلم، عملاً بما يحتم عليه ولاؤه.

قد يكون صحيحاً أن نحكم على الأول أنه "ضعيف الولاء"، فيما الآخر أخذ جرعته الكافية منه. لكن، أليس من العدالة النظر إلى الأمر من زاويته الطبيعية. كأن نرجع الأمر للعادة أو الحقائق التي نشأ عليها؟ أليس علينا أن ننظر أولاً إلى الحقيقة التي تؤكد أن عادة منتخبنا الوطني الغالبة هي حصد نتائج سلبية. وأن تلك الحقيقة التي نشأ عليها منذ طفولته، هي التي أفضت إلى تلك الحالة السلبية لدى بعض الشباب المتذمر من كل شيء.

وتماشياً مع هذا المثل الذي ساقه زميلنا "بورجي" في إحدى مقالاته، حول جلد الذات اليمنية، وضرورة الخروج منها بتغذية الولاء وحب الوطن والاعتزاز والفخر به، كان يجب علينا أن نستطرد قليلاً في الأمر. وعلى هذا النحو نتساءل: هل يمكن (مع مثل هذا الشاب وجيله، من الذين نشأوا على تلك الحالة السلبية، وعاشوا معظم حياتهم عليها) أن تغنينا مجموعة شعارات يرفعها الإعلام، لإثنائهم عن تذمرهم، وغرس حب المنتخب؟ لكن ماذا لو أن منتخبنا الوطني تم تأسيسه وفق القواعد الرياضية المتعارف عليها –كما هو الحال عند معظم المنتخبات الوطنية الناجحة في العالم- ووجد دعماً حقيقياً، لتقوى شكيمته ويشتد ساعده، وبدأ بتحقيق النجاحات العظيمة بشكل شبه دائم، وأصبحت تلك عادته الغالبة..! من الطبيعي القول إن الجيل الذي سينشأ مع تلك النجاحات لابد وأن يمنحه حبه وولاءه بشكل طوعي، لا قسري.

·        إن الأمر يتعلق بالنظر من حولك

تلك حقيقة واضحة يتم تجاهلها. وعلينا أن نقيس عليها سلوك الأشخاص فيما يتعلق ببقية الجوانب الأخرى، وعلى رأسها مسألة الولاء وحب الوطن. وليس على أصحاب القرار أن يعتقدوا أن تلك المشاكل التي تمر بها البلاد، والتعامل معها بإحباط، وسلبية، تتعلق بمسألة ضعف الولاء ولا حب الوطن. إن الأمر يجب أن يتعلق بالنظر من حولك..! انظر حال الشباب أولاً. وعليك التمعن في تلك الصفوف المتزايدة على أبواب السفارات. لماذا يرغب معظم الشباب في مغادرة البلاد للبحث عن فرص حياة أخرى في دول الجوار؟ ولماذا أصبح الحلم الكبير لدى الغالبية العظمى هو الهجرة الخارجية؟

وحتى يدرك من نذروا أنفسهم لإعادة "اليمن إلى قلوبنا"، العاملين على مسألة تعزيز الولاء الوطني ونبذ فكرة جلد الذات. عليهم أن يعرفوا أكثر –إن كانوا لا يعرفون ذلك– بالنزول إلى الشارع. ما الذي سيجدونه هناك؟  إن من تفرض عليهم "الجرعة" العلاجية في الولاء الوطني، قسراً، معظمهم ربما قد أصيبوا بمناعة انعكست سلباً على الهدف منها. فكم من هؤلاء حينما يقرأ بعض تلك العبارات، يعلق عليها بتذمر، وإحباط..

لقد تفاجأ سكرتير الرئيس الإعلامي مما نقله إليه شخص آخر من وصف لجلد بعض الشباب لذواتهم وسلبيتهم مع ما يحققه المنتخب من أهداف في مرمى الخصم. وهذه الحقيقية التي نعايشها نحن، لا يمكن أن يتصورها مسئول يعيش بعيداً عن الشارع، ولا يدرك ما يعتمل فيه. ولو ناقشت شاباً متذمراً وسألته لماذا؟ لوجدته يسوق إليك من المبررات ما تشبعك، وتفرض عليك الانصراف دون أن تكون قادراً على مجادلته.

وللمزيد: لقد بات بعض الشباب "المحطم"، من الذين لم ينعموا بخيرات هذا الوطن، يعتقدون أن بعض هؤلاء المسئولين عن جرعة الولاء وحب الوطن، إنما يسعون جاهدين للحفاظ على الوطن الخاص بهم، وليس الوطن الذي يجب أن يكون للجميع..!!

ولقد بات معلوماً لدى الكثير –على سبيل المثال لا الكراهية أو الحسد- أن أحد الوطنيين ممن ينادون بتعزيز ثقافة الولاء وحب الوطن، يمتلك شركات ومؤسسات إعلامية كبيرة وعديدة، ويشارك في استثمارات تجارية أخرى على طول البلد وعرضها..! ولذلك فإن مثله حين يتحدث عن ضرورة العمل على صيانة "وطننا، ونحبه لنحافظ على وجودنا ومستقبل أجيالنا" تنعكس تلك الفكرة سلباً على البعض ليعتقد أن الرجل إنما يتحدث عن الوطن الخاص به، وعن كيفية المحافظة على وجوده هو على تلك الشاكلة.

·        لا يتعلق الأمر بكراهية الوطن.. (نسبية الولاء)

إن الولاء في جوهره، ليس سلعة للبيع والشراء، أو فكرة يمكن ترويجها –على أهمية هذا الأم- عبر كثرة الطرق والتكرار المتواصل على الوسائل الإعلامية المختلفة فقط، بقدر ما هو قيمة تفرض حضورها من معايشة الحقائق التي ننشأ عليها سلباً أو إيجاباً. كما إن الحب يفرض حضوره من العلاقة التبادلية المشبعة بالحميمية التي تعيشها أرواحنا مع الطرف الآخر. وكم من المواطنيين تعلقوا بحب الأوطان التي وجدوا فيها كرامتهم، خارج أوطانهم التي ولدوا فيها. وتسألهم: لماذا لا تعودون؟ فتأتيك القسوة والجلد من إجاباتهم.

إن الولاء للوطن الذي يعني أساساً مبادلته الحب ومنحه أغلى ما نملك، يصعب تعزيزه بعيداً عن معادلة تبادل المصلحة. ولذلك، كان لابد على من وجدوا مصالحهم أن يقوموا بما يقومون به على تلك الشاكلة، بل وأكثر مما استطاعوا القيام به حتى الآن، بينما من الطبيعي أن نجد من فقدوا مصالحهم أن يتحولوا من مدافعين إلى مناهضين. ولطالما وجدنا المسئولين -وعلى رأسهم رئيس الجمهورية- يصفون من يقودون الاحتجاجات في المناطق الجنوبية، أنهم ليسوا سوى "مجموعة أشخاص فقدوا مصالحهم".

قد لا يتعلق الأمر بكراهية الوطن، بل ربما بكراهية الأشخاص الذين يديرونه. ومسألة الولاء الوطني يفترض النظر إليها بنسبية. فما قد يعتقده المسئول –الذي وجد مصالحه- في هذا الاتجاه، قد يختلف عما يؤمن به المعارض السياسي، أو المواطن المعذب، وفقاً لفكرة البحث عن مصالحه. 

·        الرئيس وجلد الذات اليمنية

هناك مسألة أخرى يمكن أن تدخل في السياق ذاته. يرى بعض المسئولين المنغمسين بالنعمة أن من واجب كل مواطن ينتمي لوطنه أن يدافع عنه ويعتز به، مهما كانت المساوئ التي يواجهها. وهو أمر وإن كان على قدر من الصحة والمثالية، بالنظر إليه من أعلى دائماً، إلا أنه قد يفقد صوابيته حينما ينظر إليه من الأسفل دائماً.

وإذا ما تخلينا لبعض الوقت عن حقيقة ارتباط نتيجة ذلك بمسألة الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور، وقررنا الحديث فيه من زاوية أخرى تتعلق بممارسة المسئولين لمسئوليتهم في هذا الاتجاه. فإن المسئول الذي يطالب بالولاء وحب الوطن، بهدف الوصول إلى تجسيد فكرة الاعتزاز بالوطن تحت أي ظرف كان، في الوقت الذي يمارس فيه سياسات تؤدي بمجملها إلى تمريغ كرامة هذا الوطن أمام الآخرين، وبالتالي إذلال مواطنيه، بداية، لينتهي بعد ذلك بالنظر إليهم بدونية واستكبار..فإن هذا المسئول يكون هو المتسبب الأول في تلك النتيجة التي وصل إليها حال المواطن من قسوة وجلد لذاته الوطنية.

في المقابلة التي أجرتها قناة العربية مع الرئيس قبل أيام، اعتبر الرئيس أن ما يحدث في البلاد، من ميل الشباب اليمني للاهتمام بالسياسة أكثر من غيره، إنما يأتي بسبب فراغه الدائم، بينما يضعف هذا الجانب لدى شباب الجوار بسبب انشغالهم بحياتهم الرغيدة، والسفر إلى دول أوروبا ومصر والمغرب بحثاً عن المتعة.

إن هذا الأمر يكفي للاعتقاد: أن الشاب اليمني بحاجة أولاً إلى ولاء قيادته له، وفخرها واعتزازها به أمام العالم، قبل أن يمنح ولاءه، ويبادل الوطن فخره واعتزازه مهما كانت الظروف التي يعيشها.

فلو أن مسئولينا مثلاً، بدأوا بالتوقف عن الصراخ الدائم والمستمر لدى قادة دول الخليج، بحثاً عن موطئ قدم لهجرة 100 ألف يمني –كمرحلة أولى– للعمالة في المستودعات، وحمل الأحجار، وأعمال الشحن والتفريغ، والورش.. الخ، وانتقلوا إلى التفكير والتخطيط حول كيفية تأهيلهم بشكل كاف، لخدمة وطنهم، فإن الأمر سيعزز قيمة الولاء للوطن أكثر من العبارات والأهازيج الوطنية التي يخسر عليها من ميزانية الدولة وأموال دافعي الضرائب، أو حتى أموال المتبرعين. (إلا إن كان الأمر هنا يتعلق بأسلوب مستحدث لتوزيع الثروة والعمل على تشغيل شركات الإعلان، وإكرام المقربين من خلال النسب التي سيتقاضونها جراء ذلك..)

يقال أن سلطان "سلطنة عمان" حين زار إحدى دول الخليج، قبل سنوات، ووجد مواطنيه فيها يشتغلون في أعمال مهينة بحثاً عن الرزق. قرر في لحظة صدق مع نفسه، واعتزاز وكرامة، أن ينتشلهم من تلك المهانة، فعاد إلى وطنه حاملاً برنامجه الخاص للخلاص. وهذا ما تحقق له خلال سنوات قليلة.

ولو أن رئيسنا قال تلك المقولة السابقة في لحظة صدق مع نفسه، حين أجاب على ما يشبه التهكم من الصحفي، لكان الأمر كافياً بجعله يلتفت إلى من حوله، ويستدعي مستشاريه الصادقين، ويطلب منهم خطة وبرنامجاً فعالاً لاستيعاب الشباب العاطل عن العمل، وانتشاله من فراغه. وهو بالمناسبة قد يمثل حلاً للمعضلة التي تجعلهم يشتغلون في السياسة بشكل أكثر من غيرهم. لاسيما وأن معظم التقارير التي تشخص مشكلة ما يحدث في المناطق الجنوبية، تتحدث عن فكرة وجود شباب عاطل عن العمل، يسهل جره إلى الأعمال الاحتجاجية.

ما تريده اليمن وما يريده الأصدقاء

من لندن إلى الرياض.. بانتظار أبو ظبي وبرلين..  

المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال

انظروا كيف تحول "اليمن السعيد" إلى مشكلة كبيرة؛ فمن لندن إلى الرياض حملت بلادنا ملفاتها الاقتصادية "العليلة"، التي - فيما يبدو - لم يرغب بمداواتها أحد - بشكل جدي – بدون مقابل.

ها نحن بعد أيام قليلة (في 29 من هذا الشهر) سنحملها أيضاً إلى أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية "السعيدة". فلندن التي تعرف بعاصمة الضباب نفثت ضبابها، والرياض عاصمة النفط نحت في اتجاه تذكيرنا بأفضالها السابقة. لم تغوصا عميقاً في عللنا تلك، ولم يتبقَ لنا سوى ما يمكن أن تجود به الأخيرة!

يعتقد أحد الأصدقاء أن اختيار أبو ظبي لتكون لقاء "الخلاص"، جاء بعيداً عن رغبة المسئولين اليمنيين، الذين يقول إنهم كانوا يفضلون العاصمة الألمانية، وأمكنه اعتبار التسريبات التي انطلقت عقب مؤتمر الرياض الأخير(فبراير الماضي)، شاهد على تفسيره (نسبت تصريحات لبعض المسئولين اليمنيين أن مؤتمر "أصدقاء اليمن" القادم سيكون في "برلين" – عاصمة التفوق الثقافي والبذخ - الأمر الذي يمنحها ميزة التفضيل لعقد مثل هذا اللقاء).

ومع ذلك، فالأمر الواقع كان ولابد من التعامل معه بدبلوماسية مرنة، وكان على رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن يعبر "عن تطلعه في أن يخرج الاجتماع المرتقب لأصدقاء اليمن في أبو ظبي بنتائج قيمة تسهم في حشد دعم المجتمع لليمن بما يعزز من قدراته في مواجهة التحديات الماثلة". على ماجاء في تصريحاته ضمن حوار أجرته معه -مؤخرا- مجلة محطات الشهرية.

إن إضافة كلمة: بـ"مرارة" إلى مطلع العبارة السابقة بشكل تفسيري، لتصبح "عبّر بمرارة"، وذلك عطفاً على ما تمخضت عنه الإجتماعات السابقة لليمن. تلك التي كان مسئولونا يطلقون العنان فيها لآمالهم وتطلعاتهم أن تخرج بنتائج قيمة.. إلى آخر اللستة المعروفة.

أما ما يعزز استياء وإحباط مسئولينا من الأمر برمته، فيمكن استيحاؤه من قول رئيس الحكومة "أن اليمن سيحرص على أن يكون تمثيله في الاجتماع المرتقب لأصدقاء اليمن لا يقل عن المستوى الوزاري". فلو كان الأمر مقدراً له أن تقطف بلادنا ثمار تلك التمخضات السابقة بنجاح كبير، فمثل هذا القول لابد أن يكون عبثياً أو لنقل:غبياً بالمرة.

لكن، ومع ذلك.. وفي تصريحات لموقع 26 سبتمبر نت –التابع للجيش- قال عبدالحافظ السمة أمين عام مجلس الوزراء إن مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد أواخر مارس الجاري في ابوظبي "سيعمل على ترجمة نتائج اجتماعي لندن والرياض السابقين حول اليمن".

كما أن الدكتور مجور، هو الآخر، اعتبر –أيضاً- أن هذا الاجتماع [أبو ظبي] ستكون مناقشاته "خلاصة لما تم مناقشته في اجتماعي لندن والرياض؛ وبالتالي سيقف على خلاصة ما تم من قبل، وسيحدد ما ينبغي على المجتمع الدولي القيام به لترجمة التزاماته تجاه دعم اليمن وفي مقدمة ذلك الدول والمنظمات المانحة".

إنه لقاء "الخلاص" إذن. ربما كان ذلك صحيحاً. ولقد علمت الصحيفة –أيضاً- من مصادر دبلوماسية غربية، أن اجتماع أبو ظبي سيمثل الخلاصة لسابقيه. لكن –في الواقع– لن تكون هي الخلاصة التي تريدها اليمن، بل التي يريدها الآخرون من اليمن..!

ذلك بعد اعتقادهم أن اجتماع لندن مثل البداية لتحديد ومعرفة مشاكل الدولة (التي تخوض اضطرابات متوالية تكالبت عليها في وقت واحد مما جعل منها بيئة خصبة وسهلة لعمل الإرهابيين)، بينما خصص مؤتمر الرياض لمناقشة العوائق التي منعت المانحين من تسليم التزاماتهم المالية، وبالتالي الخروج بحلول لها وتذليلها. لقد جاء ذلك وفقاً لرغبة اليمن. وبالنسبة للأصدقاء: ربما كان جسر عبور للضفة الآخرى، لتكون أبو ظبي هي الخلاصة، على شاكلة ما يمكن أن يستشف من قولهم: لقد استمعنا لكم في لندن، ومنحناكم الفرصة في الرياض، والآن جاء الدور لتكونوا آذاناً صاغية لما نريده نحن..!

إن لقاء "أبو ظبي" قد يكون أكثر قسوة من سابقيه، قياساً بما يجب على بلادنا أن تقبل به. وألمح مجور -في الحوار المشار إليه سابقاً– إلى مثل هذا المعنى، حين كشف أن هذا الاجتماع "سيخرج بإشهار مجموعة أصدقاء اليمن". أما ما طبيعة تلك المجموعة وما دورها؟ يقول "..وسيكون لهذه المجموعة كيانها الاعتباري، وستتابع باستمرار الأوضاع في اليمن"..!

لكن، ومع ما توحيه العبارة الأخيرة من تفسيرات تتعلق بالرغبة التي يسعى إليها الكبار من كل هذه المخاضات، إلا أن الدكتور[مجور] يحاول طمأنتنا باقتضاب بقوله: "وسيترافق مع ذلك تأسيس صندوق لدعم اليمن بشكل مستمر".

كأنه يقول: هذه بتلك. أما واقعاً فما هو مطلوب من اليمن أن تقدمه بيدها اليمنى أكثر بكثير مما يمكن أن تأخذه باليد اليسرى.

• هل تبقى لنا لقاء آخر في برلين؟

ظل السائد لدينا أن لقاء لندن (أواخر فبراير الماضي) انشطر عنه لقاءان فقط. وبحسب بيانه الآخير، المتضمن التوصيات، ظل كثيرون يعتقدون أنه لم يشر سوى إلى لقائين لاحقين فقط، وهما: لقاء الرياض (27 – 28 فبراير الماضي) الذي تعهد به "العطية" أمين عام مجلس دول الخليج، لمناقشة مشاكل التزامات المانحين المالية لليمن. ولقاء آخر تحت اسم "أصدقاء اليمن" لم يحدد مكان انعقاده، لكنه قال إنه سيعقد في المنطقة (الأرجح أنه قصد منطقة الشرق الأوسط، وهو اللقاء الذي تقرر انعقاده نهاية هذا الشهر في أبو ظبي).

ولمن مازال يعتقد أن الخلاصة النهائية لكل تلك التمخضات آن لها أن تنتهي في أبو ظبي، فعليه أن يعود إلى آخر توصية انبثقت عن لقاء لندن (يناير الماضي). لقد أقرت هذه التوصية:إطلاق عملية "أصدقاء اليمن" التي ستتناول مجموعة واسعة من التحديات التي يواجهها اليمن. وحددت أن أول لقاء للمجموعة سيعقد في المنطقة في أواخر شهر مارس (آذار).

ويتضح مما سبق أن لقاء أبو ظبي القادم، سيكون هو اللقاء الأول لما يسمى بـ"أصدقاء اليمن". الأمر الذي يؤكد أن هناك لقاء ثاني، وربما ثالث أو أكثر بعد "أبو ظبي". مما يجعلنا نعتقد أن مشكلة اليمن أصبحت متوالية هندسية، بحيث أصبح من الصعب أن تستوعبها ثلاثة لقاءات تعقد نهاية كل شهر ميلادي (بدأت مع مطلع هذا العام، في أواخر شهر يناير في لندن).

فإذن: إن الأمر لم يكن بالسهولة التي ظل البعض يعتقد بها. إذ يجب –لحل عللنا المتراكمة- أن تكون لدينا "خطة إصلاحية وطنية". هذه الخطة يجب أن توضع بداية ليتم مناقشتها وسبل تطبيقها من قبل "أصدقاء اليمن". وهذا ما ذهبت إليه توصيات لندن الأخيرة. والتي أكدت أيضاً أن هذه العملية "ستكون مدعومة من قبل فريقي عمل حول الاقتصاد والحوكمة، وكذلك حول العدالة وتنفيذ القانون".

سيطول الأمر حتماً. ولإن أمكن اعتبار لقاء "أبو ظبي" بمثابة الخلاصة الأولى لقطف الثمار بالنسبة لأوصيائنا أو كما يفضلون تسمية أنفسهم "أصدقائنا" -من الغرب والعرب- إلا أنه لن يكون الخلاصة التي تريدها بلادنا.

وقد أشار –أمين عام مجلس الوزراء– إلى ذلك، قائلاً: "إن ممثلي الدول والمنظمات المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي سيبحثون خلال مؤتمر أصدقاء اليمن في أبوظبي التوجهات العريضة لمساعدة اليمن وأولويات الدعم للحكومة اليمنية، بهدف مناقشتها في مؤتمر أصدقاء اليمن المقبل في برلين". ولقد اعتبر الرجل أن مؤتمر أبوظبي "يعد بمثابة المؤتمر التحضيري لمؤتمر اصدقاء اليمن في برلين" .

لو أن برلين ستكون هي المحطة القادمة حقاً، فإن من شأن هذا الأمر أن يشكك في تلك التفسيرات السابقة التي تحدثت عن وجود رفض يمني "مبطن" لأن تكون أبو ظبي، هي المكان المقرر لعقد لقاء "أصدقاء اليمن" القادم. لكنه في الوقت ذاته، من شأنه أن يجعل مسئولينا في خانة "التشكيك" حول قدراتهم في استيعاب توصيات مؤتمر لندن الأخير. إذ إنهم كانوا أول من تحدث عن أن اللقاء القادم سيكون في برلين، فيما لم يتحدثوا عن لقاء يجمعهم مع أصدقائنا في "أبو ظبي". بل إنهم ظلوا بعد ذلك يتحدثون عن الخلاصة التي ستكون في "أبو ظبي".

إن الأمر بخلاصته يفرض علينا مزيداً من الهلع على مستقبلنا المجهول، فكل تلك اللقاءات الدولية السابقة، وتلك التي ما زلنا بانتظارها، يمكن تشبيه بلادنا فيها بمريض ذهب يتنقل من مستشفى إلى آخر بحثاً عن العلاج، وفي كل مرة يقال له: إن الأمر أولاً وأخيراً يتعلق بقدرتك على مساعدتنا في استخدام العلاج.

" تدرك الحكومة اليمنية الحاجة الملحة لمعالجة هذه القضايا التي تتطلب تعاوناً دائماً وموجهاً. وتم الاتفاق على أن مسؤولية معالجة هذه التحديات تقع أولا وقبل كل شيء على عاتق الحكومة اليمنية، وبالاستناد على دعم من المنطقة والمجتمع الدولي على نطاق أوسع".

إن هذه العبارة وردت كجزء مما تضمنته ديباجة البيان الختامي لمؤتمر لندن الأخير. وهذا هو التحدي القائم أمام الحكومة اليمنية: أن تستخدم الوصفة الطبية التي قررها الأطباء -الأصدقاء – في مواعيدها المحددة، حتى يتسنى لها أن تدخل غرفة العمليات لإجراء عملية الإنقاذ الأخيرة. هذه الوصفة هي كما حددها مؤتمر لندن "خطة إصلاح وطنية".

-------------------------

نشر على موقع المصدر أونلاين في - 24 مارس 2010